صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أول أمس الخميس 19 ماي، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسين النموذجين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.
وقد صادقت رئاسة الحكومة، على الأمر الرئاسي الخاص بالنظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية المحلية وعلى العقد التأسيسي النموذجي المعتمد في إحداثها وتسييرها.
حيث يتضمنُ الأمر الرئاسي تعريفا للشركات الأهلية والشركات المحلية ويتضمن شروط تأسيسها وعدد المشاركين بها ونظامها الداخلي.
ويندرج هذا الأمر في سياق تسارع خطى الرئيس في الآونة الأخيرة باتجاه تنفيذ كامل بنود برنامجه ورؤيته "للجمهورية الجديدة" التي يرنو إلى إرسائها رغم معارضة طيف واسع من الطبقة السياسية والتململ في وسط بعض المنظمات الوطنية امتعاضا من غياب وتعطل المسار التشاركي إلى حد الآن.
ويعد مشروع الشركات الأهلية من الركائز الأساسية لبرنامج الرئيس منذ البداية إلى جانب موضوع الصلح الجزائي.
وجهة نظر الرئيس
ويدافع رئيس الجمهورية قيس سيعد وأنصاره باستماتة على موضوع الشركات الأهلية على قاعدة أنها السبيل للمساهمة في التنمية وفي التشغيل لاسيما في الجهات المحرومة.
وقال الرئيس في مارس الفارط إبان صدور المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية وعلى هامش استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ''كنت أتصفح كتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية للطاهر الحداد، يتحدث فيه عن جمعيات التعاون الاقتصادي التونسي" .
حيث قرأ رئيس الدولة في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، بعضا مما جاء في الكتاب مؤكدا أنّ الكتاب تضمّن فكرة "بعث شركات تعاونية زراعية وصناعية وتجارية ومالية"، معتبرا "أنّه يجب تطوير مثل هذه الأفكار حتى تتلاءم مع المطالب المترسخة في وجدان الشعب التونسي منذ بداية القرن الماضي لحل المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية"، مضيفا أن تونس "في حاجة اليوم إلى حلول اقتصادية واجتماعية ومالية تحقق أحلام الفلاسفة والمناضلين الصادقين".
وقال الرئيس أيضا دفاعا على خيار الشركات الأهلية ''لدي نصوص أخرى تتعلق بمثل هذه الجمعيات التي تم تكوينها وهي تتشابه مع الشركات الأهلية ولذا نحن نقول لهؤلاء عودوا الى التاريخ وانظروا في ما كتبه المؤرخون والفلاسفة والمفكرون والتونسيون الوطنيون الذين أرادوا ان يجدوا حلولا جديدة لا أن يكونوا عقبة أمام أي تطوير للشعب التونسي... ما أحوجهم الى مراجعة التاريخ التونسي والعالمي وما أحوجهم للنظر في التجارب العالمية لتشريك الشعب صاحب السيادة في اتخاذ القرارات''.
انتقادات ومآخذ
وإن كان البعض يعتبر أن فكرة الشركات الأهلية ليست بالجديدة وليست مستحيلة بل ممكنة، وهي شكل من أشكال التعاضد وبعث المشاريع، وتعد نظريا فكرة معقولة لاسيما وأنها جربت سابقا في بعض الدول على غرار إسبانيا، وهي "تمس الخدمات القاعدية في علاقة بالأحياء والنشاط التجاري والخدماتي.
إلا أن الكثير من الآراء بدت متوجسة ولديها الكثير من المآخذ على أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا قويعة، الذي صرح سابقا أنه “من الصعب خلق هذه الشركات في تونس، في ظل ما يحدث الآن من تجاذبات سياسية أو أمنية، هذا النوع من الشركات الأهلية يكون وسيلة لتنشيط الاقتصاد خاصة في الجهات الداخلية حيث نسب البطالة مرتفعة جدا”.
مضيفا أن “هذا الحل يجب أن يتزامن مع جملة من الحلول الأخرى أهمّها إعطاء أكثر ما يمكن من التحفيز للمستثمر التونسي والأجنبي، وتقليص المشكلات الإدارية لبعث أكثر شركات في الجهات الداخلية”.
كما تتوجس المنظمات الاجتماعية ومن بينها اتحاد الشغل من جدوى هذه الشركات ومدى قدرتها على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وما إذا كانت ستعوّض مفهوم الاقتصاد التضامني الذي قطعت الدولة أشواطا على درب إرسائه .
تجدر الإشارة إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 21 مارس 2022، مرسوم يتعلّق بالشركات الأهلية. ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
ونص المرسوم على أن مفهوم شركة أهلية يعنى كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.
كما تتولى الشركات الأهلية خاصّة:
بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.
التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.
التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف.
المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
وتقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصّة منها:
* مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها.
* أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي
* تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة.
* الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي.
* التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
* الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية.
* الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة.
* لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد.
* الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات.
* توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين.
* ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.
* النهوض الاجتماعي والتثقيف.
تحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها.
وتتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير. ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.
ويجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.
وتكون الشركات الأهلية محلية أو جهوية:
1/الشركات الأهلية المحلية:
أ ـيشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود
/الشركات الأهلية المحلية:
أ ـيشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة.
ب ـ إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.
2/الشركات الأهلية الجهوية:
أ ـيشمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين.
ب ـ إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية. ج- إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية.
يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
ويمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.
كما يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.
م.ي
تونس-الصباح
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أول أمس الخميس 19 ماي، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسين النموذجين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.
وقد صادقت رئاسة الحكومة، على الأمر الرئاسي الخاص بالنظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية المحلية وعلى العقد التأسيسي النموذجي المعتمد في إحداثها وتسييرها.
حيث يتضمنُ الأمر الرئاسي تعريفا للشركات الأهلية والشركات المحلية ويتضمن شروط تأسيسها وعدد المشاركين بها ونظامها الداخلي.
ويندرج هذا الأمر في سياق تسارع خطى الرئيس في الآونة الأخيرة باتجاه تنفيذ كامل بنود برنامجه ورؤيته "للجمهورية الجديدة" التي يرنو إلى إرسائها رغم معارضة طيف واسع من الطبقة السياسية والتململ في وسط بعض المنظمات الوطنية امتعاضا من غياب وتعطل المسار التشاركي إلى حد الآن.
ويعد مشروع الشركات الأهلية من الركائز الأساسية لبرنامج الرئيس منذ البداية إلى جانب موضوع الصلح الجزائي.
وجهة نظر الرئيس
ويدافع رئيس الجمهورية قيس سيعد وأنصاره باستماتة على موضوع الشركات الأهلية على قاعدة أنها السبيل للمساهمة في التنمية وفي التشغيل لاسيما في الجهات المحرومة.
وقال الرئيس في مارس الفارط إبان صدور المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية وعلى هامش استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ''كنت أتصفح كتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية للطاهر الحداد، يتحدث فيه عن جمعيات التعاون الاقتصادي التونسي" .
حيث قرأ رئيس الدولة في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، بعضا مما جاء في الكتاب مؤكدا أنّ الكتاب تضمّن فكرة "بعث شركات تعاونية زراعية وصناعية وتجارية ومالية"، معتبرا "أنّه يجب تطوير مثل هذه الأفكار حتى تتلاءم مع المطالب المترسخة في وجدان الشعب التونسي منذ بداية القرن الماضي لحل المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية"، مضيفا أن تونس "في حاجة اليوم إلى حلول اقتصادية واجتماعية ومالية تحقق أحلام الفلاسفة والمناضلين الصادقين".
وقال الرئيس أيضا دفاعا على خيار الشركات الأهلية ''لدي نصوص أخرى تتعلق بمثل هذه الجمعيات التي تم تكوينها وهي تتشابه مع الشركات الأهلية ولذا نحن نقول لهؤلاء عودوا الى التاريخ وانظروا في ما كتبه المؤرخون والفلاسفة والمفكرون والتونسيون الوطنيون الذين أرادوا ان يجدوا حلولا جديدة لا أن يكونوا عقبة أمام أي تطوير للشعب التونسي... ما أحوجهم الى مراجعة التاريخ التونسي والعالمي وما أحوجهم للنظر في التجارب العالمية لتشريك الشعب صاحب السيادة في اتخاذ القرارات''.
انتقادات ومآخذ
وإن كان البعض يعتبر أن فكرة الشركات الأهلية ليست بالجديدة وليست مستحيلة بل ممكنة، وهي شكل من أشكال التعاضد وبعث المشاريع، وتعد نظريا فكرة معقولة لاسيما وأنها جربت سابقا في بعض الدول على غرار إسبانيا، وهي "تمس الخدمات القاعدية في علاقة بالأحياء والنشاط التجاري والخدماتي.
إلا أن الكثير من الآراء بدت متوجسة ولديها الكثير من المآخذ على أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا قويعة، الذي صرح سابقا أنه “من الصعب خلق هذه الشركات في تونس، في ظل ما يحدث الآن من تجاذبات سياسية أو أمنية، هذا النوع من الشركات الأهلية يكون وسيلة لتنشيط الاقتصاد خاصة في الجهات الداخلية حيث نسب البطالة مرتفعة جدا”.
مضيفا أن “هذا الحل يجب أن يتزامن مع جملة من الحلول الأخرى أهمّها إعطاء أكثر ما يمكن من التحفيز للمستثمر التونسي والأجنبي، وتقليص المشكلات الإدارية لبعث أكثر شركات في الجهات الداخلية”.
كما تتوجس المنظمات الاجتماعية ومن بينها اتحاد الشغل من جدوى هذه الشركات ومدى قدرتها على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وما إذا كانت ستعوّض مفهوم الاقتصاد التضامني الذي قطعت الدولة أشواطا على درب إرسائه .
تجدر الإشارة إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 21 مارس 2022، مرسوم يتعلّق بالشركات الأهلية. ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
ونص المرسوم على أن مفهوم شركة أهلية يعنى كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.
كما تتولى الشركات الأهلية خاصّة:
بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.
التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.
التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف.
المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
وتقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصّة منها:
* مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها.
* أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي
* تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة.
* الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي.
* التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
* الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية.
* الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة.
* لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد.
* الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات.
* توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين.
* ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.
* النهوض الاجتماعي والتثقيف.
تحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها.
وتتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير. ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.
ويجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.
وتكون الشركات الأهلية محلية أو جهوية:
1/الشركات الأهلية المحلية:
أ ـيشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود
/الشركات الأهلية المحلية:
أ ـيشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة.
ب ـ إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.
2/الشركات الأهلية الجهوية:
أ ـيشمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين.
ب ـ إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية. ج- إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية.
يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
ويمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.
كما يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.
