تاتي دعوة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول إلى ضرورة إقرار خطة عمل تهدف الى مساعدة المؤسسات والمهن والحرف، المتضررة من كورونا، في وقت متاخر، بعد ان فشلت الية الضمان في انقاذ الالاف من المؤسسات الاقتصادية التي تستغيث في مرحلة اولى لتقرر الحكومة في ما بعد التمديد في اجال الانتفاع من هذه الالية الى غاية 30 ديسمبر 2021...
فالخطّة التي تنادي بها منظمة الاعراف ستمكن هذه المؤسسات من استعادة توازناتها المالية عبر النفاذ إلى التمويلات اللّازمة وتوفير أرضية مرنة وملائمة تمكنها من حسن توظيف مواردها البشرية وتجنب تسريح العمال، والحال ان الدولة سبقت هذه الخطة بالية ضمان وضعتها لتستفيد منها المؤسسات المتضررة من كورونا بهدف تغطية الخسائر المادية التي لحقت بها ...
فالمسالة اليوم غير مرتبطة باليات وخطط وبرامج تبقى حبرا على ورق، بل لابد من عقد اتفاقيات بين الدولة والبنوك هذه الجهات المتدخلة التي من شانها انقاذ النسيج الاقتصادي في البلاد، الذي تمثل فيه المؤسسات الصغرى والمتوسطة 97 بالمائة وهو ما يتطلب من الدولة ان توليها الأولوية المطلقة للاستفادة من الخطوط التمويلية وتسهيل الحصول على قروض بنكية لانقاذها..
وقد يكون قرار التمديد في الانتفاع بالية الضمان فرصة ثانية لاستفادة ما يمكن من المؤسسات المتضررة خاصة الصغيرة منها، لكن المطلوب اليوم ان تشارك المؤسسات المالية والبنوك على اختلافها في معاضدة جهود الدولة وتسهيل منح التمويلات دون شروط مجحفة باعتبار ان البلاد تعيش ظرفا استثنائيا...
وذهب العديد من المتدخلين في الشان الاقتصادي الى ان البنوك لم تلعب دورا هاما في الازمة الوبائية لدعم الاقتصاد خاصة انها حافظت على نسب هامة من الاباح المحققة ولم تتضرر من الجائحة مثل بقية القطاعات، وهو ما يؤكد ضرورة دعمها ومساندتها لجهود الدولة في انقاذ المؤسسات المتضررة وخاصة الصغرى والمتوسطة التي افلست واغلقت ابوابها في الكثير منها.
ففي المدة الاولى من الانتفاع بالية الضمان التي وضعتها وزارة المالية في شكل منصة الكترونية، لم تنتفع الا القليل من المؤسسات المتضررة، حتى ان العدد لم يتجاوز الـ 1250 مؤسسة من جملة 750 الف شركة اقتصادية متمركزة في البلاد، وتتباين في الحقيقة الأسباب بين عزوف البنوك تمويل هذه المؤسسات من جهة وبين غموض الإجراءات المتبعة لهذه الالية.
واشار في هذا السياق رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان، الطاهر بن حتيرة، ان اهم الأسباب المباشرة لتعثر حصول المؤسسات المتضررة من الكورونا من قروض وتمويلات كانت قد وضعتها الدولة لصالحها عن طريق الشركة التونسية للضمان، عدم تطابق البيانات والشروط المطلوبة من قبل وزارة المالية للملفات المقدمة..
واوضح بن حتيرة في تصريح سابق لـ "الصباح" ان قبول المطالب عبر المنصة ماهي الا مرحلة أولى من مراحل الحصول على تمويلات باعتبار ان ذلك يتبعه خطوة ثانية تشترط الاعداد الجيد لملف المؤسسة التي تقدمه للبنك لانها الجهة الممولة بالأساس وبالتالي فان القبول النهائي تحدده البنوك حسب الشروط التي تضعها حماية لها من المخاطر حتى وان كانت الدولة تضمن في المؤسسات المنخرطة تحت هذه الالية.
وحول ملف البنك، أوضح بن حتيرة ان المؤسسة البنكية المانحة للقروض تشترط جملة من الإجراءات والمعطيات على حرفائها أصحاب المؤسسات المندرجة تحت هذه الآلية لتضمن خلاص مستحقاتها من القروض رغم ضمان الدولة بنسبة تصل الى 90 بالمائة ، وهو ما يتطلب من الحرفاء ان تكون ملفاتهم مضمنة لحجج دامغة وادلة منطقية وشفافة، حسب ما افاد به محدثنا.
وبالفعل كل هذه الإجراءات في الحقيقة غابت عن أصحاب المؤسسات المتضررة لعدم وضوحها وهو ما أدى الى تعثر حصول الالاف من المؤسسات المتضررة من الازمة الوبائية على تمويلات بالرغم من تدخل الدولة وهو ما يطرح تساؤلات بين الجهات المستهدفة فيما كان الاشكال متعلق بالشركة التونسية للضمان او بالبنوك باعتبار انهم لم يستفدوا بعد من هذه الالية.
حول هذه النقطة، اعتبر بن حتيرة ان الدولة وفرت مليار و500 مليون دينار لهذه الالية التي تضمن في المؤسسات المتضررة لدى البنوك، واستنفذت في المرحلة الأولى ما قيمته 530 مليون دينار تم تسريحها من قبل البنوك لفائدة 1250 مؤسسة ...
ومع بداية تفعيل قرار التمديد في اجال الانتفاع، تحصلت الى غاية مطلع افريل الالية بلغ حجم التمويلات التي تم ضمانها 800 مليون دينار لفائدة 2000 مؤسسة، كما يشهد المشروع دعما دوليا كان اخره دعم مالي من قبل البنك الالماني للتنمية....
ويبقى تدخل الدولة لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة الصحية، غير كافي مادامت البنوك تعطل تسريح التمويلات في شكل قروض وتخاف من مخاطر الية ضمان الدولة وهو ما سيؤثر سلبا على الالاف من المؤسسات الاقتصادية في قادم الايام....
والمطلوب اليوم دعم المؤسسات المالية والبنوك من جهة وضرورة تسريع اصحاب المؤسسات المتضررة في تقديم الطلبات بشكل واضح وشفاف والعمل على اعداد جيد للملف المقدم للجهات الممولة ونعني هنا البنوك باعتبار ان الشركة فوضت للمؤسسات المالية المانحة الضمان الكلي في حال استجابت هذه المؤسسات للشروط الاتفاقية بين "السوتيغار" والبنوك .
وفاء بن محمد
تاتي دعوة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول إلى ضرورة إقرار خطة عمل تهدف الى مساعدة المؤسسات والمهن والحرف، المتضررة من كورونا، في وقت متاخر، بعد ان فشلت الية الضمان في انقاذ الالاف من المؤسسات الاقتصادية التي تستغيث في مرحلة اولى لتقرر الحكومة في ما بعد التمديد في اجال الانتفاع من هذه الالية الى غاية 30 ديسمبر 2021...
فالخطّة التي تنادي بها منظمة الاعراف ستمكن هذه المؤسسات من استعادة توازناتها المالية عبر النفاذ إلى التمويلات اللّازمة وتوفير أرضية مرنة وملائمة تمكنها من حسن توظيف مواردها البشرية وتجنب تسريح العمال، والحال ان الدولة سبقت هذه الخطة بالية ضمان وضعتها لتستفيد منها المؤسسات المتضررة من كورونا بهدف تغطية الخسائر المادية التي لحقت بها ...
فالمسالة اليوم غير مرتبطة باليات وخطط وبرامج تبقى حبرا على ورق، بل لابد من عقد اتفاقيات بين الدولة والبنوك هذه الجهات المتدخلة التي من شانها انقاذ النسيج الاقتصادي في البلاد، الذي تمثل فيه المؤسسات الصغرى والمتوسطة 97 بالمائة وهو ما يتطلب من الدولة ان توليها الأولوية المطلقة للاستفادة من الخطوط التمويلية وتسهيل الحصول على قروض بنكية لانقاذها..
وقد يكون قرار التمديد في الانتفاع بالية الضمان فرصة ثانية لاستفادة ما يمكن من المؤسسات المتضررة خاصة الصغيرة منها، لكن المطلوب اليوم ان تشارك المؤسسات المالية والبنوك على اختلافها في معاضدة جهود الدولة وتسهيل منح التمويلات دون شروط مجحفة باعتبار ان البلاد تعيش ظرفا استثنائيا...
وذهب العديد من المتدخلين في الشان الاقتصادي الى ان البنوك لم تلعب دورا هاما في الازمة الوبائية لدعم الاقتصاد خاصة انها حافظت على نسب هامة من الاباح المحققة ولم تتضرر من الجائحة مثل بقية القطاعات، وهو ما يؤكد ضرورة دعمها ومساندتها لجهود الدولة في انقاذ المؤسسات المتضررة وخاصة الصغرى والمتوسطة التي افلست واغلقت ابوابها في الكثير منها.
ففي المدة الاولى من الانتفاع بالية الضمان التي وضعتها وزارة المالية في شكل منصة الكترونية، لم تنتفع الا القليل من المؤسسات المتضررة، حتى ان العدد لم يتجاوز الـ 1250 مؤسسة من جملة 750 الف شركة اقتصادية متمركزة في البلاد، وتتباين في الحقيقة الأسباب بين عزوف البنوك تمويل هذه المؤسسات من جهة وبين غموض الإجراءات المتبعة لهذه الالية.
واشار في هذا السياق رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان، الطاهر بن حتيرة، ان اهم الأسباب المباشرة لتعثر حصول المؤسسات المتضررة من الكورونا من قروض وتمويلات كانت قد وضعتها الدولة لصالحها عن طريق الشركة التونسية للضمان، عدم تطابق البيانات والشروط المطلوبة من قبل وزارة المالية للملفات المقدمة..
واوضح بن حتيرة في تصريح سابق لـ "الصباح" ان قبول المطالب عبر المنصة ماهي الا مرحلة أولى من مراحل الحصول على تمويلات باعتبار ان ذلك يتبعه خطوة ثانية تشترط الاعداد الجيد لملف المؤسسة التي تقدمه للبنك لانها الجهة الممولة بالأساس وبالتالي فان القبول النهائي تحدده البنوك حسب الشروط التي تضعها حماية لها من المخاطر حتى وان كانت الدولة تضمن في المؤسسات المنخرطة تحت هذه الالية.
وحول ملف البنك، أوضح بن حتيرة ان المؤسسة البنكية المانحة للقروض تشترط جملة من الإجراءات والمعطيات على حرفائها أصحاب المؤسسات المندرجة تحت هذه الآلية لتضمن خلاص مستحقاتها من القروض رغم ضمان الدولة بنسبة تصل الى 90 بالمائة ، وهو ما يتطلب من الحرفاء ان تكون ملفاتهم مضمنة لحجج دامغة وادلة منطقية وشفافة، حسب ما افاد به محدثنا.
وبالفعل كل هذه الإجراءات في الحقيقة غابت عن أصحاب المؤسسات المتضررة لعدم وضوحها وهو ما أدى الى تعثر حصول الالاف من المؤسسات المتضررة من الازمة الوبائية على تمويلات بالرغم من تدخل الدولة وهو ما يطرح تساؤلات بين الجهات المستهدفة فيما كان الاشكال متعلق بالشركة التونسية للضمان او بالبنوك باعتبار انهم لم يستفدوا بعد من هذه الالية.
حول هذه النقطة، اعتبر بن حتيرة ان الدولة وفرت مليار و500 مليون دينار لهذه الالية التي تضمن في المؤسسات المتضررة لدى البنوك، واستنفذت في المرحلة الأولى ما قيمته 530 مليون دينار تم تسريحها من قبل البنوك لفائدة 1250 مؤسسة ...
ومع بداية تفعيل قرار التمديد في اجال الانتفاع، تحصلت الى غاية مطلع افريل الالية بلغ حجم التمويلات التي تم ضمانها 800 مليون دينار لفائدة 2000 مؤسسة، كما يشهد المشروع دعما دوليا كان اخره دعم مالي من قبل البنك الالماني للتنمية....
ويبقى تدخل الدولة لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة الصحية، غير كافي مادامت البنوك تعطل تسريح التمويلات في شكل قروض وتخاف من مخاطر الية ضمان الدولة وهو ما سيؤثر سلبا على الالاف من المؤسسات الاقتصادية في قادم الايام....
والمطلوب اليوم دعم المؤسسات المالية والبنوك من جهة وضرورة تسريع اصحاب المؤسسات المتضررة في تقديم الطلبات بشكل واضح وشفاف والعمل على اعداد جيد للملف المقدم للجهات الممولة ونعني هنا البنوك باعتبار ان الشركة فوضت للمؤسسات المالية المانحة الضمان الكلي في حال استجابت هذه المؤسسات للشروط الاتفاقية بين "السوتيغار" والبنوك .
