نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، تقريرا مشتركا بعنوان "إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ويحلل التقرير القيود المفروضة على نمو الإنتاجية والإنتاج في القطاع الخاص، ويستند إلى مسح أُجري بين أواخر عامي 2018 و2020، على أكثر من 5800 مؤسسة رسمية في تونس، والمغرب، ومصر، والأردن، ولبنان، والضفة الغربية، وغزة.
واعتبر التقرير أن القطاع الخاص الديناميكي، أساسي لاقتصادات المنطقة، للتخلص من مستويات ديونها المرتفعة حاليا.
وأشار التقرير، إلى ضرورة استغلال إمكانيات القطاع الخاص، لدفع المنطقة نحو مزيد من الرخاء.
معضلة استخدام نتائج البحوث في المؤسسات الصناعية
قال مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشاذلي العبدلي، أن تونس تصنف في المرتبة 113 من بين 132 بلدا حول العالم، في مجال استعمال واستغلال نتائج البحث العلمي بالمؤسسات الصناعية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل الاشتغال أكثر على تجاوز هذه المعضلة.
النفط يتراجع مع تفاقم مخاوف الطلب
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة 10 جوان 2022، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر، بعد أن فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة "كوفيد 19" في شنغهاي، تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.
ورغم ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأميركي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.
ضعف قدرة التجارة على العمل كمحرك للنمو الاقتصادي
أظهرت بيانات الديوانة الصينية، تطور صادرات البلاد، المقومة بالدولار، بنسبة قاربت الـ 17%، في ماي، على أساس سنوي، متسارعة مقارنة بالزيادة المسجلة في شهر أفريل، بنسبة قاربت الـ 4%.
وانتعشت صادرات الصين، بفضل إزالة الاختناقات المرتبطة بكوفيد، وتأثيرها على الإنتاج والخدمات اللوجستية، في الوقت الذي يلوح التباطؤ في الأفق خلال الفترة المتبقية من سنة 2022، مع تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية عالمياً، ما يضعف قدرة التجارة على العمل كمحرك للنمو الاقتصادي.
"المركزي الأوروبي" يتوقع تضخماً يفوق الـ 7%
قال البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم ربما سيكون أعلى هذا العام، مقارنة بتوقعاته الاقتصادية الحديثة، إذا أُخذت الزيادات الأخيرة في أسعار المستهلكين بعين الاعتبار.
وأكد المركزي الأوروبي، أن التضخم قد يبلغ معدل 7.1%، خلال عام 2022، بعد "تحديث آلي"، وتُعدّ هذه النسبة بالتالي أعلى بمقدار 0.3%، مقارنة بالأرقام التي قدمتها رئيسة البنك، كريستين لاغارد، عقب اجتماع مجلس الإدارة.
نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، تقريرا مشتركا بعنوان "إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ويحلل التقرير القيود المفروضة على نمو الإنتاجية والإنتاج في القطاع الخاص، ويستند إلى مسح أُجري بين أواخر عامي 2018 و2020، على أكثر من 5800 مؤسسة رسمية في تونس، والمغرب، ومصر، والأردن، ولبنان، والضفة الغربية، وغزة.
واعتبر التقرير أن القطاع الخاص الديناميكي، أساسي لاقتصادات المنطقة، للتخلص من مستويات ديونها المرتفعة حاليا.
وأشار التقرير، إلى ضرورة استغلال إمكانيات القطاع الخاص، لدفع المنطقة نحو مزيد من الرخاء.
معضلة استخدام نتائج البحوث في المؤسسات الصناعية
قال مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشاذلي العبدلي، أن تونس تصنف في المرتبة 113 من بين 132 بلدا حول العالم، في مجال استعمال واستغلال نتائج البحث العلمي بالمؤسسات الصناعية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل الاشتغال أكثر على تجاوز هذه المعضلة.
النفط يتراجع مع تفاقم مخاوف الطلب
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة 10 جوان 2022، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر، بعد أن فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة "كوفيد 19" في شنغهاي، تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.
ورغم ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأميركي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.
ضعف قدرة التجارة على العمل كمحرك للنمو الاقتصادي
أظهرت بيانات الديوانة الصينية، تطور صادرات البلاد، المقومة بالدولار، بنسبة قاربت الـ 17%، في ماي، على أساس سنوي، متسارعة مقارنة بالزيادة المسجلة في شهر أفريل، بنسبة قاربت الـ 4%.
وانتعشت صادرات الصين، بفضل إزالة الاختناقات المرتبطة بكوفيد، وتأثيرها على الإنتاج والخدمات اللوجستية، في الوقت الذي يلوح التباطؤ في الأفق خلال الفترة المتبقية من سنة 2022، مع تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية عالمياً، ما يضعف قدرة التجارة على العمل كمحرك للنمو الاقتصادي.
"المركزي الأوروبي" يتوقع تضخماً يفوق الـ 7%
قال البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم ربما سيكون أعلى هذا العام، مقارنة بتوقعاته الاقتصادية الحديثة، إذا أُخذت الزيادات الأخيرة في أسعار المستهلكين بعين الاعتبار.
وأكد المركزي الأوروبي، أن التضخم قد يبلغ معدل 7.1%، خلال عام 2022، بعد "تحديث آلي"، وتُعدّ هذه النسبة بالتالي أعلى بمقدار 0.3%، مقارنة بالأرقام التي قدمتها رئيسة البنك، كريستين لاغارد، عقب اجتماع مجلس الإدارة.
