كشف رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" العميد الصادق بلعيد، معطيات جديدة عن ملامح مشروع الدستور الجديد، تركزت هذه المرة على طبيعة النظام السياسي والدولة وصلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلط الثلاث..
فقد كشف بلعيد في تصريح للقناة الوطنية الأولى أول أمس، أن رئيس الدولة في النظام الجديد سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية، وقال إن الرئيس ستُوكَل له مهمة اختيار رئيس الحكومة وتعيينه، وليس للحزب الفائز في الانتخابات كما هو معمول به في دستور 2014 معتبرا أن المنصب لا يتطلب تواجد شخصية حزبية.
ووفق بلعيد، يمكن لرئيس الجمهورية اختيار شخصية ثانية في صورة فشل الشخصية الأولى مضيفا أنه على الرئيس التخلي عن منصبه في صورة عدم نجاحه في اختيار الشخصية المناسبة للمرة الثانية، مشيرا إلى أن الحكومة ستُصبح في الدستور الجديد، هيئة حُكمية لتقديم المبادرات وستكون بالتالي ذات سلطة مبادرة ومراقبة فقط ستكلف بالنظام الاقتصادي ومهمتها ليست تنفيذية.
بالنسبة للبرلمان فسيبقى دوره تشريعيا، لكن بلعيد أبدى تحفظات إزاء مبدأ الفصل بين السلط، واعتبر هذا المبدأ غير مواكب للعصر وهو ما يحيل إلى إمكانية تدخل السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية في عمل السلطة التشريعية.
في سياق متصل قال بلعيد إنه من المنتظر الاستغناء عن الهيئات التي أنشئت في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة، وقال إنه لا يوجد أي داع لإدراج هذه الهيئات في الدستور، مرجحا إمكانية إنشاء هيئات جديدة خارج إطار الدستور إذا تأكدت الحاجة إليها..
من خلال هذا التصريح وربطه بتصريحات سابقة لنفس الشخصية، وتقاطعها مع تصريحات رئيس الجمهورية، أو لخبراء في القانون مقربين من الرئيس سعيد وفاعلين أساسيين في الهيئة الاستشارية، في ما يتعلق بهوية النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في مشروع الدستور الجديد، وبالعودة دائما إلى نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية في ما يتعلق بمحور الإصلاحات السياسية، يمكن أن نستنتج أن النظام السياسي الأقرب الذي قد يتم الاختيار عليه سيكون قريبا من النظام الشبه رئاسي، الذي يمثله النظام السياسي الفرنسي.
مزج دستور 59 ودستور 2014 واستئناس بالتجربة الفرنسية
للتذكير كانت "الصباح" قد تطرقت إلى ملامح الدستور الجديد في مقال نشر بتاريخ 11 جوان 2022، وأشرنا فيه إلى أن العمل داخل الهيئة الاستشارية سيكون مركزا على تحقيق توازن بين السلطات الثلاث وتوضيح العلاقة بينها، والحسم في صلاحيات كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتحديد دقيق وواضح لصلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة (أو الوزير الأول) حتى لا تتكرر حالات تنازع الصلاحيات وغموضها وتجنبا لوقوع البلاد في هزات أو أزمات سياسية ودستورية عنيفة..
ومن غير المستبعد أن يكون الدستور الجديد مزيجا بين دستور الجمهورية الأولى الصادر في غرة جوان 1959 الذي يتكون من 78 فصلا فقط، وبين دستور جانفي 2014 الذي يتكون من 149 فصلا، وقد يحتوي جزءا من فصول الأمر الرئاسي عدد 117 خاصة في بابه المتعلق بالسلطة التنفيذية وفي مهام الرئيس وصلاحياته وعلاقته بالحكومة ورئيس الحكومة، مع الاستئناس بتجارب بعض الدول في هذا المجال مثل النظام الفرنسي.
كما أن التوجه العام للدستور الجديد، سيعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية واعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، كأن يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وهو الذي يرسم خطوط السياسية العامة للحكومة، وهو من يعين الوزراء ويعزلهم، على غرار ما هو معمول به حاليا في ممارسة الرئيس سعيد للسلطة وفقا للأمر 117. (الفصل 17 الذي ينص على أن الحكومة "تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية"، والفصل 18 الذي ينص على أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.")
ومن الخاصيات المشتركة التي قد يتم الاستئناس بها من دستور 1959 خاصة ما يتعلق بباب السلطة التنفيذية، إذ من غير المستبعد أن يتم التنصيص على بعض المؤسسات الدستورية مثل المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو في بباب السلطة التشريعية خاصة في ما يتعلق بنظام الغرفتين (مجلس النواب، مجلس المستشارين)، مقابل التقليص من الهيئات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014 كهيئة مكافحة الفساد، وهيئات أخرى لم تر النور بعد رغم دسترتها مثل هيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة..
خصائص النظام السياسي الفرنسي
بالعودة إلى تصريحات العميد بلعيد، في علاقة بالنظام السياسي وحديثه عن صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان، وكيفية تعيين رئيس الحكومة وعزله.. يتضح أن النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958 والتنقيحات التي أدخلت عليه من عهد الرئيس الأسبق شارل ديغول سنة 1962، قريب جدا من النظام السياسي الذي ألمح إليه العميد الصادق بلعيد، وقدم بعضا من ملامحه، خاصة أن المدرسة الدستورية الفرنسية من أبرز المدارس الملهمة لعديد الأنظمة السياسية الفرانكفونية ومنها تونس.
يجمع النظام السياسي الفرنسي بين خصائص النظام البرلماني والرئاسي في نفس الوقت، فهو نظام مكون من غرفتين (الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ)، لكنه يعطي أفضلية قوية لصالح الرئيس المنتخب من قبل الشعب. فقد أعطى دستور 1958 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الفرنسية جعلته صاحب النفوذ القوي والكلمة الأولى في البلاد، فهو الذي يعين الوزير الأول وينهي مهامه عند تقديمه استقالة حكومته، ويملك أيضا صلاحية حل الجمعية الوطنية. كما يتمتع الرئيس بصلاحيات مشتركة مع رئيس الوزراء والوزراء، وهو مسؤول بموجب المادة 67 من الدستور أمام مجلسي البرلمان.
ويشير الدستور الفرنسي في مادته الخامسة إلى أن رئيس الجمهورية "يسهر على احترام الدستور، وهو الضامن لاستقلال الوطن ووحدة الأرض واحترام المعاهدات".
ويملك الرئيس الفرنسي بموجب المادة 56 صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري وثلاثة من أعضائه، وله حق تعيين الوزير الأول وتعيين الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأوّل، يوقّع الأوامر والمراسيم التي تتم مداولتها في مجلس الوزراء، يعيّن كبار الموظفين، يبرم المعاهدات و يصادق عليها.
ويتولّى رئيس الجمهورية الفرنسي رئاسة مجلس الوزراء بينما يتولّى رئيس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة، يصدر القوانين وله حق الاعتراض عليها 15 يوما من تاريخ إحالتها له لإصدارها، له حق دعوة البرلمان للانعقاد ووقف جلساته وحق مخاطبته، له حق حل الجمعية الوطنية، وله الحق في إجراء الاستفتاء الشعبي.
الملفت للانتباه أن اختصاصات الرئيس الفرنسي في الظروف الاستثنائية شبه مطلقة طبقا للمادة 16 من الدستور الفرنسي، فهو يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولإعلان حالة الظروف الاستثنائية لابد من شرط وجود تهديد أو خطر يمس بسلامة الدولة ويمنع السير المنتظم للسلطات الدستورية، وهذا الفصل شبيه في صياغته بالفصل 80 من دستور 2014 الذي طبقه الرئيس قيس سعيد عند إعلانه حالة التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021.
من الصلاحيات الأخرى لرئيس الدولة في النظام الفرنسي، مراقبة الحكومة، كما أن للبرلمان الحق في مساءلة الحكومة عن طريق آلية حجب الثقة. وتثار مسؤولية الحكومة إمّا عن طريق طرح مسألة الثقة أو تقديم لائحة لوم، وفي كلتا الحالتين فإن الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية.
الملاحظ، أن الدستور الفرنسي نص على بعض الهيئات مثل المجلس الدستوري، المحكمة العليا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الهيئات الثلاث مرشحة لأن تكون موجودة في الدستور التونسي الجديد ومنصوص عليها، خلافا لهيئات أخرى وردت بقائمة الهيئات الدستورية في دستور جانفي 2014.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
كشف رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" العميد الصادق بلعيد، معطيات جديدة عن ملامح مشروع الدستور الجديد، تركزت هذه المرة على طبيعة النظام السياسي والدولة وصلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلط الثلاث..
فقد كشف بلعيد في تصريح للقناة الوطنية الأولى أول أمس، أن رئيس الدولة في النظام الجديد سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية، وقال إن الرئيس ستُوكَل له مهمة اختيار رئيس الحكومة وتعيينه، وليس للحزب الفائز في الانتخابات كما هو معمول به في دستور 2014 معتبرا أن المنصب لا يتطلب تواجد شخصية حزبية.
ووفق بلعيد، يمكن لرئيس الجمهورية اختيار شخصية ثانية في صورة فشل الشخصية الأولى مضيفا أنه على الرئيس التخلي عن منصبه في صورة عدم نجاحه في اختيار الشخصية المناسبة للمرة الثانية، مشيرا إلى أن الحكومة ستُصبح في الدستور الجديد، هيئة حُكمية لتقديم المبادرات وستكون بالتالي ذات سلطة مبادرة ومراقبة فقط ستكلف بالنظام الاقتصادي ومهمتها ليست تنفيذية.
بالنسبة للبرلمان فسيبقى دوره تشريعيا، لكن بلعيد أبدى تحفظات إزاء مبدأ الفصل بين السلط، واعتبر هذا المبدأ غير مواكب للعصر وهو ما يحيل إلى إمكانية تدخل السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية في عمل السلطة التشريعية.
في سياق متصل قال بلعيد إنه من المنتظر الاستغناء عن الهيئات التي أنشئت في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة، وقال إنه لا يوجد أي داع لإدراج هذه الهيئات في الدستور، مرجحا إمكانية إنشاء هيئات جديدة خارج إطار الدستور إذا تأكدت الحاجة إليها..
من خلال هذا التصريح وربطه بتصريحات سابقة لنفس الشخصية، وتقاطعها مع تصريحات رئيس الجمهورية، أو لخبراء في القانون مقربين من الرئيس سعيد وفاعلين أساسيين في الهيئة الاستشارية، في ما يتعلق بهوية النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في مشروع الدستور الجديد، وبالعودة دائما إلى نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية في ما يتعلق بمحور الإصلاحات السياسية، يمكن أن نستنتج أن النظام السياسي الأقرب الذي قد يتم الاختيار عليه سيكون قريبا من النظام الشبه رئاسي، الذي يمثله النظام السياسي الفرنسي.
مزج دستور 59 ودستور 2014 واستئناس بالتجربة الفرنسية
للتذكير كانت "الصباح" قد تطرقت إلى ملامح الدستور الجديد في مقال نشر بتاريخ 11 جوان 2022، وأشرنا فيه إلى أن العمل داخل الهيئة الاستشارية سيكون مركزا على تحقيق توازن بين السلطات الثلاث وتوضيح العلاقة بينها، والحسم في صلاحيات كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتحديد دقيق وواضح لصلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة (أو الوزير الأول) حتى لا تتكرر حالات تنازع الصلاحيات وغموضها وتجنبا لوقوع البلاد في هزات أو أزمات سياسية ودستورية عنيفة..
ومن غير المستبعد أن يكون الدستور الجديد مزيجا بين دستور الجمهورية الأولى الصادر في غرة جوان 1959 الذي يتكون من 78 فصلا فقط، وبين دستور جانفي 2014 الذي يتكون من 149 فصلا، وقد يحتوي جزءا من فصول الأمر الرئاسي عدد 117 خاصة في بابه المتعلق بالسلطة التنفيذية وفي مهام الرئيس وصلاحياته وعلاقته بالحكومة ورئيس الحكومة، مع الاستئناس بتجارب بعض الدول في هذا المجال مثل النظام الفرنسي.
كما أن التوجه العام للدستور الجديد، سيعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية واعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، كأن يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وهو الذي يرسم خطوط السياسية العامة للحكومة، وهو من يعين الوزراء ويعزلهم، على غرار ما هو معمول به حاليا في ممارسة الرئيس سعيد للسلطة وفقا للأمر 117. (الفصل 17 الذي ينص على أن الحكومة "تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية"، والفصل 18 الذي ينص على أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.")
ومن الخاصيات المشتركة التي قد يتم الاستئناس بها من دستور 1959 خاصة ما يتعلق بباب السلطة التنفيذية، إذ من غير المستبعد أن يتم التنصيص على بعض المؤسسات الدستورية مثل المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو في بباب السلطة التشريعية خاصة في ما يتعلق بنظام الغرفتين (مجلس النواب، مجلس المستشارين)، مقابل التقليص من الهيئات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014 كهيئة مكافحة الفساد، وهيئات أخرى لم تر النور بعد رغم دسترتها مثل هيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة..
خصائص النظام السياسي الفرنسي
بالعودة إلى تصريحات العميد بلعيد، في علاقة بالنظام السياسي وحديثه عن صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان، وكيفية تعيين رئيس الحكومة وعزله.. يتضح أن النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958 والتنقيحات التي أدخلت عليه من عهد الرئيس الأسبق شارل ديغول سنة 1962، قريب جدا من النظام السياسي الذي ألمح إليه العميد الصادق بلعيد، وقدم بعضا من ملامحه، خاصة أن المدرسة الدستورية الفرنسية من أبرز المدارس الملهمة لعديد الأنظمة السياسية الفرانكفونية ومنها تونس.
يجمع النظام السياسي الفرنسي بين خصائص النظام البرلماني والرئاسي في نفس الوقت، فهو نظام مكون من غرفتين (الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ)، لكنه يعطي أفضلية قوية لصالح الرئيس المنتخب من قبل الشعب. فقد أعطى دستور 1958 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الفرنسية جعلته صاحب النفوذ القوي والكلمة الأولى في البلاد، فهو الذي يعين الوزير الأول وينهي مهامه عند تقديمه استقالة حكومته، ويملك أيضا صلاحية حل الجمعية الوطنية. كما يتمتع الرئيس بصلاحيات مشتركة مع رئيس الوزراء والوزراء، وهو مسؤول بموجب المادة 67 من الدستور أمام مجلسي البرلمان.
ويشير الدستور الفرنسي في مادته الخامسة إلى أن رئيس الجمهورية "يسهر على احترام الدستور، وهو الضامن لاستقلال الوطن ووحدة الأرض واحترام المعاهدات".
ويملك الرئيس الفرنسي بموجب المادة 56 صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري وثلاثة من أعضائه، وله حق تعيين الوزير الأول وتعيين الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأوّل، يوقّع الأوامر والمراسيم التي تتم مداولتها في مجلس الوزراء، يعيّن كبار الموظفين، يبرم المعاهدات و يصادق عليها.
ويتولّى رئيس الجمهورية الفرنسي رئاسة مجلس الوزراء بينما يتولّى رئيس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة، يصدر القوانين وله حق الاعتراض عليها 15 يوما من تاريخ إحالتها له لإصدارها، له حق دعوة البرلمان للانعقاد ووقف جلساته وحق مخاطبته، له حق حل الجمعية الوطنية، وله الحق في إجراء الاستفتاء الشعبي.
الملفت للانتباه أن اختصاصات الرئيس الفرنسي في الظروف الاستثنائية شبه مطلقة طبقا للمادة 16 من الدستور الفرنسي، فهو يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولإعلان حالة الظروف الاستثنائية لابد من شرط وجود تهديد أو خطر يمس بسلامة الدولة ويمنع السير المنتظم للسلطات الدستورية، وهذا الفصل شبيه في صياغته بالفصل 80 من دستور 2014 الذي طبقه الرئيس قيس سعيد عند إعلانه حالة التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021.
من الصلاحيات الأخرى لرئيس الدولة في النظام الفرنسي، مراقبة الحكومة، كما أن للبرلمان الحق في مساءلة الحكومة عن طريق آلية حجب الثقة. وتثار مسؤولية الحكومة إمّا عن طريق طرح مسألة الثقة أو تقديم لائحة لوم، وفي كلتا الحالتين فإن الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية.
الملاحظ، أن الدستور الفرنسي نص على بعض الهيئات مثل المجلس الدستوري، المحكمة العليا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الهيئات الثلاث مرشحة لأن تكون موجودة في الدستور التونسي الجديد ومنصوص عليها، خلافا لهيئات أخرى وردت بقائمة الهيئات الدستورية في دستور جانفي 2014.
