في ظرف اسبوع واحد جدت خمس جرائم قتل في ولايات مختلفة أكدت مرة أخرى ارتفاع منسوب العنف في مجتمعنا جرائم متتالية تختلف طريقة تنفيذها ولكنها تشترك في فظاعتها رغم اختلاف داوفعها.
وحسب ما ذكره مصدر أمني لـ "الصباح" فقد اهتزت فجر أمس الأول وتحديدا في حدود الساعة الثانية والنصف فجرا مدينة الحمامات على وقع جريمة قتل راح ضحيتها كهل على يد ابنه.
وتتمثل تفاصيل الجريمة في نشوب مناوشة عائلية قام خلالها الجاني وهو شاب عمره 35 سنة بدفع والده من اعلى مدرج مما أدى إلى سقوطه وقد قام أعوان الحماية المدنية بنقل الهالك الى المستشفى الا انه فارق الحياة.
وباعلام اعوان مركز الاستمرار بالحمامات بالموضوع تنقل رئيس مركز الامن الوطني بالحمامات رفقة اعوان دورية المركز إلى مكان الجريمة اين تمكنوا في وقت وجيز من القاء القبض على الجاني الذي كان يحاول الفرار.
وباعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أذنت بفتح بحث تحقيقي موضوعه القتل العمد كما تم نقل جثة الهالك لعرضها على الطب الشرعي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل كما تم الاحتفاظ بالمظنون فيه الذي اتضح انه من ذوي السوابق العدلية وتعلقت به العديد من القضايا في العنف والسرقة على ذمة الأبحاث التي مازالت متواصلة في القضية.
مقتل امرأة طعنا
وفي ذات السياق اهتزت يوم الجمعة الفارط معتمدية حفوز بولاية القيروان على وقع جريمة قتل فظيعة راحت ضحيتها امرأة طعنا على يد زوجها والضحية هي امرأة تجاوزت الخمسين من العمر وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال وهناك مشاكل عديدة بين الضحية وزوجها منذ مدة وقد تتالت هذه المشاكل بسبب الظروف المادية الصعبة للعائلة وغيرها وقد حصلت بتاريخ الجريمة مناوشة كلامية بين الزوجين تطورت إلى شجار عنيف عمد خلاله الزوج إلى التسلح بسكين طعن بواسطتها زوجته أمام عيني ابنتهما التي تجتاز امتحان الباكالوريا أربعة طعنات مما أدى إلى وفاتها على عين المكان وتوجه إثر ذلك الجاني إلى منطقة الأمن بحفوز حيث قدم نفسه لا عوان الأمن.
كما اهتزت خلال الأسبوع الفارط جهة الزهروني بالعاصمة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب بطعنة في القلب والجاني هو طفل عمره 15 سنة وهو افريقي من دول جنوب الصحراء ويقيم بولاية اريانة وكان غالبا ما يتردد على منطقة الزهروني وهو على معرفة سطحية بالهالك.
وقد قدم بتاريخ الجريمة إلى المنطقة والتقى الهالك حيث وقعت بينهما مناوشة تسلح خلالها الجاني بسكين كبيرة الحجم طعن بواسطتها الهالك طعنة في القلب كانت كافية لازهاق روحه.
مقتل مجاز طعنا
وقبلها بيوم جدت جريمة قتل اهتزت على وقعها مدينة نابل وراح ضحيتها شاب عمره 24 سنة لم يمض على تخرجه في اختصاص القانون سوى اسبوع واحد على يد طفل عمره 17 سنة .
وكان منطلق التتبع في القضية اثر ورود مكالمة هاتفية بتاريخ 5 جوان الجاري على منطقة الأمن الوطني بنابل مفادها نشوب معركة بين سبعة أشخاص على مستوى محل لبيع الأكلة الخفيفة بجهة نابل نجم عنها إصابة شخص من مواليد سنة 1998 بالطعن بآلة حادة على مستوى أسفل الصدر من الجهة اليمنى مما تسبب في وفاته على عين المكان.
وقد تنقلت الوحدات الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة وبإجراء التحريات الميدانية اللازمة تبين أن الهالك من متساكني المنطقة حل رفقة ثلاثة من أصدقائه لتناول وجبة خفيفة وقد جدت معركة بين الهالك ورفاقه مع صاحب المحل والعاملين فيه تطورت الى تبادل العنف الشديد وتسلح أحدهم بسكين وقام بتسديد طعنة للهالك مما أدى الى وفاته على عين المكان.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة المذكورة في وقت وجيز من القبض على جميع الأطراف المشاركة في المعركة وتقديمهم الى مقر فرقة الشرطة العدلية بنابل للتعهد بالبحث وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة البحث.
وفي نفس اليوم اهتزت ولاية القيروان وتحديدا منطقة حاجب العيون على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شيخ في الستين من عمره.
وتفيد تفاصيل الجريمة بان نفرين كانا بصدد السهر واحتساء الخمر والتلفظ بعبارات منافية للحياء واحداث الهرج والتشويش بجانب منزل قريبهما بجهة حاجب العيون وقد ازعجت هذه التصرفات صاحب المنزل الذي خرج وطلب منهما مغادرة المكان الا ان احدهما انفعل خاصة وأنه سبق لصاحب المنزل التنبيه عليه بعدم عقد جلسات خمرية قرب منزله فحصل خلاف بين الطرفين استقل خلاله المظنون فيه شاحنة خفيفة تابعة له وقام بدهس صاحب المنزل فارداه قتيلا وقد تمكنت الوحدات الأمنية من ايقاف المظنون فيه وهو شاب في الثلاثينات من العمر ومرافقه على ذمة الابحاث.
سلوك عنفي
ولمعرفة أسباب عودة جرائم القتل وتتاليها خلال هذه الفترة اتصلت "الصباح" بسامي نصر المختص في علم الاجتماع الذي ذكر بأن السلوك العنفي أصبح ملفتا للانتباه وهو إفراز طبيعي لعدة اشياء تحصل في البلاد وفي نفس الوقت مؤشر لأشياء قد تكون أخطر في الأيام القادمة فبالنسبة لنا اليوم السلوك العنفي المنتشر هو عبارة عن جني حصاد ما زرعناه من سياسة الشيطنة والشيطنة المضادة التي تطورت لتصبح الحقد والحقد المضاد والتي تطورت إلى النقمة والنقمة المضادة فماذا ننتظر من شعب زرعنا فيه وخلقنا فيه هذه السياسة وهذه العقلية؟.
غياب الإرادة السياسية
وأضاف نصر بان الجرائم العنيفة ترتكب لأسباب تافهة جدا وهذا مؤشر على أن التونسي لديه شحنة عنفية قابلة للانفجار لأبسط الأشياء،وقال محدثنا "اليوم ليس هناك علاج لهذا السلوك العنفي فليس هناك إرادة سياسية لطرح السلوك العنفي وكيفية معالجته" وأضاف بأنه لذلك طرحت مسألة الشحنة العنفية وكيفية إخراجها خاصة أننا عندما نتحدث عن السلوك العنفي لم نعد نتحدث عن وجوده في منطقة معينة أو فئة معينة أو جنس معين أو لدى فئة عمرية معينة فالعنف موجود في جميع المناطق ولدى جميع الفئات فهو تقريبا أصبح كالعدوى التي أصابت كل جسد المجتمع وبالتالي فقد حان الوقت لطرح الموضوع بشكل جدي لكن على مايبدو أن كل السلط التي وصلت الحكم اعتبرت الأمر وكأنه مسألة ثانوية ومؤجلة في حين أنه لا يمكن إنقاذ البلاد والاقتصاد والتعليم والصحة والوضع الإعلامي فكل المشاكل التي سيتم وضع اليد لمعالجتها لها علاقة بشكل كبير بالسلوك العنفي.
درجات العنف
وأكد نصر ان هناك ثلاثة درجات للسلوك العنفي منتشرة في تونس فالعنف الذي نسميه عنف درجة أولى هو العنف الانفعالي وهو يتمثل في استفزاز الشخص فلا يستطيع تمالك أعصابه وتماسك نفسه فيمارس العنف، وهناك عنف درجة ثانية وهو العنف التعبيري اي ان يصبح الشخص يعبر بالعنف عن ارائه ومواقفه وفرحه، اما العنف درجة ثالثة فهو أخطر أنواع العنف وهو العنف الوسيلي اي ان يصبح العنف وسيلة لتحقيق أهداف معينة وهذا ما جعل التحركات الاحتجاجية المشروعة يمارس فيها العنف وجعل بعض الأحزاب السياسية تمارس العنف كما جعل بعض الرموز السياسية تبرز عبر العنف على غرار ما شاهدناه في مجلس النواب وفي اللقاءات التلفزية والتصريحات والتدوينات الفايسبوكية.
وأوضح محدثنا بأن العنف بدرجاته الثلاثة أصبح منتشرا في تونس بشكل كبير ونحن بحاجة إلى طرح المسألة العنفية واستدعاء أهل الاختصاص لإيجاد الحل لها ولكن الإرادة السياسية غير موجودة لذلك وهذا ما جعلنا عندما نقوم باحصاء للجرائم في تونس نجد أن نمو نسبة الجريمة في تونس لم يرتفع بشكل كبير وحتى عندما نعود إلى أرقام لوزارة الداخلية فإن المعدل العام لم يرتفع بشكل مخيف ولكن الذي ارتفع بشكل مخيف فعلا هي الجرائم العنفية ولكن بقية أنماط الجريمة حافظت على معدلها وفي المقابل ارتفعت الجرائم العنفية بشكل كبير.
فالعنف أصبح من الأشياء المتاحة والسهلة ووقع عبارة عن "تطبيع" مع السلوك العنفي.
فاطمة الجلاصي
تونس - الصباح
في ظرف اسبوع واحد جدت خمس جرائم قتل في ولايات مختلفة أكدت مرة أخرى ارتفاع منسوب العنف في مجتمعنا جرائم متتالية تختلف طريقة تنفيذها ولكنها تشترك في فظاعتها رغم اختلاف داوفعها.
وحسب ما ذكره مصدر أمني لـ "الصباح" فقد اهتزت فجر أمس الأول وتحديدا في حدود الساعة الثانية والنصف فجرا مدينة الحمامات على وقع جريمة قتل راح ضحيتها كهل على يد ابنه.
وتتمثل تفاصيل الجريمة في نشوب مناوشة عائلية قام خلالها الجاني وهو شاب عمره 35 سنة بدفع والده من اعلى مدرج مما أدى إلى سقوطه وقد قام أعوان الحماية المدنية بنقل الهالك الى المستشفى الا انه فارق الحياة.
وباعلام اعوان مركز الاستمرار بالحمامات بالموضوع تنقل رئيس مركز الامن الوطني بالحمامات رفقة اعوان دورية المركز إلى مكان الجريمة اين تمكنوا في وقت وجيز من القاء القبض على الجاني الذي كان يحاول الفرار.
وباعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أذنت بفتح بحث تحقيقي موضوعه القتل العمد كما تم نقل جثة الهالك لعرضها على الطب الشرعي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل كما تم الاحتفاظ بالمظنون فيه الذي اتضح انه من ذوي السوابق العدلية وتعلقت به العديد من القضايا في العنف والسرقة على ذمة الأبحاث التي مازالت متواصلة في القضية.
مقتل امرأة طعنا
وفي ذات السياق اهتزت يوم الجمعة الفارط معتمدية حفوز بولاية القيروان على وقع جريمة قتل فظيعة راحت ضحيتها امرأة طعنا على يد زوجها والضحية هي امرأة تجاوزت الخمسين من العمر وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال وهناك مشاكل عديدة بين الضحية وزوجها منذ مدة وقد تتالت هذه المشاكل بسبب الظروف المادية الصعبة للعائلة وغيرها وقد حصلت بتاريخ الجريمة مناوشة كلامية بين الزوجين تطورت إلى شجار عنيف عمد خلاله الزوج إلى التسلح بسكين طعن بواسطتها زوجته أمام عيني ابنتهما التي تجتاز امتحان الباكالوريا أربعة طعنات مما أدى إلى وفاتها على عين المكان وتوجه إثر ذلك الجاني إلى منطقة الأمن بحفوز حيث قدم نفسه لا عوان الأمن.
كما اهتزت خلال الأسبوع الفارط جهة الزهروني بالعاصمة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب بطعنة في القلب والجاني هو طفل عمره 15 سنة وهو افريقي من دول جنوب الصحراء ويقيم بولاية اريانة وكان غالبا ما يتردد على منطقة الزهروني وهو على معرفة سطحية بالهالك.
وقد قدم بتاريخ الجريمة إلى المنطقة والتقى الهالك حيث وقعت بينهما مناوشة تسلح خلالها الجاني بسكين كبيرة الحجم طعن بواسطتها الهالك طعنة في القلب كانت كافية لازهاق روحه.
مقتل مجاز طعنا
وقبلها بيوم جدت جريمة قتل اهتزت على وقعها مدينة نابل وراح ضحيتها شاب عمره 24 سنة لم يمض على تخرجه في اختصاص القانون سوى اسبوع واحد على يد طفل عمره 17 سنة .
وكان منطلق التتبع في القضية اثر ورود مكالمة هاتفية بتاريخ 5 جوان الجاري على منطقة الأمن الوطني بنابل مفادها نشوب معركة بين سبعة أشخاص على مستوى محل لبيع الأكلة الخفيفة بجهة نابل نجم عنها إصابة شخص من مواليد سنة 1998 بالطعن بآلة حادة على مستوى أسفل الصدر من الجهة اليمنى مما تسبب في وفاته على عين المكان.
وقد تنقلت الوحدات الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة وبإجراء التحريات الميدانية اللازمة تبين أن الهالك من متساكني المنطقة حل رفقة ثلاثة من أصدقائه لتناول وجبة خفيفة وقد جدت معركة بين الهالك ورفاقه مع صاحب المحل والعاملين فيه تطورت الى تبادل العنف الشديد وتسلح أحدهم بسكين وقام بتسديد طعنة للهالك مما أدى الى وفاته على عين المكان.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة المذكورة في وقت وجيز من القبض على جميع الأطراف المشاركة في المعركة وتقديمهم الى مقر فرقة الشرطة العدلية بنابل للتعهد بالبحث وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة البحث.
وفي نفس اليوم اهتزت ولاية القيروان وتحديدا منطقة حاجب العيون على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شيخ في الستين من عمره.
وتفيد تفاصيل الجريمة بان نفرين كانا بصدد السهر واحتساء الخمر والتلفظ بعبارات منافية للحياء واحداث الهرج والتشويش بجانب منزل قريبهما بجهة حاجب العيون وقد ازعجت هذه التصرفات صاحب المنزل الذي خرج وطلب منهما مغادرة المكان الا ان احدهما انفعل خاصة وأنه سبق لصاحب المنزل التنبيه عليه بعدم عقد جلسات خمرية قرب منزله فحصل خلاف بين الطرفين استقل خلاله المظنون فيه شاحنة خفيفة تابعة له وقام بدهس صاحب المنزل فارداه قتيلا وقد تمكنت الوحدات الأمنية من ايقاف المظنون فيه وهو شاب في الثلاثينات من العمر ومرافقه على ذمة الابحاث.
سلوك عنفي
ولمعرفة أسباب عودة جرائم القتل وتتاليها خلال هذه الفترة اتصلت "الصباح" بسامي نصر المختص في علم الاجتماع الذي ذكر بأن السلوك العنفي أصبح ملفتا للانتباه وهو إفراز طبيعي لعدة اشياء تحصل في البلاد وفي نفس الوقت مؤشر لأشياء قد تكون أخطر في الأيام القادمة فبالنسبة لنا اليوم السلوك العنفي المنتشر هو عبارة عن جني حصاد ما زرعناه من سياسة الشيطنة والشيطنة المضادة التي تطورت لتصبح الحقد والحقد المضاد والتي تطورت إلى النقمة والنقمة المضادة فماذا ننتظر من شعب زرعنا فيه وخلقنا فيه هذه السياسة وهذه العقلية؟.
غياب الإرادة السياسية
وأضاف نصر بان الجرائم العنيفة ترتكب لأسباب تافهة جدا وهذا مؤشر على أن التونسي لديه شحنة عنفية قابلة للانفجار لأبسط الأشياء،وقال محدثنا "اليوم ليس هناك علاج لهذا السلوك العنفي فليس هناك إرادة سياسية لطرح السلوك العنفي وكيفية معالجته" وأضاف بأنه لذلك طرحت مسألة الشحنة العنفية وكيفية إخراجها خاصة أننا عندما نتحدث عن السلوك العنفي لم نعد نتحدث عن وجوده في منطقة معينة أو فئة معينة أو جنس معين أو لدى فئة عمرية معينة فالعنف موجود في جميع المناطق ولدى جميع الفئات فهو تقريبا أصبح كالعدوى التي أصابت كل جسد المجتمع وبالتالي فقد حان الوقت لطرح الموضوع بشكل جدي لكن على مايبدو أن كل السلط التي وصلت الحكم اعتبرت الأمر وكأنه مسألة ثانوية ومؤجلة في حين أنه لا يمكن إنقاذ البلاد والاقتصاد والتعليم والصحة والوضع الإعلامي فكل المشاكل التي سيتم وضع اليد لمعالجتها لها علاقة بشكل كبير بالسلوك العنفي.
درجات العنف
وأكد نصر ان هناك ثلاثة درجات للسلوك العنفي منتشرة في تونس فالعنف الذي نسميه عنف درجة أولى هو العنف الانفعالي وهو يتمثل في استفزاز الشخص فلا يستطيع تمالك أعصابه وتماسك نفسه فيمارس العنف، وهناك عنف درجة ثانية وهو العنف التعبيري اي ان يصبح الشخص يعبر بالعنف عن ارائه ومواقفه وفرحه، اما العنف درجة ثالثة فهو أخطر أنواع العنف وهو العنف الوسيلي اي ان يصبح العنف وسيلة لتحقيق أهداف معينة وهذا ما جعل التحركات الاحتجاجية المشروعة يمارس فيها العنف وجعل بعض الأحزاب السياسية تمارس العنف كما جعل بعض الرموز السياسية تبرز عبر العنف على غرار ما شاهدناه في مجلس النواب وفي اللقاءات التلفزية والتصريحات والتدوينات الفايسبوكية.
وأوضح محدثنا بأن العنف بدرجاته الثلاثة أصبح منتشرا في تونس بشكل كبير ونحن بحاجة إلى طرح المسألة العنفية واستدعاء أهل الاختصاص لإيجاد الحل لها ولكن الإرادة السياسية غير موجودة لذلك وهذا ما جعلنا عندما نقوم باحصاء للجرائم في تونس نجد أن نمو نسبة الجريمة في تونس لم يرتفع بشكل كبير وحتى عندما نعود إلى أرقام لوزارة الداخلية فإن المعدل العام لم يرتفع بشكل مخيف ولكن الذي ارتفع بشكل مخيف فعلا هي الجرائم العنفية ولكن بقية أنماط الجريمة حافظت على معدلها وفي المقابل ارتفعت الجرائم العنفية بشكل كبير.
فالعنف أصبح من الأشياء المتاحة والسهلة ووقع عبارة عن "تطبيع" مع السلوك العنفي.
