اقر محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، امس خلال احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هناك تراجعا واضحا في مستوى الحريات. وذكر خلال عرض التقرير السنوي لواقع حرية الصحافة في تونس ان هذا التراجع لم يأت من فراغ بل كانت وراءه سياسات عامة حكومية تستهدف الصحافة والصحفيين وتسعى الى اضعاف ما هو تشريعي، كما يعود الى الارتفاع المسجل في نسق ووتيرة التحريض على الصحفيين ووسائل الاعلام والى حجم الاعتداء اللفظي والجسدي الممنهج من قبل أحزاب سياسية ونواب شعب ومؤسسات عمومية رسمية يستهدف العمل الصحفي وحق النفاذ الى المعلومة..
واعتبر الجلاصي ان السنة الماضية كانت اطارا لمحاولات تدجين وسيطرة على الصحافة والصحفيين تم خلالها استهداف مؤسسات إعلامية عمومية ومصادرة عبر تسميات وتعيينات غير مستقلة تهدد حيادها واستقلاليتها كانت إذاعة "شمس أف أم" ووكالة تونس إفريقيا للأنباء آخرها.
وفي مبادرة أولى من نوعها قدمت امس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قائمة في الجهات الأكثر اعتداء على الصحفيين ذكرت اميرة محمد نائبة رئيس النقابة، ان ضبطها كان وفقا لمعايير تلخصت في عدد الاعتداءات ومستوى خطورتها ونسق العود وتكرار الاعتداء. وتصدرت حسب التقرير وزارة الداخلية وبعض النقابات الأمنية، قائمة الجهات الأكثر اعتداء على الصحفي خلال الفترة الممتدة من 3 ماي2020 الى غاية 3 ماي 2021، تليها في ذلك رئاسة الحكومة فكتلة ائتلاف الكرامة داخل مجلس نواب الشعب.
وشهدت السنة حسب تقرير واقع الصحافة الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين، 204 اعتداء طالت 197 صحفيا وصحفية استهدف 83 منها صحفيات ومصورات صحفيات. وتوزعت الاعتداءات على 41 اعتداء لفظيا و24 اعتداء جسديا و26 حالة تحريض و15 حالة تهديد و3 حالات تحرش جنسي و2 حالة استهداف مقر مؤسسة إعلامية وحالة سرقة.. وكانت السنة حسب التقرير الأكثر عنفا مقارنة بسابقاتها حيث طال الصحفيين خلالها 112 حالة اعتداء يمكن تتبع المعتدين فيها على الصحفيين قضائيا.
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 105 اعتداء، تصدر الأمنيون قائمة المعتدين بـ 44 اعتداء تلاهم نواب الشعب بـ 23 اعتداء فالموظفون العموميون بـ18 اعتداء. وكانت الوزارات مسؤولة عن 6 اعتداءات والمسؤولين الحكوميين عن 5 اعتداءات والامن الرئاسي عن 4 اعتداءات. كما مثل الفضاء الافتراضي مسرحا لـ47 اعتداء مقابل 159 اعتداء في الفضاء الحقيقي.
ووجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توصياتها في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الى كل من رئاسة الحكومة اين دعتها الى إيقاف العمل بكل المناشير الداخلية للإدارات العمومية التي تعيق العمل الصحفي وتحول دون النفاذ للمعلومة والنشر الفوري للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين وتمرير القانون الأساسي للسمعي البصري، مع الكشف على نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من امنيين وموظفين عموميين تورطوا في الاعتداء على الصحفيين.
ودعت في نفس الوقت رئاسة الجمهورية الى الانفتاح على الصحافة والصحفيين والسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والاعلام والنشر والطباعة. وبالنسبية لنواب الشعب نبهت النقابة الى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة لبعض نواب الشعب على الصحفيين وإيقاف خطابات التحريض والعنف. في نفس الوقت شملت التوصيات نقاطا خاصة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء تم الوقوف خلالها على مسالة الإفلات من العقاب وضرورة تتبع المعتدين على الصحفيين مع توعية الطرفين بطبيعة العمل الصحفي.
ريم سوودي
اقر محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، امس خلال احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هناك تراجعا واضحا في مستوى الحريات. وذكر خلال عرض التقرير السنوي لواقع حرية الصحافة في تونس ان هذا التراجع لم يأت من فراغ بل كانت وراءه سياسات عامة حكومية تستهدف الصحافة والصحفيين وتسعى الى اضعاف ما هو تشريعي، كما يعود الى الارتفاع المسجل في نسق ووتيرة التحريض على الصحفيين ووسائل الاعلام والى حجم الاعتداء اللفظي والجسدي الممنهج من قبل أحزاب سياسية ونواب شعب ومؤسسات عمومية رسمية يستهدف العمل الصحفي وحق النفاذ الى المعلومة..
واعتبر الجلاصي ان السنة الماضية كانت اطارا لمحاولات تدجين وسيطرة على الصحافة والصحفيين تم خلالها استهداف مؤسسات إعلامية عمومية ومصادرة عبر تسميات وتعيينات غير مستقلة تهدد حيادها واستقلاليتها كانت إذاعة "شمس أف أم" ووكالة تونس إفريقيا للأنباء آخرها.
وفي مبادرة أولى من نوعها قدمت امس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قائمة في الجهات الأكثر اعتداء على الصحفيين ذكرت اميرة محمد نائبة رئيس النقابة، ان ضبطها كان وفقا لمعايير تلخصت في عدد الاعتداءات ومستوى خطورتها ونسق العود وتكرار الاعتداء. وتصدرت حسب التقرير وزارة الداخلية وبعض النقابات الأمنية، قائمة الجهات الأكثر اعتداء على الصحفي خلال الفترة الممتدة من 3 ماي2020 الى غاية 3 ماي 2021، تليها في ذلك رئاسة الحكومة فكتلة ائتلاف الكرامة داخل مجلس نواب الشعب.
وشهدت السنة حسب تقرير واقع الصحافة الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين، 204 اعتداء طالت 197 صحفيا وصحفية استهدف 83 منها صحفيات ومصورات صحفيات. وتوزعت الاعتداءات على 41 اعتداء لفظيا و24 اعتداء جسديا و26 حالة تحريض و15 حالة تهديد و3 حالات تحرش جنسي و2 حالة استهداف مقر مؤسسة إعلامية وحالة سرقة.. وكانت السنة حسب التقرير الأكثر عنفا مقارنة بسابقاتها حيث طال الصحفيين خلالها 112 حالة اعتداء يمكن تتبع المعتدين فيها على الصحفيين قضائيا.
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 105 اعتداء، تصدر الأمنيون قائمة المعتدين بـ 44 اعتداء تلاهم نواب الشعب بـ 23 اعتداء فالموظفون العموميون بـ18 اعتداء. وكانت الوزارات مسؤولة عن 6 اعتداءات والمسؤولين الحكوميين عن 5 اعتداءات والامن الرئاسي عن 4 اعتداءات. كما مثل الفضاء الافتراضي مسرحا لـ47 اعتداء مقابل 159 اعتداء في الفضاء الحقيقي.
ووجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توصياتها في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الى كل من رئاسة الحكومة اين دعتها الى إيقاف العمل بكل المناشير الداخلية للإدارات العمومية التي تعيق العمل الصحفي وتحول دون النفاذ للمعلومة والنشر الفوري للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين وتمرير القانون الأساسي للسمعي البصري، مع الكشف على نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من امنيين وموظفين عموميين تورطوا في الاعتداء على الصحفيين.
ودعت في نفس الوقت رئاسة الجمهورية الى الانفتاح على الصحافة والصحفيين والسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والاعلام والنشر والطباعة. وبالنسبية لنواب الشعب نبهت النقابة الى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة لبعض نواب الشعب على الصحفيين وإيقاف خطابات التحريض والعنف. في نفس الوقت شملت التوصيات نقاطا خاصة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء تم الوقوف خلالها على مسالة الإفلات من العقاب وضرورة تتبع المعتدين على الصحفيين مع توعية الطرفين بطبيعة العمل الصحفي.
