خليل الحناشي
قيس سعيد يمر إلى السرعة القصوى: "احتكار سلطة السلاح".. تمهيدا "لاحتكار السلطة"؟
عاد موضوع الصلاحيات ليجدد حالة الاشتباك الدستوري بين رئيس الدولة من جهة ورئيس الحكومة من جهة اخرى بعد ان اعاد قيس سعيد الى السطح رغبته في الاستئثار بالقوات الحاملة للسلاح بما في ذلك القوات العسكرية وقوات الامن الداخلي في آن واحد.
تنازع الصلاحيات ولئن حسمها دستور 2014 بالفصل المفصل فان ذلك لم يمنع الرئيس من التأويل وتطويع القانون لفائدته بل والذهاب بها الى حدود كشف رغبته في تغيير نظام الحكم من نظام برلماني قائم يتقاسم فيه الرؤساء الثلاثة الأعباء الى نظام رئاسي يحتكر فيه الرئيس اوراق الحكم.
سعيد …التصعيد…التصعيد
لم يهدأ الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية فبعد ان اوّل قيس سعيد احقيته في عدم القبول بالوزراء الجدد في حكومة مشيشي، مر الرئيس أول امس بمناسبة عيد قوات الامن الداخلي الى السرعة القصوى بحديثه التأويلي عن أسبقيته الدستورية في المحافظة على القوات الحاملة للسلاح العسكرية والامنية.
وقد وجد سعيد في غياب المحكمة الدستورية المعطلة فرصة لتمطيط صلاحياته لتشمل وزارة الداخلية والدفاع والخارجية وهو ما رفضته القراءات المخالفة لتوجه الرئيس وخلق ردود افعال متباينة.
اولى الردود جاءت في تعليق رئيس الحكومة على كلمة قيس سعيد والتي وصفها بأنها "خارج السياق وليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة.."، في إشارة منه على وضوح النص الدستوري الذي لا يتطلب قراءة موغلة في التأويل واستنطاقها متعسفا على نص واضح.
ولم يكن خطاب الرئيس العنوان الوحيد لهذا التصعيد بعد ان وجه صواريخه الى جميع مخالفيه من نواب وسياسيين .
واتفق خصوم سعيد على أن خطابه استفزازيا ومحرجا، إحراج مرده ظهور سعيد وقبوله بدور الاستاذ امام طلبته اساسا امام مشيشي ورئيس البرلمان اللذين حضرا احتفالية الاحد بعد ان توجه لهما بالحديث مرة بالهمز وأخرى باللمز أمام جموع الحاضرين وامام الجمهور السياسي عموما.
إستراتيجية الإحراج.. من الكاريكاتور إلى السلاح
لا تبدو تدخلات سعيد أمام خصميه بالتدخل الاعتباطي، حيث بات متأكدا أن ما يقوم به الرئيس هو في الواقع استراتيجية اتصالية سيعمل من خلالها على استنزاف صورة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة امام الجميع.
وقد تكررت حركة سعيد امس الاول بعد لقاء الرؤساء الثلاثة بمناسبة ذكرى 9 افريل محملا الغنوشي ومشيشي ما آلت اليه امور البلاد بعد ان جسد موقفه هذا من خلال احضاره لرسم كاريكاتوري للغرض.
واذ تجاوز الرجلان ما اتاه الرئيس قبل رحلته الى القاهرة فقد كرر سعيد رغبته الملحة في ترذيل رئيس السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتأكيده المتواصل على أن لا سلطة لهم امام سلطة قرطاج.
واثار ما وصف بـ"زحف سعيد على صلاحيات ليست من اختصاصه" قلقا لدى السياسيين حيث حملت تدويناتهم دعوة عاجلة لإيقاف "شراهة الرئيس ونهمه للحكم".
فقد كتب المستشار السابق واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك "ان احاديث رئيس الجمهورية استهتار بالدستور والتشريع وفاتحة انقضاض على دولة القانون."
واضاف "بكلّ صدق وتجرّد وعقلانية يقتضي الحال وقفة صارمة من كلّ القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية والرافضة لوقع اقدام العسكر. ويقتضي الأمر فورا وقبل فوات الأوان اسناد البلاد بحكومة قوّية ورئيس لها قادر على مسك الأمور بقوّة وحماية المؤسسات الديمقراطية وتحييد العبث قبل انفلات الوضع."
تخوفات بن مبارك عكستها رحلة سعيد الى القاهرة حيث ربطها البعض بإقدام سعيد على عمل "حربي" في حق خصومه وهو ما نفاه شقيق سعيد استاذ القانون الدستوري نوفل سعيد الذي تساءل "لما التوجس والخوف من رئيس للدولة يؤمن بعلوية الدستور الذي أقسم على احترامه.. ويستشهد به في كلّ آن وحين؟! ... في الحقيقة.. ان كان للخوف مكان... فهو خوف من الذين يخافون من تطبيق الرئيس للدستور! ... وشتان بين الخوفين!...الذي يهاب تطبيق الدستور هو في النهاية لا يؤمن بالدستور وبعلويته.."
سؤال.. القطيعة
وقد باتت ملامح القطيعة بين الرؤساء الثلاثة واضحة بشكل جلي وبيان ذلك لم يمنع كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من مشاركة رئيس الدولة المشهد الاحتفالي.
واذ يربط بعضهم حضور الغنوشي ومشيشي بضرورة تكامل عناصر الدولة فان البعض الاخر لا يجد لذلك مبررا لتواجدهما مع الرئيس الاصل.
وفي هذا الاطار اعتبر الباحث والمحلل السياسي عبد اللطيف دربالة "على رئيس الحكومة أن يظهر لرئيس الجمهوريّة أنّ الفسحة خارج الدستور انتهت". وأضاف دربالة "على رئيس الحكومة أن يتقيّد تماما بالدستور وأن يقطع مع كلّ “العادات” البالية والبروتوكولات الجوفاء التي لا أساس دستوريّ لها.. والموروثة أصلا عن النظام الرئاسي السابق ما قبل الثورة.. أي على أساس دستور سنة 1959 المرقّع الذي أصبح قيس سعيّد نفسه يستشهد به اليوم مفتخرا به.. رغم أنّه هو نفسه قال بأنّه فُصّل على مقاس بورقيبة.. ثمّ فصّل على مقاس بن عليّ.."
وبعد ان احتكر تأويل الدستور وفقا لرؤيته وسعى مثلما يرى البعض لاستحواذ على مهام وزير الداخلية ورئيس الحكومة واحتكار سلطة السلاح.. هل يتجه قيس سعيد لتطبيق منهج السكاكين الطويلة؟
خليل الحناشي
عاد موضوع الصلاحيات ليجدد حالة الاشتباك الدستوري بين رئيس الدولة من جهة ورئيس الحكومة من جهة اخرى بعد ان اعاد قيس سعيد الى السطح رغبته في الاستئثار بالقوات الحاملة للسلاح بما في ذلك القوات العسكرية وقوات الامن الداخلي في آن واحد.
تنازع الصلاحيات ولئن حسمها دستور 2014 بالفصل المفصل فان ذلك لم يمنع الرئيس من التأويل وتطويع القانون لفائدته بل والذهاب بها الى حدود كشف رغبته في تغيير نظام الحكم من نظام برلماني قائم يتقاسم فيه الرؤساء الثلاثة الأعباء الى نظام رئاسي يحتكر فيه الرئيس اوراق الحكم.
سعيد …التصعيد…التصعيد
لم يهدأ الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية فبعد ان اوّل قيس سعيد احقيته في عدم القبول بالوزراء الجدد في حكومة مشيشي، مر الرئيس أول امس بمناسبة عيد قوات الامن الداخلي الى السرعة القصوى بحديثه التأويلي عن أسبقيته الدستورية في المحافظة على القوات الحاملة للسلاح العسكرية والامنية.
وقد وجد سعيد في غياب المحكمة الدستورية المعطلة فرصة لتمطيط صلاحياته لتشمل وزارة الداخلية والدفاع والخارجية وهو ما رفضته القراءات المخالفة لتوجه الرئيس وخلق ردود افعال متباينة.
اولى الردود جاءت في تعليق رئيس الحكومة على كلمة قيس سعيد والتي وصفها بأنها "خارج السياق وليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة.."، في إشارة منه على وضوح النص الدستوري الذي لا يتطلب قراءة موغلة في التأويل واستنطاقها متعسفا على نص واضح.
ولم يكن خطاب الرئيس العنوان الوحيد لهذا التصعيد بعد ان وجه صواريخه الى جميع مخالفيه من نواب وسياسيين .
واتفق خصوم سعيد على أن خطابه استفزازيا ومحرجا، إحراج مرده ظهور سعيد وقبوله بدور الاستاذ امام طلبته اساسا امام مشيشي ورئيس البرلمان اللذين حضرا احتفالية الاحد بعد ان توجه لهما بالحديث مرة بالهمز وأخرى باللمز أمام جموع الحاضرين وامام الجمهور السياسي عموما.
إستراتيجية الإحراج.. من الكاريكاتور إلى السلاح
لا تبدو تدخلات سعيد أمام خصميه بالتدخل الاعتباطي، حيث بات متأكدا أن ما يقوم به الرئيس هو في الواقع استراتيجية اتصالية سيعمل من خلالها على استنزاف صورة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة امام الجميع.
وقد تكررت حركة سعيد امس الاول بعد لقاء الرؤساء الثلاثة بمناسبة ذكرى 9 افريل محملا الغنوشي ومشيشي ما آلت اليه امور البلاد بعد ان جسد موقفه هذا من خلال احضاره لرسم كاريكاتوري للغرض.
واذ تجاوز الرجلان ما اتاه الرئيس قبل رحلته الى القاهرة فقد كرر سعيد رغبته الملحة في ترذيل رئيس السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتأكيده المتواصل على أن لا سلطة لهم امام سلطة قرطاج.
واثار ما وصف بـ"زحف سعيد على صلاحيات ليست من اختصاصه" قلقا لدى السياسيين حيث حملت تدويناتهم دعوة عاجلة لإيقاف "شراهة الرئيس ونهمه للحكم".
فقد كتب المستشار السابق واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك "ان احاديث رئيس الجمهورية استهتار بالدستور والتشريع وفاتحة انقضاض على دولة القانون."
واضاف "بكلّ صدق وتجرّد وعقلانية يقتضي الحال وقفة صارمة من كلّ القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية والرافضة لوقع اقدام العسكر. ويقتضي الأمر فورا وقبل فوات الأوان اسناد البلاد بحكومة قوّية ورئيس لها قادر على مسك الأمور بقوّة وحماية المؤسسات الديمقراطية وتحييد العبث قبل انفلات الوضع."
تخوفات بن مبارك عكستها رحلة سعيد الى القاهرة حيث ربطها البعض بإقدام سعيد على عمل "حربي" في حق خصومه وهو ما نفاه شقيق سعيد استاذ القانون الدستوري نوفل سعيد الذي تساءل "لما التوجس والخوف من رئيس للدولة يؤمن بعلوية الدستور الذي أقسم على احترامه.. ويستشهد به في كلّ آن وحين؟! ... في الحقيقة.. ان كان للخوف مكان... فهو خوف من الذين يخافون من تطبيق الرئيس للدستور! ... وشتان بين الخوفين!...الذي يهاب تطبيق الدستور هو في النهاية لا يؤمن بالدستور وبعلويته.."
سؤال.. القطيعة
وقد باتت ملامح القطيعة بين الرؤساء الثلاثة واضحة بشكل جلي وبيان ذلك لم يمنع كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من مشاركة رئيس الدولة المشهد الاحتفالي.
واذ يربط بعضهم حضور الغنوشي ومشيشي بضرورة تكامل عناصر الدولة فان البعض الاخر لا يجد لذلك مبررا لتواجدهما مع الرئيس الاصل.
وفي هذا الاطار اعتبر الباحث والمحلل السياسي عبد اللطيف دربالة "على رئيس الحكومة أن يظهر لرئيس الجمهوريّة أنّ الفسحة خارج الدستور انتهت". وأضاف دربالة "على رئيس الحكومة أن يتقيّد تماما بالدستور وأن يقطع مع كلّ “العادات” البالية والبروتوكولات الجوفاء التي لا أساس دستوريّ لها.. والموروثة أصلا عن النظام الرئاسي السابق ما قبل الثورة.. أي على أساس دستور سنة 1959 المرقّع الذي أصبح قيس سعيّد نفسه يستشهد به اليوم مفتخرا به.. رغم أنّه هو نفسه قال بأنّه فُصّل على مقاس بورقيبة.. ثمّ فصّل على مقاس بن عليّ.."
وبعد ان احتكر تأويل الدستور وفقا لرؤيته وسعى مثلما يرى البعض لاستحواذ على مهام وزير الداخلية ورئيس الحكومة واحتكار سلطة السلاح.. هل يتجه قيس سعيد لتطبيق منهج السكاكين الطويلة؟