* الرئيس قيس سعيد كان من المشاركين والمدافعين عن استفتاء 2002
تونس-الصباح
مزاج الحاكم ومريدي الرئيس، كان تقريبا المحدد الأول لمختلف التغييرات والتحويرات التي أدخلت على الدستور التونسي خلال الـ66 سنة الماضية. وعلى خلاف المبدأ العام للاستفتاءات الذي تم التنصيص عليه كوسيلة للتعبير الشعبي، يتم الالتجاء إليه كتقليد ديمقراطي قوامه اقتراع عام مباشر يدعى إليه الناخبون للفصل في تعديلات ذات طبيعية تشريعية أو دستورية أو اقتصادية واجتماعية تمسُّ معاشه اليومي وقد يشمل تأثيرها الأجيال القادمة، كان اللجوء الى التعديل الدستوري في تونس بناء على مصلحة ذاتية لرئيس الجمهورية.
والبداية في التحويرات الدستورية التونسية، كانت كما أفاد أستاذ التاريخ الحديث مصطفى التليلي، مع الرئيس الحبيب بورقيبة أين قام في 1975 بتغيير فصل من فصول الدستور دون اللجوء الى الاستفتاء أو استشارة عموم التونسيين، وأقر الرئاسة مدى الحياة في ضرب واضح لأحد أسس النظام الجمهوري وهو سلمية التداول على السلطة، بتعلة تنقية الجو العام ووضع حد لصراع الخلافة على رأس أعلى هرم السلطة آنذاك.
وثاني محطة للتحويرات كانت سنة 1997، أين تم تحوير فصول من القانون الدستوري المتعلقة بتنظيم الاستفتاء وجعلت للرئيس أو لثلثي البرلمان الحق في الدعوة الى الاستفتاء ما لم يمس من النظام الجمهوري. وهي المحطة التي أوصلت البلاد الى أول استفتاء على الدستور وكان يوم 26 ماي 2002.
موعد، اعتبر مصطفى التليلي انه جاء حاملا لوجهين، فالرئيس زين العابدين بن على آنذاك قام بعرض فصول من الدستور على الاستفتاء، وتعلقت بكلمة حق وقع معها تحسين بعض الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات وإقرار غرفة ثانية تشريعية وهي مجلس المستشارين، وفي جانب ثان وهو الهدف الأساسي من الذهاب الى الاستفتاء أريد منه الحد من الدورات الرئاسية، تركها مفتوحة، ورفع السن القانونية للترشح حتى تتلاءم مع مواصفات شخص الرئيس زين العابدين بن علي وإلغاء إي مانع قانوني أمامه.
وأشار التليلي أن استفتاء 2002، لم يحظ باهتمام شعبي واسع، باعتبار أن حتى أنصار النظام لم يكن لديهم تجاه التحوير أي حماس لان هدفه كان تأبيد حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وأشار في نفس السياق أن الرئيس قيس سعيد كان من بين المؤيدين لاستفتاء 2002 ومن المشاركين والمدافعين عن التحوير الذي أتى به وهناك تصريحات له تؤكد ذلك.
وفي جانبه التقني، تقول رجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون في علاقة بتاريخية الاستفتاء في تونس، أن آخر موعد له كان في 26 ماي 2002، وشمل نحو 40 % من فصول الدستور آنذاك، كان هدفه شرعنة التمديد في فترة تولي الرئيس زين العابدين بن علي للرئاسة. وسجل نسبة مشاركة وهمية خيالية، لم يسبقه حوار أو حملة تفسيرية رغم تعلقه بنص دستوري.
أما ما بعد 2011، وصدور دستور الجمهورية الثانية سنة 2014. فتوضح رجاء الجبري أن الأمر أصبح أكثر وضوحا وتفصيلا. وورد في النص نوعان من الاستفتاءات. الاستفتاء التشريعي ويهم النصوص التي ترسل للرئيس من قبل مجلس نواب الشعب من اجل ختمها، وهنا يكون لرئيس الجمهورية الاختيار في حال كان له اعتراضات على النص، أما عبر إعادته للمجلس لقراءة ثانية أو تمريره الى الاستفتاء. والنوع الثاني وهو الاستفتاء الدستوري يتم بموافقة 2/3 أعضاء مجلس نواب الشعب ومنح رئيس الجمهورية إمكانية عرض المشروع على الاستفتاء.
لكن ما يجب التنصيص عليه كما أفادت رئيسة شبكة مراقبون، أن الوضعية اليوم خارج كل هذه الترتيبات والتراتيب الإجرائية. فبداية لا وجود لمجلس نيابي للتصويت على النص الذي سيتم الاستفتاء عليه أو الهيئة التي ستقوم بتقييم وضوح النص ودقته وخاصة عدم توجيهه للناخب وهي شروط أساسية في الاستفتاء كان يفترض أن تفصل فيها المحكمة الدستورية.
كما بينت رجاء الجبري أننا لا نعلم الى غاية اليوم هل الاستفتاء سيمس توزيع السلطة أم الهيئات الدستورية أم السلطة المحلية أم ماذا؟ وهذا أمر حسب القانون الانتخابي، الذي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد انه سيتم اعتماده خلال الاستفتاء، يجب إن يتم تحديده بكل وضوح شهرين قبل موعد الاستفتاء وهو ما يوافق اليوم 25 ماي. حتى يسمح كفاية بالحملات التفسيرية وبدفع الناخب الى المشاركة بنسبة محترمة في تحديد مستقبله. لكن فعليا اليوم من المفروض أن اللجنة القانونية ستقدم مقترحات يوم 30 جوان أي قبل 25 يوما فقط من موعد الاستفتاء مع واقع لا نعلم خلاله من سيقيم النص ومدى دقته أو وضوحه أو توجيهه للناخب..
ريم سوودي
* الرئيس قيس سعيد كان من المشاركين والمدافعين عن استفتاء 2002
تونس-الصباح
مزاج الحاكم ومريدي الرئيس، كان تقريبا المحدد الأول لمختلف التغييرات والتحويرات التي أدخلت على الدستور التونسي خلال الـ66 سنة الماضية. وعلى خلاف المبدأ العام للاستفتاءات الذي تم التنصيص عليه كوسيلة للتعبير الشعبي، يتم الالتجاء إليه كتقليد ديمقراطي قوامه اقتراع عام مباشر يدعى إليه الناخبون للفصل في تعديلات ذات طبيعية تشريعية أو دستورية أو اقتصادية واجتماعية تمسُّ معاشه اليومي وقد يشمل تأثيرها الأجيال القادمة، كان اللجوء الى التعديل الدستوري في تونس بناء على مصلحة ذاتية لرئيس الجمهورية.
والبداية في التحويرات الدستورية التونسية، كانت كما أفاد أستاذ التاريخ الحديث مصطفى التليلي، مع الرئيس الحبيب بورقيبة أين قام في 1975 بتغيير فصل من فصول الدستور دون اللجوء الى الاستفتاء أو استشارة عموم التونسيين، وأقر الرئاسة مدى الحياة في ضرب واضح لأحد أسس النظام الجمهوري وهو سلمية التداول على السلطة، بتعلة تنقية الجو العام ووضع حد لصراع الخلافة على رأس أعلى هرم السلطة آنذاك.
وثاني محطة للتحويرات كانت سنة 1997، أين تم تحوير فصول من القانون الدستوري المتعلقة بتنظيم الاستفتاء وجعلت للرئيس أو لثلثي البرلمان الحق في الدعوة الى الاستفتاء ما لم يمس من النظام الجمهوري. وهي المحطة التي أوصلت البلاد الى أول استفتاء على الدستور وكان يوم 26 ماي 2002.
موعد، اعتبر مصطفى التليلي انه جاء حاملا لوجهين، فالرئيس زين العابدين بن على آنذاك قام بعرض فصول من الدستور على الاستفتاء، وتعلقت بكلمة حق وقع معها تحسين بعض الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات وإقرار غرفة ثانية تشريعية وهي مجلس المستشارين، وفي جانب ثان وهو الهدف الأساسي من الذهاب الى الاستفتاء أريد منه الحد من الدورات الرئاسية، تركها مفتوحة، ورفع السن القانونية للترشح حتى تتلاءم مع مواصفات شخص الرئيس زين العابدين بن علي وإلغاء إي مانع قانوني أمامه.
وأشار التليلي أن استفتاء 2002، لم يحظ باهتمام شعبي واسع، باعتبار أن حتى أنصار النظام لم يكن لديهم تجاه التحوير أي حماس لان هدفه كان تأبيد حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وأشار في نفس السياق أن الرئيس قيس سعيد كان من بين المؤيدين لاستفتاء 2002 ومن المشاركين والمدافعين عن التحوير الذي أتى به وهناك تصريحات له تؤكد ذلك.
وفي جانبه التقني، تقول رجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون في علاقة بتاريخية الاستفتاء في تونس، أن آخر موعد له كان في 26 ماي 2002، وشمل نحو 40 % من فصول الدستور آنذاك، كان هدفه شرعنة التمديد في فترة تولي الرئيس زين العابدين بن علي للرئاسة. وسجل نسبة مشاركة وهمية خيالية، لم يسبقه حوار أو حملة تفسيرية رغم تعلقه بنص دستوري.
أما ما بعد 2011، وصدور دستور الجمهورية الثانية سنة 2014. فتوضح رجاء الجبري أن الأمر أصبح أكثر وضوحا وتفصيلا. وورد في النص نوعان من الاستفتاءات. الاستفتاء التشريعي ويهم النصوص التي ترسل للرئيس من قبل مجلس نواب الشعب من اجل ختمها، وهنا يكون لرئيس الجمهورية الاختيار في حال كان له اعتراضات على النص، أما عبر إعادته للمجلس لقراءة ثانية أو تمريره الى الاستفتاء. والنوع الثاني وهو الاستفتاء الدستوري يتم بموافقة 2/3 أعضاء مجلس نواب الشعب ومنح رئيس الجمهورية إمكانية عرض المشروع على الاستفتاء.
لكن ما يجب التنصيص عليه كما أفادت رئيسة شبكة مراقبون، أن الوضعية اليوم خارج كل هذه الترتيبات والتراتيب الإجرائية. فبداية لا وجود لمجلس نيابي للتصويت على النص الذي سيتم الاستفتاء عليه أو الهيئة التي ستقوم بتقييم وضوح النص ودقته وخاصة عدم توجيهه للناخب وهي شروط أساسية في الاستفتاء كان يفترض أن تفصل فيها المحكمة الدستورية.
كما بينت رجاء الجبري أننا لا نعلم الى غاية اليوم هل الاستفتاء سيمس توزيع السلطة أم الهيئات الدستورية أم السلطة المحلية أم ماذا؟ وهذا أمر حسب القانون الانتخابي، الذي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد انه سيتم اعتماده خلال الاستفتاء، يجب إن يتم تحديده بكل وضوح شهرين قبل موعد الاستفتاء وهو ما يوافق اليوم 25 ماي. حتى يسمح كفاية بالحملات التفسيرية وبدفع الناخب الى المشاركة بنسبة محترمة في تحديد مستقبله. لكن فعليا اليوم من المفروض أن اللجنة القانونية ستقدم مقترحات يوم 30 جوان أي قبل 25 يوما فقط من موعد الاستفتاء مع واقع لا نعلم خلاله من سيقيم النص ومدى دقته أو وضوحه أو توجيهه للناخب..
