أعلن مجمع الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي اثر اجتماعه أمس انخراطه التام ودعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لإضراب القطاع العام يوم 16 جوان 2022، الذي أقرته الهيئة الإدارية الوطنية.
وشدد المجمع على تمسكه ببيانه الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، وخاصة بالنقاط المتعلقة بدعوة الحكومة إلى سحب المنشور 20، وبالتوصية التي وجهها إلى المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل بتعيين تاريخ الإضراب العام في الوظيفة العمومية طبقا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية، مؤكدا على التمسك بثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية كسبيل لحل المشاكل الطارئة من اجل تنقية المناخ الاجتماعي.
كما أدان أعضاء المجمع حملات التشويه والافتراء التي تطال الاتحاد ومناضليه وقيادييه على خلفية مواقفه تجاه من عبثوا بمقدرات التونسيات والتونسيين ومن يحاولون تهميش دوره الريادي، مجددين تمسكهم بما ورد ببيان 26 جويلية وما تضمنه من قطع مع عشرية الخراب والدمار، كما لا يمكن أن تنخرط في توجهات قد تعصف بمكاسب شعب تونس وتطلعاته نحو الحرية والكرامة الوطنية.
من جهته أكد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي على ضرورة القطع مع الخيارات الشعبية التي دمرت مقدرات التونسيين وعمقت الفقر والتهميش وذلك بإصرار الرئيس وحكومته، على امتداد ما يقارب السنة من حكمه على مواصلتها إمعانا في الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنكرا لحقوق العمال وتراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ورفض الاتحاد القطعي لهذه الاملاءات وخاصة ما يتعلق برفع الدعم وتجميد الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية، معتبرا أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثل في عدم المشاركة في حوار صوري مسبق المخرجات موقفا سليما.
في سياق متصل اعتبر الشابي أن إصلاح القضاء أولوية مطلقة وضمانة لاستعادة الثقة في هذا المرفق الحيوي على ألا ينحرف إلى ترهيب القضاة لغاية السيطرة عليهم، على غرار ما أتته النهضة إبان حكمها وما انجر عنه من تخريب للمؤسسة القضائية وإهمال لحق المتقاضين وتستر عن قضايا الفساد والاغتيالات وعبث بأمن البلاد.
وجيه الوافي
تونس الصباح
أعلن مجمع الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي اثر اجتماعه أمس انخراطه التام ودعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لإضراب القطاع العام يوم 16 جوان 2022، الذي أقرته الهيئة الإدارية الوطنية.
وشدد المجمع على تمسكه ببيانه الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، وخاصة بالنقاط المتعلقة بدعوة الحكومة إلى سحب المنشور 20، وبالتوصية التي وجهها إلى المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل بتعيين تاريخ الإضراب العام في الوظيفة العمومية طبقا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية، مؤكدا على التمسك بثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية كسبيل لحل المشاكل الطارئة من اجل تنقية المناخ الاجتماعي.
كما أدان أعضاء المجمع حملات التشويه والافتراء التي تطال الاتحاد ومناضليه وقيادييه على خلفية مواقفه تجاه من عبثوا بمقدرات التونسيات والتونسيين ومن يحاولون تهميش دوره الريادي، مجددين تمسكهم بما ورد ببيان 26 جويلية وما تضمنه من قطع مع عشرية الخراب والدمار، كما لا يمكن أن تنخرط في توجهات قد تعصف بمكاسب شعب تونس وتطلعاته نحو الحرية والكرامة الوطنية.
من جهته أكد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي على ضرورة القطع مع الخيارات الشعبية التي دمرت مقدرات التونسيين وعمقت الفقر والتهميش وذلك بإصرار الرئيس وحكومته، على امتداد ما يقارب السنة من حكمه على مواصلتها إمعانا في الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنكرا لحقوق العمال وتراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ورفض الاتحاد القطعي لهذه الاملاءات وخاصة ما يتعلق برفع الدعم وتجميد الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية، معتبرا أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثل في عدم المشاركة في حوار صوري مسبق المخرجات موقفا سليما.
في سياق متصل اعتبر الشابي أن إصلاح القضاء أولوية مطلقة وضمانة لاستعادة الثقة في هذا المرفق الحيوي على ألا ينحرف إلى ترهيب القضاة لغاية السيطرة عليهم، على غرار ما أتته النهضة إبان حكمها وما انجر عنه من تخريب للمؤسسة القضائية وإهمال لحق المتقاضين وتستر عن قضايا الفساد والاغتيالات وعبث بأمن البلاد.
