من المنتظر أن يسلم المشاركون في جلسة الحوار الأولى، المنعقدة السبت الفارط، ورقات التصورات للجنة الحوار ولرئيسها الصادق بلعيد. كما ينتظر عقد الاجتماع الثاني يوم السّبت المقبل لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول.
وقال رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد إنّ هناك اجتماعا سيعقد يوم الأربعاء المقبل بحضور شخصيات من كليات مختلفة.
وكان منسق هيئة الحوار الوطني قد دعا المشاركين في الحوار إلى إعداد ورقتين حول تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة المقبلة، وذلك في أجل 72 ساعة، قائلا:"..صفحتان تترجمون فيها تصوراتكم كيف يكون الدستور، وسأتقبل هذه المقترحات ليلة الثلاثاء ومن يرجع الصفحتين في الموعد "يعطيه الصحة" ومن لا يرجع قبل يوم الثلاثاء نص الليل نعتبر انه اعتذر".
وتوقع بلعيد أن يرتفع عدد المشاركين في اللجنة من 42 شخصا إلى 50، مؤكدا أنّه طلب من أساتذة في الاقتصاد إعداد وثيقة حول التصورات الاقتصادية لتونس على غرار الهاشمي علية وراضي المدب وأحمد فريعة وعدد آخر من المختصين في الاقتصاد الذين طلب منهم إرسال ورقاتهم في آجال لا تتجاوز الثلاثاء 7 جوان على الساعة السادسة مساء.
وأشار بلعيد في تصريح إذاعي أمس إلى أنه “سيتم تكوين لجنة مصغّرة للنظر في المقترحات والتصورات التي قام بإرسالها أساتذة الاقتصاد، وتتكون هذه اللجنة من 5 أشخاص من الخبراء في الشأن الاقتصادي، ليتم تلخيص التصورات في 20 سؤالا ثم البحث عن إجابات لهذه الأسئلة من طرف اللجنة".
دستور اقتصادي
أكد بلعيد أيضا أنّ الدستور الجديد يجب أن يحتوي على منظومة اقتصادية واجتماعية واضحة وهو سيكون دستورا اقتصاديا خلافا لدستور 2014 الذي كان "سياسويا" مضيفا "لهذا السبب طالبت من المشاركين في الاجتماع السبت الفارط تقديم تصوراتهم ورؤيتهم لتونس في السنوات المقبلة هل هي تصورات ترتكز على الفلاحة؟ على السياحة؟ أم على التجارة".
وأفاد الصادق بلعيد بأنّ مهمته تنتهي عند تسليم مسودّة مشروع الدستور، ورئيس الدولة سيتفاعل مع كل القوى السياسية في البلاد حول الوثيقة التي سيتسلّمها مجددا التأكيد على أن اللجنة هي لجنة استشارية وليست لجنة قرار و"الشعب التونسي هو الذي يقرر عبر الاستفتاء ودورنا يقتصر على التشاور وتقديم مقترحات وتنتهي مهمتي حين أقدم وثيقة حصيلة المشاورات يوم 15 جوان المقبل".
لا وجود لدستور جاهز
وجدد بلعيد تأكيده على أن رئيس الدولة لم يسد له تعليمات عندما دعاه لهذه المهمة وانه لم يطلب منه تضمين تنصيصات معينة في الدستور الجديد مشددا على أن كل ما يروج حول أن الدستور جاهز مجرد "أكذوبة". وأضاف أن رئيس الجمهورية طلب منه “كتابة دستور يتناسب مع ما يراه مناسبا لمستقبل 50 سنة قادمة لتونس، مؤكدا أن رئيس الدولة استند على خبرته والثقة التي يحظى بها لديه".
الأمر ذاته نفاه أمس وزير أملاك الدولة الأسبق والعضو في اللجنة الاستشارية حاتم العشي، الذي أكد عدم "وجود مسودة جاهزة للدستور".
وبين العشي في حوار إذاعي أنه "ستتم صياغة الدستور من طرف العميد الصادق بالعميد والأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ". مضيفا انه "طُلِب من المنظمات والشخصيات الحاضرة في الجلسة الأولى للحوار المنعقدة السبت الفارط تقديم مقترحات وسيتم إدراجها في شكل نقاط ومناقشتها، وسيتم اعتماد بعض المقترحات في الدستور".
انتقادات
في المقابل تتواصل الانتقادات لصيغة الحوار ومصداقيته وجدواه في غياب المنظمة الشغيلة واعتذار العديد من الأطراف حتى تلك المساندة لمسار 25 جويلية فقد صرح أمس حاتم المليكي النائب في البرلمان المنحل أنه تلقى دعوة من العميد الصادق بلعيد للمشاركة في أشغال اللجنة الاستشارية لكنهُ رفضها، معتبرا أن مرسوم اللجنة "يحوّلها إلى مجرد 'مجموعة مساعدين' للرئيس يقومون بمده بالاقتراحات، بناء على شعارات 17 ديسمبر والاستشارة الالكترونية وهذا ما يمكن أن يفعلهُ الرئيس وحده دون لجنة"، متسائلا "لماذا نكلف أنفسنا المشاركة في اللجنة، الرئيس يريد تلخيصا والصادق بلعيد يريد فصولا للدستور أما رئيسة الحكومة من جهة أخرى تعد إصلاحات لسنة 2035.. هذه سكيزوفرينيا خطيرة تهدد بتدمير الدولة والمستقبل"، وفق تقديره.
م.ي
تونس-الصباح
من المنتظر أن يسلم المشاركون في جلسة الحوار الأولى، المنعقدة السبت الفارط، ورقات التصورات للجنة الحوار ولرئيسها الصادق بلعيد. كما ينتظر عقد الاجتماع الثاني يوم السّبت المقبل لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول.
وقال رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد إنّ هناك اجتماعا سيعقد يوم الأربعاء المقبل بحضور شخصيات من كليات مختلفة.
وكان منسق هيئة الحوار الوطني قد دعا المشاركين في الحوار إلى إعداد ورقتين حول تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة المقبلة، وذلك في أجل 72 ساعة، قائلا:"..صفحتان تترجمون فيها تصوراتكم كيف يكون الدستور، وسأتقبل هذه المقترحات ليلة الثلاثاء ومن يرجع الصفحتين في الموعد "يعطيه الصحة" ومن لا يرجع قبل يوم الثلاثاء نص الليل نعتبر انه اعتذر".
وتوقع بلعيد أن يرتفع عدد المشاركين في اللجنة من 42 شخصا إلى 50، مؤكدا أنّه طلب من أساتذة في الاقتصاد إعداد وثيقة حول التصورات الاقتصادية لتونس على غرار الهاشمي علية وراضي المدب وأحمد فريعة وعدد آخر من المختصين في الاقتصاد الذين طلب منهم إرسال ورقاتهم في آجال لا تتجاوز الثلاثاء 7 جوان على الساعة السادسة مساء.
وأشار بلعيد في تصريح إذاعي أمس إلى أنه “سيتم تكوين لجنة مصغّرة للنظر في المقترحات والتصورات التي قام بإرسالها أساتذة الاقتصاد، وتتكون هذه اللجنة من 5 أشخاص من الخبراء في الشأن الاقتصادي، ليتم تلخيص التصورات في 20 سؤالا ثم البحث عن إجابات لهذه الأسئلة من طرف اللجنة".
دستور اقتصادي
أكد بلعيد أيضا أنّ الدستور الجديد يجب أن يحتوي على منظومة اقتصادية واجتماعية واضحة وهو سيكون دستورا اقتصاديا خلافا لدستور 2014 الذي كان "سياسويا" مضيفا "لهذا السبب طالبت من المشاركين في الاجتماع السبت الفارط تقديم تصوراتهم ورؤيتهم لتونس في السنوات المقبلة هل هي تصورات ترتكز على الفلاحة؟ على السياحة؟ أم على التجارة".
وأفاد الصادق بلعيد بأنّ مهمته تنتهي عند تسليم مسودّة مشروع الدستور، ورئيس الدولة سيتفاعل مع كل القوى السياسية في البلاد حول الوثيقة التي سيتسلّمها مجددا التأكيد على أن اللجنة هي لجنة استشارية وليست لجنة قرار و"الشعب التونسي هو الذي يقرر عبر الاستفتاء ودورنا يقتصر على التشاور وتقديم مقترحات وتنتهي مهمتي حين أقدم وثيقة حصيلة المشاورات يوم 15 جوان المقبل".
لا وجود لدستور جاهز
وجدد بلعيد تأكيده على أن رئيس الدولة لم يسد له تعليمات عندما دعاه لهذه المهمة وانه لم يطلب منه تضمين تنصيصات معينة في الدستور الجديد مشددا على أن كل ما يروج حول أن الدستور جاهز مجرد "أكذوبة". وأضاف أن رئيس الجمهورية طلب منه “كتابة دستور يتناسب مع ما يراه مناسبا لمستقبل 50 سنة قادمة لتونس، مؤكدا أن رئيس الدولة استند على خبرته والثقة التي يحظى بها لديه".
الأمر ذاته نفاه أمس وزير أملاك الدولة الأسبق والعضو في اللجنة الاستشارية حاتم العشي، الذي أكد عدم "وجود مسودة جاهزة للدستور".
وبين العشي في حوار إذاعي أنه "ستتم صياغة الدستور من طرف العميد الصادق بالعميد والأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ". مضيفا انه "طُلِب من المنظمات والشخصيات الحاضرة في الجلسة الأولى للحوار المنعقدة السبت الفارط تقديم مقترحات وسيتم إدراجها في شكل نقاط ومناقشتها، وسيتم اعتماد بعض المقترحات في الدستور".
انتقادات
في المقابل تتواصل الانتقادات لصيغة الحوار ومصداقيته وجدواه في غياب المنظمة الشغيلة واعتذار العديد من الأطراف حتى تلك المساندة لمسار 25 جويلية فقد صرح أمس حاتم المليكي النائب في البرلمان المنحل أنه تلقى دعوة من العميد الصادق بلعيد للمشاركة في أشغال اللجنة الاستشارية لكنهُ رفضها، معتبرا أن مرسوم اللجنة "يحوّلها إلى مجرد 'مجموعة مساعدين' للرئيس يقومون بمده بالاقتراحات، بناء على شعارات 17 ديسمبر والاستشارة الالكترونية وهذا ما يمكن أن يفعلهُ الرئيس وحده دون لجنة"، متسائلا "لماذا نكلف أنفسنا المشاركة في اللجنة، الرئيس يريد تلخيصا والصادق بلعيد يريد فصولا للدستور أما رئيسة الحكومة من جهة أخرى تعد إصلاحات لسنة 2035.. هذه سكيزوفرينيا خطيرة تهدد بتدمير الدولة والمستقبل"، وفق تقديره.
