* مجلة الصرف الجديدة تأخذ بعين الاعتبار تطورات التكنولوجيا في التجارة الإلكترونية
*منصة " بني" قريبا في تونس والبنك المركزي يستكمل كافة شروط الانضمام اليها
تونس- الصباح
يستعد البنك المركزي التونسي في الاونة الاخيرة، لاعلان عن مجلة الصرف الجديدة ، والتي وفق ما افادت به مصادر مطلعة ، سيتضمن وسيلة دفع الكترونية شبيهة بمنظومة الدفع الامريكية "paypal", والتي توفر وسائل دفع الكترونية آمنة ، تاخذ بعين الاعتبار تطورات التكنولوجيا الحديثة في التجارة الالكترونية، وتمكن من اتمام كافة عمليات الدفع الخارجية بآمان.
وحسب ما اعلن عنه محافظ البنك المركزي مروان العباسي يوم الجمعة الماضي ، فإن البنك يشتغل على عدة إجراءات، من بينها مجلة الصرف الجديدة، والتي من المنتظر ان ترى النور في شهر جويلية القادم، بالاضافة الى منظومة جديدة تتيح الدفع الالكتروني خارحيا ، وهي احدى الوسائل الآمنة التي ستشجع على الرفع من التجارة الالكترونية. .
ومن المنتظر ان يقدم البنك المركزي مشروع مجلة الصرف الجديدة في جويلية القادم، والتي ستتضمن احداث منصة حكومية للدفع الالكتروني تضم العديد من منظومات الدفع اللكتروني في العالم ، وهناك امكانية لإلتحاق شركة "paypal" الى هذه المنظومة ، والتي ستتيح عدة حلول للدفع الالكتروني.
انضمام مرتقب لمنصة شهيرة
وحسب آخر التسريبات الصحفية، فإنه من المنتظر ان يقدم محافظ البنك المركزي خلال اجتماع بمحافظي البنوك المركزية العربية مطلع الشهر القادم في أبو ظبي بالامارات العربية المتحدة، طلبا بالتحاق لالتحاق تونس بمنظومة الدفع المالي الاكتروني ” بنى ”، والتي تم اطلاقها من قبل صندوق النقد العربي في عام 2020، ولقيت نجاحا باهرا لما تقدمه من حلول آمنة لكافة البنوك لتنظيم عمليات الدفع الالكتروني.
وكان البنك المركزي التونسي، قد أعلن في مطلع السنة الحالية عن استكماله، لمتطلبات الانضمام الفعلي الى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية ليشكل ثاني بنك مركزي عربي يلتحق بالمنصة، واضاف البنك، في بيانه انه قام بتوقيع اتفاقية المشاركة في المنصة واستوفى كافة المتطلبات التقنية والاختبارات اللازمة للربط عبر تعاون بين مصالحه وفريق العمل لدى منصة "بُنى".
وتهدف منصة "بُنى" التي دخلت حيز التشغيل الكامل منذ شهر ديسمبر 2020 والمملوكة لصندوق النقد العربي الى تمكين المصارف المركزية والتجارية من ارسال واستقبال المدفوعات البينية بالعملات العربية والدولية، وترنو منصة "بُنى" ، كذلك، الى المساهمة في مزيد تعزيز اندماج البنى التحتية للدفع وتطوير المبادلات التجارية والمالية على مستوى المنطقة العربية .
دعم التعاون الاستثماري والتجاري
ويسعى البنك المركزي من خلال الانضمام الى المنصة الى دعم افاق التعاون الاستثماري والتجاري بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والشركاء على الصعيدين العربي والدولي من خلال تيسير انجاز المعاملات المالية عبر الحدود، بالاضافة الى تمكين الشباب التونسي من حلول دفع الكترونية آمنة.
وشرع البنك المركزي مؤخرا في إرساء منظومة رقمية جديدة للتحويل المالي منذ سنة 2020، علما وان الاختبارات التطبيقية سنة 2018 ، أمنت حوالي 198 ألف عملية تحويل بمبلغ 3,2 مليار دينار وفق ما كشف عنه البنك المركزي في تقريره السنوي المنجز حديثا.
وأكد البنك المركزي التونسي، في التقرير ، أن البنك شرع في التعاقد مع العديد من الشركات الأجنبية التي تقدم حلولا تكنولوجية في منظومة التحويل الرقمي والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن نظام المقاصة الالكترونية أنجز خلال سنة 2018 حوالي 60 مليون عملية بمبلغ 162 مليار دينار.
وتشهد خدمة "الباي بال" وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني في تونس ، عدة عراقيل من بينها تنقيح القانون المتعلق بتحويل العملة الصعبة ، إلى جانب توفير المنظومة التكنولوجية لمثل هذه العمليات، وهو ما تعكف عليه العديد من اللجان المختصة على دراسته، من بينها لجان داخل البنك المركزي.
وتساهم منظومة الدفع الإلكتروني "باي بال" وغيرها من المنظومات الإلكترونية في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي والتقليل من نسب الشباب العاطل عن العمل لما تقدمه من فرص لبعث مواطن شغل وتحويل الأموال إلى تونس، بالاضافة الى ازدهار التجارة الالكترونية.
انتظارات الشباب التونسي
ومايزال الشباب التونسي اليوم يواجه عراقيل جمة في اطلاق مشاريعه التكنولوجية وتركيزها في عدد من المنصات العالمية ، وذلك بسبب القيود المسلطة عليه من الداخل في ظل غياب منظومات الكترونية لتحويل الاموال الى الخارج وعلى رأسها خدمة " الباي بال" الشهيرة ، فضلا عن غياب أرضية ملائمة للتشجيع على بعث بنوك الكترونية تونسية تمكن حرفائها من الدفع بالعملات الصعبة لاقتناء البرامج التكنولوجية ، ودفع معلوم الاشتراك لاستضافة التطبيقات التونسية على العديد من المنصات التجارية الرقمية العالمية.
وتسعى تونس في خضم التغيرات التي تشهدها العولمة و التكنولوجيا الحديثة، إلى المضي قدما لتركيز منظومة مالية الكترونية لتحويل الاموال بالعملات الاجنبية، وإن تأخرت بضع محطات عن غيرها من الدول ، لكنها لم تحرز تقدما يذكر في ما يتعلق برفض شركة Paypal الملف التونسي، رغم ما بذلته البلاد من جهود كبيرة خلال السنوات الاخيرة من أجل أن تفعّل PayPal خدماتها في تونس.
ويعود سبب الخلاف إلى تمسك الشركة بحريّة المعاملات المالية على حساباتها حول العالم دون قيود، الشرط الذي يرفضه البنك المركزي لعدم ملاءمة هذا الطلب مع قانون الصرف في تونس المجرّم للتحويلات بالعملة الصعبة إلى حسابات أجنبية ، وهو الامر الذي دفع البنك المركزي الى الاعلان عن اصدار مجلة صرف جديدة، من المتوقع ان ترى النور خلال شهر جويلية القادم.
ورغم الوعود التي انطلقت منذ 2016 بتوفير هذه المنظومة ببلادنا والصادرة عن العديد من الجهات الرسمية سواء من قبل محافظ البنك المركزي مروان العباسي سنة 2018 ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي سنة 2017 ، فإن جميع هذه الوعود بقيت حبرا على ورق ، ولم تفعل ببلادنا باستثناء بعض التجارب الرقمية التي أطلقها البريد التونسي في 2016 والتي تمكن من اقتناء بطاقات بنك "payoneer " العالمية ، سرعان ما تم التخلي عنها لأسباب لم تذكر ، ودفعت بالعديد من الشبان التونسيين الى شراء بطاقات رقمية بضعف أسعارها للقيام بعمليات الدفع في شتى المجالات التقنية.
وتعلق الآمال اليوم ، على المنظومة الجديدة للدفع الالكتروني ، التي من المنتظر ان تدخل حيز العمل تزامنا مع اصدار مجلة الصرف الجديدة، في خطوة تهدف تنمية التجارة الالكترونية ، ومنح الشباب التونسي فرص العمل عن بعد ، وايضا اتمام عمليات الدفع الالكتروني الخارجية ، والتي تتيح للشباب التونسي ترويج منتوجاتهم في المنصات العالمية ، وهو ما يعد مصدرا مهما للرفع من مخزون تونس من العملة الصعبة.
سفيان المهداوي
* مجلة الصرف الجديدة تأخذ بعين الاعتبار تطورات التكنولوجيا في التجارة الإلكترونية
*منصة " بني" قريبا في تونس والبنك المركزي يستكمل كافة شروط الانضمام اليها
تونس- الصباح
يستعد البنك المركزي التونسي في الاونة الاخيرة، لاعلان عن مجلة الصرف الجديدة ، والتي وفق ما افادت به مصادر مطلعة ، سيتضمن وسيلة دفع الكترونية شبيهة بمنظومة الدفع الامريكية "paypal", والتي توفر وسائل دفع الكترونية آمنة ، تاخذ بعين الاعتبار تطورات التكنولوجيا الحديثة في التجارة الالكترونية، وتمكن من اتمام كافة عمليات الدفع الخارجية بآمان.
وحسب ما اعلن عنه محافظ البنك المركزي مروان العباسي يوم الجمعة الماضي ، فإن البنك يشتغل على عدة إجراءات، من بينها مجلة الصرف الجديدة، والتي من المنتظر ان ترى النور في شهر جويلية القادم، بالاضافة الى منظومة جديدة تتيح الدفع الالكتروني خارحيا ، وهي احدى الوسائل الآمنة التي ستشجع على الرفع من التجارة الالكترونية. .
ومن المنتظر ان يقدم البنك المركزي مشروع مجلة الصرف الجديدة في جويلية القادم، والتي ستتضمن احداث منصة حكومية للدفع الالكتروني تضم العديد من منظومات الدفع اللكتروني في العالم ، وهناك امكانية لإلتحاق شركة "paypal" الى هذه المنظومة ، والتي ستتيح عدة حلول للدفع الالكتروني.
انضمام مرتقب لمنصة شهيرة
وحسب آخر التسريبات الصحفية، فإنه من المنتظر ان يقدم محافظ البنك المركزي خلال اجتماع بمحافظي البنوك المركزية العربية مطلع الشهر القادم في أبو ظبي بالامارات العربية المتحدة، طلبا بالتحاق لالتحاق تونس بمنظومة الدفع المالي الاكتروني ” بنى ”، والتي تم اطلاقها من قبل صندوق النقد العربي في عام 2020، ولقيت نجاحا باهرا لما تقدمه من حلول آمنة لكافة البنوك لتنظيم عمليات الدفع الالكتروني.
وكان البنك المركزي التونسي، قد أعلن في مطلع السنة الحالية عن استكماله، لمتطلبات الانضمام الفعلي الى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية ليشكل ثاني بنك مركزي عربي يلتحق بالمنصة، واضاف البنك، في بيانه انه قام بتوقيع اتفاقية المشاركة في المنصة واستوفى كافة المتطلبات التقنية والاختبارات اللازمة للربط عبر تعاون بين مصالحه وفريق العمل لدى منصة "بُنى".
وتهدف منصة "بُنى" التي دخلت حيز التشغيل الكامل منذ شهر ديسمبر 2020 والمملوكة لصندوق النقد العربي الى تمكين المصارف المركزية والتجارية من ارسال واستقبال المدفوعات البينية بالعملات العربية والدولية، وترنو منصة "بُنى" ، كذلك، الى المساهمة في مزيد تعزيز اندماج البنى التحتية للدفع وتطوير المبادلات التجارية والمالية على مستوى المنطقة العربية .
دعم التعاون الاستثماري والتجاري
ويسعى البنك المركزي من خلال الانضمام الى المنصة الى دعم افاق التعاون الاستثماري والتجاري بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والشركاء على الصعيدين العربي والدولي من خلال تيسير انجاز المعاملات المالية عبر الحدود، بالاضافة الى تمكين الشباب التونسي من حلول دفع الكترونية آمنة.
وشرع البنك المركزي مؤخرا في إرساء منظومة رقمية جديدة للتحويل المالي منذ سنة 2020، علما وان الاختبارات التطبيقية سنة 2018 ، أمنت حوالي 198 ألف عملية تحويل بمبلغ 3,2 مليار دينار وفق ما كشف عنه البنك المركزي في تقريره السنوي المنجز حديثا.
وأكد البنك المركزي التونسي، في التقرير ، أن البنك شرع في التعاقد مع العديد من الشركات الأجنبية التي تقدم حلولا تكنولوجية في منظومة التحويل الرقمي والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن نظام المقاصة الالكترونية أنجز خلال سنة 2018 حوالي 60 مليون عملية بمبلغ 162 مليار دينار.
وتشهد خدمة "الباي بال" وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني في تونس ، عدة عراقيل من بينها تنقيح القانون المتعلق بتحويل العملة الصعبة ، إلى جانب توفير المنظومة التكنولوجية لمثل هذه العمليات، وهو ما تعكف عليه العديد من اللجان المختصة على دراسته، من بينها لجان داخل البنك المركزي.
وتساهم منظومة الدفع الإلكتروني "باي بال" وغيرها من المنظومات الإلكترونية في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي والتقليل من نسب الشباب العاطل عن العمل لما تقدمه من فرص لبعث مواطن شغل وتحويل الأموال إلى تونس، بالاضافة الى ازدهار التجارة الالكترونية.
انتظارات الشباب التونسي
ومايزال الشباب التونسي اليوم يواجه عراقيل جمة في اطلاق مشاريعه التكنولوجية وتركيزها في عدد من المنصات العالمية ، وذلك بسبب القيود المسلطة عليه من الداخل في ظل غياب منظومات الكترونية لتحويل الاموال الى الخارج وعلى رأسها خدمة " الباي بال" الشهيرة ، فضلا عن غياب أرضية ملائمة للتشجيع على بعث بنوك الكترونية تونسية تمكن حرفائها من الدفع بالعملات الصعبة لاقتناء البرامج التكنولوجية ، ودفع معلوم الاشتراك لاستضافة التطبيقات التونسية على العديد من المنصات التجارية الرقمية العالمية.
وتسعى تونس في خضم التغيرات التي تشهدها العولمة و التكنولوجيا الحديثة، إلى المضي قدما لتركيز منظومة مالية الكترونية لتحويل الاموال بالعملات الاجنبية، وإن تأخرت بضع محطات عن غيرها من الدول ، لكنها لم تحرز تقدما يذكر في ما يتعلق برفض شركة Paypal الملف التونسي، رغم ما بذلته البلاد من جهود كبيرة خلال السنوات الاخيرة من أجل أن تفعّل PayPal خدماتها في تونس.
ويعود سبب الخلاف إلى تمسك الشركة بحريّة المعاملات المالية على حساباتها حول العالم دون قيود، الشرط الذي يرفضه البنك المركزي لعدم ملاءمة هذا الطلب مع قانون الصرف في تونس المجرّم للتحويلات بالعملة الصعبة إلى حسابات أجنبية ، وهو الامر الذي دفع البنك المركزي الى الاعلان عن اصدار مجلة صرف جديدة، من المتوقع ان ترى النور خلال شهر جويلية القادم.
ورغم الوعود التي انطلقت منذ 2016 بتوفير هذه المنظومة ببلادنا والصادرة عن العديد من الجهات الرسمية سواء من قبل محافظ البنك المركزي مروان العباسي سنة 2018 ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي سنة 2017 ، فإن جميع هذه الوعود بقيت حبرا على ورق ، ولم تفعل ببلادنا باستثناء بعض التجارب الرقمية التي أطلقها البريد التونسي في 2016 والتي تمكن من اقتناء بطاقات بنك "payoneer " العالمية ، سرعان ما تم التخلي عنها لأسباب لم تذكر ، ودفعت بالعديد من الشبان التونسيين الى شراء بطاقات رقمية بضعف أسعارها للقيام بعمليات الدفع في شتى المجالات التقنية.
وتعلق الآمال اليوم ، على المنظومة الجديدة للدفع الالكتروني ، التي من المنتظر ان تدخل حيز العمل تزامنا مع اصدار مجلة الصرف الجديدة، في خطوة تهدف تنمية التجارة الالكترونية ، ومنح الشباب التونسي فرص العمل عن بعد ، وايضا اتمام عمليات الدفع الالكتروني الخارجية ، والتي تتيح للشباب التونسي ترويج منتوجاتهم في المنصات العالمية ، وهو ما يعد مصدرا مهما للرفع من مخزون تونس من العملة الصعبة.
