* أنس الحمادي لرئيس الجمهورية: "أنت رئيس كل التونسيين وتراجعك عن قرار إعفاء الـ57 قاضيا من شانه أن يجنب البلاد منزلقات خطيرة وخطيرة جدا"
تونس- الصباح
يخوض القضاة بداية من أمس إضرابا عاما تم على أساسه تعليق العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابل للتجديد مستثنين من ذلك قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن.
وفي رسالة لرئيس الجمهورية أفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن القضاة ليس لهم أي رغبة في المضي في خطوة الإضراب العام لمدة أسبوع وتعطيل مصالح التونسيين وتأجيل البت والنظر في قضاياهم، بل بالعكس من ذلك هم يريدون إيقاف ذلك في اقرب وقت ممكن. ولكن القرار ليس في قصور العدالة وإنما هو في قصر قرطاج. فرئيس الجمهورية يمكنه إيقاف جملة القرارات التي تم اتخاذها من قبل القضاة بمجرد التراجع عن الأمر الحكومي 516، باعتباره أمرا جائرا وظالما وفيه مس من قيمة تونس وصورتها في الداخل والخارج..
ودعا الحمادي من داخل المحكمة الابتدائية في تونس، الرئيس إلى الاستجابة إلى نداء القضاة، وذكّره انه رئيس كل التونسيين وأن تراجعه عن قرار إعفاء الـ57 قاضيا من شانه أن يجنب البلاد منزلقات خطيرة وخطيرة جدا.
وعن تحجير الرئيس، حسب المرسوم المنظم للمجلس الأعلى للقضاء خوض القضاة الإضراب، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، إنهم كقضاة يعلمون جيدا كيف تطبق القوانين والقوانين تطبق بشكل هرمي وحق القضاة في الإضراب منح لهم بنص الدستور ومن حقهم خوض تحركاتهم ومنها الإضراب واعتبر أن رئيس الجمهورية بصدد انتهاك الدستور من خلال المرسوم عدد 11، والفصل التاسع منه الذي يمنع القضاة من الإضراب. وأشار انس الحمادي في نفس السياق إلى أن القضاة يوم السبت الفارط قد قالوا كلمتهم بكل وضوح، ومن حقهم الإضراب واجمع أكثر من 1500 قاض وكل الهياكل القطاعية على جملة من والقرارات والخطوات النضالية. وأفاد:"في حال كان رئيس الجمهورية يريد إرهاب القضاة فأقول له أن قضاة تونس لن يرهبهم أحدا"، مشيرا إلى أن إيقاف الخطوات النضالية التي تم اتخاذها من قبل القضاة هو بيد رئيس الجمهورية ودعاه من جديد إلى إيقاف كل الخطوات الباطلة الجائرة التي تم اتخاذها في حق جملة من القضاة.
ومن جانبها بينت عائشة بلحسن عضو جمعية القضاة التونسيين، أن الجبهة التي فتحت ضد السلطة القضائية قد انطلقت منذ إصدار مرسوم 117 المنظم للإجراءات الاستثنائية، أين رأينا محاكمات علنية وحملات تشويه وتعليمات مباشرة توجه للقضاة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية للتدخل في ملفات بعينها.. أكدت عائشة بلحسن أن السلطة القضائية قائمة وستبقى قائمة في تونس مهما كانت الإجراءات الاستثنائية والقرارات المتخذة في تونس، وستبقى السلطة القضائية مستقلة بفضل الضمانات التي جاءت في دستور 2014 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وما تزال إلى غاية اليوم ملزمة بها.
واعتبرت بلحسن أن إعفاء 57 قاضيا بجرة قلم من قبل رئيس الجمهورية وبعد إسناده لنفسه صلاحية الإعفاء بشكل أحادي في ضرب لكل الضمانات المكفولة للقضاة في المسارات التأديبية المنصوص عليها في الدستور وفي كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية، لا يمكن اعتباره إلا قرارات غير قانونية وضعت القضاة في وضعية هشة، وهي ليست إلا إعفاءات سياسية وقصف للسلطة القضائية وتستهدف كل السلطة القضائية بغية إلغائها إلغاء كاملا من قبل رئيس الجمهورية.
ولا يعد حضور 1500 قاض يوم السبت بالاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، إلا تعبيرا واضحا على أن القضاء التونسي مستقل ويرفض أي تدخل ذو طابع سياسي.
ونبهت عائشة بلحسن إلى خطورة ما تشهده الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من حملات تشهير وأحكام مسبقة على القضاة تستهدف استقلاليتهم. وبينت أن جملة الشهادات التي قدمها قضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء كانت في اغلبها شهادات صادمة جاءت مبنية على ملفات كشفت وجود تعليمات مباشرة توجهت إلى قضاة النيابة والى قضاة التحقيق والى قضاة قطب الإرهاب وقطب الاقتصاد المالي.. وان يكون اغلب المعفيين من هذه التخصصات يثبت حسب رأيها أن اغلب هذه الشهادات صحيحة.
وبينت عائشة بلحسن في علاقة بمستوى مشاركة القضاة في الإضراب ونسبة انخراط مختلف الهياكل المهنية فيه، أن كل الهياكل المهنية قد شاركت في الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، وأمضت على البيان الصادر عنه ووافقت على كل مخرجاته والتي كانت النقطة الأولى منه تعليق العمل في كل محاكم الجمهورية العدلي والإداري والمالي لمدة أسبوع قابلة للتجديد مع دعوة القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، إضافةً إلى دعوة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، ودعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل والمستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة بوصفه فصلا غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء.
أما عن نسبة نجاح الإضراب خلال مدة الصباحية منه فقالت إنها بلغت الـ 100% حسب ما صرح به القضاة الموجودون في المحاكم. وهو ناجح في كل أنحاء الجمهورية. معتبرة أن ما صار هو قصف سياسي للقضاء تم خلاله اعتماد تقارير سياسية وأمنية على القضاة دون تمكينهم من أدنى حقوقهم وهو الدفاع عن أنفسهم حسب المسارات القانونية الخاصة بهم.
وأكدت عائشة بلحسن على أن القضاة موحدين وكلهم كلمة واحدة وكل الهياكل دون استثناء منخرطة في التحرك ولن يخيفهم الأمر 11 باعتباره أمرا معدوما وغير قانوني.
وبينت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أن القضاء العدلي والإداري والمالي يخوض تحركا جامعا في كل المحاكم، احتجاجا وتصديا لقرار رئيس الجمهورية بإعفاء 57 قاضيا بجرة قلم وهو ما اعتبرته إعداما لهم، لأن قرار الإعفاء بهذا الشكل الأحادي الظالم دون الاستماع لأي منهم أو توفير مسارات المتابعة القانونية لهم، ومثل العادة وجدوا أنفسهم بعد منتصف الليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي معفيين من مهامهم. وهي أمور لا تحدث حسب تقييمها حتى في أكثر الدول تخلفا فما بالك في دول الديمقراطية والقانون.
وما يجب أن يتم التوقف عنده حسب روضة القرافي، هو توضيح التلبيس الذي يراد نشره، وهو أن الإعفاءات تتنزل في إطار مكافحة الفساد، وهنا القضاة يريدون التأكيد أنهم ليسوا ضد مكافحة الفساد بالعكس تماما جمعية القضاة التونسيين كانت لها على الدوام مواقف واضحة دعت من خلالها إلى فتح ملفات الفساد وان تنطلق الإحالات لكن في إطار المحاكمة العادلة وحق الدفاع. واعتبرت القرافي أن ما وقع من إعفاءات خطير جدا، وهو ما خلق ردة الفعل الجامعة في صفوف القضاة وجعلت تعليق العمل بالمحاكم ينجح بنسبة 100% وهي حركة ربما تدفع رئيس الجمهورية إلى الكف عن هذه المنعرج الخطير وهذا الانحراف غير المسبوق بالسلطة.
بدوره بين محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن المسألة مبدئية بالنسبة إلى فرع المحامين بتونس والذي يضم نحو ثلثي قطاع المحاماة، وهم ليسوا ضد المحاسبة أو المساءلة، ولكن الإشكال اليوم مطروح مع آليات المساءلة بقطع النظر عن القائمة ومستوى تورط عدد منهم. والمشكل بالنسبة له تطرح بشدة فيما يتعلق بآلية الإعفاء التي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية في تعامله مع القضاة، إعفاء دون مساءلة أو محاسبة ودون الحق في الطعن والحق في الدفاع وهو ما صنف بمثابة الإعدام والقتل والنسف والإلغاء لأبسط مقومات الدفاع وحقوق الدفاع.
وذكر أن القضاة في جميع دول العالم، يتمتعون بنوع من الحصانة بحكم طبيعة الوظيفة التي يتقلدونها، ولا يمكن محاسبتهم دون رفع الحصانة التي يتمتعون بها مثلهم مثل رؤساء الجمهورية والبرلمانيين..، ويكون ذلك من اجل تامين سيرورة عملهم وضمان عدالة محايدة، واليوم بقرار الإعفاء لم يتم المس من الحصانة فقط بل تم نسف كل المسار. ورئيس الجمهورية اكتفى باعتماد تقرير صادر عن الجهة المخولة دون أن نعلم من هي هذه الجهة ومضمون التقرير واعتبر أن هذا التوجه ستكون له تداعياته الواضحة على منظومة القضاة ككل ومستوى ثقة المحامي والمواطن فيها باعتبار أنها فقدت كل ضمانات تحصنها والمحافظة على استقلاليتها..
ريم سوودي
* أنس الحمادي لرئيس الجمهورية: "أنت رئيس كل التونسيين وتراجعك عن قرار إعفاء الـ57 قاضيا من شانه أن يجنب البلاد منزلقات خطيرة وخطيرة جدا"
تونس- الصباح
يخوض القضاة بداية من أمس إضرابا عاما تم على أساسه تعليق العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابل للتجديد مستثنين من ذلك قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن.
وفي رسالة لرئيس الجمهورية أفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن القضاة ليس لهم أي رغبة في المضي في خطوة الإضراب العام لمدة أسبوع وتعطيل مصالح التونسيين وتأجيل البت والنظر في قضاياهم، بل بالعكس من ذلك هم يريدون إيقاف ذلك في اقرب وقت ممكن. ولكن القرار ليس في قصور العدالة وإنما هو في قصر قرطاج. فرئيس الجمهورية يمكنه إيقاف جملة القرارات التي تم اتخاذها من قبل القضاة بمجرد التراجع عن الأمر الحكومي 516، باعتباره أمرا جائرا وظالما وفيه مس من قيمة تونس وصورتها في الداخل والخارج..
ودعا الحمادي من داخل المحكمة الابتدائية في تونس، الرئيس إلى الاستجابة إلى نداء القضاة، وذكّره انه رئيس كل التونسيين وأن تراجعه عن قرار إعفاء الـ57 قاضيا من شانه أن يجنب البلاد منزلقات خطيرة وخطيرة جدا.
وعن تحجير الرئيس، حسب المرسوم المنظم للمجلس الأعلى للقضاء خوض القضاة الإضراب، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، إنهم كقضاة يعلمون جيدا كيف تطبق القوانين والقوانين تطبق بشكل هرمي وحق القضاة في الإضراب منح لهم بنص الدستور ومن حقهم خوض تحركاتهم ومنها الإضراب واعتبر أن رئيس الجمهورية بصدد انتهاك الدستور من خلال المرسوم عدد 11، والفصل التاسع منه الذي يمنع القضاة من الإضراب. وأشار انس الحمادي في نفس السياق إلى أن القضاة يوم السبت الفارط قد قالوا كلمتهم بكل وضوح، ومن حقهم الإضراب واجمع أكثر من 1500 قاض وكل الهياكل القطاعية على جملة من والقرارات والخطوات النضالية. وأفاد:"في حال كان رئيس الجمهورية يريد إرهاب القضاة فأقول له أن قضاة تونس لن يرهبهم أحدا"، مشيرا إلى أن إيقاف الخطوات النضالية التي تم اتخاذها من قبل القضاة هو بيد رئيس الجمهورية ودعاه من جديد إلى إيقاف كل الخطوات الباطلة الجائرة التي تم اتخاذها في حق جملة من القضاة.
ومن جانبها بينت عائشة بلحسن عضو جمعية القضاة التونسيين، أن الجبهة التي فتحت ضد السلطة القضائية قد انطلقت منذ إصدار مرسوم 117 المنظم للإجراءات الاستثنائية، أين رأينا محاكمات علنية وحملات تشويه وتعليمات مباشرة توجه للقضاة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية للتدخل في ملفات بعينها.. أكدت عائشة بلحسن أن السلطة القضائية قائمة وستبقى قائمة في تونس مهما كانت الإجراءات الاستثنائية والقرارات المتخذة في تونس، وستبقى السلطة القضائية مستقلة بفضل الضمانات التي جاءت في دستور 2014 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وما تزال إلى غاية اليوم ملزمة بها.
واعتبرت بلحسن أن إعفاء 57 قاضيا بجرة قلم من قبل رئيس الجمهورية وبعد إسناده لنفسه صلاحية الإعفاء بشكل أحادي في ضرب لكل الضمانات المكفولة للقضاة في المسارات التأديبية المنصوص عليها في الدستور وفي كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية، لا يمكن اعتباره إلا قرارات غير قانونية وضعت القضاة في وضعية هشة، وهي ليست إلا إعفاءات سياسية وقصف للسلطة القضائية وتستهدف كل السلطة القضائية بغية إلغائها إلغاء كاملا من قبل رئيس الجمهورية.
ولا يعد حضور 1500 قاض يوم السبت بالاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، إلا تعبيرا واضحا على أن القضاء التونسي مستقل ويرفض أي تدخل ذو طابع سياسي.
ونبهت عائشة بلحسن إلى خطورة ما تشهده الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من حملات تشهير وأحكام مسبقة على القضاة تستهدف استقلاليتهم. وبينت أن جملة الشهادات التي قدمها قضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء كانت في اغلبها شهادات صادمة جاءت مبنية على ملفات كشفت وجود تعليمات مباشرة توجهت إلى قضاة النيابة والى قضاة التحقيق والى قضاة قطب الإرهاب وقطب الاقتصاد المالي.. وان يكون اغلب المعفيين من هذه التخصصات يثبت حسب رأيها أن اغلب هذه الشهادات صحيحة.
وبينت عائشة بلحسن في علاقة بمستوى مشاركة القضاة في الإضراب ونسبة انخراط مختلف الهياكل المهنية فيه، أن كل الهياكل المهنية قد شاركت في الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، وأمضت على البيان الصادر عنه ووافقت على كل مخرجاته والتي كانت النقطة الأولى منه تعليق العمل في كل محاكم الجمهورية العدلي والإداري والمالي لمدة أسبوع قابلة للتجديد مع دعوة القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، إضافةً إلى دعوة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، ودعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل والمستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة بوصفه فصلا غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء.
أما عن نسبة نجاح الإضراب خلال مدة الصباحية منه فقالت إنها بلغت الـ 100% حسب ما صرح به القضاة الموجودون في المحاكم. وهو ناجح في كل أنحاء الجمهورية. معتبرة أن ما صار هو قصف سياسي للقضاء تم خلاله اعتماد تقارير سياسية وأمنية على القضاة دون تمكينهم من أدنى حقوقهم وهو الدفاع عن أنفسهم حسب المسارات القانونية الخاصة بهم.
وأكدت عائشة بلحسن على أن القضاة موحدين وكلهم كلمة واحدة وكل الهياكل دون استثناء منخرطة في التحرك ولن يخيفهم الأمر 11 باعتباره أمرا معدوما وغير قانوني.
وبينت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أن القضاء العدلي والإداري والمالي يخوض تحركا جامعا في كل المحاكم، احتجاجا وتصديا لقرار رئيس الجمهورية بإعفاء 57 قاضيا بجرة قلم وهو ما اعتبرته إعداما لهم، لأن قرار الإعفاء بهذا الشكل الأحادي الظالم دون الاستماع لأي منهم أو توفير مسارات المتابعة القانونية لهم، ومثل العادة وجدوا أنفسهم بعد منتصف الليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي معفيين من مهامهم. وهي أمور لا تحدث حسب تقييمها حتى في أكثر الدول تخلفا فما بالك في دول الديمقراطية والقانون.
وما يجب أن يتم التوقف عنده حسب روضة القرافي، هو توضيح التلبيس الذي يراد نشره، وهو أن الإعفاءات تتنزل في إطار مكافحة الفساد، وهنا القضاة يريدون التأكيد أنهم ليسوا ضد مكافحة الفساد بالعكس تماما جمعية القضاة التونسيين كانت لها على الدوام مواقف واضحة دعت من خلالها إلى فتح ملفات الفساد وان تنطلق الإحالات لكن في إطار المحاكمة العادلة وحق الدفاع. واعتبرت القرافي أن ما وقع من إعفاءات خطير جدا، وهو ما خلق ردة الفعل الجامعة في صفوف القضاة وجعلت تعليق العمل بالمحاكم ينجح بنسبة 100% وهي حركة ربما تدفع رئيس الجمهورية إلى الكف عن هذه المنعرج الخطير وهذا الانحراف غير المسبوق بالسلطة.
بدوره بين محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن المسألة مبدئية بالنسبة إلى فرع المحامين بتونس والذي يضم نحو ثلثي قطاع المحاماة، وهم ليسوا ضد المحاسبة أو المساءلة، ولكن الإشكال اليوم مطروح مع آليات المساءلة بقطع النظر عن القائمة ومستوى تورط عدد منهم. والمشكل بالنسبة له تطرح بشدة فيما يتعلق بآلية الإعفاء التي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية في تعامله مع القضاة، إعفاء دون مساءلة أو محاسبة ودون الحق في الطعن والحق في الدفاع وهو ما صنف بمثابة الإعدام والقتل والنسف والإلغاء لأبسط مقومات الدفاع وحقوق الدفاع.
وذكر أن القضاة في جميع دول العالم، يتمتعون بنوع من الحصانة بحكم طبيعة الوظيفة التي يتقلدونها، ولا يمكن محاسبتهم دون رفع الحصانة التي يتمتعون بها مثلهم مثل رؤساء الجمهورية والبرلمانيين..، ويكون ذلك من اجل تامين سيرورة عملهم وضمان عدالة محايدة، واليوم بقرار الإعفاء لم يتم المس من الحصانة فقط بل تم نسف كل المسار. ورئيس الجمهورية اكتفى باعتماد تقرير صادر عن الجهة المخولة دون أن نعلم من هي هذه الجهة ومضمون التقرير واعتبر أن هذا التوجه ستكون له تداعياته الواضحة على منظومة القضاة ككل ومستوى ثقة المحامي والمواطن فيها باعتبار أنها فقدت كل ضمانات تحصنها والمحافظة على استقلاليتها..
