*أكثر من مليار دينار نفقات تونس من واردات الحبوب خلال 3 أشهر
*رفع أسعار شراء القمح من المزارعين وحوافز جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
٪80 * من القمح المستورد موجه لصناعة الخبز المدعم
تونس- الصباح
أطلقت الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة، خطة تهدف لضمان الأمن الغذائي في البلاد، من خلال رفع مشتريات الحبوب، وأيضا تشجيع الفلاحين على مضاعفة مساحات زراعة الحبوب لتبلغ 800 ألف هكتار إضافية، ورفع سعر الشراء القمح والشعير من الفلاحين المحليين، وذلك ضمن مساعي الحكومة للحد من تأثيرات الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أثرت على إمدادات العديد من الدول ومن بينهم تونس.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مشتريات تونس من الحبوب في الفترة المقبلة من 2022 ستبلغ 1.185 مليون طن، مما يجعل إجمالي احتياجاتها من واردات الحبوب في العام الجاري تبلغ 2.680 مليون طن، وتشمل مشتريات تونس خلال الفترة المقبلة من العام 600 ألف طن من القمح اللين ومائة ألف طن من القمح الصلب و485 ألف طن من الشعير، حسب ذات المصدر.
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد صرح لـ"الصباح"، الأسبوع الماضي إن تأثير ارتفاع أسعار الحبوب والنفط على الميزانية التونسية بسبب الحرب الأوكرانية-الروسية سيكون في حدود 4 مليار دينار، لافتا إلى أن الزيادات في أسعار النفط والحبوب ستؤثر بشكل كبير على ميزانية تونس.
قرابة مليار دولار لتوريد الحبوب
وقدرت جهات رسمية قيمة واردات تونس من الحبوب لهذه السنة بنحو مليار دولار، علما وأن متوسط محصول تونس من الحبوب خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.5 مليون طن، حوالي 3.4 مليون طن سنويا.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، رجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة في أسعار نحو اغلب المواد التي تحتاجها تونس، وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الشحن، وارتفاع مخاطر نقل السلع في العالم، كما من المتوقع أن يكون لهذه الحرب تأثير سلبي على نسبة التضخم في تونس، واهتراء مخزون البلاد من العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وبدأت عدة دول عربية تتلمس آثار الأزمة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلع غذائية أبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميا، واختلال آليات توزيعه، وإعلان روسيا وأوكرانيا تعليق تصديره مع بداية الحرب، وأكثر البلدان المتأثرة في الوقت الراهن لبنان والتي لا تجد حلولا بديلة عن قمح أوكرانيا وروسيا، في حين نجحت مصر في توقيع صفقات ضخمة مع الهند لتوريد احتياجاتها من القمح.
رفع سعر الشراء من المزارعين
ولجأت تونس هذا الشهر إلى الرفع من سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، في حين كشف وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة إن تونس تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب بدءا من الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تباشر السلطات خلال الأيام القادمة ، إلى زراعة 800 ألف هكتار إضافية تخصص للقمح الصلب وستركز على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.
وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، مؤخرا، أن كافة الاستعدادات الواجبة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى والحصاد تم اتخاذها وأنّ الدولة وضعت برنامجا استراتيجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب انطلاقا من الموسم المقبل.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأوضح وزير الفلاحة في أعقاب زيارة عمل أدّاها، موفى الأسبوع الماضي، لعدد من المناطق الفلاحية ببنزرت أنّ مختلف الإجراءات المتخذة لإنجاح البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب شملت جميع حلقات المنظومة الفلاحيّة، وتم الانطلاق فيها بداية من هذه السنة من خلال الترفيع في تسعيرة الحبوب، علاوة على إقرار حزمة فنية متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الفلاحية من بذور وأسمدة وأدوية وغيرها من المنتجات الفلاحية الضرورية، ووضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من الفلاّحي.
وأثر الصعود القياسي في أسعار القمح نتيجة الأزمة الروسية- الأوكرانية سلبا على قطاع الخبز في كثير من الدول العربية، وتوجد 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية، وتشمل لائحة أكبر المستوردين، مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات بالإضافة إلى تونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.
وسجلت واردات الحبوب في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الفارط ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن المرصد الفلاحي، واثر ارتفاع واردات الحبوب على الميزان التجاري للبلاد التونسية في الفترة الأخيرة، حيث شهد الميزان التجاري تراجعاً في قيمة العجز في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.45 بالمائة، على أساس سنوي.
%80 من القمح المستورد موجه لصناعة الخبز
وشهدت واردات القمح الصلب مع بداية السنة الحالية ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 23 بالمائة والقمح اللين بـ 13 بالمائة، والذرة بنسبة 4 بالمائة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وبلغت قيمة واردات تونس من الحبوب والتي تشمل القمح والشعير والذرة، طيلة 3 أشهر الفارطة، أكثر من مليار دينار، وهي تمثل 50.4 بالمائة من الواردات الغذائية.
ويبلغ استهلاك تونس سنويا من الحبوب 3.4 مليون طن موزعة بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن من الشعير، بحسب ديوان الحبوب، في حين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 1.6 مليون طن في سنة 2021، ويتم استيراد الباقي من السوق الروسية والأوكرانية.
ويستعمل 80٪ من القمح اللين المستورد من أوكرانيا في صناعة الخبز المدعم، وبلغ سعر الطن حالياً مع اندلاع الحرب شرق أوروبا أكثر من 385 دولارا، في حين تنتج تونس حوالي 20٪ فقط من القمح اللين المستعمل في صناعة الخبز.
سفيان المهداوي
*أكثر من مليار دينار نفقات تونس من واردات الحبوب خلال 3 أشهر
*رفع أسعار شراء القمح من المزارعين وحوافز جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
٪80 * من القمح المستورد موجه لصناعة الخبز المدعم
تونس- الصباح
أطلقت الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة، خطة تهدف لضمان الأمن الغذائي في البلاد، من خلال رفع مشتريات الحبوب، وأيضا تشجيع الفلاحين على مضاعفة مساحات زراعة الحبوب لتبلغ 800 ألف هكتار إضافية، ورفع سعر الشراء القمح والشعير من الفلاحين المحليين، وذلك ضمن مساعي الحكومة للحد من تأثيرات الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أثرت على إمدادات العديد من الدول ومن بينهم تونس.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مشتريات تونس من الحبوب في الفترة المقبلة من 2022 ستبلغ 1.185 مليون طن، مما يجعل إجمالي احتياجاتها من واردات الحبوب في العام الجاري تبلغ 2.680 مليون طن، وتشمل مشتريات تونس خلال الفترة المقبلة من العام 600 ألف طن من القمح اللين ومائة ألف طن من القمح الصلب و485 ألف طن من الشعير، حسب ذات المصدر.
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد صرح لـ"الصباح"، الأسبوع الماضي إن تأثير ارتفاع أسعار الحبوب والنفط على الميزانية التونسية بسبب الحرب الأوكرانية-الروسية سيكون في حدود 4 مليار دينار، لافتا إلى أن الزيادات في أسعار النفط والحبوب ستؤثر بشكل كبير على ميزانية تونس.
قرابة مليار دولار لتوريد الحبوب
وقدرت جهات رسمية قيمة واردات تونس من الحبوب لهذه السنة بنحو مليار دولار، علما وأن متوسط محصول تونس من الحبوب خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.5 مليون طن، حوالي 3.4 مليون طن سنويا.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، رجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة في أسعار نحو اغلب المواد التي تحتاجها تونس، وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الشحن، وارتفاع مخاطر نقل السلع في العالم، كما من المتوقع أن يكون لهذه الحرب تأثير سلبي على نسبة التضخم في تونس، واهتراء مخزون البلاد من العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وبدأت عدة دول عربية تتلمس آثار الأزمة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلع غذائية أبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميا، واختلال آليات توزيعه، وإعلان روسيا وأوكرانيا تعليق تصديره مع بداية الحرب، وأكثر البلدان المتأثرة في الوقت الراهن لبنان والتي لا تجد حلولا بديلة عن قمح أوكرانيا وروسيا، في حين نجحت مصر في توقيع صفقات ضخمة مع الهند لتوريد احتياجاتها من القمح.
رفع سعر الشراء من المزارعين
ولجأت تونس هذا الشهر إلى الرفع من سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، في حين كشف وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة إن تونس تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب بدءا من الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تباشر السلطات خلال الأيام القادمة ، إلى زراعة 800 ألف هكتار إضافية تخصص للقمح الصلب وستركز على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.
وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، مؤخرا، أن كافة الاستعدادات الواجبة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى والحصاد تم اتخاذها وأنّ الدولة وضعت برنامجا استراتيجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب انطلاقا من الموسم المقبل.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأوضح وزير الفلاحة في أعقاب زيارة عمل أدّاها، موفى الأسبوع الماضي، لعدد من المناطق الفلاحية ببنزرت أنّ مختلف الإجراءات المتخذة لإنجاح البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب شملت جميع حلقات المنظومة الفلاحيّة، وتم الانطلاق فيها بداية من هذه السنة من خلال الترفيع في تسعيرة الحبوب، علاوة على إقرار حزمة فنية متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الفلاحية من بذور وأسمدة وأدوية وغيرها من المنتجات الفلاحية الضرورية، ووضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من الفلاّحي.
وأثر الصعود القياسي في أسعار القمح نتيجة الأزمة الروسية- الأوكرانية سلبا على قطاع الخبز في كثير من الدول العربية، وتوجد 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية، وتشمل لائحة أكبر المستوردين، مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات بالإضافة إلى تونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.
وسجلت واردات الحبوب في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الفارط ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن المرصد الفلاحي، واثر ارتفاع واردات الحبوب على الميزان التجاري للبلاد التونسية في الفترة الأخيرة، حيث شهد الميزان التجاري تراجعاً في قيمة العجز في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.45 بالمائة، على أساس سنوي.
%80 من القمح المستورد موجه لصناعة الخبز
وشهدت واردات القمح الصلب مع بداية السنة الحالية ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 23 بالمائة والقمح اللين بـ 13 بالمائة، والذرة بنسبة 4 بالمائة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وبلغت قيمة واردات تونس من الحبوب والتي تشمل القمح والشعير والذرة، طيلة 3 أشهر الفارطة، أكثر من مليار دينار، وهي تمثل 50.4 بالمائة من الواردات الغذائية.
ويبلغ استهلاك تونس سنويا من الحبوب 3.4 مليون طن موزعة بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن من الشعير، بحسب ديوان الحبوب، في حين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 1.6 مليون طن في سنة 2021، ويتم استيراد الباقي من السوق الروسية والأوكرانية.
ويستعمل 80٪ من القمح اللين المستورد من أوكرانيا في صناعة الخبز المدعم، وبلغ سعر الطن حالياً مع اندلاع الحرب شرق أوروبا أكثر من 385 دولارا، في حين تنتج تونس حوالي 20٪ فقط من القمح اللين المستعمل في صناعة الخبز.
