* تحسن الجباية المتاتية من التاجير والمرتبات ومن الشركات البترولية وغيرها بـ 9.1 بالمائة
* تراجع رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة بسبب استنزافه لسداد ديون الدولة الخارجية
تونس-الصباح
ظهرت النتائج المالية المتعلقة بالميزانية العامة للدولة والتي كشفت عنها منذ يومين وزارة المالية مختلفة على مستوى النتائج المسجلة في السنة المنقضية، حيث كشفت وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022 تحسنا في الموازنة العامة لكامل اشهر الثلاثية الاولى من السنة الجارية بتسجيلها لفائض بـ 314 مليون دينار، مقابل عجز بـ 885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
واختلفت الاراء بين التونسيين بشان هذا التحسن في الوقت الذي تمر به بلادنا بصعوبات مالية وضغوطات كبيرة على المالية العمومية، والى الاسباب الحقيقية التي تعود الى تسجيل هذا الفائض في ميزانية تشكو عجزا متواصلا لسنوات.
لكن الثابت بالنظر الى التقرير المفصل لنتائج تنفيذ الميزانية الاخير ان ابرز العوامل التي ساهمت في تسجيل الفائض في موازنة الدولة للثلاثي الاول من السنة الجارية تتمثل بالاساس في ارتفاع موارد الدولة الذاتية بزيادة تقدر بـ 20.1 بالمائة لتصل الى 9.3 مليار دينار حتى موفى شهر مارس المنقضي، والمتاتية من تحسن العائدات الجبائية بنسبة 14.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 8.5 مليار دينار والعائدات غير الجبائية بنسبة 177 بالمائة إلى 641 مليون دينار.
وبالرغم من تسجيل زيادة في نفقات الموازنة العامة للدولة بنسبة 3.2 بالمائة بين 2021 و2022، الا ان نفقات التاجير عرفت تراجعا بنسبة 1.4 بالمائة لتستقر عند الـ 5 مليارات دينار، كما انخفضت التسيير بـ 31.6 بالمائة ..
كما تعد الزيادة في المداخيل الجبائية المتاتية من المرتبات والاجور والمقدرة بـ9.1 بالمائة من بين اسباب تسجيل الفائض في الموازنة العامة، فضلا عن الزيادة المحققة في المداخيل الجبائية المتاتية من الشركات البترولية بـ 32.6 بالمائة لتقفز من 6.4 مليار دينار الى 9.2 مليار دينار في ما بين 2021 و2022 تحديدا في الثلاثية الاولى من السنتين.
وبالرغم من التحسن الملحوظ في جزء كبير من التوزان المالي بين النفقات والمداخيل، الا ان اعباء الميزانية العمومية مازالت تثقل كاهل الدولة خاصة في ما يتعلق بحجم التداين وخدمة الدين، فقد زادت الاعباء بشكل طفيف في حدود 3 بالمائة بقيمة 8.9 مليار دينار بسبب تزايد نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة لتصل إلى 1.8 مليار دينار وأعباء التمويل (تمويل فائدة الدين) بـ 13.5 بالمائة إلى قيمة 1.2 مليار دينار.
وتكون بذلك الدولة قد سددت ديونها في تلك الفترة بارتفاع في قيمة السداد في اصل الدين بـارتفاع بـ66 بالمائة ليتحوّل من 1.5 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021 إلى2.6 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2022..
وفي هذه الحالة، عولت الدولة على موارد الخزينة لتتقلص بدورها بنسبة 30 بالمائة وتبلغ مستوى 2،1 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021، بعد ان تمّ تخصيص هذه الموارد لسداد أصل الدين.
وكان التقرير قبل الاخير قد لفت الى ان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية ، قد شهد اسوا فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر من العام الماضي 577.4 مليون دينار، بعد ان انهى خلال سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، بسبب استنزافه لسداد ديون الدولة الخارجية والتي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، ليتواصل هذا الاستنزاف حتى في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجارية.
من جهة اخرى وفي ذات التقرير الذي اصدرته وزارة المالية منذ يومين، فقد بلغ قائم الدين العمومي مستوى 105،7 مليار دينار، موفى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد ارتفعت بنسبة 45 بالمائة، موفى مارس 2022، وبلغت 3،8 مليار دينار.
ويتوزع حجم الدين العمومي لهذه الفترة التي شملت تقرير وزارة المالية بين 63.4 مليار دينار ديون خارجية وما يناهز الـ 42.3 مليار دينار ديون داخلية، من مجموع 105. مليار دينار حجم الديون الجملية لتونس حتى موفى شهر مارس المنقضي، مسجلة ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وشهد مستوى تداين تونس،خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بسبب التوجه الذي اختارته الدولة وهو الاقتراض خاصة الخارجي في السنوات التي تلت ثورة 14 جانفي، حتى يقفز الحجم من معدلات تصل على اقصى تقدير الـ52 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي لتصل اليوم الى اكثر من 100 بالمائة ويبلغ حجم التداين للدولة الـ 105.7 مليار دينار.
اما بالعودة الى مستويات المداخيل الذاتية للدولة فقد عرفت هي الاخرى تحسنا ملحوظا، ارجعه المراقبون في الشان المالي والاقتصادي الى ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الاجراء والشركات مما ساهم في زيادة المداخيل خاصة الجبائية منها، فقد سجلت موارد الدولة قبل سنة فقط ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، لتناهز 29.2 مليار دينار توزعت الى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 8.1 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية، وأشارت الوزارة في تلك الفترة ، الى تطور الموارد الذاتية بنسبة 17 بالمائة نتيجة تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 15.8 بالمائة والمداخيل غير الجبائية بنحو 26.5 بالمائة.
لكن اليوم لا يمكن للدولة ان تعول فقط على الموارد الذاتية المتاتية فقط من الجباية بل عليها ان تجد مصادر اخرى لتعبئة موارد اضافية في امس الحاجة اليها لتغطية مصاريف موازنتها العامة، خاصة عل مستوى العجز الحاصل بها.
وهذا ما طالب به العديد من المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي وهو ضرورة استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات في أسرع الاجال، خاصة انه عرف شللا كبيرا في السنوات الاخيرة وبدا اليوم يتعافى تدريجيا، فضلا عن ضرورة التسريع في تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي قبل نهاية سنة 2022 ، وتغيير منوال التنمية من خلال المضي نحو اصلاحات اقتصادية واجتماعية..
كما يتعين من خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به الميزانية العمومية بين نفقات ومداخيل على الدولة المضي بالسرعة القصوى الى مراجعة نموذج ميزانيتها العمومية خاصة على مستوى ادارة الجباية ومحاربة التهرب الضريبي مع اهمية تغيير نموذج الإدارة التونسية والحوكمة للمنشآت العامة ، والتحرير الكامل لقطاع الطاقات المتجددة، والتسريع من نسق التصدير..
وفاء بن محمد
* تحسن الجباية المتاتية من التاجير والمرتبات ومن الشركات البترولية وغيرها بـ 9.1 بالمائة
* تراجع رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة بسبب استنزافه لسداد ديون الدولة الخارجية
تونس-الصباح
ظهرت النتائج المالية المتعلقة بالميزانية العامة للدولة والتي كشفت عنها منذ يومين وزارة المالية مختلفة على مستوى النتائج المسجلة في السنة المنقضية، حيث كشفت وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022 تحسنا في الموازنة العامة لكامل اشهر الثلاثية الاولى من السنة الجارية بتسجيلها لفائض بـ 314 مليون دينار، مقابل عجز بـ 885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
واختلفت الاراء بين التونسيين بشان هذا التحسن في الوقت الذي تمر به بلادنا بصعوبات مالية وضغوطات كبيرة على المالية العمومية، والى الاسباب الحقيقية التي تعود الى تسجيل هذا الفائض في ميزانية تشكو عجزا متواصلا لسنوات.
لكن الثابت بالنظر الى التقرير المفصل لنتائج تنفيذ الميزانية الاخير ان ابرز العوامل التي ساهمت في تسجيل الفائض في موازنة الدولة للثلاثي الاول من السنة الجارية تتمثل بالاساس في ارتفاع موارد الدولة الذاتية بزيادة تقدر بـ 20.1 بالمائة لتصل الى 9.3 مليار دينار حتى موفى شهر مارس المنقضي، والمتاتية من تحسن العائدات الجبائية بنسبة 14.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 8.5 مليار دينار والعائدات غير الجبائية بنسبة 177 بالمائة إلى 641 مليون دينار.
وبالرغم من تسجيل زيادة في نفقات الموازنة العامة للدولة بنسبة 3.2 بالمائة بين 2021 و2022، الا ان نفقات التاجير عرفت تراجعا بنسبة 1.4 بالمائة لتستقر عند الـ 5 مليارات دينار، كما انخفضت التسيير بـ 31.6 بالمائة ..
كما تعد الزيادة في المداخيل الجبائية المتاتية من المرتبات والاجور والمقدرة بـ9.1 بالمائة من بين اسباب تسجيل الفائض في الموازنة العامة، فضلا عن الزيادة المحققة في المداخيل الجبائية المتاتية من الشركات البترولية بـ 32.6 بالمائة لتقفز من 6.4 مليار دينار الى 9.2 مليار دينار في ما بين 2021 و2022 تحديدا في الثلاثية الاولى من السنتين.
وبالرغم من التحسن الملحوظ في جزء كبير من التوزان المالي بين النفقات والمداخيل، الا ان اعباء الميزانية العمومية مازالت تثقل كاهل الدولة خاصة في ما يتعلق بحجم التداين وخدمة الدين، فقد زادت الاعباء بشكل طفيف في حدود 3 بالمائة بقيمة 8.9 مليار دينار بسبب تزايد نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة لتصل إلى 1.8 مليار دينار وأعباء التمويل (تمويل فائدة الدين) بـ 13.5 بالمائة إلى قيمة 1.2 مليار دينار.
وتكون بذلك الدولة قد سددت ديونها في تلك الفترة بارتفاع في قيمة السداد في اصل الدين بـارتفاع بـ66 بالمائة ليتحوّل من 1.5 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021 إلى2.6 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2022..
وفي هذه الحالة، عولت الدولة على موارد الخزينة لتتقلص بدورها بنسبة 30 بالمائة وتبلغ مستوى 2،1 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021، بعد ان تمّ تخصيص هذه الموارد لسداد أصل الدين.
وكان التقرير قبل الاخير قد لفت الى ان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية ، قد شهد اسوا فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر من العام الماضي 577.4 مليون دينار، بعد ان انهى خلال سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، بسبب استنزافه لسداد ديون الدولة الخارجية والتي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، ليتواصل هذا الاستنزاف حتى في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجارية.
من جهة اخرى وفي ذات التقرير الذي اصدرته وزارة المالية منذ يومين، فقد بلغ قائم الدين العمومي مستوى 105،7 مليار دينار، موفى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد ارتفعت بنسبة 45 بالمائة، موفى مارس 2022، وبلغت 3،8 مليار دينار.
ويتوزع حجم الدين العمومي لهذه الفترة التي شملت تقرير وزارة المالية بين 63.4 مليار دينار ديون خارجية وما يناهز الـ 42.3 مليار دينار ديون داخلية، من مجموع 105. مليار دينار حجم الديون الجملية لتونس حتى موفى شهر مارس المنقضي، مسجلة ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وشهد مستوى تداين تونس،خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بسبب التوجه الذي اختارته الدولة وهو الاقتراض خاصة الخارجي في السنوات التي تلت ثورة 14 جانفي، حتى يقفز الحجم من معدلات تصل على اقصى تقدير الـ52 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي لتصل اليوم الى اكثر من 100 بالمائة ويبلغ حجم التداين للدولة الـ 105.7 مليار دينار.
اما بالعودة الى مستويات المداخيل الذاتية للدولة فقد عرفت هي الاخرى تحسنا ملحوظا، ارجعه المراقبون في الشان المالي والاقتصادي الى ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الاجراء والشركات مما ساهم في زيادة المداخيل خاصة الجبائية منها، فقد سجلت موارد الدولة قبل سنة فقط ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، لتناهز 29.2 مليار دينار توزعت الى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 8.1 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية، وأشارت الوزارة في تلك الفترة ، الى تطور الموارد الذاتية بنسبة 17 بالمائة نتيجة تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 15.8 بالمائة والمداخيل غير الجبائية بنحو 26.5 بالمائة.
لكن اليوم لا يمكن للدولة ان تعول فقط على الموارد الذاتية المتاتية فقط من الجباية بل عليها ان تجد مصادر اخرى لتعبئة موارد اضافية في امس الحاجة اليها لتغطية مصاريف موازنتها العامة، خاصة عل مستوى العجز الحاصل بها.
وهذا ما طالب به العديد من المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي وهو ضرورة استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات في أسرع الاجال، خاصة انه عرف شللا كبيرا في السنوات الاخيرة وبدا اليوم يتعافى تدريجيا، فضلا عن ضرورة التسريع في تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي قبل نهاية سنة 2022 ، وتغيير منوال التنمية من خلال المضي نحو اصلاحات اقتصادية واجتماعية..
كما يتعين من خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به الميزانية العمومية بين نفقات ومداخيل على الدولة المضي بالسرعة القصوى الى مراجعة نموذج ميزانيتها العمومية خاصة على مستوى ادارة الجباية ومحاربة التهرب الضريبي مع اهمية تغيير نموذج الإدارة التونسية والحوكمة للمنشآت العامة ، والتحرير الكامل لقطاع الطاقات المتجددة، والتسريع من نسق التصدير..
