قال النائب الأول لرئيس حركة النهضة، علي العريض، في تصريح لـ"الصباح"، "إن تونس تعيش أزمة سياسية خطيرة وعميقة جدا وهو ما يعني أن حاضر البلاد خطير ومستقبلها غامض، فالأزمة الحالية جوهرها اقتصادي واجتماعي ومالي لتزيد عليها الأزمة السياسية بانقضاض الرئيس قيس سعيد على كل ما تم بناؤه عقب الثورة، ولم يكن يوجد أي مشكل سياسي فيما يتعلق بالديمقراطية قبل 25 جويلية 2021 بل كانت هناك إشكاليات في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية...، وعلى مستوى السلطة كان هناك وضوح مما جعل الرأي العام الدولي حينها يعتبر تونس نموذجا للديمقراطية الناشئة قبل أن يهدم قيس سعيّد ذلك نهائيا بعد تعليقه للدستور مما زاد في تعميق البطالة، وغلاء الأسعار.. وهو ما ساهم في النهوض من التخدير بالكلام "المعسول" والشعارات الشعبوية للإصلاح ومقاومة الفساد، حيث لم ينجح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلا في هدم الدولة وقطعها عن محيطها مما تسبب في عزلة على المستوى الدولي".
رفض الإقصاء
وفي رده على سؤال ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في الحوار؟ أفاد علي العريض "لا يوجد حوار حاليا وأثمّن تمسك كل من حافظ على حد أدنى من المبدئية ورفض الإقصاء ورفض المشاركة في حوار صوري وأن يقرر قيس سعيّد مشروعه لوحده، والحل الحالي للخروج من الأزمة هو النضال والاستمرار فيه مثلما فعلنا مع الذين قبله طالما أن قيس سعيّد لا يحترم أي أسس للديمقراطية، علما وأن الحريات مهددة أيضا خاصة وأن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ظل السنوات الأولى من حكمه أي منذ 1987 الى غاية 1990 يمارس قدرا من الحريات أما بعد تركيز نظامه وإلى غاية 2011 نسف كل مبادئ الديمقراطية والتعددية، معتبرا في نفس السياق أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد إذا واصل على هذا التمشي فسيقوم بنسف الحريات مثلما قام بضرب اتحاد الفلاحين والهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية والدور قادم على كل من يرفضه ويكون ضده...".
وفي تعليقه على التحضير للاستفتاء قال النائب الأول لرئيس حركة النهضة، علي العريض، "لا توجد أي مقومات ومضمون للاستفتاء وهو غير ناتج عن حوار وآراء مختلفة إنما هو مجموعة خلاصات هلامية لا نعرف عنها شيئا ويريد قيس سعيّد تمريرها من خلال مغالطات أن "الشعب يريد" ذلك، وهو ما يعني غياب أي شرعية لهذا الاستفتاء ولا توجد هيئة مستقلة للانتخابات، أما أجندة الانتخابات هي محاولة لفرض أجندة خاصة بقيس سعيّد فقط مما يعني أنني لا أتوقع وجود انتخابات وأن تتم المشاركة فيها من طرف الأحزاب السياسية حالها حال الحوار الذي يتحدث عنه، ومن اعتبر أن مشاركة 5% فقط في الاستشارة أنها ناجحة يمكن أن ندرك ما ينتظرنا من نتائج الاستفتاء والانتخابات التي يحدد نتائجها ويعلن نجاحها بالإكراه. وذلك بعد أن وصل (قيس سعيّد) للحكم بطريقة شرعية إلا أنه حطم كل العهود والوعود والمواثيق التي اقسم على احترامها ونصب نفسه إمبراطورا على البلاد وهو مستمر في ذلك وتفكيك نظام الدولة وتركيز ما يحلم ويطمح له.. كما أنه لا يسمع ولا يحاور...".
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
قال النائب الأول لرئيس حركة النهضة، علي العريض، في تصريح لـ"الصباح"، "إن تونس تعيش أزمة سياسية خطيرة وعميقة جدا وهو ما يعني أن حاضر البلاد خطير ومستقبلها غامض، فالأزمة الحالية جوهرها اقتصادي واجتماعي ومالي لتزيد عليها الأزمة السياسية بانقضاض الرئيس قيس سعيد على كل ما تم بناؤه عقب الثورة، ولم يكن يوجد أي مشكل سياسي فيما يتعلق بالديمقراطية قبل 25 جويلية 2021 بل كانت هناك إشكاليات في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية...، وعلى مستوى السلطة كان هناك وضوح مما جعل الرأي العام الدولي حينها يعتبر تونس نموذجا للديمقراطية الناشئة قبل أن يهدم قيس سعيّد ذلك نهائيا بعد تعليقه للدستور مما زاد في تعميق البطالة، وغلاء الأسعار.. وهو ما ساهم في النهوض من التخدير بالكلام "المعسول" والشعارات الشعبوية للإصلاح ومقاومة الفساد، حيث لم ينجح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلا في هدم الدولة وقطعها عن محيطها مما تسبب في عزلة على المستوى الدولي".
رفض الإقصاء
وفي رده على سؤال ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في الحوار؟ أفاد علي العريض "لا يوجد حوار حاليا وأثمّن تمسك كل من حافظ على حد أدنى من المبدئية ورفض الإقصاء ورفض المشاركة في حوار صوري وأن يقرر قيس سعيّد مشروعه لوحده، والحل الحالي للخروج من الأزمة هو النضال والاستمرار فيه مثلما فعلنا مع الذين قبله طالما أن قيس سعيّد لا يحترم أي أسس للديمقراطية، علما وأن الحريات مهددة أيضا خاصة وأن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ظل السنوات الأولى من حكمه أي منذ 1987 الى غاية 1990 يمارس قدرا من الحريات أما بعد تركيز نظامه وإلى غاية 2011 نسف كل مبادئ الديمقراطية والتعددية، معتبرا في نفس السياق أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد إذا واصل على هذا التمشي فسيقوم بنسف الحريات مثلما قام بضرب اتحاد الفلاحين والهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية والدور قادم على كل من يرفضه ويكون ضده...".
وفي تعليقه على التحضير للاستفتاء قال النائب الأول لرئيس حركة النهضة، علي العريض، "لا توجد أي مقومات ومضمون للاستفتاء وهو غير ناتج عن حوار وآراء مختلفة إنما هو مجموعة خلاصات هلامية لا نعرف عنها شيئا ويريد قيس سعيّد تمريرها من خلال مغالطات أن "الشعب يريد" ذلك، وهو ما يعني غياب أي شرعية لهذا الاستفتاء ولا توجد هيئة مستقلة للانتخابات، أما أجندة الانتخابات هي محاولة لفرض أجندة خاصة بقيس سعيّد فقط مما يعني أنني لا أتوقع وجود انتخابات وأن تتم المشاركة فيها من طرف الأحزاب السياسية حالها حال الحوار الذي يتحدث عنه، ومن اعتبر أن مشاركة 5% فقط في الاستشارة أنها ناجحة يمكن أن ندرك ما ينتظرنا من نتائج الاستفتاء والانتخابات التي يحدد نتائجها ويعلن نجاحها بالإكراه. وذلك بعد أن وصل (قيس سعيّد) للحكم بطريقة شرعية إلا أنه حطم كل العهود والوعود والمواثيق التي اقسم على احترامها ونصب نفسه إمبراطورا على البلاد وهو مستمر في ذلك وتفكيك نظام الدولة وتركيز ما يحلم ويطمح له.. كما أنه لا يسمع ولا يحاور...".
