عاد موضوع التطبيع ليطفو مجددا على سطح الأحداث لا بسبب الحجاج اليهود الى معبد الغريبة فحسب بل أيضا نتيجة الصورة المحرجة للحكومة التونسية .
فقد ظهرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الشؤون الدينية الى جانب رئيس منتدى أئمة فرنسا حسن الشلغومي والمعروف بمواقفه المساندة للكيان الصهيوني وجيشه المحتل بالإضافة الى دوره الكبير في ما بات يعرف بالديانة الإبراهيمية."
وحتى تتفادى الإحراج سارعت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أمس الخميس برفع صورة بودن من الموقع الرسمي مع الإبقاء على صورة بروتوكولية للزيارة.
ومع انتشار الصورة وتدفقها على مواقع التواصل الاجتماعي تدفقت أيضا مواقف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتطرح مجددا رأيها بضرورة إيجاد قانون يجرم التطبيع.
وفي هذا السياق قال حزب التيار الشعبي إن "زيارة الغريبة تحولت إلى مناسبة سنوية لمزيد تعميق التطبيع مع كيان العدوّ وإلى فرصة لتدخل أخطر عناصره الإرهابية لبلادنا وهو ما حصل في زيارة هذا العام أيضا، إضافة إلى تواجد عناصر تونسية من غير أبناء الديانة اليهودية من المتعاونين مع كيان العدوّ الصهيوني في تمرير أخطر مشاريعه حاليا وهو ما يسمى بمشروع "الإبراهيمية" على غرار المدعو 'حسن الشلغومي وغيره.
وأكد التيار الشعبي في بيان له أصدره أول أمس، تمسكه بقانون يُجرّم التطبيع مع كيان العدو لوضع حدّ لهذه الجريمة المتفاقمة من جهةٍ ، ولحماية الأمن القومي لبلادنا الذي يتعرّض للتخريب أمنيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من تساهل في دخول عناصر من الكيان الصهيوني إلى بلادنا تحت شعارات زائفة، مبينا أنه لا علاقة لهذه العناصر بحرية المعتقد وإنما هم مجموعات من المجرمين من المفروض أن تَتِمّ ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية لا استقبالهم استقبال الضيوف.
وأثارت زيارة الشلغومي الى بلادنا مواقف المنظمات المناهضة للتطبيع حيث جدد رئيس جمعية دعم المقاومة ومناهضة الصهيونية أحمد الكحلاوي" إن الإمام التونسي الفرنسي حسن الشلغومي هو "عون المخابرات الصهيونية وهو غير مرحب به في بلادنا''.
وعلى عكس التيار الشعبي فقد صمتت حركة الشعب عن الإدلاء بموقفها من زيارة الغريبة ومن تواجد الشلغومي في تونس.
وإذ اعتبرت بعض القراءات أن صمت حركة الشعب يأتي لتفادي إحراج رئيس الجمهورية وتجنب تذكيره بأنه صاحب مقولة "التطبيع خيانة".
ويرى أصحاب هذا الموقف ان الحركة تسعى جاهدة لإعادة التفات سعيد لها لضمان تواجدها ضمن الجمهورية الجديدة وبالتالي فإنها لن تقدر على الاصداح بموقفها المناهض للتطبيع بما يؤكد أن موضوع فلسطين ماهو إلا "باتيندا'' للمزايدة الحزبية والشعبية.
هكذا رأي لم يجد صداه لدى بعض المحللين حيث برروا صمت حركة الشعب بسبب ما يعيشه القيادي بالحركة بدرالدين القمودي الذي يتعرض الى مظلمة كبرى بسبب مكافحته للفساد ومافيا التهريب .
وأضاف صاحب هذا الموقف صحيح أن حركة الشعب لم تصدر موقفا مكتوبا في الغرض يوثق رفضها لتواجد الشلغومي ببلادنا فانه لا يمكن التشكيك في مواقف الحزب تاريخيا من القضية الفلسطينية .
وإذ لا خلاف أن موضوع التطبيع أضحى محل تجاذب كبير ومنطلقا لحملات انتخابية عند البعض مما حوله الى وسيط بين السياسي والناخب، فقد كان موضوع تجريم التطبيع حافزا انتخابيا لعموم التونسيين لانتخاب الرئيس قيس سعيد بعد رفعه لشعار "التطبيع خيانة".
وقد وجد التونسيون في سعيد ضالتهم لتجريم التعامل التونسي مع الكيان الإسرائيلي بيد أن الرئيس لم يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه منذ 25جويلية رغم الإمكانيات القانونية له في إصدار المراسيم الرئاسية مما دفع بخصومه للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لتخلف ساكن قرطاج عن اتخاذه لنهج المبادرة بمشروع قانون يجرم التطبيع.
ولم يكن سعيد وحده محل إحراج سياسي خاصة بعد تطور علاقاته مع جهات مطبعة على غرار جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتي رأى سعيد في تطبيعها مع الجانب الإسرائيلي مسألة داخلية لا تهم الشعوب.
حيث كانت حركة النهضة بدورها محل استهداف بعد اتهامها بتماهي الحزب مع خط التطبيع منذ إنشاء دستور 2014 وقد اعتبر خصوم النهضة أن صمت "مونبليزير" هو نتيجة خوفها من محاصرتها دوليا خاصة وأنها رفضت التنصيص على تجريم التطبيع سابقا.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد موضوع التطبيع ليطفو مجددا على سطح الأحداث لا بسبب الحجاج اليهود الى معبد الغريبة فحسب بل أيضا نتيجة الصورة المحرجة للحكومة التونسية .
فقد ظهرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الشؤون الدينية الى جانب رئيس منتدى أئمة فرنسا حسن الشلغومي والمعروف بمواقفه المساندة للكيان الصهيوني وجيشه المحتل بالإضافة الى دوره الكبير في ما بات يعرف بالديانة الإبراهيمية."
وحتى تتفادى الإحراج سارعت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أمس الخميس برفع صورة بودن من الموقع الرسمي مع الإبقاء على صورة بروتوكولية للزيارة.
ومع انتشار الصورة وتدفقها على مواقع التواصل الاجتماعي تدفقت أيضا مواقف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتطرح مجددا رأيها بضرورة إيجاد قانون يجرم التطبيع.
وفي هذا السياق قال حزب التيار الشعبي إن "زيارة الغريبة تحولت إلى مناسبة سنوية لمزيد تعميق التطبيع مع كيان العدوّ وإلى فرصة لتدخل أخطر عناصره الإرهابية لبلادنا وهو ما حصل في زيارة هذا العام أيضا، إضافة إلى تواجد عناصر تونسية من غير أبناء الديانة اليهودية من المتعاونين مع كيان العدوّ الصهيوني في تمرير أخطر مشاريعه حاليا وهو ما يسمى بمشروع "الإبراهيمية" على غرار المدعو 'حسن الشلغومي وغيره.
وأكد التيار الشعبي في بيان له أصدره أول أمس، تمسكه بقانون يُجرّم التطبيع مع كيان العدو لوضع حدّ لهذه الجريمة المتفاقمة من جهةٍ ، ولحماية الأمن القومي لبلادنا الذي يتعرّض للتخريب أمنيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من تساهل في دخول عناصر من الكيان الصهيوني إلى بلادنا تحت شعارات زائفة، مبينا أنه لا علاقة لهذه العناصر بحرية المعتقد وإنما هم مجموعات من المجرمين من المفروض أن تَتِمّ ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية لا استقبالهم استقبال الضيوف.
وأثارت زيارة الشلغومي الى بلادنا مواقف المنظمات المناهضة للتطبيع حيث جدد رئيس جمعية دعم المقاومة ومناهضة الصهيونية أحمد الكحلاوي" إن الإمام التونسي الفرنسي حسن الشلغومي هو "عون المخابرات الصهيونية وهو غير مرحب به في بلادنا''.
وعلى عكس التيار الشعبي فقد صمتت حركة الشعب عن الإدلاء بموقفها من زيارة الغريبة ومن تواجد الشلغومي في تونس.
وإذ اعتبرت بعض القراءات أن صمت حركة الشعب يأتي لتفادي إحراج رئيس الجمهورية وتجنب تذكيره بأنه صاحب مقولة "التطبيع خيانة".
ويرى أصحاب هذا الموقف ان الحركة تسعى جاهدة لإعادة التفات سعيد لها لضمان تواجدها ضمن الجمهورية الجديدة وبالتالي فإنها لن تقدر على الاصداح بموقفها المناهض للتطبيع بما يؤكد أن موضوع فلسطين ماهو إلا "باتيندا'' للمزايدة الحزبية والشعبية.
هكذا رأي لم يجد صداه لدى بعض المحللين حيث برروا صمت حركة الشعب بسبب ما يعيشه القيادي بالحركة بدرالدين القمودي الذي يتعرض الى مظلمة كبرى بسبب مكافحته للفساد ومافيا التهريب .
وأضاف صاحب هذا الموقف صحيح أن حركة الشعب لم تصدر موقفا مكتوبا في الغرض يوثق رفضها لتواجد الشلغومي ببلادنا فانه لا يمكن التشكيك في مواقف الحزب تاريخيا من القضية الفلسطينية .
وإذ لا خلاف أن موضوع التطبيع أضحى محل تجاذب كبير ومنطلقا لحملات انتخابية عند البعض مما حوله الى وسيط بين السياسي والناخب، فقد كان موضوع تجريم التطبيع حافزا انتخابيا لعموم التونسيين لانتخاب الرئيس قيس سعيد بعد رفعه لشعار "التطبيع خيانة".
وقد وجد التونسيون في سعيد ضالتهم لتجريم التعامل التونسي مع الكيان الإسرائيلي بيد أن الرئيس لم يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه منذ 25جويلية رغم الإمكانيات القانونية له في إصدار المراسيم الرئاسية مما دفع بخصومه للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لتخلف ساكن قرطاج عن اتخاذه لنهج المبادرة بمشروع قانون يجرم التطبيع.
ولم يكن سعيد وحده محل إحراج سياسي خاصة بعد تطور علاقاته مع جهات مطبعة على غرار جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتي رأى سعيد في تطبيعها مع الجانب الإسرائيلي مسألة داخلية لا تهم الشعوب.
حيث كانت حركة النهضة بدورها محل استهداف بعد اتهامها بتماهي الحزب مع خط التطبيع منذ إنشاء دستور 2014 وقد اعتبر خصوم النهضة أن صمت "مونبليزير" هو نتيجة خوفها من محاصرتها دوليا خاصة وأنها رفضت التنصيص على تجريم التطبيع سابقا.
