* تحويلات التونسيين بالخارج تحتل المرتبة الرابعة من حيث مصادر الدخل لتونس
* ايرادات السياحة تتجاوز 980 مليون دينار مع موفى ماي الماضي
تونس- الصباح
بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري ما قيمته 2.8 مليار دينار ، اي بإرتفاع 15٪ عن نفس الفرة من السنة الماضية، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ لتبلغ 980.5 مليون دينار موفى ماي الماضي بعد ان كانت في حدود 622.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وباتت تحويلات المغتربين تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
رقم قياسي في قيمة التحويلات
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 8.5 مليار دينار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن او الخدمات او دعم ومساعدات للعائلات وخاصة خلال جائحة كورونا، حيث لاحظ ديوان التونسيين بالخارج ان جل هذه الاموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة ، وهو ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعد هذا الارتفاع المسجل في قيمة الاموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الاعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا ، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019 ، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد اكثر من نصف عجز ميزانية 2021، والبالغ 9.3 مليار دينار السنة الماضية ، كما تفوق على ايرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021 بمعدل 3 مرات، وبلغت 2.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت موفى العام الماضي عن زيادة 2,3 بالمائة ، في الميزانية الجديدة لعام 2022 وقدرها 57,2 مليار دينار، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار، اي ما يعادل 3,2 مليار دولار ،أي 6,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج ، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة ، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة ، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الاولية بالعملة الصعبة من الاسواق العالمية.
حوافز مغرية للمغتربين
وبلغت الموجودات من العملة الصعبة الى حد امس بالبنك المركزي أكثر من 24 مليار دينار اي ما يعادل 124 يوم توريد، وهو مؤشر يعد جيدا بالنظر الى الازمة الاقتصادية والصحية التي مرت بها البلاد منذ مارس 2020 ، كما ارجع خبراء الاقتصاد، ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بسياسة تشجيع تحويل الاموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار اموالهم في البنوك التونسية.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية عام 2021 والى غاية 20 جوان 2021، ما قيمته 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين سجلت ايرادات السياحة تراجعا ب 55 ٪ منذ بداية 2021 والى غاية شهر افريل من سنة 2021 نتيجة انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا والذي قدر ب 66.6 ٪،.
وحسب بيانات البنك المركزي ، سجلت ايرادات السياحة ، تراجعا كبيرا بالمقارنة بسنوات 2020 و2019، بسبب الازمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها السياحة ، الا انه رغم الازمة عرفت الموجودات الصافية من النقد الاجنبي ارتفاعا في جوان من سنة 2021 لتبلغ 21375.3 مليون دينار ، اي ما يعادل 140 يوم توريد، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حيث بلغت 20527.2 مليون دينار اي ما يعادل 131 يوم توريد، بزيادة بلغت848.1 مليون دينار او ما يعادل 9 أيام توريد عن 2020.
وانخفضت المداخيل السياحية خلال 4 الاشهر الاولى من سنة 2021 الى 55٪ ، ويعزى ذلك الى انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا بنسبة بلغت 66.6٪ مع موفى شهر أفريل من السنة الماضية ، علما وان نسبة التراجع في المداخيل بلغت خلال العام الماضي 64.1 ٪، لتقتصر على 2018 مليون دينار ، وبالتوازي تعززت مداخيل الشغل(نقدا وعينا) لتسجل ارتفاعا ب 8.57 ٪ مقارنة بمستواها المسجل قبل سنة لتبلغ 6538 مليون دينار خلال سنة 2020 اي بزيادة 11.3٪ للتحويلات النقدية لتبلغ 5756 مليون دينار ، وخلال 4 الاشهر الاولى من العام الماضي تحسن مستوى مداخيل الشغل (مداخيل المقيمين بالخارج) ب 16.8٪ لتبلغ 2059 مليون دينار ، وسجلت التحويلات النقدية زيادة ب 12.7٪ لتستقر عند مستوى 1814 مليون دينار، وسجلت الى غاية 20 جوان 2021 ، ارتفاعا لتبلغ 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، لتبلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 8.5 مليار دينار.
اقرار عفو جبائي للمغتربين
وشهدت السنوات الاخيرة بروز عدة حوافز تشجع نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج لتحويل أموالهم الى البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، وستسفيد الجالية بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء"، وتعليقا على هذا الإجراء، أكد بعض خبراء الاقتصاد أن "إتاحة فتح حسابات بنكية للتونسيين بالخارج خطوة من شأنها تعزيز احتياطات تونس من العملة الصعبة، خاصة في ظل تزايد احتياجات البلاد" ، داعين الى الرفع من نسبة الفائدة إلى أكثر من 2 بالمائة لتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل أموالهم نظرا للعروض السخية التي تقدمها عدة بلدان أجنبية.
كما يشجع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة "إقرار عفو جبائي على التونسيين المقيمين بالداخل والسماح لهم بوضع أموالهم بالعملة الصعبة في البنوك مع اقتطاع نسبة معينة، وهو إجراء سيساعد على الحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة"، وسط توقعات متشائمة بسبب تداعيات الحرب شرق اوروبا .
وتفوّقت تحويلات التونسيين بالخارج على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رقم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم ،وماخلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2020 ، قياسيا بالنظر الى الجائحة العالمية ، والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع ايرادات السياحة والصناعة والتصدير، وبلغت تحويلات الدخل من المغتربين التونسيين 1.74 مليار يورو أي 2.1 مليار دولار مقابل 1.64 مليار يورو أو 1.82 مليار دولار في 2019.وتفوقت عائدات تحويلات التونسيين في الخارج على عائدات قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
الرفع من سقف الحوافز
وتحتل تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية حكومية، الامر الذي دفع بجل الحكومات المتعاقبة الى تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساعي لإنعاش الاقتصاد المتردي ، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة سنويا.
ويعتقد انه في حال نجحت حكومة نجلاء بودن في الرفع من سقف الحوافز لفائدة المغتربين التونسيين، فإن الايرادات ستكون قياسية خلال السنوات القادمة ، خاصة وان العالم يعاني من تبعات جائحة كورونا المستمرة وتداعيات الحرب الاوكرانية- الروسية ، والتعويل على تحويلات المغتربين ، سيعزز فرص دفع الاستثمارات في البلاد، كما سيرفع من حجم احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى مستويات مطمئنة ، علما وان جزء من التحويلات المالية ساهم في دفع نسق الاستثمارات في الجهات الداخلية، كما ان الحجم الكبير من التحويلات يتجه نحو الاستهلاك أو بعث مشروعات صغرى غير منظمة، بعيدا عن عدد من القطاعات المنتجة والمشغلة.
سفيان المهداوي
* تحويلات التونسيين بالخارج تحتل المرتبة الرابعة من حيث مصادر الدخل لتونس
* ايرادات السياحة تتجاوز 980 مليون دينار مع موفى ماي الماضي
تونس- الصباح
بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري ما قيمته 2.8 مليار دينار ، اي بإرتفاع 15٪ عن نفس الفرة من السنة الماضية، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ لتبلغ 980.5 مليون دينار موفى ماي الماضي بعد ان كانت في حدود 622.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وباتت تحويلات المغتربين تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
رقم قياسي في قيمة التحويلات
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 8.5 مليار دينار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن او الخدمات او دعم ومساعدات للعائلات وخاصة خلال جائحة كورونا، حيث لاحظ ديوان التونسيين بالخارج ان جل هذه الاموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة ، وهو ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعد هذا الارتفاع المسجل في قيمة الاموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الاعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا ، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019 ، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد اكثر من نصف عجز ميزانية 2021، والبالغ 9.3 مليار دينار السنة الماضية ، كما تفوق على ايرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021 بمعدل 3 مرات، وبلغت 2.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت موفى العام الماضي عن زيادة 2,3 بالمائة ، في الميزانية الجديدة لعام 2022 وقدرها 57,2 مليار دينار، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار، اي ما يعادل 3,2 مليار دولار ،أي 6,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج ، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة ، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة ، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الاولية بالعملة الصعبة من الاسواق العالمية.
حوافز مغرية للمغتربين
وبلغت الموجودات من العملة الصعبة الى حد امس بالبنك المركزي أكثر من 24 مليار دينار اي ما يعادل 124 يوم توريد، وهو مؤشر يعد جيدا بالنظر الى الازمة الاقتصادية والصحية التي مرت بها البلاد منذ مارس 2020 ، كما ارجع خبراء الاقتصاد، ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بسياسة تشجيع تحويل الاموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار اموالهم في البنوك التونسية.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية عام 2021 والى غاية 20 جوان 2021، ما قيمته 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين سجلت ايرادات السياحة تراجعا ب 55 ٪ منذ بداية 2021 والى غاية شهر افريل من سنة 2021 نتيجة انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا والذي قدر ب 66.6 ٪،.
وحسب بيانات البنك المركزي ، سجلت ايرادات السياحة ، تراجعا كبيرا بالمقارنة بسنوات 2020 و2019، بسبب الازمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها السياحة ، الا انه رغم الازمة عرفت الموجودات الصافية من النقد الاجنبي ارتفاعا في جوان من سنة 2021 لتبلغ 21375.3 مليون دينار ، اي ما يعادل 140 يوم توريد، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حيث بلغت 20527.2 مليون دينار اي ما يعادل 131 يوم توريد، بزيادة بلغت848.1 مليون دينار او ما يعادل 9 أيام توريد عن 2020.
وانخفضت المداخيل السياحية خلال 4 الاشهر الاولى من سنة 2021 الى 55٪ ، ويعزى ذلك الى انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا بنسبة بلغت 66.6٪ مع موفى شهر أفريل من السنة الماضية ، علما وان نسبة التراجع في المداخيل بلغت خلال العام الماضي 64.1 ٪، لتقتصر على 2018 مليون دينار ، وبالتوازي تعززت مداخيل الشغل(نقدا وعينا) لتسجل ارتفاعا ب 8.57 ٪ مقارنة بمستواها المسجل قبل سنة لتبلغ 6538 مليون دينار خلال سنة 2020 اي بزيادة 11.3٪ للتحويلات النقدية لتبلغ 5756 مليون دينار ، وخلال 4 الاشهر الاولى من العام الماضي تحسن مستوى مداخيل الشغل (مداخيل المقيمين بالخارج) ب 16.8٪ لتبلغ 2059 مليون دينار ، وسجلت التحويلات النقدية زيادة ب 12.7٪ لتستقر عند مستوى 1814 مليون دينار، وسجلت الى غاية 20 جوان 2021 ، ارتفاعا لتبلغ 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، لتبلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 8.5 مليار دينار.
اقرار عفو جبائي للمغتربين
وشهدت السنوات الاخيرة بروز عدة حوافز تشجع نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج لتحويل أموالهم الى البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، وستسفيد الجالية بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء"، وتعليقا على هذا الإجراء، أكد بعض خبراء الاقتصاد أن "إتاحة فتح حسابات بنكية للتونسيين بالخارج خطوة من شأنها تعزيز احتياطات تونس من العملة الصعبة، خاصة في ظل تزايد احتياجات البلاد" ، داعين الى الرفع من نسبة الفائدة إلى أكثر من 2 بالمائة لتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل أموالهم نظرا للعروض السخية التي تقدمها عدة بلدان أجنبية.
كما يشجع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة "إقرار عفو جبائي على التونسيين المقيمين بالداخل والسماح لهم بوضع أموالهم بالعملة الصعبة في البنوك مع اقتطاع نسبة معينة، وهو إجراء سيساعد على الحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة"، وسط توقعات متشائمة بسبب تداعيات الحرب شرق اوروبا .
وتفوّقت تحويلات التونسيين بالخارج على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رقم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم ،وماخلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2020 ، قياسيا بالنظر الى الجائحة العالمية ، والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع ايرادات السياحة والصناعة والتصدير، وبلغت تحويلات الدخل من المغتربين التونسيين 1.74 مليار يورو أي 2.1 مليار دولار مقابل 1.64 مليار يورو أو 1.82 مليار دولار في 2019.وتفوقت عائدات تحويلات التونسيين في الخارج على عائدات قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
الرفع من سقف الحوافز
وتحتل تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية حكومية، الامر الذي دفع بجل الحكومات المتعاقبة الى تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساعي لإنعاش الاقتصاد المتردي ، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة سنويا.
ويعتقد انه في حال نجحت حكومة نجلاء بودن في الرفع من سقف الحوافز لفائدة المغتربين التونسيين، فإن الايرادات ستكون قياسية خلال السنوات القادمة ، خاصة وان العالم يعاني من تبعات جائحة كورونا المستمرة وتداعيات الحرب الاوكرانية- الروسية ، والتعويل على تحويلات المغتربين ، سيعزز فرص دفع الاستثمارات في البلاد، كما سيرفع من حجم احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى مستويات مطمئنة ، علما وان جزء من التحويلات المالية ساهم في دفع نسق الاستثمارات في الجهات الداخلية، كما ان الحجم الكبير من التحويلات يتجه نحو الاستهلاك أو بعث مشروعات صغرى غير منظمة، بعيدا عن عدد من القطاعات المنتجة والمشغلة.
