باستثناء التيار الديمقراطي الذي حسم أمر المشاركة في الاستفتاء والانتخابات القادمة تظل مواقف بقية الأحزاب متأرجحة بين رفض مسار تأسيس الجمهورية الجديدة للرئيس قيس سعيد دون التوضيح والإعلان صراحة على مقاطعة الاستفتاء والانتخابات القادمة.
والمتأمل لنقاشات الساحة السياسية يتبين وجود مبررات لعدم الحسم الواضح إلى حد الآن في الموقف من الاستفتاء والانتخابات في صفوف أشد المعارضين والرافضين لخيارات الرئيس وتتضح هذه المبررات في وجود انقسام في الآراء بين من يدعو للمقاطعة كسلاح في مواجهة برنامج الرئيس وبين من يعتبر سياسة الكراسي الشاغرة حتما ستكون لصالح رئيس الجمهورية.
ويستند أصحاب الراي الثاني والداعين إلى ضرورة المشاركة لا سيما في الاستفتاء إلى أنه من الضروري الإقبال وبكثافة على التصويت بل والحشد للتشجيع على الاقبال على الاستفتاء للتصويت ب"لا" لقطع الطريق أمام الرئيس.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المقاطعة ستفتح المجال فقط لمشاركة داعمي مشروع الرئيس وبالتالي ستكون النتيجة "نعم" في الاستفتاء القادم وهذا قطعا ما يريده ساكن قرطاج حتى وإن كانت المشاركة محدودة. لا سيما وأن هذا الأخير يصر على الاعتماد وفرض نتائج الاستشارة الالكترونية على الجميع ويرفض الإقرار بفشلها رغم كل ما يقوله معارضوه بأن نسب المشاركة كانت ضعيفة وأنه لا مشروعية لها. وقد يعتمد الرئيس التمشي ذاته في الاستفتاء لتثبيت مشروعية خياراته ومشروعه دون أي اكتراث بمحدودية المشاركة أو بالمقاطعة.
في انتظار الحسم
وفي انتظار الحسم في صفوف معارضي الرئيس فيما سيتفقون عليه بشأن سلاح المقاطعة الذي يبدو ذا حدين وقد تكون نتائجه عكسية في ظل اصرار سعيد على الذهاب إلى النهاية في تصوره للجمهورية الجديدة، فقد اختار التيار الديمقراطي التلويح باكرا بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات.
وأعلن المجلس الوطني للتيار عن مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى بـ"الجمهورية الجديدة" ورفضه المشاركة في كل المحطات السياسية من استفتاء وانتخابات، داعيا كلّ القوى من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى التصدي ومقاطعة المسار معتبرا أنّه "يؤسس لدكتاتورية جديدة" .
وأكّد المجلس في بيان أول أمس رفضه " التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لقيس سعيد، المهدد للدولة". و"السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد" .
واعتبر التسار أنّ البلاد "تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، زادها تأزما الانحراف بالمسار الديمقراطي من طرف قيس سعيد ودفع البلاد نحو المجهول".
أما بقية الأحزاب المعارضة للرئيس فمازالت إلى حد كتابة هذه الاسطر تتحدث عن ضرورة التصدى لمسار الرئيس دون تدقيق فيما إذا كانت النية تتجه للإعلان بدورها في بيانات قادمة عن المقاطعة أو المشاركة بالتنصيص على الرفض لقطع الطريق.
رفض "جمهورية الرئيس"
وقد صدرت تباعا أمس واول أمس مجموعة من المواقف تعلن رفضها جمهورية الرئيس الجديدة حيث دعا أمس أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي كل المنظمات التي تم اقحامها في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 للمشاركة في الحوار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية وتعيينها صلب اللجان المحدثة دون استشارتها على حد قوله الى "النأي بنفسها عن التورط في مسار انقلابي" وفق تعبيره.
وقال الشابي ان الحزب الجمهوري على غرار الاحزاب الديمقراطية في البلاد، يرفض هذا التمشي للحوار الوطني والاستفتاء ويعقد العزم على تعبئة القوى للتصدي لهذا المسار.
من جهته أعلن حزب القطب رفضه القطعي للمرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الإستشارية من أجل جمهورية جديدة وقال إنه يرفض مخرجات "الاستشارة الوطنية" نظرا لنسبة المشاركة الهزيلة فيها وانعدام الشفافية في طريقة الفرز والتلاعب في قراءة وتفسير مخرجاتها والتي لا يمكن ان تكون إلا ذريعة بائسة لتمرير مشروع شعبوي يكرس الانفراد بالسلطة، وفق البيان.
و دعا "القطب"، في بيان أمس ، كل من لم يتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية ومع النظام البائد من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات مواطنية ومجموعات شبابية واحتجاجية للالتفاف والتصدي لاستفتاء همه الوحيد اضفاء شرعية لمنظومة الاستبداد والديكتاتورية وتجويع الشعب وضرب ما تبقى من السيادة الوطنية، مُشددا على أنه ما بُنِي على باطل فهو باطل.
من جعتها اعتبرت حركة النهضة، أن صدور المرسوم المحدث لما سمي “بالهيئة الوطنية الاستشارية، التي ستشرف على الاستفتاء الصوري الذي يسعى الانقلاب من خلاله لمواصلة جرائمه في تفكيك الدولة ومؤسساتها واستبدالها بحكم فردي مطلق، إجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية”.
ونددت الحركة في بلاغ لها أول أمس ، بالإصرار على “فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي، واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة، التي قاطعها 95 بالمائة من الشعب التونسي على الأقل، والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح، باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية”،
واعتبرت ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقدا للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية، بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها .
ودعت كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته. وفق نص البيان.
م.ي
تونس-الصباح
باستثناء التيار الديمقراطي الذي حسم أمر المشاركة في الاستفتاء والانتخابات القادمة تظل مواقف بقية الأحزاب متأرجحة بين رفض مسار تأسيس الجمهورية الجديدة للرئيس قيس سعيد دون التوضيح والإعلان صراحة على مقاطعة الاستفتاء والانتخابات القادمة.
والمتأمل لنقاشات الساحة السياسية يتبين وجود مبررات لعدم الحسم الواضح إلى حد الآن في الموقف من الاستفتاء والانتخابات في صفوف أشد المعارضين والرافضين لخيارات الرئيس وتتضح هذه المبررات في وجود انقسام في الآراء بين من يدعو للمقاطعة كسلاح في مواجهة برنامج الرئيس وبين من يعتبر سياسة الكراسي الشاغرة حتما ستكون لصالح رئيس الجمهورية.
ويستند أصحاب الراي الثاني والداعين إلى ضرورة المشاركة لا سيما في الاستفتاء إلى أنه من الضروري الإقبال وبكثافة على التصويت بل والحشد للتشجيع على الاقبال على الاستفتاء للتصويت ب"لا" لقطع الطريق أمام الرئيس.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المقاطعة ستفتح المجال فقط لمشاركة داعمي مشروع الرئيس وبالتالي ستكون النتيجة "نعم" في الاستفتاء القادم وهذا قطعا ما يريده ساكن قرطاج حتى وإن كانت المشاركة محدودة. لا سيما وأن هذا الأخير يصر على الاعتماد وفرض نتائج الاستشارة الالكترونية على الجميع ويرفض الإقرار بفشلها رغم كل ما يقوله معارضوه بأن نسب المشاركة كانت ضعيفة وأنه لا مشروعية لها. وقد يعتمد الرئيس التمشي ذاته في الاستفتاء لتثبيت مشروعية خياراته ومشروعه دون أي اكتراث بمحدودية المشاركة أو بالمقاطعة.
في انتظار الحسم
وفي انتظار الحسم في صفوف معارضي الرئيس فيما سيتفقون عليه بشأن سلاح المقاطعة الذي يبدو ذا حدين وقد تكون نتائجه عكسية في ظل اصرار سعيد على الذهاب إلى النهاية في تصوره للجمهورية الجديدة، فقد اختار التيار الديمقراطي التلويح باكرا بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات.
وأعلن المجلس الوطني للتيار عن مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى بـ"الجمهورية الجديدة" ورفضه المشاركة في كل المحطات السياسية من استفتاء وانتخابات، داعيا كلّ القوى من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى التصدي ومقاطعة المسار معتبرا أنّه "يؤسس لدكتاتورية جديدة" .
وأكّد المجلس في بيان أول أمس رفضه " التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لقيس سعيد، المهدد للدولة". و"السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد" .
واعتبر التسار أنّ البلاد "تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، زادها تأزما الانحراف بالمسار الديمقراطي من طرف قيس سعيد ودفع البلاد نحو المجهول".
أما بقية الأحزاب المعارضة للرئيس فمازالت إلى حد كتابة هذه الاسطر تتحدث عن ضرورة التصدى لمسار الرئيس دون تدقيق فيما إذا كانت النية تتجه للإعلان بدورها في بيانات قادمة عن المقاطعة أو المشاركة بالتنصيص على الرفض لقطع الطريق.
رفض "جمهورية الرئيس"
وقد صدرت تباعا أمس واول أمس مجموعة من المواقف تعلن رفضها جمهورية الرئيس الجديدة حيث دعا أمس أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي كل المنظمات التي تم اقحامها في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 للمشاركة في الحوار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية وتعيينها صلب اللجان المحدثة دون استشارتها على حد قوله الى "النأي بنفسها عن التورط في مسار انقلابي" وفق تعبيره.
وقال الشابي ان الحزب الجمهوري على غرار الاحزاب الديمقراطية في البلاد، يرفض هذا التمشي للحوار الوطني والاستفتاء ويعقد العزم على تعبئة القوى للتصدي لهذا المسار.
من جهته أعلن حزب القطب رفضه القطعي للمرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الإستشارية من أجل جمهورية جديدة وقال إنه يرفض مخرجات "الاستشارة الوطنية" نظرا لنسبة المشاركة الهزيلة فيها وانعدام الشفافية في طريقة الفرز والتلاعب في قراءة وتفسير مخرجاتها والتي لا يمكن ان تكون إلا ذريعة بائسة لتمرير مشروع شعبوي يكرس الانفراد بالسلطة، وفق البيان.
و دعا "القطب"، في بيان أمس ، كل من لم يتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية ومع النظام البائد من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات مواطنية ومجموعات شبابية واحتجاجية للالتفاف والتصدي لاستفتاء همه الوحيد اضفاء شرعية لمنظومة الاستبداد والديكتاتورية وتجويع الشعب وضرب ما تبقى من السيادة الوطنية، مُشددا على أنه ما بُنِي على باطل فهو باطل.
من جعتها اعتبرت حركة النهضة، أن صدور المرسوم المحدث لما سمي “بالهيئة الوطنية الاستشارية، التي ستشرف على الاستفتاء الصوري الذي يسعى الانقلاب من خلاله لمواصلة جرائمه في تفكيك الدولة ومؤسساتها واستبدالها بحكم فردي مطلق، إجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية”.
ونددت الحركة في بلاغ لها أول أمس ، بالإصرار على “فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي، واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة، التي قاطعها 95 بالمائة من الشعب التونسي على الأقل، والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح، باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية”،
واعتبرت ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقدا للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية، بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها .
ودعت كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته. وفق نص البيان.
