ظاهرة جديدة ما انفكت تنتشر في مختلف الأوساط في تونس في الفترة الأخيرة ناجمة عن تداعيات الأزمة الصحية وذات علاقة تحديدا بانتشار جائحة "كوفيد 19"، وتتمثل في الإقبال المسجل على شراء بعض الآلات الطبية أساسا منها ما يتعلق بالآلات المعدة لضخ السوائل والأدوية التي يتم استعمالها أثناء فترة الإنعاش بشكل خاص. وتعد أكثر الآلات إقبالا تلك الخاصة بضخ الأوكسجين بجميع أنواعه والأمر لا يقتصر على الشراء فحسب بل يتعده إلى تخصيص تلك الآلات للكراء لفترة محددة. وتشهد هذه الظاهرة اقبالا ونشاطا واسعا بقطع النظر عن أهلية هذه الآلات للاستعمال ومدى خضوعها للمراقبة الطبية والخطورة التي يمكن أن تشكلها على صحة المرضى ومستعمليها، باعتبار أن أجهزة الأمن والديوانة سجلت خلال العام الماضي تجاوزات في الغرض وقامت بحجز عديد التجهيزات الطبية المستوردة منتهية الصلوحية أو لا تستجيب للشروط والمقاييس الصحية المعمول بها في المجال على المستويين الوطني والعالمي.
ولم تخل هذه السوق الجديدة من خيارات المنافسة بهدف توسيع قاعدة الحرفاء لكل ناشط ومستثمر في المجال وذلك من خلال التفاوت المسجل في الأسعار المعتمدة سواء للبيع أو للكراء وتصل إلى الملايين والتي لا تقل في عديد الأحيان عن ألف دينار. وهو ما يمكن التأكد منه وملاحظته من خلال متابعة العروض المقدمة في الغرض على صفحات هذه المواقع أو العروض والطلبات المقدمة من قبل محدودي الإمكانيات ومن هم في حاجة ماسة إلى استعمال هذه الآلات لذويهم وعائلاتهم.
والملفت في هذه المسألة هو نشاط المشتغلين في مجال الاستيراد والبيع والكراء لآلات طبية من خلال تخصيص صفحات ومواقع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالترويج والبيع لمنتوجاتهم تلك عبر تقديم عروض "مغرية" في محاولة لترغيب في الشراء بالتكفل بإيصال بضاعتهم إلى منازلهم وأينما كانوا داخل كامل تراب الجمهورية. إذ ما انفكت هذه المواقع والصفحات تتزايد وتسجل إقبالا وتواصلا مع عدد كبير من الراغبين في الاستفادة بمثل تلك النوعية من الخدمات في المدة الأخيرة.
خطر قائم
ولطالما دعا الأطباء والمختصون في المجال إلى ضرورة الحذر في استعمال التكنولوجيا الصحية والآلات والتجهيزات الطبية باختلاف أنواعها واستعمالاتها العديدة، وذلك بالعودة إلى استشارة الأطباء المباشرين لحالات المرضى سواء منهم المصابين بفيروس كورونا المستجد أو غيرها من الأمراض الأخرى التي تجبر المصابين بها على استعمال بعض الآلات عند تعكر الوضع الصحي لهم او العودة إلى المختصين في المجال واقتناء الآلات المؤهلة لاستعمال والتي لا تشكل خطورة على المرضى، باعتبار أن المحلات المخصصة لبيع مثل هذه التجهيزات عادة تخضع للمراقبة ويشترط على أصحابها ضرورة عرض المنتوج الذي تتوفر فيه الشروط الصحية وفق ما هو معمول به في بلادنا ويوصي باستعماله الأطباء أثناء الحاجة والضرورة.
وقد اعتبرت الدكتورة إيناس فرادي مدير عام إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة أن المسألة على غاية من الخطورة ويتطلب الرجوع فيها إلى المختصين في المجال.
التمعش من الأزمة
ولعل ما شجع على انتشار هذه الظاهرة هو تخوف بعض المواطنين من فقدان مرضاهم بسبب تصريحات الأطباء أو أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا القائلة بعدم القدرة على إيواء جميع المرضى ونصحهم باللجوء إلى الطرق الكفيلة بإنعاش المرضى في منازلهم الأمر الذي جعل شراء الآلات والتجهيزات الصحية وكرائها أصبحت تستقطب الكثير من الراغبين في التمعش والاستثمار في الأزمات مستغلين الانتشار السريع للفيروس في هذه الفترة مقابل صعوبة الحصول على سرير للمرضى في المستشفيات التونسية بسبب الاكتظاظ من ناحية والخوف من تعكر الحالات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وخدمات والإقامة في المصحات الخاصة من ناحية أخرى. ليجد العدد الكبير من المواطنين أنفسهم مجبرين على اختيار هذه الطريقة لضمان علاج المرضى من ذويهم وأحبائهم بعد أن يجدوا أبواب التداوي في القطاع العمومي مستحيلة. ليستغل بعض المتمعشين من هذه الأزمات الصحية ضغط الحاجة من ناحية وغياب الرقابة من ناحية أخرى ليشترطوا أسعارا تعد خيالية في بعض الأحيان وتصل إلى حد تقديم ضمانات "قيمة" من أجل التمتع باستعمال آلة "الأكسجين خاص في حال عدم قدرة محتاجيها على توفير ما يطلبه البائع أو "الكاري".
وذلك بقطع النظر عن مدى صلوحية تلك الآلات أو خضوعها للتعقيم والصيانة الضرورية بعد كل استعمال. وقد ساهمت الأزمة الصحية أيضا في نشاط سوق الاستيراد والبيع والاستعمال لمثل هذه الآلات دون العودة إلى استشارة الجهات المعنية.
فرغم صيحات الفزع التي ما انفكت تطلقها الإطارات الطبية والقائمين على قطاع الصحة في تونس في الفترة الأخيرة تنبيها وإنذارا بخطورة الوضع الصحي والتداعيات السلبية لاستهتار البعض واللامبالاة بنصائح الالتزام بشروط البروتوكول الصحي، إلا أن الوضع الوبائي لا يزال قائما وأرقام المصابين بفيروس كورنا والموتى بسببه في تزايد مطرد لاسيما في ظل الانتقال السريع للفيروس وتأكيد نفس الجهات على عجز أجهزة الصحة العالمية على صعوبة التحكم فيه خاص أن نفس الجهات تؤكد أن خطر الإصابة يعد قائما لدى من تلقوا تلقيح في الغرض.
نزيهة الغضباني
ظاهرة جديدة ما انفكت تنتشر في مختلف الأوساط في تونس في الفترة الأخيرة ناجمة عن تداعيات الأزمة الصحية وذات علاقة تحديدا بانتشار جائحة "كوفيد 19"، وتتمثل في الإقبال المسجل على شراء بعض الآلات الطبية أساسا منها ما يتعلق بالآلات المعدة لضخ السوائل والأدوية التي يتم استعمالها أثناء فترة الإنعاش بشكل خاص. وتعد أكثر الآلات إقبالا تلك الخاصة بضخ الأوكسجين بجميع أنواعه والأمر لا يقتصر على الشراء فحسب بل يتعده إلى تخصيص تلك الآلات للكراء لفترة محددة. وتشهد هذه الظاهرة اقبالا ونشاطا واسعا بقطع النظر عن أهلية هذه الآلات للاستعمال ومدى خضوعها للمراقبة الطبية والخطورة التي يمكن أن تشكلها على صحة المرضى ومستعمليها، باعتبار أن أجهزة الأمن والديوانة سجلت خلال العام الماضي تجاوزات في الغرض وقامت بحجز عديد التجهيزات الطبية المستوردة منتهية الصلوحية أو لا تستجيب للشروط والمقاييس الصحية المعمول بها في المجال على المستويين الوطني والعالمي.
ولم تخل هذه السوق الجديدة من خيارات المنافسة بهدف توسيع قاعدة الحرفاء لكل ناشط ومستثمر في المجال وذلك من خلال التفاوت المسجل في الأسعار المعتمدة سواء للبيع أو للكراء وتصل إلى الملايين والتي لا تقل في عديد الأحيان عن ألف دينار. وهو ما يمكن التأكد منه وملاحظته من خلال متابعة العروض المقدمة في الغرض على صفحات هذه المواقع أو العروض والطلبات المقدمة من قبل محدودي الإمكانيات ومن هم في حاجة ماسة إلى استعمال هذه الآلات لذويهم وعائلاتهم.
والملفت في هذه المسألة هو نشاط المشتغلين في مجال الاستيراد والبيع والكراء لآلات طبية من خلال تخصيص صفحات ومواقع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالترويج والبيع لمنتوجاتهم تلك عبر تقديم عروض "مغرية" في محاولة لترغيب في الشراء بالتكفل بإيصال بضاعتهم إلى منازلهم وأينما كانوا داخل كامل تراب الجمهورية. إذ ما انفكت هذه المواقع والصفحات تتزايد وتسجل إقبالا وتواصلا مع عدد كبير من الراغبين في الاستفادة بمثل تلك النوعية من الخدمات في المدة الأخيرة.
خطر قائم
ولطالما دعا الأطباء والمختصون في المجال إلى ضرورة الحذر في استعمال التكنولوجيا الصحية والآلات والتجهيزات الطبية باختلاف أنواعها واستعمالاتها العديدة، وذلك بالعودة إلى استشارة الأطباء المباشرين لحالات المرضى سواء منهم المصابين بفيروس كورونا المستجد أو غيرها من الأمراض الأخرى التي تجبر المصابين بها على استعمال بعض الآلات عند تعكر الوضع الصحي لهم او العودة إلى المختصين في المجال واقتناء الآلات المؤهلة لاستعمال والتي لا تشكل خطورة على المرضى، باعتبار أن المحلات المخصصة لبيع مثل هذه التجهيزات عادة تخضع للمراقبة ويشترط على أصحابها ضرورة عرض المنتوج الذي تتوفر فيه الشروط الصحية وفق ما هو معمول به في بلادنا ويوصي باستعماله الأطباء أثناء الحاجة والضرورة.
وقد اعتبرت الدكتورة إيناس فرادي مدير عام إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة أن المسألة على غاية من الخطورة ويتطلب الرجوع فيها إلى المختصين في المجال.
التمعش من الأزمة
ولعل ما شجع على انتشار هذه الظاهرة هو تخوف بعض المواطنين من فقدان مرضاهم بسبب تصريحات الأطباء أو أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا القائلة بعدم القدرة على إيواء جميع المرضى ونصحهم باللجوء إلى الطرق الكفيلة بإنعاش المرضى في منازلهم الأمر الذي جعل شراء الآلات والتجهيزات الصحية وكرائها أصبحت تستقطب الكثير من الراغبين في التمعش والاستثمار في الأزمات مستغلين الانتشار السريع للفيروس في هذه الفترة مقابل صعوبة الحصول على سرير للمرضى في المستشفيات التونسية بسبب الاكتظاظ من ناحية والخوف من تعكر الحالات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وخدمات والإقامة في المصحات الخاصة من ناحية أخرى. ليجد العدد الكبير من المواطنين أنفسهم مجبرين على اختيار هذه الطريقة لضمان علاج المرضى من ذويهم وأحبائهم بعد أن يجدوا أبواب التداوي في القطاع العمومي مستحيلة. ليستغل بعض المتمعشين من هذه الأزمات الصحية ضغط الحاجة من ناحية وغياب الرقابة من ناحية أخرى ليشترطوا أسعارا تعد خيالية في بعض الأحيان وتصل إلى حد تقديم ضمانات "قيمة" من أجل التمتع باستعمال آلة "الأكسجين خاص في حال عدم قدرة محتاجيها على توفير ما يطلبه البائع أو "الكاري".
وذلك بقطع النظر عن مدى صلوحية تلك الآلات أو خضوعها للتعقيم والصيانة الضرورية بعد كل استعمال. وقد ساهمت الأزمة الصحية أيضا في نشاط سوق الاستيراد والبيع والاستعمال لمثل هذه الآلات دون العودة إلى استشارة الجهات المعنية.
فرغم صيحات الفزع التي ما انفكت تطلقها الإطارات الطبية والقائمين على قطاع الصحة في تونس في الفترة الأخيرة تنبيها وإنذارا بخطورة الوضع الصحي والتداعيات السلبية لاستهتار البعض واللامبالاة بنصائح الالتزام بشروط البروتوكول الصحي، إلا أن الوضع الوبائي لا يزال قائما وأرقام المصابين بفيروس كورنا والموتى بسببه في تزايد مطرد لاسيما في ظل الانتقال السريع للفيروس وتأكيد نفس الجهات على عجز أجهزة الصحة العالمية على صعوبة التحكم فيه خاص أن نفس الجهات تؤكد أن خطر الإصابة يعد قائما لدى من تلقوا تلقيح في الغرض.
