* الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة يتآكل بسبب ارتفاع الأسعار عالميا
* ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 39.2% مع تضخم قياسي 8.1%
تونس- الصباح
كشفت احصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء ، أن عجز الميزان التجاري ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 10٪ على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 2.1 مليار دينار اي ما يعادل 702.8 مليون دولار، بعد ان كان في حدود 638.5 مليون دولار ، وهو ما دفع بالعديد من الخبراء الى التحذير من تبعات العجز المسجل على الاحتياطي النقدي للبلاد وعلى توازنات المالية العمومية.
ويأتي ارتفاع العجز على أساس شهري في افريل الماضي، على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 4.6٪ إلى أكثر من نحو 1.5 مليار دولار، لكن الواردات من الخارج سجلت زيادة أكبر بنسبة 6.2٪ مقارنة مع مارس الماضي.
وساهمت التكاليف الباهظة لواردات السلع الأساسية بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة في شرق أوروبا في توسع فجوة الميزان التجاري، وذلك بعد ارتفاع تكاليف الشحن من جهة وتعطل سلاسل الإمدادات في مختلف الدول وخاصة الصين وشرق اوروبا، ما يؤشر الى ان ازمة العجز التجاري ستتواصل ، في ظل ارتفاع الاسعار عالميا.
ارتفاع واردات المنتجات الغذائية
وارتفعت واردات المنتجات الغذائية لتونس بنسبة 98٪، ويعود ذلك. بشكل رئيسي الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، المتأثرة بالحرب الروسية – الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمدادات، علما وان المعطيات المقدمة خلال الثلاثي الاول من العام الجاري تظهر ارتفاع العجز التجاري باكثر من 49.8 ٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد كشف في تصريح سابق ل"الصباح"، أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب نتيجة الحرب سيكلف ميزانية الدولة خسائر تقدّر بحوالي 1.7 مليار دولار، اي اكثر من 4 مليار دينار دينار، في حين قدرها محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأكثر من 5 مليار دينار، وتأتي هذه التقديرات ، تزامنا مع تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتي اكدت أن الحرب شرق اوروبا تهدد الأمن الغذائي في غالبية أنحاء العالم.
ولفت معهد الاحصاء الوطني، ان تعمق العجز التجاري خلال شهر أفريل الماضي، ليبلغ حدود 2.157 مليار دينار ، مقابل 1.960 مليون دينار خلال شهر مارس من السنة نفسها، كان بنسبة مقدرة بنحو 10 في المائة، مشيرا الى ان نسبة تغطية الصادرات التونسية للواردات لم تتجاوز 68.5 في المائة رغم الزيادة المسجلة على مستوى الصادرات والمقدرة بنسبة 4.6 في المائة، إلا أن الواردات تطورت بنسبة أكبر قدرت بـ6.2 في المائة.
تراجع الواردات من روسيا الى النصف
ويفسر ارتفاع الواردات وبلوغها مستوى 6.847 مليار دينار خلال شهر أفريل الماضي، بالزيادة الهامّة المسجلة على مستوى التزوّد بالمواد الغذائية، التي تضاعفت، تقريباً وشهدت زيادة بنسبة 98 في المائة، بالاضافة الى ارتفاع أسعار المنتوجات الاساسية في مختلف الأسواق العالمية، علما وان واردات تونس من المنتجات الروسية تراجعت بنسبة 43.1 في المائة ، اي قرابة النصف.
وعلى مستوى الصادرات، فقد تراجعت نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، ويأتي هذا التراجع الطفيف تبعاً للظرف الاقتصادي العالمي وتسجيل انكماش اقتصادي في عدد من الدول الأوروبية. وتسبب الازمة في تراجع مبيعات تونس نحو ألمانيا بنسبة 16.8 في المائة، فيما ارتفعت من تونس إلى إيطاليا بنسبة 18.9 في المائة، وإلى فرنسا بنسبة 1.8 في المائة، وشهدت الصادرات التونسية خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً بنسبة 10.8 في المائة مدفوعة بصادرات المواد الطاقية نحو المملكة المتحدة.
واكد مسؤولون أوروبيون أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ارافع إلى مستوى قياسى ، ليبلغ 8.1% في ماي الماضي ، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي غذتها جزئيا الحرب في أوكرانيا، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" ، أن التضخم السنوي في ماي تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 7.4٪ الذي تم تسجيله في الشهرين الماضيين.
التضخم يخيم على منطقة الاورو
وبلغ التضخم في منطقة الاورو الآن أعلى مستوى له منذ عام 1997، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.2٪ ، ما يؤكد أن الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها، رفعت من تكاليف المعيشة في أوروبا بالنسبة لـ 343 مليون شخص في منطقة اليورو، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5٪ ، ودفعت الحرب المشتعلة شرق اوروبا الى ارتفاع الاسعار في جميع أنحاء العالم، بإعتبار ان روسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للغذاء ، لاوروبا وبريطانيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وارتفعت أسعار منتجات مثل الملابس والأجهزة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والكتب بنسبة 4.2٪ ، كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 3.5٪ ، بحسب "يوروستات" ، فيما يحذر الخبراء الغربيون من تجاوز مستويات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الارقام القياسية، خاصة وانها شهدت ارتفاعا غير متوقع منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وهي العمليات التي رفعت من أسعار الحبوب بسبب قلة المعروض أو ارتباكات سلاسل الإمداد والتوريد إلى الأسواق، بمعدلات خرافية وغير مسبوقة في وقت يكاد العالم فيه أن يتنفس الصعداء، نتيجة تداعيات حائجة كورونا التي اثرت بدورها على حركة التجارة العالمية والأسواق الأوروبية.
ويرى عدد آخر من الخبراء الأوروبيين المختصين في المالية أن لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى سياسية الرفع المتدرج لأسعار الفائدة المصرفية قد يكون هو القرار الأكثر حكمة، للحفاظ على حالة الأسواق وتحفيز المنتجين، مع الاشارة الى وجود تجربة مماثلة أقدم عليها البنك المركزي الأوروبي في عام 2014، وأدت إلى آثار غير إيجابية على مجمل الاقتصاديات الأوروبية.
وشهدت الأسواق الألمانية أعلى معدلات تضخمية بنهاية ماي الجاري وبلغت 8.7% مقارنة بذات الشهر من العام 2021، فيما كانت أستونيا هي أسرع بلدان دول التعامل الأوروبي باليورو صعودا في مستوى التضخم وارتفاع الأسعار مسجلة 1.20 % خلال شهر ماي فقط .
ومن المتوقع ان يتواصل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية، خلال الفترة القادمة ، مع توقعات بتسجيل مستويات قياسية في اسعار عديد المواد، وهو الامر الذي سيدفع الى تآكل احتياطي تونس من العملة الصعبة والبالغ 24 مليار دينار اي 129 يوم توريد بتاريخ يوم امس، خاصة وان احتياجات تونس للعديد من المواد ، قد ارتفعت بشكل قياسي خلال الفترة الاخيرة.
* سفيان المهداوي
* الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة يتآكل بسبب ارتفاع الأسعار عالميا
* ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 39.2% مع تضخم قياسي 8.1%
تونس- الصباح
كشفت احصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء ، أن عجز الميزان التجاري ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 10٪ على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 2.1 مليار دينار اي ما يعادل 702.8 مليون دولار، بعد ان كان في حدود 638.5 مليون دولار ، وهو ما دفع بالعديد من الخبراء الى التحذير من تبعات العجز المسجل على الاحتياطي النقدي للبلاد وعلى توازنات المالية العمومية.
ويأتي ارتفاع العجز على أساس شهري في افريل الماضي، على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 4.6٪ إلى أكثر من نحو 1.5 مليار دولار، لكن الواردات من الخارج سجلت زيادة أكبر بنسبة 6.2٪ مقارنة مع مارس الماضي.
وساهمت التكاليف الباهظة لواردات السلع الأساسية بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة في شرق أوروبا في توسع فجوة الميزان التجاري، وذلك بعد ارتفاع تكاليف الشحن من جهة وتعطل سلاسل الإمدادات في مختلف الدول وخاصة الصين وشرق اوروبا، ما يؤشر الى ان ازمة العجز التجاري ستتواصل ، في ظل ارتفاع الاسعار عالميا.
ارتفاع واردات المنتجات الغذائية
وارتفعت واردات المنتجات الغذائية لتونس بنسبة 98٪، ويعود ذلك. بشكل رئيسي الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، المتأثرة بالحرب الروسية – الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمدادات، علما وان المعطيات المقدمة خلال الثلاثي الاول من العام الجاري تظهر ارتفاع العجز التجاري باكثر من 49.8 ٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد كشف في تصريح سابق ل"الصباح"، أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب نتيجة الحرب سيكلف ميزانية الدولة خسائر تقدّر بحوالي 1.7 مليار دولار، اي اكثر من 4 مليار دينار دينار، في حين قدرها محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأكثر من 5 مليار دينار، وتأتي هذه التقديرات ، تزامنا مع تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتي اكدت أن الحرب شرق اوروبا تهدد الأمن الغذائي في غالبية أنحاء العالم.
ولفت معهد الاحصاء الوطني، ان تعمق العجز التجاري خلال شهر أفريل الماضي، ليبلغ حدود 2.157 مليار دينار ، مقابل 1.960 مليون دينار خلال شهر مارس من السنة نفسها، كان بنسبة مقدرة بنحو 10 في المائة، مشيرا الى ان نسبة تغطية الصادرات التونسية للواردات لم تتجاوز 68.5 في المائة رغم الزيادة المسجلة على مستوى الصادرات والمقدرة بنسبة 4.6 في المائة، إلا أن الواردات تطورت بنسبة أكبر قدرت بـ6.2 في المائة.
تراجع الواردات من روسيا الى النصف
ويفسر ارتفاع الواردات وبلوغها مستوى 6.847 مليار دينار خلال شهر أفريل الماضي، بالزيادة الهامّة المسجلة على مستوى التزوّد بالمواد الغذائية، التي تضاعفت، تقريباً وشهدت زيادة بنسبة 98 في المائة، بالاضافة الى ارتفاع أسعار المنتوجات الاساسية في مختلف الأسواق العالمية، علما وان واردات تونس من المنتجات الروسية تراجعت بنسبة 43.1 في المائة ، اي قرابة النصف.
وعلى مستوى الصادرات، فقد تراجعت نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، ويأتي هذا التراجع الطفيف تبعاً للظرف الاقتصادي العالمي وتسجيل انكماش اقتصادي في عدد من الدول الأوروبية. وتسبب الازمة في تراجع مبيعات تونس نحو ألمانيا بنسبة 16.8 في المائة، فيما ارتفعت من تونس إلى إيطاليا بنسبة 18.9 في المائة، وإلى فرنسا بنسبة 1.8 في المائة، وشهدت الصادرات التونسية خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً بنسبة 10.8 في المائة مدفوعة بصادرات المواد الطاقية نحو المملكة المتحدة.
واكد مسؤولون أوروبيون أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ارافع إلى مستوى قياسى ، ليبلغ 8.1% في ماي الماضي ، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي غذتها جزئيا الحرب في أوكرانيا، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" ، أن التضخم السنوي في ماي تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 7.4٪ الذي تم تسجيله في الشهرين الماضيين.
التضخم يخيم على منطقة الاورو
وبلغ التضخم في منطقة الاورو الآن أعلى مستوى له منذ عام 1997، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.2٪ ، ما يؤكد أن الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها، رفعت من تكاليف المعيشة في أوروبا بالنسبة لـ 343 مليون شخص في منطقة اليورو، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5٪ ، ودفعت الحرب المشتعلة شرق اوروبا الى ارتفاع الاسعار في جميع أنحاء العالم، بإعتبار ان روسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للغذاء ، لاوروبا وبريطانيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وارتفعت أسعار منتجات مثل الملابس والأجهزة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والكتب بنسبة 4.2٪ ، كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 3.5٪ ، بحسب "يوروستات" ، فيما يحذر الخبراء الغربيون من تجاوز مستويات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الارقام القياسية، خاصة وانها شهدت ارتفاعا غير متوقع منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وهي العمليات التي رفعت من أسعار الحبوب بسبب قلة المعروض أو ارتباكات سلاسل الإمداد والتوريد إلى الأسواق، بمعدلات خرافية وغير مسبوقة في وقت يكاد العالم فيه أن يتنفس الصعداء، نتيجة تداعيات حائجة كورونا التي اثرت بدورها على حركة التجارة العالمية والأسواق الأوروبية.
ويرى عدد آخر من الخبراء الأوروبيين المختصين في المالية أن لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى سياسية الرفع المتدرج لأسعار الفائدة المصرفية قد يكون هو القرار الأكثر حكمة، للحفاظ على حالة الأسواق وتحفيز المنتجين، مع الاشارة الى وجود تجربة مماثلة أقدم عليها البنك المركزي الأوروبي في عام 2014، وأدت إلى آثار غير إيجابية على مجمل الاقتصاديات الأوروبية.
وشهدت الأسواق الألمانية أعلى معدلات تضخمية بنهاية ماي الجاري وبلغت 8.7% مقارنة بذات الشهر من العام 2021، فيما كانت أستونيا هي أسرع بلدان دول التعامل الأوروبي باليورو صعودا في مستوى التضخم وارتفاع الأسعار مسجلة 1.20 % خلال شهر ماي فقط .
ومن المتوقع ان يتواصل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية، خلال الفترة القادمة ، مع توقعات بتسجيل مستويات قياسية في اسعار عديد المواد، وهو الامر الذي سيدفع الى تآكل احتياطي تونس من العملة الصعبة والبالغ 24 مليار دينار اي 129 يوم توريد بتاريخ يوم امس، خاصة وان احتياجات تونس للعديد من المواد ، قد ارتفعت بشكل قياسي خلال الفترة الاخيرة.
