صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال جلسته بالمنعقدة بالعاصمة على مشروع روزنامة الاستفتاء الذي أخذ بعين الاعتبار أحكام المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وهو مرسوم يتيح للهيئة اعتماد التسجيل الآلي ويعفيها من الإجراءات الخاصة بالصفقات.
محمد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة المختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية أشار إلى أن عملية التسجيل الآلي ستكون متاحة أمام التونسيين بداية من يوم الاثنين القادم..، وحسب تقديرات الهيئة، فإنه بعد إقرار عملية التسجيل الآلي سيصل عدد المسجلين بالسجل الانتخابي إلى 9 ملايين و428 ألفا و445 مواطنا وعدد المسجلين بالسجل الانتخابي المؤهلين للانتخاب في الاستفتاء سيكون في حدود 9 ملايين و361 ألفا و214 مواطنا..
وشدد رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة على ضرورة أن تتم عملية التسجيل الآلي بطريقة علمية وفيها تقاطع بين جميع قواعد البيانات المتصلة بشروط الناخب من بطاقات تعريف وجوازات سفر وذلك لضمان شروط السجل وهي أن يكون شاملا محينا ودقيقا.
عقوبات تنتظر المخالفين
ونبه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة إلى أنه بصدور روزنامة الاستفتاء تم الانطلاق فعليا في الفترة الانتخابية، وهي فترة تسبق الحملة وتحكمها جملة من المقتضيات القانونية. وتتمثل هذه المقتضيات في تحجير الإشهار السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والتعاليق الصحفية المتصلة بها في وسائل الإعلام وكذلك تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب.
واستنادا إلى أحكام القانون الانتخابي، تترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وتترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وتترتب عن مخالفة تحجير تخصيص رقم هاتف مجاني خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.
وتضمنت الروزنامة التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العديد من التواريخ أولها أن فترة الاستفتاء انطلقت يوم 3 ماي الماضي، ودعوة الناخبين تمت يوم 25 ماي وآخر آجل لنشر مشروع نص الدستور يوم 30 جوان الجاري، وآخر أجل لإصدار المشروع المصادق عليه بالاستفتاء يوم 4 سبتمبر.
وحسب رزنامة الاستفتاء هناك آجال خاصة بالتسجيل وبالحملة وبالاقتراع وبالإعلان عن النتائج وباعتماد الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وممثلي الأطراف المشاركة في الحملة. فبالنسبة إلى التسجيل تمتد حملة التسجيل الإرادي للاستفتاء على 17 يوما أي من يوم 29 ماي إلى يوم 14 جوان. لكن من لا يقوم بالتسجيل إراديا، ستتولى الهيئة تسجيله آليا في أقرب مركز اقتراع من العنوان الفعلي المبين في وثيقة الهوية في دوائرها الانتخابية.
ويتم ضبط قائمة الناخبين من قبل هيئة الانتخابات حسب الدوائر الانتخابية بعد عملية التسجيل الآلي يوم 15 جوان، وبداية من يوم 16 جوان ستفتح الهيئة للناخبين إمكانية تحيين مراكز الاقتراع الخاصة بهم وذلك إلى غاية يوم 12 جويلية، وهو ما سيسمح للتونسيين العائدين من الخارج أو التونسيين الذين يتنقلون إلى مناطق أخرى تحيين عمليات التسجيل، وخلال هذه الفترة تتاح للناخبين الحرية التامة في اختيار مراكز الاقتراع.
وتتراوح فترة نزاعات التسجيل للاستفتاء أي النزاعات في قائمة الناخبين من 23 جوان إلى 7جويلية وتقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 8 جويلية القائمة النهائية للناخبين، وبالتالي فإن حملة التحيين الحر لمراكز الاقتراع تتواصل من يوم 16 جوان إلى يوم 12 جويلية.
أما في ما يخص تقديم طلبات تصاريح المشاركة في الاستفتاء،فإن فترتها ستمتد على 7 أيام أي من 21 جوان إلى 27 جوان، وبعد ذلك تتولى الهيئة البت في تصاريح المشاركة خلال ثلاثة أيام، وسيتم نشر قائمة المشاركين في الاستفتاء يوم 28 جوان، وإعلام المشاركين بصفة رسمية بنتائج البت في تصاريح المشاركة يوم 29 جوان، ونظرا إلى أن التاريخ الأقصى لنشر مشروع الدستور قد حدد بيوم 30 جوان، فإن من ستقبل الهيئة مشاركته في الاستفتاء مطالب بتحديد موقفة من مشروع الدستور الجديد سواء بالموافقة أو بالرفض يوم غرة جويلية.
الحملة
بناء على الروزنامة التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس تنطلق الحملة الخاصة بالاستفتاء يوم 3 جويلية وتتواصل إلى يوم 23 جويلية.
أما الصمت الانتخابي فهو يوم 24 جويلية ويكون أول يوم للاقتراع في الخارج في 23 جويلية أما الاقتراع في الداخل فيتم يوم 25 جويلية. وتمتد فترة نزاعات نتائج الاستفتاء من 29جويلية إلى 27 أوت، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الوطني يوم 28 أوت.
وفي ما يتعلق بعملية الاعتماد، فإنها تمتد على خمسين يوما بالنسبة إلى الصحفيين والملاحظين والضيوف أي من يوم 29 ماي إلى يوم 17 جويلية. في حين يتواصل اعتماد ممثلي المشاركين في الاستفتاء للحضور في مكاتب الاقتراع على مدى 19 يوما أي من 29 جوان إلى يوم 17 جويلية.
بن سلامة يحتج
قبل المصادقة على مشروع رزنامة الاستفتاء بين عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة أن فترة التسجيل قصيرة جدا ولاحظ أن عملية التسجيل التي من المفروض أنها انطلقت يوم 29 ماي معطلة، وذكر أن أهم ما جاء به المرسوم الجديد المنقح للقانون الانتخابي هو الفصل الذي نص على أن تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة. وبين بن سلامة أن هذا الفصل حل الكثير من المشاكل التي تعيق عمل الهيئة، فهو يسمح لها بالحصول على جميع المعطيات، وأضاف أنه بصفته عضوا في مجلس الهيئة من حقه الإطلاع على المعطيات التي يطلبها حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب لكن المدير التنفيذي للهيئة يرفض مده بالمعطيات التي يطلب الاطلاع عليها.. وعند هذا الحد قاطعه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الأمر الذي أثار بن سلامة الذي قال غاضبا انه يوجد تفرد بالرأي وان دوره ليس تشريفاتي ومن حقه الحصول على المعلومة ونبه من أن هناك مخاطر تحف بالتسجيل الآلي لا بد من أخذها بعين الاعتبار.
وخلال النقاش تم التذكير عديد المرات بأنه في صورة عدم اختيار المواطن مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه فان الهيئة ستختار عوضا عنه، وإذا لم يقبل المواطن بالتسجيل الذي قامت به الهيئة فيمكنه أن يحين تسجيله، كما تم التأكيد على أن التسجيل الذي سيتم خلال الأيام القادمة هو تسجيل خاص بالاستفتاء ولا يهم الانتخابات التشريعية.
تعليق الانتخابات الجزئية
وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس بأغلبية أعضائه على تعليق رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بصفة وقتية إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء لتزامنها مع الاستفتاء ولتلافي إرباك الناخبين..
كما ناقش مجلس الهيئة وصادق بأغلبية أعضائه مع تحفظ محمد التليلي المنصري على مقترح قرار يتعلق بإعفاء الهيئة من المقتضيات المتعلقة بالصفقات قدمه عضو المجلس ورئيس لجنة الصفقات محمود الواعر، ويأتي المقترح تبعا لما ورد في الفصل الرابع مكرر من المرسوم الجديد وجاء فيه أن الإعفاء ينطبق على"النفقات الضرورية لاستفتاء 25 جويلية والمتعلقة بالأصناف التالية: الحملات التحسيسية والإعلامية والموارد الانتخابية وكراء السيارات وتجهيز مقرات الهيئة بمناسبة الاستفتاء مع توصية الإدارة التنفيذية للهيئة بان يتم انجاز هذه النفقات في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية وحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلق بالمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة فإنه يتعين عرض مشاريع الصفقات المزمع انجازها في هذا الإطار على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة والتي يكون رأيها مطابقا".
وكان الفصل 4 مكرر من المرسوم الجديد المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي نص على ما يلي:"تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها. تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية"..
وخلال نقاش المقترح المقدم من قبل محمود الواعر دعا عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة إلى التخلي عن ذكر كل تلك التفاصيل وفي المقابل يتم تحديد سقف معين للإنفاق وإذا تم تجاوز هذا السقف تتم العودة إلى مجلس الهيئة، في حين شدد أعضاء آخرون على ضرورة الحيطة لأن الأمر يتصل بالمال العام، وهناك منهم من عبر عن رفضه الموافقة على المقترح في غياب الإطلاع على كلفة النفقات.. وتولى المدير التنفيذي للهيئة تقديم لمحة عن الكلفة التقديرية لبعض النفقات وذلك قياسا بانتخابات 2019 وحسب ما أشار إليه فإن كلفة الحملة التحسيسية والإعلامية الخاصة بالحث على التسجيل في حدود 3 مليارات و400 ألف دينار والحملة التحسيسية الخاصة بالحث على الاقتراع بكلفة مليار و800 ألف دينار والمواد الانتخابية المكتبية بكلفة مليار و450 ألف دينار وتجهيزات مقرات الهيئة وتحديدا مركز النداء ومركز تجميع النتائج والمركز الإعلامي بكلفة مليار و750 ألف دينار.
وتداول مجلس الهيئة خلال اجتماعه حول سبل إنجاح الحملة التحسيسية لحث التونسيين على المشاركة في الاستفتاء وتمت الدعوة بالخصوص إلى الاعتماد على الشباب عوضا عن الشركات التجارية .
سعيدة بوهلال
ـ انطلاق الحملة يوم 3 جويلية
ـ تحجير الإشهار السياسي ونشر نتائج سبر الآراء
ـ تعليق الانتخابات البلدية الجزئية بصفة مؤقتة
تونس: الصباح
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال جلسته بالمنعقدة بالعاصمة على مشروع روزنامة الاستفتاء الذي أخذ بعين الاعتبار أحكام المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وهو مرسوم يتيح للهيئة اعتماد التسجيل الآلي ويعفيها من الإجراءات الخاصة بالصفقات.
محمد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة المختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية أشار إلى أن عملية التسجيل الآلي ستكون متاحة أمام التونسيين بداية من يوم الاثنين القادم..، وحسب تقديرات الهيئة، فإنه بعد إقرار عملية التسجيل الآلي سيصل عدد المسجلين بالسجل الانتخابي إلى 9 ملايين و428 ألفا و445 مواطنا وعدد المسجلين بالسجل الانتخابي المؤهلين للانتخاب في الاستفتاء سيكون في حدود 9 ملايين و361 ألفا و214 مواطنا..
وشدد رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة على ضرورة أن تتم عملية التسجيل الآلي بطريقة علمية وفيها تقاطع بين جميع قواعد البيانات المتصلة بشروط الناخب من بطاقات تعريف وجوازات سفر وذلك لضمان شروط السجل وهي أن يكون شاملا محينا ودقيقا.
عقوبات تنتظر المخالفين
ونبه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة إلى أنه بصدور روزنامة الاستفتاء تم الانطلاق فعليا في الفترة الانتخابية، وهي فترة تسبق الحملة وتحكمها جملة من المقتضيات القانونية. وتتمثل هذه المقتضيات في تحجير الإشهار السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والتعاليق الصحفية المتصلة بها في وسائل الإعلام وكذلك تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب.
واستنادا إلى أحكام القانون الانتخابي، تترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وتترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وتترتب عن مخالفة تحجير تخصيص رقم هاتف مجاني خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.
وتضمنت الروزنامة التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العديد من التواريخ أولها أن فترة الاستفتاء انطلقت يوم 3 ماي الماضي، ودعوة الناخبين تمت يوم 25 ماي وآخر آجل لنشر مشروع نص الدستور يوم 30 جوان الجاري، وآخر أجل لإصدار المشروع المصادق عليه بالاستفتاء يوم 4 سبتمبر.
وحسب رزنامة الاستفتاء هناك آجال خاصة بالتسجيل وبالحملة وبالاقتراع وبالإعلان عن النتائج وباعتماد الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وممثلي الأطراف المشاركة في الحملة. فبالنسبة إلى التسجيل تمتد حملة التسجيل الإرادي للاستفتاء على 17 يوما أي من يوم 29 ماي إلى يوم 14 جوان. لكن من لا يقوم بالتسجيل إراديا، ستتولى الهيئة تسجيله آليا في أقرب مركز اقتراع من العنوان الفعلي المبين في وثيقة الهوية في دوائرها الانتخابية.
ويتم ضبط قائمة الناخبين من قبل هيئة الانتخابات حسب الدوائر الانتخابية بعد عملية التسجيل الآلي يوم 15 جوان، وبداية من يوم 16 جوان ستفتح الهيئة للناخبين إمكانية تحيين مراكز الاقتراع الخاصة بهم وذلك إلى غاية يوم 12 جويلية، وهو ما سيسمح للتونسيين العائدين من الخارج أو التونسيين الذين يتنقلون إلى مناطق أخرى تحيين عمليات التسجيل، وخلال هذه الفترة تتاح للناخبين الحرية التامة في اختيار مراكز الاقتراع.
وتتراوح فترة نزاعات التسجيل للاستفتاء أي النزاعات في قائمة الناخبين من 23 جوان إلى 7جويلية وتقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 8 جويلية القائمة النهائية للناخبين، وبالتالي فإن حملة التحيين الحر لمراكز الاقتراع تتواصل من يوم 16 جوان إلى يوم 12 جويلية.
أما في ما يخص تقديم طلبات تصاريح المشاركة في الاستفتاء،فإن فترتها ستمتد على 7 أيام أي من 21 جوان إلى 27 جوان، وبعد ذلك تتولى الهيئة البت في تصاريح المشاركة خلال ثلاثة أيام، وسيتم نشر قائمة المشاركين في الاستفتاء يوم 28 جوان، وإعلام المشاركين بصفة رسمية بنتائج البت في تصاريح المشاركة يوم 29 جوان، ونظرا إلى أن التاريخ الأقصى لنشر مشروع الدستور قد حدد بيوم 30 جوان، فإن من ستقبل الهيئة مشاركته في الاستفتاء مطالب بتحديد موقفة من مشروع الدستور الجديد سواء بالموافقة أو بالرفض يوم غرة جويلية.
الحملة
بناء على الروزنامة التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس تنطلق الحملة الخاصة بالاستفتاء يوم 3 جويلية وتتواصل إلى يوم 23 جويلية.
أما الصمت الانتخابي فهو يوم 24 جويلية ويكون أول يوم للاقتراع في الخارج في 23 جويلية أما الاقتراع في الداخل فيتم يوم 25 جويلية. وتمتد فترة نزاعات نتائج الاستفتاء من 29جويلية إلى 27 أوت، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الوطني يوم 28 أوت.
وفي ما يتعلق بعملية الاعتماد، فإنها تمتد على خمسين يوما بالنسبة إلى الصحفيين والملاحظين والضيوف أي من يوم 29 ماي إلى يوم 17 جويلية. في حين يتواصل اعتماد ممثلي المشاركين في الاستفتاء للحضور في مكاتب الاقتراع على مدى 19 يوما أي من 29 جوان إلى يوم 17 جويلية.
بن سلامة يحتج
قبل المصادقة على مشروع رزنامة الاستفتاء بين عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة أن فترة التسجيل قصيرة جدا ولاحظ أن عملية التسجيل التي من المفروض أنها انطلقت يوم 29 ماي معطلة، وذكر أن أهم ما جاء به المرسوم الجديد المنقح للقانون الانتخابي هو الفصل الذي نص على أن تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة. وبين بن سلامة أن هذا الفصل حل الكثير من المشاكل التي تعيق عمل الهيئة، فهو يسمح لها بالحصول على جميع المعطيات، وأضاف أنه بصفته عضوا في مجلس الهيئة من حقه الإطلاع على المعطيات التي يطلبها حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب لكن المدير التنفيذي للهيئة يرفض مده بالمعطيات التي يطلب الاطلاع عليها.. وعند هذا الحد قاطعه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الأمر الذي أثار بن سلامة الذي قال غاضبا انه يوجد تفرد بالرأي وان دوره ليس تشريفاتي ومن حقه الحصول على المعلومة ونبه من أن هناك مخاطر تحف بالتسجيل الآلي لا بد من أخذها بعين الاعتبار.
وخلال النقاش تم التذكير عديد المرات بأنه في صورة عدم اختيار المواطن مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه فان الهيئة ستختار عوضا عنه، وإذا لم يقبل المواطن بالتسجيل الذي قامت به الهيئة فيمكنه أن يحين تسجيله، كما تم التأكيد على أن التسجيل الذي سيتم خلال الأيام القادمة هو تسجيل خاص بالاستفتاء ولا يهم الانتخابات التشريعية.
تعليق الانتخابات الجزئية
وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس بأغلبية أعضائه على تعليق رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بصفة وقتية إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء لتزامنها مع الاستفتاء ولتلافي إرباك الناخبين..
كما ناقش مجلس الهيئة وصادق بأغلبية أعضائه مع تحفظ محمد التليلي المنصري على مقترح قرار يتعلق بإعفاء الهيئة من المقتضيات المتعلقة بالصفقات قدمه عضو المجلس ورئيس لجنة الصفقات محمود الواعر، ويأتي المقترح تبعا لما ورد في الفصل الرابع مكرر من المرسوم الجديد وجاء فيه أن الإعفاء ينطبق على"النفقات الضرورية لاستفتاء 25 جويلية والمتعلقة بالأصناف التالية: الحملات التحسيسية والإعلامية والموارد الانتخابية وكراء السيارات وتجهيز مقرات الهيئة بمناسبة الاستفتاء مع توصية الإدارة التنفيذية للهيئة بان يتم انجاز هذه النفقات في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية وحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلق بالمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة فإنه يتعين عرض مشاريع الصفقات المزمع انجازها في هذا الإطار على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة والتي يكون رأيها مطابقا".
وكان الفصل 4 مكرر من المرسوم الجديد المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي نص على ما يلي:"تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها. تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية"..
وخلال نقاش المقترح المقدم من قبل محمود الواعر دعا عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة إلى التخلي عن ذكر كل تلك التفاصيل وفي المقابل يتم تحديد سقف معين للإنفاق وإذا تم تجاوز هذا السقف تتم العودة إلى مجلس الهيئة، في حين شدد أعضاء آخرون على ضرورة الحيطة لأن الأمر يتصل بالمال العام، وهناك منهم من عبر عن رفضه الموافقة على المقترح في غياب الإطلاع على كلفة النفقات.. وتولى المدير التنفيذي للهيئة تقديم لمحة عن الكلفة التقديرية لبعض النفقات وذلك قياسا بانتخابات 2019 وحسب ما أشار إليه فإن كلفة الحملة التحسيسية والإعلامية الخاصة بالحث على التسجيل في حدود 3 مليارات و400 ألف دينار والحملة التحسيسية الخاصة بالحث على الاقتراع بكلفة مليار و800 ألف دينار والمواد الانتخابية المكتبية بكلفة مليار و450 ألف دينار وتجهيزات مقرات الهيئة وتحديدا مركز النداء ومركز تجميع النتائج والمركز الإعلامي بكلفة مليار و750 ألف دينار.
وتداول مجلس الهيئة خلال اجتماعه حول سبل إنجاح الحملة التحسيسية لحث التونسيين على المشاركة في الاستفتاء وتمت الدعوة بالخصوص إلى الاعتماد على الشباب عوضا عن الشركات التجارية .
