هل يدفع قيس سعيد ثمن تأزم الوضع الوبائي؟

تم بسرعة كبيرة يوم السبت 10 أفريل 2021 تغيير توقيت حظر الجالان الذي أقرته رئاســة الحكومة قبل ثلاثة أيام من ذلك التاريخ ليصبح كما هو معلوم من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا عوضا من الساعة السابعة. السرعة في التعديل جاءت بعد طلب ذلك رئيس الجمهورية قيس ســعيد من رئيس الحكومة هشــام مشيشي، خلال مراسم الاحتفال بذكرى عيد الشهداء، سرعة في الاتزام والتطبيق والاستجابة لهذا المطلب لم تشهده مطالب أخرى لا تزال عالقة بسبب المناكفات والتجاذبات السياسية وبســبب إصرار رئيس الجمهورية على تغييرها وتعديلها عــلى غرار تغيير الوزراء الأربعة محل الجدل. في ثالث مناســبات وثلاثة تصاريــح إعلامية لم يفوت رئيس الحكومة هشــام مشيشي الفرصة ليؤكد أن هذا التعديل في الوقت كان بطلب من رئيس الجمهورية، في وقت ان الإجراءات الوقائية جاءت بناء على تشخيص علمي وطبي من طرف اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا. وفي تصريح إعلامــي له يوم الجمعة 9 أفريل 2021 ،لدى زيارته والية قابس، أكد رئيس الحكومة أنه ســيتم ّ إعادة النظر في قرار توقيت حظر التجول بعد طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد ذلك. أعاد هذا التصريح يوم الســبت 10 أفريل في مناســبتين إثر لقائه بأعضاء اللجنة العلمية والــولاة وخلال الندوة الصحفيــة التي عقدها في الإبــان وأعلن فيها عن التوقيت الجديد. في نفس السياق كان هناك تأكيد متواصل ومتكرر من مشيشي بأن الإجــراءات الوقائية التي تم اتخاذها وأعلنت عنها رئاســة الحكومة هي اجراءات حددتها الوضعية الوبائية الصعبة جدا التي تمر ّ بها البلاد وأن فيروس كورونا بصدد الانتشــار بطريقة كبيرة جدا، كما ان ّ هناك ضغطا كبيرا على أسرة الانعاش وبصفة عامة على  المؤسسات الاستشفائية. ورغــم ذلك رصح أن اإلجراءات املتخذة يمكن أن تكــون محل  تقييم وإعادة نظر وذلك بطلب مــن رئيس الجمهورية وهو ما حدث فعلا ل، في  المقابل فإنه من المهم جدا التذكـير بأن رئيس الجمهوريــة لم يكن الطرف الوحيد الــذي رفض توقيت حظر الجولان  بل أيضا الإتحاد  العام التونسي  للشــغل واتحاد الصناعة والتجارة والعديد من الغرف والقطاعات المهنية حتى أن الاحتجاجات في الجهات انطلقت بعد يوم من الاعلان عن الإجراءات الجديدة وصلت إلى حد المطالبة بالعصيان المدني وعدم الإلتزام بأي قرار من قبل الحكومة من شــأنه أن يهــدد الآلاف من موارد الرزق. وفي الأثناء تتالت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في توقيت حظر الجولان وأيضا إقرار إجراءات مالية لمساعدة الفئات الهشة والمتضررة بصفة كبيرة من الجائحة. فاكتفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي بالتأكيد على أن التعديل في التوقيت وفي الاجــراءات جاء بناء على طلب رئيس الجمهورية فقــط يحمل في طياته الكثير من التســاؤلات من بينها انه في حال انحدر الوضع الصحي وتحول إلى كارثة وأزمة أكبر مما تمر به البلاد حاليا هل سيتم تحميل قيس سعيد مسؤولية هذه المأساة ؟ فمن المنتظر والمتوقع أيضا أن نرى نتائج هذا التعديل بداية من منتصف الأسبوع القادم بالرغم أن الوضع الصحي والوبائي في هذه الأيام لا نحسد عليه فعدد الإصابات بتاريخ 14 أفريل الجاري بلغ 2694 ،أما الوفيات فكان 73 وفاة وقد تسارعت وتيرة الإصابات إلى ارقام قياسية. تســاؤل جوهري آخر يطرح أي مردودية اقتصاديــة واجتماعية لتأخير حظر الجولان بثلاث ســاعات فقط؟ فالخوف من ألا تحصل أي اســتفادة تذكر بل فقطّ مزيد تأزيم الوضــع الصحي والوبائي وجره إلى نقطة اللاعودة والعجز عن التحكم في سرعة انتشار الفيروس . في المقابل لا يفهم من أي منطلق اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن قرار حظر الجولان هو قرار ســياسي وبالتالي من المفترض مراجعة هذا الإجراء وتطويعه بناء على تطور الأوضاع ومراعاة الوضع الإقتصادي . قد يوجد مبرر لترصيح رئيس الجمهورية واعتبار ما قاله صائبا وفقا للعديد من الآراء ، فالتوصيات المنبثقة عن اللجنة العلمية والتي ترفع كل فترة إلى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كوفيد 19 لم تأخذها بعين الاعتبار اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا برئاسة رئيس الحكومة. ففي الكثير من الأحيان يتم تعديلها وعدم الإلتزام بها وفق عديد من التصريحات العالمية لأعضاء اللجنة العلمية ووفق ما نعيشه على أرض الواقع بسبب القرارات الخاطئة التي تتحمل مســؤوليتها على حد السواء حكومتا إلياس الفخفاخ وهشام مشــيشي. ومع هذا التعديل في توقيت حظر الجولان وقــرار فتح المقاهي والمطاعم وماهو متوقع من تضاعف عدد الإصابات بكورونا قد يتم تحميل رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية لمزيد تدهور الوضع الصحي. ◗ إيمان عبد اللطيف