بعد تقرير الكونغرس والخارجية الأمريكيةاهتمام سياسي وحقوقي كبيرين عرفتها تونس في التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي وذلك اثر تقريرها الصادر اول امس على الموقع الرسمي للكونغرس وبعد جلسة الاستماع المنعقدة يوم 29 أفريل الماضي.
وقد ضمت اللجنة ابرز المنظمات الحقوقية على مستوى العالم أهمها: فيليب ناصيف، منظمة العفو الدولية ومديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن ومركز معهد هدسون للحرية الدينية والمديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم والمدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وقد تزامن اصدار التقرير مع الحوار الخاص لسفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم لمجلة ليدرز والذي تقاطع موقفه مع موقف لجنة حقوق الانسان التابع للكونغرس الأمريكي من حيث ضرورة دعم الديمقراطية في بلادنا ومكافحة الإرهاب والمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
واذ تحدث التقرير عن اخلالات سياسية كبرى بالمنطقة العربية بدافع نمو الديكتاتورية وبطش السلطات في كل من مصر والامارات حسب نص التقرير فان ذلك لم يمنع من أن تكون تونس المدخل الرئيس لنشر قيم الديمقراطية في المنطقة مع ضرورة دعم ليبيا لضمان الاستقرار في محيطها العربي.
وفي الواقع لم تترك اللجنة الحقوقية اي خيارات امام الادارة الامريكية بعد ان اقرت ان تونس أولوية قصوى للأمريكان خلال العشرية الماضية وفي المستقبل.
وقال تقرير لجنة الحريات التابع للكونغرس الأمريكي في هذا السياق"في تونس عندما يكون هناك تقدم نحو التحول الديمقراطي، فإن دعم هذا التقدم يجب أن يكون أولوية قصوى للولايات المتحدة. "
وأضاف التقرير" خلال العقد الماضي، كانت تونس هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أحرزت تقدماً حقيقياً في الديمقراطية أو حقوق الإنسان، لذلك فدعم تونس والديمقراطية التونسية يجب أن يكون في مقدمة أولويات الولايات المتحدة."
اما عن الوضع الليبي فقد أوصت اللجنة انه"يجب أن يكون هناك تحرك مشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير قانون لدعم الاستقرار في ليبيا وإجراء تحقيق لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي حدثت هناك."
سياقات خيار الدعم الديمقراطي في تونس من طرف الادارة الامريكية ترجمه السفير بلوم في اكثر من مناسبة وخلال سلسلة لقاءات بالرؤساء الثلاثة.
ففي آخر لقاء له برئيس الحكومة وقع هشام مشيشي يوم13 أفريل المنقضي مذكّرة تفاهم ترسم الإستراتيجية الأمنية المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية.
وحسب بلاغ السفارة الامريكية في بلادنا فقد اعتبر السفير الامريكي دونالد بلوم ان هذه المذكرة تَضَع إطار عمل لمناقشة برامج المساعدة الأمنية للولايات المتحدة مع تونس وتُوَسِّع من نطاق التعاوُن في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبناء المؤسسات.
وقال : “نُضيف اليوم عَلامة بارزة جديدة لسِجِلّ علاقاتنا الثنائية ويعتبر هذا التوقيع شهادة على مكانة تونس كشريك أمني مفضَّل لنا في المنطقة، بفضل التزام بلدينا المشترك بالمبادئ الديمقراطية.
كما عمل السفير الامريكي على تكثيف اللقاءات مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي أين تم مناقشة محاور تهم الديمقراطية في تونس والاستقرار وغيرها من المواضيع ذات الصلة بتونس.
ولم يكن اهتمام لجنة الحريات بتونس ولا مواقف السفير بلوم مجرد عوارض سياسية خاصة فقد دعت وزارة الخارجية الامريكية في رسالة مفتوحة إلى الرئيس جو بايدن يوم 8مارس إلى إنهاء الشعبوية كمنهج سياسي صاعد وتدعيم الديمقراطية وتاطيرها لتجنب الدخول في منعرجات سياسية قد تؤثر بشكل كبير على أوضاع الدول الصديقة.
وجاءت رسالة أنتوني بلينكن لتدعم المنهج الديمقراطي في كل انحاء العالم سيما الدول التي وصفها بالدول الصديقة في اشارة ضمنية منه إلى تونس وليبيا وبقية دول شمال افريقيا أين عملت واشنطن على دعم الاستقرار السياسي ببلادنا ومهدت الى تهدئة طويلة الأمد بطرابلس.
وقال بلينكين في مكتوبه إلى رئس الولايات المتحدة الأمريكية والذي حدد من خلاله مجالات تدخل واشنطن مستقبلا لدعم الديمقراطية في العالم "كلما استطعنا نحن والديمقراطيات الأخرى أن نُظهر للعالم أننا قادرون على تحقيق المطلوب – ليس فقط لشعوبنا، ولكن أيضًا لبعضنا البعض – كان بإمكاننا أن ندحض الكذبة التي تحب الدول الاستبدادية قولها – وهي أن طريقتهم هي أفضل طريقة لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس وتحقيق آمالهم، وعلينا إثبات ذلك.
خليل الحناشي
بعد تقرير الكونغرس والخارجية الأمريكيةاهتمام سياسي وحقوقي كبيرين عرفتها تونس في التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي وذلك اثر تقريرها الصادر اول امس على الموقع الرسمي للكونغرس وبعد جلسة الاستماع المنعقدة يوم 29 أفريل الماضي.
وقد ضمت اللجنة ابرز المنظمات الحقوقية على مستوى العالم أهمها: فيليب ناصيف، منظمة العفو الدولية ومديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن ومركز معهد هدسون للحرية الدينية والمديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم والمدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وقد تزامن اصدار التقرير مع الحوار الخاص لسفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم لمجلة ليدرز والذي تقاطع موقفه مع موقف لجنة حقوق الانسان التابع للكونغرس الأمريكي من حيث ضرورة دعم الديمقراطية في بلادنا ومكافحة الإرهاب والمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
واذ تحدث التقرير عن اخلالات سياسية كبرى بالمنطقة العربية بدافع نمو الديكتاتورية وبطش السلطات في كل من مصر والامارات حسب نص التقرير فان ذلك لم يمنع من أن تكون تونس المدخل الرئيس لنشر قيم الديمقراطية في المنطقة مع ضرورة دعم ليبيا لضمان الاستقرار في محيطها العربي.
وفي الواقع لم تترك اللجنة الحقوقية اي خيارات امام الادارة الامريكية بعد ان اقرت ان تونس أولوية قصوى للأمريكان خلال العشرية الماضية وفي المستقبل.
وقال تقرير لجنة الحريات التابع للكونغرس الأمريكي في هذا السياق"في تونس عندما يكون هناك تقدم نحو التحول الديمقراطي، فإن دعم هذا التقدم يجب أن يكون أولوية قصوى للولايات المتحدة. "
وأضاف التقرير" خلال العقد الماضي، كانت تونس هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أحرزت تقدماً حقيقياً في الديمقراطية أو حقوق الإنسان، لذلك فدعم تونس والديمقراطية التونسية يجب أن يكون في مقدمة أولويات الولايات المتحدة."
اما عن الوضع الليبي فقد أوصت اللجنة انه"يجب أن يكون هناك تحرك مشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير قانون لدعم الاستقرار في ليبيا وإجراء تحقيق لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي حدثت هناك."
سياقات خيار الدعم الديمقراطي في تونس من طرف الادارة الامريكية ترجمه السفير بلوم في اكثر من مناسبة وخلال سلسلة لقاءات بالرؤساء الثلاثة.
ففي آخر لقاء له برئيس الحكومة وقع هشام مشيشي يوم13 أفريل المنقضي مذكّرة تفاهم ترسم الإستراتيجية الأمنية المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية.
وحسب بلاغ السفارة الامريكية في بلادنا فقد اعتبر السفير الامريكي دونالد بلوم ان هذه المذكرة تَضَع إطار عمل لمناقشة برامج المساعدة الأمنية للولايات المتحدة مع تونس وتُوَسِّع من نطاق التعاوُن في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبناء المؤسسات.
وقال : “نُضيف اليوم عَلامة بارزة جديدة لسِجِلّ علاقاتنا الثنائية ويعتبر هذا التوقيع شهادة على مكانة تونس كشريك أمني مفضَّل لنا في المنطقة، بفضل التزام بلدينا المشترك بالمبادئ الديمقراطية.
كما عمل السفير الامريكي على تكثيف اللقاءات مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي أين تم مناقشة محاور تهم الديمقراطية في تونس والاستقرار وغيرها من المواضيع ذات الصلة بتونس.
ولم يكن اهتمام لجنة الحريات بتونس ولا مواقف السفير بلوم مجرد عوارض سياسية خاصة فقد دعت وزارة الخارجية الامريكية في رسالة مفتوحة إلى الرئيس جو بايدن يوم 8مارس إلى إنهاء الشعبوية كمنهج سياسي صاعد وتدعيم الديمقراطية وتاطيرها لتجنب الدخول في منعرجات سياسية قد تؤثر بشكل كبير على أوضاع الدول الصديقة.
وجاءت رسالة أنتوني بلينكن لتدعم المنهج الديمقراطي في كل انحاء العالم سيما الدول التي وصفها بالدول الصديقة في اشارة ضمنية منه إلى تونس وليبيا وبقية دول شمال افريقيا أين عملت واشنطن على دعم الاستقرار السياسي ببلادنا ومهدت الى تهدئة طويلة الأمد بطرابلس.
وقال بلينكين في مكتوبه إلى رئس الولايات المتحدة الأمريكية والذي حدد من خلاله مجالات تدخل واشنطن مستقبلا لدعم الديمقراطية في العالم "كلما استطعنا نحن والديمقراطيات الأخرى أن نُظهر للعالم أننا قادرون على تحقيق المطلوب – ليس فقط لشعوبنا، ولكن أيضًا لبعضنا البعض – كان بإمكاننا أن ندحض الكذبة التي تحب الدول الاستبدادية قولها – وهي أن طريقتهم هي أفضل طريقة لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس وتحقيق آمالهم، وعلينا إثبات ذلك.
