كشف الأستاذ الجامعي والباحث في علوم الميديا صادق الحمامي خلال مداخلته حول الصورة في الحركات الدينية من المعاداة الى التوظيف بمناسبة اليوم الدراسي تحت عنوان الصورة بين الإرهاب ومكافحة الإرهاب والدور التعديلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أن الجماعات الدينية المتطرفة قد اهتمت اهتماما كبيرا بمسالة فاعلية الوسائط.. وتعتبر أن كل ما يفيد الدعوة الإسلامي هو جيدة. وبين أن حتى مع اعتبار الإسلام دين كاره للصورة فقد اتجهت الفتاوى في العديد من المناسبات الى شرعنة الصورة والسماح باستعمال التكنولوجيات الحديثة كاميروفون وصولا الى فتوى القرضاوي الأخيرة فيما يتعلق بالانترنات والتي كانت صريحة أين قال إنها حلال وشبهها في ذلك بالبندقية، فكل أدوات يتم توظيفها لصالح الحركات الدينية.
وأوضح في نفس السياق الحمامي أن شركات التكنولوجيات الحديثة تواطأت مع الحركات المتطرفة، حيث رفضت الاستجابة لمختلف طلبات وزارات الخارجية بفرض رقابة على محتوى منشورات هذه الجماعات. حتى أن باحثين اعتبروا أن شركات الملتيميديا الاجتماعية قد خلقت بربرية جديدة تحت تعلى منصات الحرية والتخوفات من الرقاب وإمكانيات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لشركات الملتيميديا الحديثة.
وفي التعاطي مع هذه المواد الإعلامية للجماعات الإرهابية التي تعتمد بالأساس مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أشار محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى أن الإرهاب ومسالة تغطية الأحداث الإرهابية، قد جاءت في سياق عام جديد وجد خلاله الصحفيين أنفسهم دون دليل توجيهي خاص بالتغطيات الصحفية وقواعدها العامة وهو أمر اختلفت حوله المؤسسات الإعلامية الدولية فاتجه البعض الى عدم بث هذه الخطابات في وسائل الإعلام وأخرى اعتمدت غرافيك وعدم اعتماد تسجيلاتهم لان في ذلك تطبيع معهم. وتعلق هذا بالخطابات والرسائل وفي نقل وتغطية العمليات الإرهابية.
وذكر الجلاصي ان تونس على غرار بقية دول العالم كان لها تجاربها فيما يتعلق بتغطية الأحداث الإرهابية ومن خلال الأخطاء التي ارتكبت والمراكمات التي سجلت خلال هذه السنوات توصل الصحفيون الى وضع دليلهم الخاص في تغطية العمليات الإرهابية. وهي أدلة تم إعدادها على مراحل بمشاركة الصحفيين والهياكل المهنية.
وعرض نجيل الهاني المشرف عن الوحدة الفرعية للرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، الضوابط القانونية والمنهجية المعتمدة في تناول التغطيات الإعلامية للعمليات الإرهابية.
وحددت الوثيقة التوجيهية حول التغطية الإعلامية خلال فترة الأزمات نحو الـ11 نقطة تتفرع الى أكثر من 70 قاعدة إعلامية أساسية فسرت كل عنصر على حدا، الأحداث الإرهابية نموذجا، طريقة التناول الإعلامي للمصابين والتناول الإعلامي لأهالي وأقارب الضحايا والتناول الإعلامي للتسجيلات التي تبثها الجماعات وفي النقل المباشر للعمليات الإرهابية وتناول رسائل التهديد وفي حالات الاختطاف أو احتجاز الرهائن وفي تغطية المظاهرات التي يمكن أن تتحول الى عنف..
وتوقف نجيل الهاني الى أن خطورة الخطاب الإرهابي تبقى قائمة أمام أن مجال نشره يتم على مواقع التواصل الاجتماعي وليس عبر وسائل الإعلام التقليدية التي هي مجال متابعة ومراقبة وتدخل هيئة الاتصال السمعي البصري.
هذا وقد قدم رضا الرداوي عن المركز التونسي للمركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، خلال اليوم الدراسي عرضا لفيلم علمية إرهابية عاشتها البلاد التونسية خلال سنة 2012 وأظهرت مقاربة إعلامية لأحد فيديوهات جماعة كتيبة عقبة ابن نافع، ونبه الى أن نشر مثل هذه الفيديوهات يتنزل في إطار محاولات للسيطرة على الفضاء العام..
ريم سوودي
تونس-الصباح
كشف الأستاذ الجامعي والباحث في علوم الميديا صادق الحمامي خلال مداخلته حول الصورة في الحركات الدينية من المعاداة الى التوظيف بمناسبة اليوم الدراسي تحت عنوان الصورة بين الإرهاب ومكافحة الإرهاب والدور التعديلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أن الجماعات الدينية المتطرفة قد اهتمت اهتماما كبيرا بمسالة فاعلية الوسائط.. وتعتبر أن كل ما يفيد الدعوة الإسلامي هو جيدة. وبين أن حتى مع اعتبار الإسلام دين كاره للصورة فقد اتجهت الفتاوى في العديد من المناسبات الى شرعنة الصورة والسماح باستعمال التكنولوجيات الحديثة كاميروفون وصولا الى فتوى القرضاوي الأخيرة فيما يتعلق بالانترنات والتي كانت صريحة أين قال إنها حلال وشبهها في ذلك بالبندقية، فكل أدوات يتم توظيفها لصالح الحركات الدينية.
وأوضح في نفس السياق الحمامي أن شركات التكنولوجيات الحديثة تواطأت مع الحركات المتطرفة، حيث رفضت الاستجابة لمختلف طلبات وزارات الخارجية بفرض رقابة على محتوى منشورات هذه الجماعات. حتى أن باحثين اعتبروا أن شركات الملتيميديا الاجتماعية قد خلقت بربرية جديدة تحت تعلى منصات الحرية والتخوفات من الرقاب وإمكانيات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لشركات الملتيميديا الحديثة.
وفي التعاطي مع هذه المواد الإعلامية للجماعات الإرهابية التي تعتمد بالأساس مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أشار محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى أن الإرهاب ومسالة تغطية الأحداث الإرهابية، قد جاءت في سياق عام جديد وجد خلاله الصحفيين أنفسهم دون دليل توجيهي خاص بالتغطيات الصحفية وقواعدها العامة وهو أمر اختلفت حوله المؤسسات الإعلامية الدولية فاتجه البعض الى عدم بث هذه الخطابات في وسائل الإعلام وأخرى اعتمدت غرافيك وعدم اعتماد تسجيلاتهم لان في ذلك تطبيع معهم. وتعلق هذا بالخطابات والرسائل وفي نقل وتغطية العمليات الإرهابية.
وذكر الجلاصي ان تونس على غرار بقية دول العالم كان لها تجاربها فيما يتعلق بتغطية الأحداث الإرهابية ومن خلال الأخطاء التي ارتكبت والمراكمات التي سجلت خلال هذه السنوات توصل الصحفيون الى وضع دليلهم الخاص في تغطية العمليات الإرهابية. وهي أدلة تم إعدادها على مراحل بمشاركة الصحفيين والهياكل المهنية.
وعرض نجيل الهاني المشرف عن الوحدة الفرعية للرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، الضوابط القانونية والمنهجية المعتمدة في تناول التغطيات الإعلامية للعمليات الإرهابية.
وحددت الوثيقة التوجيهية حول التغطية الإعلامية خلال فترة الأزمات نحو الـ11 نقطة تتفرع الى أكثر من 70 قاعدة إعلامية أساسية فسرت كل عنصر على حدا، الأحداث الإرهابية نموذجا، طريقة التناول الإعلامي للمصابين والتناول الإعلامي لأهالي وأقارب الضحايا والتناول الإعلامي للتسجيلات التي تبثها الجماعات وفي النقل المباشر للعمليات الإرهابية وتناول رسائل التهديد وفي حالات الاختطاف أو احتجاز الرهائن وفي تغطية المظاهرات التي يمكن أن تتحول الى عنف..
وتوقف نجيل الهاني الى أن خطورة الخطاب الإرهابي تبقى قائمة أمام أن مجال نشره يتم على مواقع التواصل الاجتماعي وليس عبر وسائل الإعلام التقليدية التي هي مجال متابعة ومراقبة وتدخل هيئة الاتصال السمعي البصري.
هذا وقد قدم رضا الرداوي عن المركز التونسي للمركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، خلال اليوم الدراسي عرضا لفيلم علمية إرهابية عاشتها البلاد التونسية خلال سنة 2012 وأظهرت مقاربة إعلامية لأحد فيديوهات جماعة كتيبة عقبة ابن نافع، ونبه الى أن نشر مثل هذه الفيديوهات يتنزل في إطار محاولات للسيطرة على الفضاء العام..
