*مرحلة ما بعد 25 جويلية تتجاهل قوانين حرية الصحافة
نظمت يوم أمس منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يوما دراسيا حول "واقع النفاذ الى المعلومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حضره ممثلون عن منظمات تعنى بهذا الحق من عدة دول عربية على غرار تونس والمغرب والأردن ولبنان ...
وقالت مديرة منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سلوى الغزواني في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الندوة قدمت مجموعة من دراسات حالة بعض البلدان العربية في النفاذ الى المعلومة خاصة منها التي صادقت على قوانين للنفاذ الى المعلومة أو هي بصدد المصادقة عليه.
تكريس حق النفاذ الى المعلومة
وأضافت الغزواني، أن حق الحصول على المعلومة لا بد أن تدافع عنه جميع الأطراف والعمل سويا من خلال أنشطة المناصرة ودعم قانوني وتوعية الهياكل المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين سواء كانت في الجهاز التشريعي والحكومي والإدارة كذلك.
وفي علاقة بواقع حق النفاذ الى المعلومة في تونس، أكدت سلوى الغزواني، أن تونس تعتبر من أفضل البلدان على الأقل من الناحية القانونية في حق النفاذ الى المعلومة وهو ما تجسد في 2019 — القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرّخ في 24 مارس 2016 يتعلّق بالحق في النّفاذ الى المعلومة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن هناك تكريسا دستوريا للحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية بالإضافة الى هيئة النفاذ الى المعلومة، لكن هناك غياب فعلي لإرادة سياسية لتكريس حق النفاذ الى المعلومة وتجسد ذلك من خلال التباطؤ والتلكؤ في المصادقة على الأوامر الحكومية في علاقة بالنظام الأساسي للهيئة وتأجير الأعوان داخل الهيئة وهو ما أثر على مسار عمل الهيئة.
صعوبات كبيرة
وأشارت محدثتنا في نفس السياق أن مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 اتسمت ببروز سياق جديد كليا يتجاهل تماما أن هناك قانونا يتعلق بالنفاذ الى المعلومة ويتجاهل أيضا أن قوانين تحمي حرية الصحافة وتأطير وسائل الإعلام في القيام بدورها داخل الفضاء العمومي، كما أن هناك انغلاقا كليا من مختلف المؤسسات وخاصة منهما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في عدم التواصل مع الصحفيين وفقا لمقتضيات القانون، كما أن هناك تراجعا كبيرا في حق الحصول على المعلومات مما يعني أن تجربة حق النفاذ الى المعلومة محفوفة بالمخاطر وتعيش صعوبات كبيرة بالرغم من كون أن هذا الحق هو مفتاح لمختلف الحقوق الأخرى (الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية،...) خاصة في السياق التونسي الذي يحتاج الى شفافية أكثر ونقاش عمومي ديمقراطي أكثر..
ومن أهم التوصيات التي تم تقديمها خلال الندوة، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الخاص بالنفاذ الى المعلومة مع التأكيد على تطبيقه والالتزام بالنشر التلقائي للمعلومات، مع ضرورة تسهيل عمل الهيئة ودعم مجال عملها والحد من سياسة الانغلاق التي تعيشها تونس حاليا.
النشر التلقائي للمعلومات
من جانبه منسق برامج الشفافية بمنظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كريم بالحاج عيسى، أفاد خلال مداخلته أن تنظيم هذا اللقاء جاء لأن هناك حاجة ملحة اليوم للدفاع عن حق النفاذ الى المعلومة خاصة وأن أزمة كورونا وما تعيشه تونس حاليا في ظل الفترة الاستثنائية التي حدت من ممارسة هذا الحق، خاصة وأن الأمر متعلق بمدى تطبيق هذا القانون خاصة وأن هناك أكثر من 20% من الهياكل العمومية في تونس لم تعين بعد مكلفا بالنفاذ الى المعلومة وأن انتفاع عدة فئات من بينها الأشخاص ذوي الإعاقة ما يزال دون المأمول، كما أن هناك إشكاليات في النشر التلقائي للمعلومات في ظل عدم توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتطبيق هذا الحق.
وأضاف بالحاج عيسى، أن الإنجازات الكمية في نشر التقارير المتعلقة بعمل الهياكل المعنية بتطبيق حق النفاذ الى المعلومة غاب عنها عامل الجودة..
كما أكد مدير برامج الشفافية بمنظمة المادة19، دايفيد بانيسار، خلال مداخلة له عن بعد، على ضرورة المحافظة على الحق في المعلومة وتكريسه خاصة في الإطار القانوني والتشريعي، كما أن هذا الحق هو حق كوني متاح للجميع وفقا للمعاهدات الدولية. وشبه دايفيد، حق النفاذ الى المعلومة بأنه أكسجين الديمقراطية ويساهم في تعزيز الثقة والديمقراطية بين الشعب ومؤسسات الدولة، واعتبر أن هناك حاليا 130 دولة في العالم لديها قانون يضمن حق النفاذ الى المعلومة وقبل 50 عاما كانت هناك 30 دولة فقط لديها قوانين تضمن هذا الحق.
يذكر أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
*مرحلة ما بعد 25 جويلية تتجاهل قوانين حرية الصحافة
نظمت يوم أمس منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يوما دراسيا حول "واقع النفاذ الى المعلومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حضره ممثلون عن منظمات تعنى بهذا الحق من عدة دول عربية على غرار تونس والمغرب والأردن ولبنان ...
وقالت مديرة منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سلوى الغزواني في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الندوة قدمت مجموعة من دراسات حالة بعض البلدان العربية في النفاذ الى المعلومة خاصة منها التي صادقت على قوانين للنفاذ الى المعلومة أو هي بصدد المصادقة عليه.
تكريس حق النفاذ الى المعلومة
وأضافت الغزواني، أن حق الحصول على المعلومة لا بد أن تدافع عنه جميع الأطراف والعمل سويا من خلال أنشطة المناصرة ودعم قانوني وتوعية الهياكل المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين سواء كانت في الجهاز التشريعي والحكومي والإدارة كذلك.
وفي علاقة بواقع حق النفاذ الى المعلومة في تونس، أكدت سلوى الغزواني، أن تونس تعتبر من أفضل البلدان على الأقل من الناحية القانونية في حق النفاذ الى المعلومة وهو ما تجسد في 2019 — القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرّخ في 24 مارس 2016 يتعلّق بالحق في النّفاذ الى المعلومة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن هناك تكريسا دستوريا للحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية بالإضافة الى هيئة النفاذ الى المعلومة، لكن هناك غياب فعلي لإرادة سياسية لتكريس حق النفاذ الى المعلومة وتجسد ذلك من خلال التباطؤ والتلكؤ في المصادقة على الأوامر الحكومية في علاقة بالنظام الأساسي للهيئة وتأجير الأعوان داخل الهيئة وهو ما أثر على مسار عمل الهيئة.
صعوبات كبيرة
وأشارت محدثتنا في نفس السياق أن مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 اتسمت ببروز سياق جديد كليا يتجاهل تماما أن هناك قانونا يتعلق بالنفاذ الى المعلومة ويتجاهل أيضا أن قوانين تحمي حرية الصحافة وتأطير وسائل الإعلام في القيام بدورها داخل الفضاء العمومي، كما أن هناك انغلاقا كليا من مختلف المؤسسات وخاصة منهما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في عدم التواصل مع الصحفيين وفقا لمقتضيات القانون، كما أن هناك تراجعا كبيرا في حق الحصول على المعلومات مما يعني أن تجربة حق النفاذ الى المعلومة محفوفة بالمخاطر وتعيش صعوبات كبيرة بالرغم من كون أن هذا الحق هو مفتاح لمختلف الحقوق الأخرى (الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية،...) خاصة في السياق التونسي الذي يحتاج الى شفافية أكثر ونقاش عمومي ديمقراطي أكثر..
ومن أهم التوصيات التي تم تقديمها خلال الندوة، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الخاص بالنفاذ الى المعلومة مع التأكيد على تطبيقه والالتزام بالنشر التلقائي للمعلومات، مع ضرورة تسهيل عمل الهيئة ودعم مجال عملها والحد من سياسة الانغلاق التي تعيشها تونس حاليا.
النشر التلقائي للمعلومات
من جانبه منسق برامج الشفافية بمنظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كريم بالحاج عيسى، أفاد خلال مداخلته أن تنظيم هذا اللقاء جاء لأن هناك حاجة ملحة اليوم للدفاع عن حق النفاذ الى المعلومة خاصة وأن أزمة كورونا وما تعيشه تونس حاليا في ظل الفترة الاستثنائية التي حدت من ممارسة هذا الحق، خاصة وأن الأمر متعلق بمدى تطبيق هذا القانون خاصة وأن هناك أكثر من 20% من الهياكل العمومية في تونس لم تعين بعد مكلفا بالنفاذ الى المعلومة وأن انتفاع عدة فئات من بينها الأشخاص ذوي الإعاقة ما يزال دون المأمول، كما أن هناك إشكاليات في النشر التلقائي للمعلومات في ظل عدم توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتطبيق هذا الحق.
وأضاف بالحاج عيسى، أن الإنجازات الكمية في نشر التقارير المتعلقة بعمل الهياكل المعنية بتطبيق حق النفاذ الى المعلومة غاب عنها عامل الجودة..
كما أكد مدير برامج الشفافية بمنظمة المادة19، دايفيد بانيسار، خلال مداخلة له عن بعد، على ضرورة المحافظة على الحق في المعلومة وتكريسه خاصة في الإطار القانوني والتشريعي، كما أن هذا الحق هو حق كوني متاح للجميع وفقا للمعاهدات الدولية. وشبه دايفيد، حق النفاذ الى المعلومة بأنه أكسجين الديمقراطية ويساهم في تعزيز الثقة والديمقراطية بين الشعب ومؤسسات الدولة، واعتبر أن هناك حاليا 130 دولة في العالم لديها قانون يضمن حق النفاذ الى المعلومة وقبل 50 عاما كانت هناك 30 دولة فقط لديها قوانين تضمن هذا الحق.
يذكر أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
