قدمت الحكومة أمس البرنامج الإصلاحي الحكومي في إطار ندوة صحفية حضرها 13 عضوا ممثلين لعدد من الوزراء، بعد أن تم عرضه في الخارج منذ شهرين أمام صندوق النقد الدولي تحديدا في اجتماعات الربيع بهدف الحصول على تمويلات جديدة، ليخرج البرنامج أخيرا من العتمة التي أحيطت به تلك الفترة محملا بالكثير من نقاط الاستفهام حول مدى نجاعة هذه الإصلاحات وعدم مساسها للسلم الاجتماعي...
وشارك في الندوة التي تم خلالها تقديم البرنامج عدد من الوزراء؛ المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والمناجم والطاقة، التجارة وتنمية الصادرات، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال، والتشغيل والتكوين المهني، والصحة.
واستعرض كل وزير النقاط الإصلاحية التي تخص الحقيبة الوزارية التي يديرها، حيث بينت وزيرة المالية سهام نمصية أن هناك ارتباطا بين برنامج الإصلاحات المعلن عنه والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مبينة ان برنامج الإصلاحات شمل العديد من المجالات ويتعلق بعمل الحكومة على المدى القصير والمتوسط ويحتوي على نقاط إصلاحات تتماشى مع توصيات وبنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ..
كما اكدت بن نمصية أن برنامج الإصلاحات يعد ضروريا وتفعيله سيكون خطوة ايجابية في مسار المفاوضات مع الصندوق خاصة ان صورة تونس تمكنت من كسب ثقة الجهات المانحة دوليا بعد ان اوفت بكل تعهداتها المالية عن طريق سداد ديونها..
وبالرغم من صعوبة الخروج إلى الأسواق العالمية للتداين ، تمكنت الحكومة من تأمين النفقات الأساسية المتعلقة بالأجور ونفقات الدعم ..حسب ما افادت به بن نمصية، مشيرة الى أن البرنامج الإصلاحي لن يمس من الفئات الضعيفة خاصة.
الدعم ابرز اصلاحات البرنامج الحكومي
في ما يتعلق بمنظومة الدعم باعتبارها مكسبا اجتماعيا ، مبينة أن برنامج الإصلاح الحكومي تونسي تونسي وشمل في نقاطه جل المجالات والقطاعات.
من جهتها بيّنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أنه يتم العمل على تطوير الإطار التشريعي للمراقبة الاقتصادية ورقمنة مسالك توزيع كل المنتجات، مشيرة الى ان الوزارة بصدد العمل على إصدار مرسوم يخص المنافسة والأسعار..
كما اشارت الوزيرة الى أن كلفة الدعم من المنتظر أن تبلغ 4200 مليون دينار وهو ما يمثل 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة تمثل أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للاستثمار، مبيّنة بالمقابل ان كلفة الدعم لسنة 2021 بلغت 3200 مليون دينار.
واضافت الوزيرة أن مراجعة منظومة الدعم ترمي إلى الحفاظ على هذه السياسة والمكسب الاجتماعي، مشددة أنه لن يتم التخلي عن الدعم بل توجيهه لمستحقيه، على مدى أربع سنوات وينطلق سنة 2023، بهدف إرساء منظومة عادلة للدعم.
وأكدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي، أن الحكومة تتجه تدريجيا نحو بيع المحروقات بأسعارها الحقيقية، وتحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص، حال بلوغ حقيقة الأسعار، مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير، في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن.
كما أشارت الوزيرة الى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023، لبلوغ حقيقة الأسعار في سنة 2026، مع اعتماد إجراءات مساندة، من خلال برنامج التحويلات المالية، الذي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.
وباعتبار ان تونس مازالت تعاني من عجز طاقي بلغ 48% ، فقد أوضحت وزيرة الصناعة أن الوزارة تسعى الى التسريع في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باستثمار جملي يقدر بـ10مليار دينار، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية ورقمنة القطاع وإضفاء المزيد من الشفافية، مؤكدة انه سيتم بعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا .بهدف تخفيف هذا العجز وضمان الاستقلالية الطاقية في المستقبل.
كما أضافت الوزيرة في هذا السياق ان الوزارة تسعى إلى تطوير إنتاج الهيدروجان الأخضر حتى تصبح تونس بلدا مصدرا للأسمدة الخضراء.
وفي مجال الضريبة والاستخلاص، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري، أن هناك توجها نحو توحيد نسب الضريبة على الشركات، مع الإبقاء على نسبة 35%، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، بالنسبة للأشخاص، وتوزيع العبء الجبائي على الأفراد الطبيعيين، وتبسيط الأداء على القيمة المضافة.
اصلاحات في رقمنة الادارة ودعم الاسس المالية
اما في ما يتعلق بالتحويلات البنكية ورقمنة المدفوعات، فقد ذكرت بن نمصية ان الحكومة قررت إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية، وتكوين قضاة في المجال البنكي والمالي، في إطار برنامجها لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي، مضيفة ان الحكومة تسعى الى مراجعة القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية، ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم سلطات رقابة التمويل الصغير..
كما افادت بن نمصية في ذات السياق بأن الحكومة قررت إحداث مجلس وطني للدفوعات، ومجلس وطني للإدماج المالي، مع العمل على رقمنة الدفوعات الحكومية، وانطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول، وإطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص الفواتير العمومية، وكل ذلك قبل موفى جوان 2022..
واضافت بن نمصية انّه سيقع أيضا معالجة إشكالية الديون المصنفة وتنظيم السوق المالية من خلال تحديث النظام التشريعي، مشيرة إلى انه سيتم دعم وتحسين عرض الخدمات المالية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ..
ومن جانبه، بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات يقوم على تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي، مضيفا أنّ هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير أداء القطاع العمومي مع تعزيز الرقمنة وتثمين رأس المال البشري ودعم الإدماج الاجتماعي واستدامة التنمية.
وأضاف سعيد أنّ الأهداف المنتظرة من هذا البرنامج تتمثل في استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص، مع مساندة النشاط الاقتصادي ونجاعة الإدارة والمؤسسات العمومية لتكون في خدمة المواطن، على غرار بعث اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إعداد مخطط تنمية 2023/2025 بالتشاور مع كافة الأطراف الاجتماعية..
وأكد سعيد على أن الاقتصاد التونسي في حاجة إلى نمو للخروج من أزمته الخانقة، والحال ان نسق الاستثمارات يتعافى تدريجيا بعد تحقيق نسبة نمو بـ 29 بالمائة في الاستثمارات المصرح بها مؤخرا.
وهذا النمو، حسب الوزير يعد مؤشرا ايجابيا لاسترجاع ثقة المستثمرين في الخارج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
واكد الوزير في ذات السياق على عمل الوزارة على مواصلة حذف بقية التراخيص التي من شانها ان تعيق نسق الاستثمارات والتاكيد على مبدأ حرية الاستثمار مع اقرار تحفيزات وقرارات تشجيعية خاصة للباعثين الشبان وتطوير المنشآت والموانئ ..
وفي مجال الرقمنة ومواصلة للنقاط الاصلاحية في الادارة، بين وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات والمؤسسات العمومية، مضيفا انه يتم العمل على تطوير الكفاءات في مجال الرقمنة من خلال إعادة تأهيل العاطلين عن العمل في القطاعات الرقمية.
هذا البرنامج الاصلاحي الحكومي وفي نقاطه العديدة التي شملت تقريبا جل المجالات والقطاعات الحيوية في البلاد، يعكس برنامج الحكومة الاصلاحي على المدى القصير والمتوسط، وينتظر بعد عرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره ابرز الاطراف الاجتماعية للموافقة عليه ليتحدد الموعد الرسمي لانطلاق المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
ويأتي طرح البرنامج الحكومي الإصلاحي في الوقت الذي تمر به البلاد باضطرابات اجتماعية ورفض قاطع للاتحاد للمشاركة في الحوار الوطني من جهة وللنقاط الموجود في البرنامج.
حيث عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لبعض بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات متتالية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات، فضلا عن خوصصة بعض الشركات الحكومية، ومراجعة القانون القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذا البرنامج الإصلاحي الذي عرضته أمس في الداخل التونسي بعد عرضه منذ شهرين على الجهات المانحة في الخارج إلى الوصول إلى إبرام اتفاق تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لتمويل الميزانية العمومية...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
قدمت الحكومة أمس البرنامج الإصلاحي الحكومي في إطار ندوة صحفية حضرها 13 عضوا ممثلين لعدد من الوزراء، بعد أن تم عرضه في الخارج منذ شهرين أمام صندوق النقد الدولي تحديدا في اجتماعات الربيع بهدف الحصول على تمويلات جديدة، ليخرج البرنامج أخيرا من العتمة التي أحيطت به تلك الفترة محملا بالكثير من نقاط الاستفهام حول مدى نجاعة هذه الإصلاحات وعدم مساسها للسلم الاجتماعي...
وشارك في الندوة التي تم خلالها تقديم البرنامج عدد من الوزراء؛ المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والمناجم والطاقة، التجارة وتنمية الصادرات، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال، والتشغيل والتكوين المهني، والصحة.
واستعرض كل وزير النقاط الإصلاحية التي تخص الحقيبة الوزارية التي يديرها، حيث بينت وزيرة المالية سهام نمصية أن هناك ارتباطا بين برنامج الإصلاحات المعلن عنه والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مبينة ان برنامج الإصلاحات شمل العديد من المجالات ويتعلق بعمل الحكومة على المدى القصير والمتوسط ويحتوي على نقاط إصلاحات تتماشى مع توصيات وبنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ..
كما اكدت بن نمصية أن برنامج الإصلاحات يعد ضروريا وتفعيله سيكون خطوة ايجابية في مسار المفاوضات مع الصندوق خاصة ان صورة تونس تمكنت من كسب ثقة الجهات المانحة دوليا بعد ان اوفت بكل تعهداتها المالية عن طريق سداد ديونها..
وبالرغم من صعوبة الخروج إلى الأسواق العالمية للتداين ، تمكنت الحكومة من تأمين النفقات الأساسية المتعلقة بالأجور ونفقات الدعم ..حسب ما افادت به بن نمصية، مشيرة الى أن البرنامج الإصلاحي لن يمس من الفئات الضعيفة خاصة.
الدعم ابرز اصلاحات البرنامج الحكومي
في ما يتعلق بمنظومة الدعم باعتبارها مكسبا اجتماعيا ، مبينة أن برنامج الإصلاح الحكومي تونسي تونسي وشمل في نقاطه جل المجالات والقطاعات.
من جهتها بيّنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أنه يتم العمل على تطوير الإطار التشريعي للمراقبة الاقتصادية ورقمنة مسالك توزيع كل المنتجات، مشيرة الى ان الوزارة بصدد العمل على إصدار مرسوم يخص المنافسة والأسعار..
كما اشارت الوزيرة الى أن كلفة الدعم من المنتظر أن تبلغ 4200 مليون دينار وهو ما يمثل 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة تمثل أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للاستثمار، مبيّنة بالمقابل ان كلفة الدعم لسنة 2021 بلغت 3200 مليون دينار.
واضافت الوزيرة أن مراجعة منظومة الدعم ترمي إلى الحفاظ على هذه السياسة والمكسب الاجتماعي، مشددة أنه لن يتم التخلي عن الدعم بل توجيهه لمستحقيه، على مدى أربع سنوات وينطلق سنة 2023، بهدف إرساء منظومة عادلة للدعم.
وأكدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي، أن الحكومة تتجه تدريجيا نحو بيع المحروقات بأسعارها الحقيقية، وتحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص، حال بلوغ حقيقة الأسعار، مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير، في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن.
كما أشارت الوزيرة الى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023، لبلوغ حقيقة الأسعار في سنة 2026، مع اعتماد إجراءات مساندة، من خلال برنامج التحويلات المالية، الذي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.
وباعتبار ان تونس مازالت تعاني من عجز طاقي بلغ 48% ، فقد أوضحت وزيرة الصناعة أن الوزارة تسعى الى التسريع في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باستثمار جملي يقدر بـ10مليار دينار، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية ورقمنة القطاع وإضفاء المزيد من الشفافية، مؤكدة انه سيتم بعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا .بهدف تخفيف هذا العجز وضمان الاستقلالية الطاقية في المستقبل.
كما أضافت الوزيرة في هذا السياق ان الوزارة تسعى إلى تطوير إنتاج الهيدروجان الأخضر حتى تصبح تونس بلدا مصدرا للأسمدة الخضراء.
وفي مجال الضريبة والاستخلاص، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري، أن هناك توجها نحو توحيد نسب الضريبة على الشركات، مع الإبقاء على نسبة 35%، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، بالنسبة للأشخاص، وتوزيع العبء الجبائي على الأفراد الطبيعيين، وتبسيط الأداء على القيمة المضافة.
اصلاحات في رقمنة الادارة ودعم الاسس المالية
اما في ما يتعلق بالتحويلات البنكية ورقمنة المدفوعات، فقد ذكرت بن نمصية ان الحكومة قررت إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية، وتكوين قضاة في المجال البنكي والمالي، في إطار برنامجها لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي، مضيفة ان الحكومة تسعى الى مراجعة القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية، ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم سلطات رقابة التمويل الصغير..
كما افادت بن نمصية في ذات السياق بأن الحكومة قررت إحداث مجلس وطني للدفوعات، ومجلس وطني للإدماج المالي، مع العمل على رقمنة الدفوعات الحكومية، وانطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول، وإطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص الفواتير العمومية، وكل ذلك قبل موفى جوان 2022..
واضافت بن نمصية انّه سيقع أيضا معالجة إشكالية الديون المصنفة وتنظيم السوق المالية من خلال تحديث النظام التشريعي، مشيرة إلى انه سيتم دعم وتحسين عرض الخدمات المالية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ..
ومن جانبه، بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات يقوم على تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي، مضيفا أنّ هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير أداء القطاع العمومي مع تعزيز الرقمنة وتثمين رأس المال البشري ودعم الإدماج الاجتماعي واستدامة التنمية.
وأضاف سعيد أنّ الأهداف المنتظرة من هذا البرنامج تتمثل في استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص، مع مساندة النشاط الاقتصادي ونجاعة الإدارة والمؤسسات العمومية لتكون في خدمة المواطن، على غرار بعث اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إعداد مخطط تنمية 2023/2025 بالتشاور مع كافة الأطراف الاجتماعية..
وأكد سعيد على أن الاقتصاد التونسي في حاجة إلى نمو للخروج من أزمته الخانقة، والحال ان نسق الاستثمارات يتعافى تدريجيا بعد تحقيق نسبة نمو بـ 29 بالمائة في الاستثمارات المصرح بها مؤخرا.
وهذا النمو، حسب الوزير يعد مؤشرا ايجابيا لاسترجاع ثقة المستثمرين في الخارج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
واكد الوزير في ذات السياق على عمل الوزارة على مواصلة حذف بقية التراخيص التي من شانها ان تعيق نسق الاستثمارات والتاكيد على مبدأ حرية الاستثمار مع اقرار تحفيزات وقرارات تشجيعية خاصة للباعثين الشبان وتطوير المنشآت والموانئ ..
وفي مجال الرقمنة ومواصلة للنقاط الاصلاحية في الادارة، بين وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات والمؤسسات العمومية، مضيفا انه يتم العمل على تطوير الكفاءات في مجال الرقمنة من خلال إعادة تأهيل العاطلين عن العمل في القطاعات الرقمية.
هذا البرنامج الاصلاحي الحكومي وفي نقاطه العديدة التي شملت تقريبا جل المجالات والقطاعات الحيوية في البلاد، يعكس برنامج الحكومة الاصلاحي على المدى القصير والمتوسط، وينتظر بعد عرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره ابرز الاطراف الاجتماعية للموافقة عليه ليتحدد الموعد الرسمي لانطلاق المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
ويأتي طرح البرنامج الحكومي الإصلاحي في الوقت الذي تمر به البلاد باضطرابات اجتماعية ورفض قاطع للاتحاد للمشاركة في الحوار الوطني من جهة وللنقاط الموجود في البرنامج.
حيث عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لبعض بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات متتالية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات، فضلا عن خوصصة بعض الشركات الحكومية، ومراجعة القانون القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذا البرنامج الإصلاحي الذي عرضته أمس في الداخل التونسي بعد عرضه منذ شهرين على الجهات المانحة في الخارج إلى الوصول إلى إبرام اتفاق تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لتمويل الميزانية العمومية...
