نفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه المنعقد أمس الغبار عن أحكام قضائية نهائية صادرة عن محكمة المحاسبات منذ شهر نوفمبر 2021، وتتعلق هذه الأحكام بإسقاط العضوية من بعض المجالس البلدية. وبعد التداول في شأنها قرر المجلس إعلام البلديات المعنية بانتفاء صفة المستشارين الذين أسقط القضاء عضويتهم على خلفية جرائم انتخابية ارتكبوها خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018،لكنه في المقابل أرجأ البت في كيفية تعويض هؤلاء المستشارين. كما صادق المجلس على الروزنامة المتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية، ونظرا لتزامنها مع موعد الاستفتاء فقد أبدى أحد أعضائها وهو سامي بن سلامة تحفظه عليها، ودعا إلى تأجيل جميع الانتخابات الجزئية والانكباب فقط على الاستعدادات للاستفتاء وفي مقدمتها تسجيل الناخبين. وواصل مجلس الهيئة مداولاته حول عملية التدقيق في السجل الانتخابي، كما أعلن أنه سيبقى في حالة تأهب لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين والذي سيترتب عنه إقرار الروزنامة الخاصة بالاستفتاء.
ففي ما يتعلق بالأحكام القضائية النهائية لإسقاط العضوية، فهي حسب ما أشار إليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تشمل عشرة مجالس بلدية وتتعلق بمستشارين ترشحوا في قائمات مستقلة و لم يقوموا بإيداع الحساب المالي وهي جريمة انتخابية موجبة لإسقاط العضوية. وأضاف أن المجالس البلدية المعنية تتمثل في بلدية سيدي عامر مسجد عيسى من ولاية المنستير ويوجد فيها 12 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية منزل جميل من ولاية بنزرت ويوجد فيها 24 مقعدا وتم إسقاط 6 مقاعد، وبلدية البرادعة من ولاية المهدية ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية سيدي إسماعيل من ولاية باجة ويوجد فيها 12 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية زانوش من ولاية قفصة ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط 4 مقاعد، وبلدية المتلوي من ولاية قفصة ويوجد فيها 24 مقعدا وتم إسقاط 3 مقاعد، وبلدية بير لحمر من ولاية تطاوين ويوجد فيها 12 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية عبيدة من ولاية القيروان ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط 3 مقاعد، وبلدية الروحية من ولاية سليانة ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط 5 مقاعد، وبلدية العيون من ولاية القصرين ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد.
كما أشار فاروق بوعسكر إلى أن عدد المقاعد التي تم إسقاطها هي دون الثلث، وبالتالي لا تترتب عن هذه العملية حل المجالس البلدية المذكورة وتنظيم انتخابات بلدية جديدة. وخلال النقاش تساءل أعضاء الهيئة هل بالإمكان أن تواصل هذه المجالس عملها في ظل الشغور الناجم عن فقدان عدد من مستشاريها عضويتهم، وفي ظل انتفاء صفاتهم تلك منذ شهر نوفمبر الماضي، وكيف سيتم تعويض المستشارين البلديين الذين فقدوا عضويتهم؟ وتعقيبا عن هذا الاستفسار هناك من أعضاء الهيئة من قال إنه لا بد من العودة إلى نتائج الانتخابات البلدية لسنة 2018 وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي وتعويض المستشارين الذين أسقطت عضويتهم بأحكام قضائية باتة بغيرهم من المترشحين، لكن هناك من أشار إلى أنه بالإمكان أن يكون المعوضون بدورهم قد ارتكبوا نفس المخالفة ولم يقوموا بإيداع حساباتهم المالية لدى محكمة المحاسبات في الآجال القانونية، ودعا إلى تنقيح القانون الانتخابي لأنه من غير المنطقي حسب تعبيره أن تتم معاقبة أناس ترشحوا في قائمات مستقلة وسهو عن تقديم حساباتهم المالية بخطايا مالية تصل إلى 100 أو 200 ألف دينار، وذكر أنه بهذه الكيفية يتم ترهيب التونسيين من المشاركة في الحياة السياسية، وطالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي على هؤلاء.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة في قراره القاضي بتطبيق الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة المحاسبات المتعلقة بإسقاط العضوية من بعض المجالس البلدية استند إلى مقتضيات الفصلين 98 و49 سادس عشر من القانون الانتخابي، وجاء في الفصل 98 أنه إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة ترشحت للانتخابات البلدية تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن تلك القائمات، أما الفصل 49 سادس عشر فنص على أن يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية: حالة حل المجلس البلدي أو انحلاله،حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي ثلث أعضائه على الأقل وتُجرى الانتخابات الجزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور أو من تاريخ حل المجلس البلدي أو انحلاله، وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بين معاينة الشغور أو حل المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية تساوي أو تقل عن ستة أشهر.
السجل الانتخابي
متابعة لعملية التدقيق في السجل الانتخابي، وبعد الاستماع إلى عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية محمد نوفل فريخة، تم الاتفاق على أن تتم عملية التدقيق من طرف فريق مستقل عن الهيئة يتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية وتحديدا الإدارات المعنية ببطاقة التعريف وجوازات السفر والحالة المدنية، وكذلك عن محكمة المحاسبات والمركز الوطني للإعلامية وهيئة حماية المعطيات الشخصية إضافة إلى مشاركة ممثل عن الهيئة، وشدد أعضاء الهيئة على ضرورة أن يكون السجل سليما وأن لا توجد فيه أسماء متوفين أو تسجيلات مزدوجة أي أن يكون فيه تكرار أسماء نفس الأشخاص وأشاروا إلى أن سلامة السجل الانتخابي مسألة حيوية ولهذا السبب لا بد من التدقيق فيه وإن تبين أن هناك أخطاء فلا بد من مصارحة الشعب بها لاسترجاع ثقته وبعد ذلك لا بد من إصلاح تلك الأخطاء. .
انتخابات جزئية
وأقر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه أمس الروزنامة الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية ببلدية نعسان بولاية بن عروس وبلدية الحبابسة بسليانة، وبموجبها سيكون اقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 23 جويلية واقتراع المدنيين يوم 24 جويلية ولتزامنها مع موعد الاستفتاء فقد عبر عضو المجلس سامي بن سلامة عن احتفاظه عليها في حين لاحظ زميله محمد التليلي منصري أنه لا يجوز قانونيا تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية، وذكر أن الهيئة يمكنها أن تصادق على الروزنامة الخاصة بهذه الانتخابات الجزئية وهو شرط شكلي أساسي، وبعد ذلك يمكنها أن تقرر تعليق المسار، وفي نفس السياق أشار ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة إلى أنه لا مانع من أن تتقدم الهيئة في المسار الانتخابي للانتخابات البلدية الجزئية في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين للاستفتاء والذي بصدوره ينطلق المسار الانتخابي للاستفتاء، ودعا عضو الهيئة الحبيب الربعي إلى ضرورة التقيد بالتراتيب حتى لا تخالف الهيئة أي إجراء قانوني، وتعليقا على مقترح يتعلق بالتقليص في آجال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية عبر العديد من الأعضاء عن رفضهم له وقالوا إن الحملة تسمح للمواطن بالتعرف على برامج القائمات المترشحة وتسمح للمترشحين بعرض برامجهم على الناخبين وهي محطة مهمة ولا يجب التقليص في آجالها. وتم التطرق خلال الجلسة إلى وضعية بلدية الحنشة وتمت الإشارة إلى أنه بالتثبت في الاستقالات من مجلسها اتضح أنها ليست جماعية وليست متزامنة وبالتالي لا يعتد بها.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
نفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه المنعقد أمس الغبار عن أحكام قضائية نهائية صادرة عن محكمة المحاسبات منذ شهر نوفمبر 2021، وتتعلق هذه الأحكام بإسقاط العضوية من بعض المجالس البلدية. وبعد التداول في شأنها قرر المجلس إعلام البلديات المعنية بانتفاء صفة المستشارين الذين أسقط القضاء عضويتهم على خلفية جرائم انتخابية ارتكبوها خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018،لكنه في المقابل أرجأ البت في كيفية تعويض هؤلاء المستشارين. كما صادق المجلس على الروزنامة المتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية، ونظرا لتزامنها مع موعد الاستفتاء فقد أبدى أحد أعضائها وهو سامي بن سلامة تحفظه عليها، ودعا إلى تأجيل جميع الانتخابات الجزئية والانكباب فقط على الاستعدادات للاستفتاء وفي مقدمتها تسجيل الناخبين. وواصل مجلس الهيئة مداولاته حول عملية التدقيق في السجل الانتخابي، كما أعلن أنه سيبقى في حالة تأهب لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين والذي سيترتب عنه إقرار الروزنامة الخاصة بالاستفتاء.
ففي ما يتعلق بالأحكام القضائية النهائية لإسقاط العضوية، فهي حسب ما أشار إليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تشمل عشرة مجالس بلدية وتتعلق بمستشارين ترشحوا في قائمات مستقلة و لم يقوموا بإيداع الحساب المالي وهي جريمة انتخابية موجبة لإسقاط العضوية. وأضاف أن المجالس البلدية المعنية تتمثل في بلدية سيدي عامر مسجد عيسى من ولاية المنستير ويوجد فيها 12 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية منزل جميل من ولاية بنزرت ويوجد فيها 24 مقعدا وتم إسقاط 6 مقاعد، وبلدية البرادعة من ولاية المهدية ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية سيدي إسماعيل من ولاية باجة ويوجد فيها 12 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية زانوش من ولاية قفصة ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط 4 مقاعد، وبلدية المتلوي من ولاية قفصة ويوجد فيها 24 مقعدا وتم إسقاط 3 مقاعد، وبلدية بير لحمر من ولاية تطاوين ويوجد فيها 12 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد، وبلدية عبيدة من ولاية القيروان ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط 3 مقاعد، وبلدية الروحية من ولاية سليانة ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط 5 مقاعد، وبلدية العيون من ولاية القصرين ويوجد فيها 18 مقعدا وتم إسقاط مقعد وحيد.
كما أشار فاروق بوعسكر إلى أن عدد المقاعد التي تم إسقاطها هي دون الثلث، وبالتالي لا تترتب عن هذه العملية حل المجالس البلدية المذكورة وتنظيم انتخابات بلدية جديدة. وخلال النقاش تساءل أعضاء الهيئة هل بالإمكان أن تواصل هذه المجالس عملها في ظل الشغور الناجم عن فقدان عدد من مستشاريها عضويتهم، وفي ظل انتفاء صفاتهم تلك منذ شهر نوفمبر الماضي، وكيف سيتم تعويض المستشارين البلديين الذين فقدوا عضويتهم؟ وتعقيبا عن هذا الاستفسار هناك من أعضاء الهيئة من قال إنه لا بد من العودة إلى نتائج الانتخابات البلدية لسنة 2018 وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي وتعويض المستشارين الذين أسقطت عضويتهم بأحكام قضائية باتة بغيرهم من المترشحين، لكن هناك من أشار إلى أنه بالإمكان أن يكون المعوضون بدورهم قد ارتكبوا نفس المخالفة ولم يقوموا بإيداع حساباتهم المالية لدى محكمة المحاسبات في الآجال القانونية، ودعا إلى تنقيح القانون الانتخابي لأنه من غير المنطقي حسب تعبيره أن تتم معاقبة أناس ترشحوا في قائمات مستقلة وسهو عن تقديم حساباتهم المالية بخطايا مالية تصل إلى 100 أو 200 ألف دينار، وذكر أنه بهذه الكيفية يتم ترهيب التونسيين من المشاركة في الحياة السياسية، وطالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي على هؤلاء.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة في قراره القاضي بتطبيق الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة المحاسبات المتعلقة بإسقاط العضوية من بعض المجالس البلدية استند إلى مقتضيات الفصلين 98 و49 سادس عشر من القانون الانتخابي، وجاء في الفصل 98 أنه إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة ترشحت للانتخابات البلدية تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن تلك القائمات، أما الفصل 49 سادس عشر فنص على أن يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية: حالة حل المجلس البلدي أو انحلاله،حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي ثلث أعضائه على الأقل وتُجرى الانتخابات الجزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور أو من تاريخ حل المجلس البلدي أو انحلاله، وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بين معاينة الشغور أو حل المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية تساوي أو تقل عن ستة أشهر.
السجل الانتخابي
متابعة لعملية التدقيق في السجل الانتخابي، وبعد الاستماع إلى عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية محمد نوفل فريخة، تم الاتفاق على أن تتم عملية التدقيق من طرف فريق مستقل عن الهيئة يتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية وتحديدا الإدارات المعنية ببطاقة التعريف وجوازات السفر والحالة المدنية، وكذلك عن محكمة المحاسبات والمركز الوطني للإعلامية وهيئة حماية المعطيات الشخصية إضافة إلى مشاركة ممثل عن الهيئة، وشدد أعضاء الهيئة على ضرورة أن يكون السجل سليما وأن لا توجد فيه أسماء متوفين أو تسجيلات مزدوجة أي أن يكون فيه تكرار أسماء نفس الأشخاص وأشاروا إلى أن سلامة السجل الانتخابي مسألة حيوية ولهذا السبب لا بد من التدقيق فيه وإن تبين أن هناك أخطاء فلا بد من مصارحة الشعب بها لاسترجاع ثقته وبعد ذلك لا بد من إصلاح تلك الأخطاء. .
انتخابات جزئية
وأقر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه أمس الروزنامة الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية ببلدية نعسان بولاية بن عروس وبلدية الحبابسة بسليانة، وبموجبها سيكون اقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 23 جويلية واقتراع المدنيين يوم 24 جويلية ولتزامنها مع موعد الاستفتاء فقد عبر عضو المجلس سامي بن سلامة عن احتفاظه عليها في حين لاحظ زميله محمد التليلي منصري أنه لا يجوز قانونيا تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية، وذكر أن الهيئة يمكنها أن تصادق على الروزنامة الخاصة بهذه الانتخابات الجزئية وهو شرط شكلي أساسي، وبعد ذلك يمكنها أن تقرر تعليق المسار، وفي نفس السياق أشار ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة إلى أنه لا مانع من أن تتقدم الهيئة في المسار الانتخابي للانتخابات البلدية الجزئية في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين للاستفتاء والذي بصدوره ينطلق المسار الانتخابي للاستفتاء، ودعا عضو الهيئة الحبيب الربعي إلى ضرورة التقيد بالتراتيب حتى لا تخالف الهيئة أي إجراء قانوني، وتعليقا على مقترح يتعلق بالتقليص في آجال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية عبر العديد من الأعضاء عن رفضهم له وقالوا إن الحملة تسمح للمواطن بالتعرف على برامج القائمات المترشحة وتسمح للمترشحين بعرض برامجهم على الناخبين وهي محطة مهمة ولا يجب التقليص في آجالها. وتم التطرق خلال الجلسة إلى وضعية بلدية الحنشة وتمت الإشارة إلى أنه بالتثبت في الاستقالات من مجلسها اتضح أنها ليست جماعية وليست متزامنة وبالتالي لا يعتد بها.
