خلصت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم "لجنة البندقية" أن المرسوم الرئاسي عدد 22 المنقح للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات منافٍ لدستور جانفي 2014، وللمعايير الدولية و"ينبغي أن يلغى"..
وقالت اللجنة في تقرير لها يتعلق بتقديم رأيها الفقهي الاستشاري بطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 22 أفريل 2022 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرته أمس ونشرته على موقعها أن "الغرض من هذا التقرير هو إبداء الرأي في المرسوم عدد 22 لسنة 2022، على ضوء الدستور والإطار القانوني المعمول به حاليا في تونس والمعايير الدولية.
وتوصلت لجنة البندقية إلى استنتاج مفاده أن المرسوم الذي تم بمقتضاه تغيير تركيبة هيئة الانتخابات، لا يتوافق مع الدستور، ولا مع المرسوم الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية..
وأوضحت اللجنة أنه "وبصرف النظر عما إذا كان ذلك شرعيا تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والتي هي دائًما، سارية المفعول جزئًيا على الأقل فإنه ليس من الواقعي التخطيط للتنظيم بهذه الطريقة استفتاء دستوري موثوق وشرعي في 25 جويلية 2022، في غياب قواعد واضحة تم وضعها مسبًقا، في شروط وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء.
واعتبرت لجنة البندقية أنه وقبل أي استفتاء دستوري، وإجراء انتخابات ينبغي تنظيم التشريعات بأسرع ما يمكن، من أجل استعادة وجود السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس النواب ثم حله نهائيا.
وفي حال تعديل القانون الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية، دعت اللجنة إلى إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة.
وقالت: "إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري، كما يبدو، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل:
- تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية
- تشكيل لجنة مُعيّنة تمثل جميع القوى السياسية وكل المجتمع التونسي لإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
- تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو اتخاذ قرار أم استشاري، وماذا ستكون النتائج. في رأي المفوضية، من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، يظل دستور 2014 ساري المفعول حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثًا .
- تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم رقم 22 لتنظيم الاستفتاء و لتنفيذ شروط إجراء حملة استفتاء تسمح بالتعبير الحر لإرادة الناخبين ؛
- السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
يذكر أن لجنة البندقية هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا تأسست سنة 1990 وتتكون من عضوية 47 دولة أوربية، إضافة إلى 15 دولة غير أوربية بما فيها تونس، وتضم خبراء في القوانين الدستورية ومن أبرز مهامها توفير استشارات قانونية للدول الأعضاء وفقا للمعايير الدولية المثلى لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان..
وجاء الرأي الاستشاري للجنة البندقية بطلب من مجلس أوربا ومن مفوَّضيَّة الاتِّحاد الأوروبي بتونس، لإبداء الرأي في الوضع الدستوري للتدابير الاستثنائية في تونس، لكن أيضا بعد تلقيها مراسلات تظلم من أحزاب معارضة ونشطاء بالمجتمع المدني تضمنت انتقادات لما تعتقد أنها خروقات جسيمة لسلامة المسار الديمقراطي والانتخابي في تونس، على غرار التظلم الذي رفعه الحزب الدستوري الحر، وتضمن عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس.
ومعلوم أن لجنة البندقية رافقت تونس منذ ثورة 2011 وأبدت رأيها القانوني والدستوري في المسار الانتقال الديمقراطي، وأبدت ملاحظاتها وآراءها الفقهية في دستور جانفي 2014 وفي عدد من القوانين الأساسية، كما رافقت جل المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس، وكان لها متابعة لما يجري من تحولات جذرية في المشهد السياسي الوطني منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تطبيق الفصل 80 من الدستور، يوم 25 جويلية 2021، وما رافقها من قرارات خاصة الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بإقرار الأحكام الاستثنائية، ثم حل البرلمان نهائيا في مارس الماضي، وحل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري وتغيير تركيبته، ثم حل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أفريل الماضي، وتعويضها بهيئة جديدة.
كما ظلت لجنة البندقية تراقب عن كثب وعود الرئيس سعيد بالعودة إلى مسار البناء الديمقراطي واحترام الدستور، وفتح حوار وطني في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية التي ينوي القيام بها، وإقرار مواعيد انتخابية تحترم مبادئ الحرية والشفافية وحقوق الإنسان، كالاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية 2022، والانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022.
دعم الإصلاحات مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان
ومنذ إعلان حالة التدابير الاستثنائية، كان للجنة البندقية اتصالات وزيارات دبلوماسية مع رئيس الجمهورية، وأعضاء بالحكومة الحالية، آخرها الزيارة التي قامت بها، رئيسة اللجنة كلير بازي مالوري يوم غرة أفريل الماضي إلى تونس وكان لها لقاء مع الرئيس سعيد، وأصدرت في ذلك بلاغا قالت فيه إن رئيس اللجنة "تحاورت مع الرئيس سعيّد حول سبل العودة إلى النظام الدستوري في تونس".
ولاحظت لجنة البندقية، في بلاغ نشرته على موقعها، أنه "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم، أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيتم تنظيمه في 25 جويلية 2022 الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022".
وجددت رئيسة لجنة البندقية التي التقت خلال زيارتها لتونس كلًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جرندي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد رقيق، فضلًا عن لقاءات أجرتها مع مسؤولين عن وزارة العدل ومديرين عامين في رئاسة الحكومة المكلفين بالتعاون الدولي والهيئات المستقلة والعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي في تونس، التأكيد أن "اللجنة على استعداد لوضع خبراتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وسبق أن اعتبر الرئيس السابق للجنة للجنة البندقية جياني بوكيشيو، بتاريخ 8 أكتوبر 2021، أنه لم يتم احترام المعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء في القرارات الصادرة عن الرئيس سعيّد في 25 جويلية 2021، أو في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021.
وأضاف، في حوار أجراه مع صحيفة "لابراس"، أن "الهدف من إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية كان بغاية حل مشكلة عميقة تتعلق بمؤسسات الدولة المختلفة والفساد المستشري، لكن ذلك لا ينطبق على تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة وهو ما تقبله الدول الديمقراطية كمبرر للحد من التوازنات الدستورية"، متابعًا: "وبالتالي لا يمكن حل هذا الوضع بإعلان الحالة الاستثنائية وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى"..
وأشار إلى أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ"، مبينًا أنه "يكفي التذكير بأنه لا يحتوي على حدود زمنية، وأنه يستبعد البرلمان الذي يتمثل دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، وأنه لا يحد من الصلاحيات الرئاسية".
رفيق
تونس- الصباح
خلصت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم "لجنة البندقية" أن المرسوم الرئاسي عدد 22 المنقح للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات منافٍ لدستور جانفي 2014، وللمعايير الدولية و"ينبغي أن يلغى"..
وقالت اللجنة في تقرير لها يتعلق بتقديم رأيها الفقهي الاستشاري بطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 22 أفريل 2022 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرته أمس ونشرته على موقعها أن "الغرض من هذا التقرير هو إبداء الرأي في المرسوم عدد 22 لسنة 2022، على ضوء الدستور والإطار القانوني المعمول به حاليا في تونس والمعايير الدولية.
وتوصلت لجنة البندقية إلى استنتاج مفاده أن المرسوم الذي تم بمقتضاه تغيير تركيبة هيئة الانتخابات، لا يتوافق مع الدستور، ولا مع المرسوم الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية..
وأوضحت اللجنة أنه "وبصرف النظر عما إذا كان ذلك شرعيا تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والتي هي دائًما، سارية المفعول جزئًيا على الأقل فإنه ليس من الواقعي التخطيط للتنظيم بهذه الطريقة استفتاء دستوري موثوق وشرعي في 25 جويلية 2022، في غياب قواعد واضحة تم وضعها مسبًقا، في شروط وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء.
واعتبرت لجنة البندقية أنه وقبل أي استفتاء دستوري، وإجراء انتخابات ينبغي تنظيم التشريعات بأسرع ما يمكن، من أجل استعادة وجود السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس النواب ثم حله نهائيا.
وفي حال تعديل القانون الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية، دعت اللجنة إلى إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة.
وقالت: "إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري، كما يبدو، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل:
- تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية
- تشكيل لجنة مُعيّنة تمثل جميع القوى السياسية وكل المجتمع التونسي لإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
- تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو اتخاذ قرار أم استشاري، وماذا ستكون النتائج. في رأي المفوضية، من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، يظل دستور 2014 ساري المفعول حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثًا .
- تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم رقم 22 لتنظيم الاستفتاء و لتنفيذ شروط إجراء حملة استفتاء تسمح بالتعبير الحر لإرادة الناخبين ؛
- السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
يذكر أن لجنة البندقية هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا تأسست سنة 1990 وتتكون من عضوية 47 دولة أوربية، إضافة إلى 15 دولة غير أوربية بما فيها تونس، وتضم خبراء في القوانين الدستورية ومن أبرز مهامها توفير استشارات قانونية للدول الأعضاء وفقا للمعايير الدولية المثلى لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان..
وجاء الرأي الاستشاري للجنة البندقية بطلب من مجلس أوربا ومن مفوَّضيَّة الاتِّحاد الأوروبي بتونس، لإبداء الرأي في الوضع الدستوري للتدابير الاستثنائية في تونس، لكن أيضا بعد تلقيها مراسلات تظلم من أحزاب معارضة ونشطاء بالمجتمع المدني تضمنت انتقادات لما تعتقد أنها خروقات جسيمة لسلامة المسار الديمقراطي والانتخابي في تونس، على غرار التظلم الذي رفعه الحزب الدستوري الحر، وتضمن عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس.
ومعلوم أن لجنة البندقية رافقت تونس منذ ثورة 2011 وأبدت رأيها القانوني والدستوري في المسار الانتقال الديمقراطي، وأبدت ملاحظاتها وآراءها الفقهية في دستور جانفي 2014 وفي عدد من القوانين الأساسية، كما رافقت جل المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس، وكان لها متابعة لما يجري من تحولات جذرية في المشهد السياسي الوطني منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تطبيق الفصل 80 من الدستور، يوم 25 جويلية 2021، وما رافقها من قرارات خاصة الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بإقرار الأحكام الاستثنائية، ثم حل البرلمان نهائيا في مارس الماضي، وحل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري وتغيير تركيبته، ثم حل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أفريل الماضي، وتعويضها بهيئة جديدة.
كما ظلت لجنة البندقية تراقب عن كثب وعود الرئيس سعيد بالعودة إلى مسار البناء الديمقراطي واحترام الدستور، وفتح حوار وطني في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية التي ينوي القيام بها، وإقرار مواعيد انتخابية تحترم مبادئ الحرية والشفافية وحقوق الإنسان، كالاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية 2022، والانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022.
دعم الإصلاحات مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان
ومنذ إعلان حالة التدابير الاستثنائية، كان للجنة البندقية اتصالات وزيارات دبلوماسية مع رئيس الجمهورية، وأعضاء بالحكومة الحالية، آخرها الزيارة التي قامت بها، رئيسة اللجنة كلير بازي مالوري يوم غرة أفريل الماضي إلى تونس وكان لها لقاء مع الرئيس سعيد، وأصدرت في ذلك بلاغا قالت فيه إن رئيس اللجنة "تحاورت مع الرئيس سعيّد حول سبل العودة إلى النظام الدستوري في تونس".
ولاحظت لجنة البندقية، في بلاغ نشرته على موقعها، أنه "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم، أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيتم تنظيمه في 25 جويلية 2022 الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022".
وجددت رئيسة لجنة البندقية التي التقت خلال زيارتها لتونس كلًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جرندي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد رقيق، فضلًا عن لقاءات أجرتها مع مسؤولين عن وزارة العدل ومديرين عامين في رئاسة الحكومة المكلفين بالتعاون الدولي والهيئات المستقلة والعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي في تونس، التأكيد أن "اللجنة على استعداد لوضع خبراتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وسبق أن اعتبر الرئيس السابق للجنة للجنة البندقية جياني بوكيشيو، بتاريخ 8 أكتوبر 2021، أنه لم يتم احترام المعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء في القرارات الصادرة عن الرئيس سعيّد في 25 جويلية 2021، أو في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021.
وأضاف، في حوار أجراه مع صحيفة "لابراس"، أن "الهدف من إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية كان بغاية حل مشكلة عميقة تتعلق بمؤسسات الدولة المختلفة والفساد المستشري، لكن ذلك لا ينطبق على تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة وهو ما تقبله الدول الديمقراطية كمبرر للحد من التوازنات الدستورية"، متابعًا: "وبالتالي لا يمكن حل هذا الوضع بإعلان الحالة الاستثنائية وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى"..
وأشار إلى أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ"، مبينًا أنه "يكفي التذكير بأنه لا يحتوي على حدود زمنية، وأنه يستبعد البرلمان الذي يتمثل دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، وأنه لا يحد من الصلاحيات الرئاسية".
