أكدت عشر منظمات حقوقية دولية ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وانترناشيونال ألرت وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك أمس إنَّ الرئيس قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية منها عزل 57 قاضيا، وفق نص البيان المشترك.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس:»بهذا المرسوم، ألغى الرئيس سعيّد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية".
ويأتي هذا البيان على اثر القرار الذي اتخذه قيس سعيد والقاضي بعزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي وذلك بعد أن أكدت أن تهم فساد خطيرة تعلقت بهم.
وقال وديع الأسمر، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان: »منذ جويلية الماضي، أزال الرئيس سعيّد جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته. وبإقرار مرسومه الجديد، يقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء ويُحكِم قبضته الاستبدادية على البلاد"، كما قال سعيد بن عربية، مدير»برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية «: »من خلال الإعفاءات التعسفية هذه، يبعث الرئيس برسالة ترهيب إلى نفس القضاة الذين ينبغي أن يحافظوا على سيادة القانون وحقوق الإنسان ويضبطوا انتهاكاته للسلطة".
هذا ويذكر أن إضراب القضاة الذي دعت إليه جمعية القضاة ما زال مستمرا إلى اليوم وهناك تلويح بتجديده لأسبوع آخر حيث تطالب الجمعية رئيس الجمهورية بالتراجع عن قرارات العزل.
منية
تونس- الصباح
أكدت عشر منظمات حقوقية دولية ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وانترناشيونال ألرت وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك أمس إنَّ الرئيس قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية منها عزل 57 قاضيا، وفق نص البيان المشترك.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس:»بهذا المرسوم، ألغى الرئيس سعيّد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية".
ويأتي هذا البيان على اثر القرار الذي اتخذه قيس سعيد والقاضي بعزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي وذلك بعد أن أكدت أن تهم فساد خطيرة تعلقت بهم.
وقال وديع الأسمر، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان: »منذ جويلية الماضي، أزال الرئيس سعيّد جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته. وبإقرار مرسومه الجديد، يقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء ويُحكِم قبضته الاستبدادية على البلاد"، كما قال سعيد بن عربية، مدير»برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية «: »من خلال الإعفاءات التعسفية هذه، يبعث الرئيس برسالة ترهيب إلى نفس القضاة الذين ينبغي أن يحافظوا على سيادة القانون وحقوق الإنسان ويضبطوا انتهاكاته للسلطة".
هذا ويذكر أن إضراب القضاة الذي دعت إليه جمعية القضاة ما زال مستمرا إلى اليوم وهناك تلويح بتجديده لأسبوع آخر حيث تطالب الجمعية رئيس الجمهورية بالتراجع عن قرارات العزل.
