لئن اتجهت الاهتمامات وتركيز الأنظار على المؤسسات الدستورية والقرارات والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالمرحلة الاستثنائية وكيفية التعاطي مع المسار الإصلاحي من خلال المحطات المفصلية في الروزنامة التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، فإن أسئلة واستفسارات عديدة تحوم حول دور المجتمع المدني ومدى قدرة المنظمات والجمعيات والهياكل خاصة منها تلك التي تتقاطع أدوارها ومهامها وبرامج عملها مع الجهات الرسمية خاصة في مستوى تنظيم الاستفتاء والانتخابات. وذلك من خلال دورها التقني والعملي الميداني الرقابي. إذ "غاب" صوت هذه المنظمات والجمعيات والهياكل في زحمة الجدل والصراع المخيم على المشهد السياسي منذ 25 جيويلية إلى اليوم، بعد أن اختار بعضها الاصطفاف وراء المواقف السياسي والانسياق في عواهن الصراعات السياسية والحزبية القائمة. فيما اختار البعض الآخر النأي عن السجالات السياسية والمضي في تكريس دوره المدني الانطلاق في التحضير للموعدين الهامين، وفق ما أكده بعض ممثلي هذه الجمعيات والهياكل لـ"الصباح". يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى دور المجتمع المدني ليحدث المعادلة المطلوبة في ظل توسع هوة الخلاف والصراع بين منظومة رئيس الجمهورية التي تعمل من أجل تكريس جملة من الإصلاحات لبناء الجمهورية الجديدة بهدف القطع مع دولة الفساد والمحسوبية والخروج من الأزمات والتردي التي تتخبط فيها من ناحية وشقوق المعارضة لهذا المسار التي تقودها حركة النهضة بما تضمه من مكونات مدنية وحزبية يسارية ويمينية وتقدمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الهياكل والجمعيات لعبت دورا كبيرا في تنظيم ومراقبة المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية في تونس ما بعد 2011. ونجحت أيضا في القياد بدور تعديلي في القانون الانتخابي في مستويات عديدة من خلال ما قدمته من تقارير ومقترحات وتصورات في الغرض ونذرك من بينها "عتيد" أو "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" و"رابطة الناخبات" و"شبكة مراقبون" و"أنا يقظ" و"بوصلة" وغيرها من الهياكل والجمعيات المدنية الأخرى التي تتقاطع معها في الدور الرقابي للانتخابات مثل "الجمعية التونسية للقانون الدستوري" و"جمعية شباب بلا حدود" وشاهد.
لا لتسييس المجتمع المدني
انخرطت أغلب المنظمات والجمعيات والهياكل المدنية في مرحلة ما بعد 25 جويلية في إصدار البيانات ومشاركة بعضها في التحركات والوقفات الاحتجاجية وغيرها وهي عوامل كافية لتحديد مدى التزامها بمبدأ الحيادية من الصراعات والجدل السياسي القائم في تونس اليوم. ومدى انخراطها في هذا المسار الذي يعتبره رئيس الجمهورية إصلاحيا للدولة.
إذ أكد بسام معطر، رئيس جمعية "عتيد" أن أعضاء الجمعية اختاروا النأي بهذا الهيكل عن الاصطفاف أو اتخاذ أي موقف سياسي في هذه المرحلة. معتبرا أن تسييس المجتمع المدني أخطر عملية على الناشطين فيه لأنه من شانها أن تؤثر على دورهم ومن ثمة ضرب عامل المصداقية والنزاهة كعناوين تميز ما يقدمونه. وأضاف قائلا: "صحيح لنا قراءتنا للوضع والمسار ولكن ليس لنا موقف سياسي لأن دور "عتيد" أن يكون عين المواطن في المسارات الانتخابية والجهة المحايدة التي تتسم بالموضوعية ونقل كل ما يحف بالمسار الانتخابي من اخلالات وتجاوزات والتزام بتطبيق القانون الانتخابي. وموقفنا يمكن أن نقدمه في قراءة مخصصة لتوجيه المواطنين".
وهو تقريبا ما أكدته رجاء الجبري" رئيسة شبكة مراقبون لـ"الصباح" في حديثها عن نفس المسألة. مشددة على أن "مراقبون" ليس لها أي موقف سياسي مما يدور اليوم من جدل وهي تعتبر أن المجتمع المدني يجب أن يظل بمنأى عن "دائرة رحى السياسة" من أجل المحافظة على دوره الرقابي والتعديلي والنقدي من ناحية وليحافظ على استقلالية قراره وما هو منوط به من مبادئ المصداقية والنزاهة والشفافية التي يعمل على تكريسها والدفاع عنها في المسارات الانتخابية والمناخ السياسي والديمقراطي بشكل عام.
تكريس الدور المدني
كما أكدت تركية بن خذر، نائبة رئيسة جمعية رابطة الناخبات التونسيات، لـ"الصباح" أن جمعيتها انطلقت عمليا في التحضير للقيام بدورها المدني في الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل وأيضا الانتخابات التشريعية في 17 سبتمبر المقبل. وقالت في نفس الإطار: "جمعية رابطة الناخبات لها أدوار مدنية بالأساس ونحن نعمل على تكريس ذلك وعدم التنازل عن حقنا في تكوين ومرافقة وتوعية القاعدة النسائية المنضوية في الرابطة رغم أن الناشطات أغلبهن لهن خلفيات سياسية أي متحزبات وناشطات في المجتمع المدني والبلدي".
كما أوضحت أن هذه الرابطة بادرت بعد 25 جويلية إلى إصدار دليل حول المشاركة النسائية في الحياة السياسية واعتبرت ما تم تجميعه من قاعدة بيانات وقراءات كفيل بتحفيز رابطة الناخبات على مواصلة دورها في الدفاع عن حق هذا النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة ومواقع القرار. وانتقدت في المقابل ظاهرة تغييب المرأة عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا عن تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وعبرت بن خذر عن حرص رابطة الناخبات في على القيام بدورها في دعم القدرات النسائية في المسارات السياسية والانتخابية ومرافقتهن في كافة المسارات سواء عبر تقديم المعلومات القانونية المطلوبة أو تعرية ما تتعرض له من عنف سياسي.
كما أكدت رجاء الجبري أن شبكة مراقبون لن تقاطع الاستفتاء أو الانتخابات القادمة رغم تأكيدها على متابعة فريق الشبكة للتطورات المسجلة في المشهد السياسي. لأنها ترى أن على "مراقبون" تكريس دورهم المدني في مثل هذه المحطات الهامة والحاسمة لاسيما في ظل حالة الغموض والتوتر والشيطنة والصراعات التي تخيم على المشهد السياسي ومن ثمة على الاستفتاء والانتخابات. واعتبرت هذه العوامل دافعا لأبناء "مراقبون" ليكونوا على أتم الاستعداد للقيام بدورهم في كنف الحياد والموضوعية. وبينت في نفس الإطار أن مراقبون ستقوم بدورها في المراقبة والنقد وتضمن ذلك في تقرير يتم توزيعه على الجهات المعنية وكشف تفاصيله فيما بعد.
كما أكدت أن عملية الانتداب والتكوين قد انطلقت بعد التوصل مبكرا إلى اتفاق على الجهات الممولة للجمعية. وبينت أن عدد الملاحظين بشبطة مراقبون سيكون في حدود 2500 يتوزعون على كامل جهات الجمهورية بين ملاحظين طويلي المدى وآخرين لفترة قصيرة.
من جانبه أكد بسام معطر أن "عتيد" فتحت منذ مدة باب الانتداب وتجديد الانخراط في إطار التحضير للقيام بدورها المدني في الاستفتاء أولا والانتخابات التشريعية السابقة لأوانه ثانيا. موضحا أن الجمعية ستنطلق قريبا في عملية التكوين. لأنه يعتبر أن على المجتمع المدني تكريسه دوره الفاعل ميدانيا في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، بعيدا عن الضغوط السياسية. وشدد معطر على تمسك "عتيد" بدورها التقني والمدني رغم الصعوبات التي تعترضها في هذه المرحلة الصعبة بسبب غياب دعم بعض الجهات الدولية بالأساس التي دأبت على دعم مثل هذه المناسبات.
ولم يخف رئيس جمعية "عتيد" في جانب آخر من حديثه لـ"الصباح"، عن الاستعداد لإنجاح دورهم في المحطتين الهامتين، ما لاحظه من نقائص وهنات تتعلق بالاستفتاء ومشروع القانون الانتخابي. مؤكدا أنه سيتم تجميع كل ذلك في تقرير الجمعية النهائي.
في المقابل أكد معطر أن عتيد ستخصص في هذه المحطة حوالي 3 آلاف ملاحظ سيخضع المنتدبين الجدد منهم للتكوين. وسيتم توزيعهم حسب إستراتيجية المعتمدة بناء على روزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
المقاطعة
على خلاف بقية المواقف أكدت آية الرياحي، أن "أنا يقظ" التي تمثلها بصفتها المستشارة القانونية لها قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء أو والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها اللتين دعا لهما رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقالت في نفس السياق: "نحن في أنا يقظ نؤمن أن دور المجتمع المدني ليس تقني فقط وإنما فيه التزام بدورنا في تصحيح المسار. لأنا كنا ولازلنا بالمرصاد لأي تجاوز أو فساد وسوء حوكمة.." وبينت أن موقف الجمعية هذا ليس "مسيسا" مضيفة "ليس لنا أي موقف سياسي والأحزاب لا تؤثر على قراراتنا ومقاطعتنا اليوم مبنية على أسباب واضحة وجديدة".
وهي تعتبر أن موقف "أنا يقظ" الرافض للمشاركة في تنظيم الاستفتاء والانتخابات بسبب انعدام الوضوح والشفافية من قبل رئاسة الجمهورية فضلا عن كون المسار غير تشاركي.
في سياق متصل أكد هيثم بن زيد توجه فريق "بوصلة" إلى الاستجابة لدعوات المقاطعة للاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وقال في نفس الإطار: "في الحقيقة "بوصلة" اليوم ليست في وضعية مريحة لتدخل في مرحلة التأطير والتكوين. ولهذا نحن بصدد تحضير موقف نهائي ومفصل من مسار ما بعد 25 جويلية ككل".
ويرى المكلف بالاتصال في "بوصلة" أن عدة عوامل تجعل هذه الجمعية تختار المقاطعة للمحطتين القادمتين مبدئيا. ويرى أن ذلك لا يعني تخلي "بوصلة" عن دورها المدني. لأنه يعتبر أن دورهم لا يقتصر على مراقبة الانتخابات وإنما هناك مهام أخرى منها مراقبة الميزانية والعمليات القائمة مع صندوق النقد الدولي ودور البلديات وغيرها.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن اتجهت الاهتمامات وتركيز الأنظار على المؤسسات الدستورية والقرارات والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالمرحلة الاستثنائية وكيفية التعاطي مع المسار الإصلاحي من خلال المحطات المفصلية في الروزنامة التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، فإن أسئلة واستفسارات عديدة تحوم حول دور المجتمع المدني ومدى قدرة المنظمات والجمعيات والهياكل خاصة منها تلك التي تتقاطع أدوارها ومهامها وبرامج عملها مع الجهات الرسمية خاصة في مستوى تنظيم الاستفتاء والانتخابات. وذلك من خلال دورها التقني والعملي الميداني الرقابي. إذ "غاب" صوت هذه المنظمات والجمعيات والهياكل في زحمة الجدل والصراع المخيم على المشهد السياسي منذ 25 جيويلية إلى اليوم، بعد أن اختار بعضها الاصطفاف وراء المواقف السياسي والانسياق في عواهن الصراعات السياسية والحزبية القائمة. فيما اختار البعض الآخر النأي عن السجالات السياسية والمضي في تكريس دوره المدني الانطلاق في التحضير للموعدين الهامين، وفق ما أكده بعض ممثلي هذه الجمعيات والهياكل لـ"الصباح". يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى دور المجتمع المدني ليحدث المعادلة المطلوبة في ظل توسع هوة الخلاف والصراع بين منظومة رئيس الجمهورية التي تعمل من أجل تكريس جملة من الإصلاحات لبناء الجمهورية الجديدة بهدف القطع مع دولة الفساد والمحسوبية والخروج من الأزمات والتردي التي تتخبط فيها من ناحية وشقوق المعارضة لهذا المسار التي تقودها حركة النهضة بما تضمه من مكونات مدنية وحزبية يسارية ويمينية وتقدمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الهياكل والجمعيات لعبت دورا كبيرا في تنظيم ومراقبة المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية في تونس ما بعد 2011. ونجحت أيضا في القياد بدور تعديلي في القانون الانتخابي في مستويات عديدة من خلال ما قدمته من تقارير ومقترحات وتصورات في الغرض ونذرك من بينها "عتيد" أو "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" و"رابطة الناخبات" و"شبكة مراقبون" و"أنا يقظ" و"بوصلة" وغيرها من الهياكل والجمعيات المدنية الأخرى التي تتقاطع معها في الدور الرقابي للانتخابات مثل "الجمعية التونسية للقانون الدستوري" و"جمعية شباب بلا حدود" وشاهد.
لا لتسييس المجتمع المدني
انخرطت أغلب المنظمات والجمعيات والهياكل المدنية في مرحلة ما بعد 25 جويلية في إصدار البيانات ومشاركة بعضها في التحركات والوقفات الاحتجاجية وغيرها وهي عوامل كافية لتحديد مدى التزامها بمبدأ الحيادية من الصراعات والجدل السياسي القائم في تونس اليوم. ومدى انخراطها في هذا المسار الذي يعتبره رئيس الجمهورية إصلاحيا للدولة.
إذ أكد بسام معطر، رئيس جمعية "عتيد" أن أعضاء الجمعية اختاروا النأي بهذا الهيكل عن الاصطفاف أو اتخاذ أي موقف سياسي في هذه المرحلة. معتبرا أن تسييس المجتمع المدني أخطر عملية على الناشطين فيه لأنه من شانها أن تؤثر على دورهم ومن ثمة ضرب عامل المصداقية والنزاهة كعناوين تميز ما يقدمونه. وأضاف قائلا: "صحيح لنا قراءتنا للوضع والمسار ولكن ليس لنا موقف سياسي لأن دور "عتيد" أن يكون عين المواطن في المسارات الانتخابية والجهة المحايدة التي تتسم بالموضوعية ونقل كل ما يحف بالمسار الانتخابي من اخلالات وتجاوزات والتزام بتطبيق القانون الانتخابي. وموقفنا يمكن أن نقدمه في قراءة مخصصة لتوجيه المواطنين".
وهو تقريبا ما أكدته رجاء الجبري" رئيسة شبكة مراقبون لـ"الصباح" في حديثها عن نفس المسألة. مشددة على أن "مراقبون" ليس لها أي موقف سياسي مما يدور اليوم من جدل وهي تعتبر أن المجتمع المدني يجب أن يظل بمنأى عن "دائرة رحى السياسة" من أجل المحافظة على دوره الرقابي والتعديلي والنقدي من ناحية وليحافظ على استقلالية قراره وما هو منوط به من مبادئ المصداقية والنزاهة والشفافية التي يعمل على تكريسها والدفاع عنها في المسارات الانتخابية والمناخ السياسي والديمقراطي بشكل عام.
تكريس الدور المدني
كما أكدت تركية بن خذر، نائبة رئيسة جمعية رابطة الناخبات التونسيات، لـ"الصباح" أن جمعيتها انطلقت عمليا في التحضير للقيام بدورها المدني في الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل وأيضا الانتخابات التشريعية في 17 سبتمبر المقبل. وقالت في نفس الإطار: "جمعية رابطة الناخبات لها أدوار مدنية بالأساس ونحن نعمل على تكريس ذلك وعدم التنازل عن حقنا في تكوين ومرافقة وتوعية القاعدة النسائية المنضوية في الرابطة رغم أن الناشطات أغلبهن لهن خلفيات سياسية أي متحزبات وناشطات في المجتمع المدني والبلدي".
كما أوضحت أن هذه الرابطة بادرت بعد 25 جويلية إلى إصدار دليل حول المشاركة النسائية في الحياة السياسية واعتبرت ما تم تجميعه من قاعدة بيانات وقراءات كفيل بتحفيز رابطة الناخبات على مواصلة دورها في الدفاع عن حق هذا النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة ومواقع القرار. وانتقدت في المقابل ظاهرة تغييب المرأة عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا عن تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وعبرت بن خذر عن حرص رابطة الناخبات في على القيام بدورها في دعم القدرات النسائية في المسارات السياسية والانتخابية ومرافقتهن في كافة المسارات سواء عبر تقديم المعلومات القانونية المطلوبة أو تعرية ما تتعرض له من عنف سياسي.
كما أكدت رجاء الجبري أن شبكة مراقبون لن تقاطع الاستفتاء أو الانتخابات القادمة رغم تأكيدها على متابعة فريق الشبكة للتطورات المسجلة في المشهد السياسي. لأنها ترى أن على "مراقبون" تكريس دورهم المدني في مثل هذه المحطات الهامة والحاسمة لاسيما في ظل حالة الغموض والتوتر والشيطنة والصراعات التي تخيم على المشهد السياسي ومن ثمة على الاستفتاء والانتخابات. واعتبرت هذه العوامل دافعا لأبناء "مراقبون" ليكونوا على أتم الاستعداد للقيام بدورهم في كنف الحياد والموضوعية. وبينت في نفس الإطار أن مراقبون ستقوم بدورها في المراقبة والنقد وتضمن ذلك في تقرير يتم توزيعه على الجهات المعنية وكشف تفاصيله فيما بعد.
كما أكدت أن عملية الانتداب والتكوين قد انطلقت بعد التوصل مبكرا إلى اتفاق على الجهات الممولة للجمعية. وبينت أن عدد الملاحظين بشبطة مراقبون سيكون في حدود 2500 يتوزعون على كامل جهات الجمهورية بين ملاحظين طويلي المدى وآخرين لفترة قصيرة.
من جانبه أكد بسام معطر أن "عتيد" فتحت منذ مدة باب الانتداب وتجديد الانخراط في إطار التحضير للقيام بدورها المدني في الاستفتاء أولا والانتخابات التشريعية السابقة لأوانه ثانيا. موضحا أن الجمعية ستنطلق قريبا في عملية التكوين. لأنه يعتبر أن على المجتمع المدني تكريسه دوره الفاعل ميدانيا في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، بعيدا عن الضغوط السياسية. وشدد معطر على تمسك "عتيد" بدورها التقني والمدني رغم الصعوبات التي تعترضها في هذه المرحلة الصعبة بسبب غياب دعم بعض الجهات الدولية بالأساس التي دأبت على دعم مثل هذه المناسبات.
ولم يخف رئيس جمعية "عتيد" في جانب آخر من حديثه لـ"الصباح"، عن الاستعداد لإنجاح دورهم في المحطتين الهامتين، ما لاحظه من نقائص وهنات تتعلق بالاستفتاء ومشروع القانون الانتخابي. مؤكدا أنه سيتم تجميع كل ذلك في تقرير الجمعية النهائي.
في المقابل أكد معطر أن عتيد ستخصص في هذه المحطة حوالي 3 آلاف ملاحظ سيخضع المنتدبين الجدد منهم للتكوين. وسيتم توزيعهم حسب إستراتيجية المعتمدة بناء على روزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
المقاطعة
على خلاف بقية المواقف أكدت آية الرياحي، أن "أنا يقظ" التي تمثلها بصفتها المستشارة القانونية لها قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء أو والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها اللتين دعا لهما رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقالت في نفس السياق: "نحن في أنا يقظ نؤمن أن دور المجتمع المدني ليس تقني فقط وإنما فيه التزام بدورنا في تصحيح المسار. لأنا كنا ولازلنا بالمرصاد لأي تجاوز أو فساد وسوء حوكمة.." وبينت أن موقف الجمعية هذا ليس "مسيسا" مضيفة "ليس لنا أي موقف سياسي والأحزاب لا تؤثر على قراراتنا ومقاطعتنا اليوم مبنية على أسباب واضحة وجديدة".
وهي تعتبر أن موقف "أنا يقظ" الرافض للمشاركة في تنظيم الاستفتاء والانتخابات بسبب انعدام الوضوح والشفافية من قبل رئاسة الجمهورية فضلا عن كون المسار غير تشاركي.
في سياق متصل أكد هيثم بن زيد توجه فريق "بوصلة" إلى الاستجابة لدعوات المقاطعة للاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وقال في نفس الإطار: "في الحقيقة "بوصلة" اليوم ليست في وضعية مريحة لتدخل في مرحلة التأطير والتكوين. ولهذا نحن بصدد تحضير موقف نهائي ومفصل من مسار ما بعد 25 جويلية ككل".
ويرى المكلف بالاتصال في "بوصلة" أن عدة عوامل تجعل هذه الجمعية تختار المقاطعة للمحطتين القادمتين مبدئيا. ويرى أن ذلك لا يعني تخلي "بوصلة" عن دورها المدني. لأنه يعتبر أن دورهم لا يقتصر على مراقبة الانتخابات وإنما هناك مهام أخرى منها مراقبة الميزانية والعمليات القائمة مع صندوق النقد الدولي ودور البلديات وغيرها.
