أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، امس ، من صفاقس ، أن الحاجة الإضافية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية على الميزانية العامة للدولة تقدر بنحو 5 مليارات دينار ، مشددا على ان هذه الوضعية تحتم المرور الى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج جديد يوفر لخزينة الدولة احتياجاتها المالية للفترة القادمة.
وقال العباسي أنه في مثل هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ، الذي يتسم بالحاجة إلى زيادة التمويل من الدولة والفاعلين الاقتصاديين ، فإن إبرام برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي يصبح حتميا بالنسبة لتونس.
وحددت وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤخرا ، تكاليف الحرب الاوكرانية-الروسية، على ميزانية الدولة ، والتي من المتوقع ان تفوق 4 مليار دينار ، ناتحة عن الزيادات في اسعار النفط والحبوب ، ما دفع بالوزارة الى تكثيف المشاورات مع الشركاء الماليين لتونس في الخارج، والبحث عن موارد مالية جديدة للتخفيف من وطاة الازمة على الاقتصاد التونسي والميزانية العامة للبلاد التونسية التي تواجه عجزا متواصلا باكثر من 20 مليار دينار.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، قد اكد مؤخرا في تصريح لـ"الصباح"، أن الزيادات في أسعار النفط والحبوب ستؤثر بشكل كبير على ميزانية تونس، لافتا الى ان الخسائر المحتملة على ميزانية البلاد لكامل سنة 2022 ، تفوق 4 مليار دينار ، اي اكثر من 1.3 مليار دولار لهذه السنة فقط.
وبدات تونس ، منذ اندلاع الحرب الاوكرانية- الروسية ، في تامين احتياجاتها من الحبوب والمحروقات ، والتي بدات تأخذ منحى تصاعديا في اسعارها، الامر الذي يستنزف ميزانية البلاد التونسبة لسنة 2022 ، والتي تعاني عجزا فادحا بسبب تبعات الجائحة الصحية التي ارهقت الاقتصاد العالمي لأكثر من سنتين.
ويحذر خبراء الاقتصاد ، اليوم ، من تداعيات الازمة الاوكرانية - الروسية ، على ميزانية تونس ، التي بدات تشهد فعلا ضغوطا إضافية، لا سيما على مستوى تضاعف نفقات الدعم ، ونفقات الاستيراد، وتسجيل عجز تجاري فادح ، يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات خطيرة.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا ، رجح عدد من خبراء الاقتصاد ان يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة في أسعار نحو اغلب المواد التي تحتاجها تونس، وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الشحن، وارتفاع مخاطر نقل السلع في العالم.
كما من المتوقع أن يكون لهذه الحرب تأثير سلبي على نسبة التضخم في تونس، واهتراء مخزون البلاد من العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية ، علما وان عدة دول عربية، بدأت تتلمس آثار الازمة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلع غذائية أبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميا، واختلال آليات توزيعه، وإعلان روسيا وأوكرانيا تعليق تصديره مع بداية الحرب.
يشار الى ان قانون المالية لسنة 2022 كشف ان متطلبات تونس التمويلية الاجمالية ناهزت 20 مليار دينار لهذا العام ، فيما اعلنت وزيرة المالية في تصريح لـ"الصباح" ، ان سعر برميل النفط في حدود 100 دولار ، سيكلف ميزانية الدولة خسائر اضافية بقيمة 4 مليار دينار.
*سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، امس ، من صفاقس ، أن الحاجة الإضافية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية على الميزانية العامة للدولة تقدر بنحو 5 مليارات دينار ، مشددا على ان هذه الوضعية تحتم المرور الى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج جديد يوفر لخزينة الدولة احتياجاتها المالية للفترة القادمة.
وقال العباسي أنه في مثل هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ، الذي يتسم بالحاجة إلى زيادة التمويل من الدولة والفاعلين الاقتصاديين ، فإن إبرام برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي يصبح حتميا بالنسبة لتونس.
وحددت وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤخرا ، تكاليف الحرب الاوكرانية-الروسية، على ميزانية الدولة ، والتي من المتوقع ان تفوق 4 مليار دينار ، ناتحة عن الزيادات في اسعار النفط والحبوب ، ما دفع بالوزارة الى تكثيف المشاورات مع الشركاء الماليين لتونس في الخارج، والبحث عن موارد مالية جديدة للتخفيف من وطاة الازمة على الاقتصاد التونسي والميزانية العامة للبلاد التونسية التي تواجه عجزا متواصلا باكثر من 20 مليار دينار.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، قد اكد مؤخرا في تصريح لـ"الصباح"، أن الزيادات في أسعار النفط والحبوب ستؤثر بشكل كبير على ميزانية تونس، لافتا الى ان الخسائر المحتملة على ميزانية البلاد لكامل سنة 2022 ، تفوق 4 مليار دينار ، اي اكثر من 1.3 مليار دولار لهذه السنة فقط.
وبدات تونس ، منذ اندلاع الحرب الاوكرانية- الروسية ، في تامين احتياجاتها من الحبوب والمحروقات ، والتي بدات تأخذ منحى تصاعديا في اسعارها، الامر الذي يستنزف ميزانية البلاد التونسبة لسنة 2022 ، والتي تعاني عجزا فادحا بسبب تبعات الجائحة الصحية التي ارهقت الاقتصاد العالمي لأكثر من سنتين.
ويحذر خبراء الاقتصاد ، اليوم ، من تداعيات الازمة الاوكرانية - الروسية ، على ميزانية تونس ، التي بدات تشهد فعلا ضغوطا إضافية، لا سيما على مستوى تضاعف نفقات الدعم ، ونفقات الاستيراد، وتسجيل عجز تجاري فادح ، يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات خطيرة.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا ، رجح عدد من خبراء الاقتصاد ان يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة في أسعار نحو اغلب المواد التي تحتاجها تونس، وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الشحن، وارتفاع مخاطر نقل السلع في العالم.
كما من المتوقع أن يكون لهذه الحرب تأثير سلبي على نسبة التضخم في تونس، واهتراء مخزون البلاد من العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية ، علما وان عدة دول عربية، بدأت تتلمس آثار الازمة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلع غذائية أبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميا، واختلال آليات توزيعه، وإعلان روسيا وأوكرانيا تعليق تصديره مع بداية الحرب.
يشار الى ان قانون المالية لسنة 2022 كشف ان متطلبات تونس التمويلية الاجمالية ناهزت 20 مليار دينار لهذا العام ، فيما اعلنت وزيرة المالية في تصريح لـ"الصباح" ، ان سعر برميل النفط في حدود 100 دولار ، سيكلف ميزانية الدولة خسائر اضافية بقيمة 4 مليار دينار.
