لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى سوى شهر ونصف، وقد بدأ العد التنازلي استعدادا لهذه المناسبة الدينية وما يكتنفها من أبعاد ثقافية واجتماعية ويحف بها من متطلبات اقتصادية، خاصة أن عيد هذا العام يتزامن مع ظروف استثنائية وخاصة تمر بها بلادنا من أبرزها تداخل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما رافقه من تفاقم في الأزمات أساسا منها الاقتصادية وما خلفته من وقع على المقدرة الشرائية للمستهلك وحركة الإنتاج، إضافة إلى الجدل القائم في مستوى الهياكل القطاعية والأوساط الفلاحية والتجارية حول الزيادة في أسعار الأعلاف وتداعياتها على ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي من ناحية، واستعداد أغلب التونسيين لنهاية الموسم الدراسي وبداية موسم الأفراح من ناحية أخرى.
وقد أجمعت مواقف أغلب ممثلي الجهات الرسمية المعنية بملف "علوش العيد" على عدم الحسم بعد في عديد المسائل ذات علاقة بالمجال إلى حد الآن من قبيل العدد الجملي للأضاحي والسعر الذي سيتم اعتماده هذا العام. مما يجعل الأسعار المعتمدة هذا العام في حدود نفس أسعار "سوق الأضاحي" في العام الماضي، مراعاة للمقدرة الشرائية من ناحية ورغبة في التشجيع على الإقبال على الشراء من ناحية أخرى لاسيما في ظل تراجع الإقبال على شراء علوش العيد في عدة أوساط في السنوات الأخيرة بسبب غلاء الأسعار ومحدودية المقدرة الشرائية بالأساس.
وهي تقريبا نفس مواقف ديوان تربية الماشية وتوفر المرعى وإدارة الإنتاج النباتي والحيواني التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التي أكدت على أن عملية تعداد القطيع وتحديدا الأضاحي لا تزال متواصلة وأن عملية تعداد "العلوش" في مرحلة التجميع والتدقيق، ومن المنتظر الحسم في ذلك قبل شهر تقريبا من موعد عيد الأضحى المقرر في 9 جويلية المقبل.
في سياق متصل أكد مصدر من ديوان تربية الماشية أن ما هو متوفر من إنتاج في القطيع وتحديدا في مستوى متوفرات عيد الأضحى من "علوش وكبش وبرشني" كاف لسد حاجيات المواطنين من الأضاحي في هذا العام دون لجوء إلى توريد "العلوش" من أي سوق كانت. خاصة أن الثروة الحيوانية هذا العام لم تسجل وجود أمراض من شأنها أن تبعث على القلق في علاقة بالأضاحي، باعتبار أن المصالح البيطرية لم تؤكد إلى حد الآن وجود أي نوع من الأمراض والأوبئة التي من شأنها أن تبعث على القلق وتؤثر على هذا المجال.
لا للتوريد
من جانبه أكد مصدر من وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن سلطة الإشراف لم تحسم بعد في أسعار الأضاحي لهذا العام وكل ما يتعلق بنقاط البيع وغيرها. موضحا أن ما هو مؤكد في هذا الجانب هو أنه ليس هناك توجه لتوريد "العلوش" وأن هناك تركيزا على دعم الإنتاج المحلي ما يعني أن الأسعار من المنتظر أن تكون في حدود ما تم اعتماده في العام الماضي في سياق نفس هذه المناسبة.
أما فيما يتعلق بالأسعار فأكد نفس المصدر أن وزارة التجارة لا تحدد السعر لأن هذه المسألة تخضع لما هو متداول في العرض والطلب ولأن هذا النوع من المنتوج الفلاحي يظل حرا. ونبه المتحدث باسم وزارة التجارة وتنمية الصادرات الجميع من الانسياق وراء ما يروج من معطيات وأخبار الهدف منها ترهيب المستهلك والتأثير على "السوق" في هذه الفترة الصعبة على اعتبار أن الجهات الرسمية تعمل على مراعاة المقدرة الشرائية في التعاطي مع علوش العيد واستهلاك اللحوم تحديدا.
من جانبها لم تحدد بعد وزارة التجارة نقاط البيع التي سيتم اعتمادها هذا العام باعتبار أن الأمر يعود بالنظر أيضا إلى البلديات أو ما يتعلق بشركة اللحوم التي دأبت على تخصيص نقاط البيع بالكيلوغرام وما تتطلبه هذه النقاط من تجهيز بكل المتطلبات الصحية والأمنية.
ويذكر أن عدد الأضاحي في العام الماضي كان في حدود أكثر من مليون و650 ألف أضحية. وتراوحت الأسعار بين 13 و 14 دينار للكلغ، وتراوحت الأضاحي دون 45 كلغ ، ما بين 550 دينارا و650 دينار.
رئيس نقابة الفلاحين لـ"الصباح":
استقرار سعر العلف يحتم المحافظة على أسعار العام الماضي
أكد ميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين، في حديثه عن أضاحي العيد لـ"الصباح"، أن سعر الأضاحي لهذا العام سوف لن تتغير مقارنة بالأسعار المعتمدة في العام الماضي لعدة أسباب ذكر من بينها عدم تغير سعر العلف من ناحية ورغبة الفلاحين في بيع منتجاتهم في ظل الظروف الصعبة والمعاناة بسبب الفوضى التي تعم قطاع الأعلاف من ناحية ثانية. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أنه يجب ضرورة اعتماد نفس أسعار "علوش العيد" المتداولة في العام الماضي، وهي في تقدير الأغلبية أسعار عادية وفي متناول الجميع طالما لم تسجل أسعار العلاف زيادة ". وأكد أن بلادنا تتوفر على ما يكفي من قطيع حيواني قادر على توفير حاجيات السوق المحلية في مختلف المناسبات والمراحل من السنة، وعلوش العيد بشكل خاص على اعتبار أن الفلاح يولي أهمية خاصة لهذه المناسبة في بعدها التجاري.
ويعتبر رئيس نقابة الفلاحين أن أي زيادة في الأسعار في هذه المرحلة سينعكس سلبا على المنتج أولا والمستهلك في مرحلة ثانية. معتبرا ما يروج له البعض من أسعار مرتفعة لا يخدم هذين الطرفين.
ودعا ميداني الضاوي سلطة الإشراف على ضرورة إصلاح القطاع الفلاحي برمته اليوم قبل أي وقت مضى والعمل على تغيير السياسة الفلاحية بما يعيد الاعتبار للفلاح والإنتاج التونسيين لاسيما بعد نجاح بعض اللوبيات في تجفيف منابع الإنتاج من أجل فتح المجال للتوريد وإغراق السوق المحلية بمنتوجات مستوردة. ولأنه يعتبر مقدرات تونس من الإنتاج الفلاحي والحيواني قادرة على إنعاش السوق المحلية والصادرات التونسية إلى الأسواق العالمية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى سوى شهر ونصف، وقد بدأ العد التنازلي استعدادا لهذه المناسبة الدينية وما يكتنفها من أبعاد ثقافية واجتماعية ويحف بها من متطلبات اقتصادية، خاصة أن عيد هذا العام يتزامن مع ظروف استثنائية وخاصة تمر بها بلادنا من أبرزها تداخل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما رافقه من تفاقم في الأزمات أساسا منها الاقتصادية وما خلفته من وقع على المقدرة الشرائية للمستهلك وحركة الإنتاج، إضافة إلى الجدل القائم في مستوى الهياكل القطاعية والأوساط الفلاحية والتجارية حول الزيادة في أسعار الأعلاف وتداعياتها على ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي من ناحية، واستعداد أغلب التونسيين لنهاية الموسم الدراسي وبداية موسم الأفراح من ناحية أخرى.
وقد أجمعت مواقف أغلب ممثلي الجهات الرسمية المعنية بملف "علوش العيد" على عدم الحسم بعد في عديد المسائل ذات علاقة بالمجال إلى حد الآن من قبيل العدد الجملي للأضاحي والسعر الذي سيتم اعتماده هذا العام. مما يجعل الأسعار المعتمدة هذا العام في حدود نفس أسعار "سوق الأضاحي" في العام الماضي، مراعاة للمقدرة الشرائية من ناحية ورغبة في التشجيع على الإقبال على الشراء من ناحية أخرى لاسيما في ظل تراجع الإقبال على شراء علوش العيد في عدة أوساط في السنوات الأخيرة بسبب غلاء الأسعار ومحدودية المقدرة الشرائية بالأساس.
وهي تقريبا نفس مواقف ديوان تربية الماشية وتوفر المرعى وإدارة الإنتاج النباتي والحيواني التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التي أكدت على أن عملية تعداد القطيع وتحديدا الأضاحي لا تزال متواصلة وأن عملية تعداد "العلوش" في مرحلة التجميع والتدقيق، ومن المنتظر الحسم في ذلك قبل شهر تقريبا من موعد عيد الأضحى المقرر في 9 جويلية المقبل.
في سياق متصل أكد مصدر من ديوان تربية الماشية أن ما هو متوفر من إنتاج في القطيع وتحديدا في مستوى متوفرات عيد الأضحى من "علوش وكبش وبرشني" كاف لسد حاجيات المواطنين من الأضاحي في هذا العام دون لجوء إلى توريد "العلوش" من أي سوق كانت. خاصة أن الثروة الحيوانية هذا العام لم تسجل وجود أمراض من شأنها أن تبعث على القلق في علاقة بالأضاحي، باعتبار أن المصالح البيطرية لم تؤكد إلى حد الآن وجود أي نوع من الأمراض والأوبئة التي من شأنها أن تبعث على القلق وتؤثر على هذا المجال.
لا للتوريد
من جانبه أكد مصدر من وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن سلطة الإشراف لم تحسم بعد في أسعار الأضاحي لهذا العام وكل ما يتعلق بنقاط البيع وغيرها. موضحا أن ما هو مؤكد في هذا الجانب هو أنه ليس هناك توجه لتوريد "العلوش" وأن هناك تركيزا على دعم الإنتاج المحلي ما يعني أن الأسعار من المنتظر أن تكون في حدود ما تم اعتماده في العام الماضي في سياق نفس هذه المناسبة.
أما فيما يتعلق بالأسعار فأكد نفس المصدر أن وزارة التجارة لا تحدد السعر لأن هذه المسألة تخضع لما هو متداول في العرض والطلب ولأن هذا النوع من المنتوج الفلاحي يظل حرا. ونبه المتحدث باسم وزارة التجارة وتنمية الصادرات الجميع من الانسياق وراء ما يروج من معطيات وأخبار الهدف منها ترهيب المستهلك والتأثير على "السوق" في هذه الفترة الصعبة على اعتبار أن الجهات الرسمية تعمل على مراعاة المقدرة الشرائية في التعاطي مع علوش العيد واستهلاك اللحوم تحديدا.
من جانبها لم تحدد بعد وزارة التجارة نقاط البيع التي سيتم اعتمادها هذا العام باعتبار أن الأمر يعود بالنظر أيضا إلى البلديات أو ما يتعلق بشركة اللحوم التي دأبت على تخصيص نقاط البيع بالكيلوغرام وما تتطلبه هذه النقاط من تجهيز بكل المتطلبات الصحية والأمنية.
ويذكر أن عدد الأضاحي في العام الماضي كان في حدود أكثر من مليون و650 ألف أضحية. وتراوحت الأسعار بين 13 و 14 دينار للكلغ، وتراوحت الأضاحي دون 45 كلغ ، ما بين 550 دينارا و650 دينار.
رئيس نقابة الفلاحين لـ"الصباح":
استقرار سعر العلف يحتم المحافظة على أسعار العام الماضي
أكد ميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين، في حديثه عن أضاحي العيد لـ"الصباح"، أن سعر الأضاحي لهذا العام سوف لن تتغير مقارنة بالأسعار المعتمدة في العام الماضي لعدة أسباب ذكر من بينها عدم تغير سعر العلف من ناحية ورغبة الفلاحين في بيع منتجاتهم في ظل الظروف الصعبة والمعاناة بسبب الفوضى التي تعم قطاع الأعلاف من ناحية ثانية. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أنه يجب ضرورة اعتماد نفس أسعار "علوش العيد" المتداولة في العام الماضي، وهي في تقدير الأغلبية أسعار عادية وفي متناول الجميع طالما لم تسجل أسعار العلاف زيادة ". وأكد أن بلادنا تتوفر على ما يكفي من قطيع حيواني قادر على توفير حاجيات السوق المحلية في مختلف المناسبات والمراحل من السنة، وعلوش العيد بشكل خاص على اعتبار أن الفلاح يولي أهمية خاصة لهذه المناسبة في بعدها التجاري.
ويعتبر رئيس نقابة الفلاحين أن أي زيادة في الأسعار في هذه المرحلة سينعكس سلبا على المنتج أولا والمستهلك في مرحلة ثانية. معتبرا ما يروج له البعض من أسعار مرتفعة لا يخدم هذين الطرفين.
ودعا ميداني الضاوي سلطة الإشراف على ضرورة إصلاح القطاع الفلاحي برمته اليوم قبل أي وقت مضى والعمل على تغيير السياسة الفلاحية بما يعيد الاعتبار للفلاح والإنتاج التونسيين لاسيما بعد نجاح بعض اللوبيات في تجفيف منابع الإنتاج من أجل فتح المجال للتوريد وإغراق السوق المحلية بمنتوجات مستوردة. ولأنه يعتبر مقدرات تونس من الإنتاج الفلاحي والحيواني قادرة على إنعاش السوق المحلية والصادرات التونسية إلى الأسواق العالمية.
