أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ يومين، تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في العالم، وكشف التقرير عن التجاوزات في تونس والتي تمثلت في حالات احتجاز قسري وتعذيب، خلال الفترة التي تلت 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان رئيس البلاد قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية.
كما وثق التقرير حالات التعذيب والعنف البوليسي والاعتقالات التعسفية واستغلال المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام وجرائم العنف والكراهية ضد النساء واللاجئين وعدم احترام حرية الضمير واستغلال الأطفال للعمل غير القانوني.
وفي تعليقه على ما كشفه تقرير الخارجية الامريكية اعتبر مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية يصف حقوق الانسان في تونس والتجاوزات التي وقعت، مثل محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية وإيقاف صحفيين واتهامهم بالإساءة إلى رئيس الدولة الى جانب تغييب مختلف المؤسسات من مجلس اعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واشار الرمضاني الى ان رئيس الدولة قد لمح مؤخرا الى اصدار قانون حول منع تمويل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بالاستقلالية المالية عن الدولة والتي ترفض أي تدخل من السلطة في تمويلها، مضيفا أن هذه المنظمات عند تلقيها تمويلات خارجية تقوم بإبلاغ الحكومة حول مصدرها وقيمة هذه التمويلات.
ونبه الرمضاني من ان يتم انتهاج سياسة السماح بتمويل الجمعيات والمنظمات على اساس قاعدة القرب من السلطة مما سيشكل خطرة حقيقية على منظمات المجتمع المدني.
واضاف الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ان التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية ناقد للدولة التونسية بسبب تراجع مستوى الحريات وهذا غير مستغرب لأننا نعيشه ولا يعتبر تدخلا في الشأن التونسي لأننا ملتزمون باحترام الاتفاقيات الدولية.
كما اعتبر الرمضاني ان اصدار بيانات من جهات خارجية مثل البرلمان الاوروبي او اصدار تقارير عن الاوضاع في تونس غير مفاجئ لان هناك تجاوزات حقيقية وضرب للمسار الديمقراطي ولا بد من العودة الى مسار الحوار دون استثناء أي طرف، مع العلم انه لا يمكن ان نطالب بمساعدات خارجية وفي نفس الوقت نرفض التدخل في الشأن الداخلي.
وللتذكير فقد رصد التقرير، أمثلة عن التعذيب في مراكز الأمن ومراكز الاحتجاز والمعاملة الأمنية اللاإنسانية أو المهينة للمتهمين، كما ذكر ظروف السجون ومراكز الاحتجاز التي اعتبرها دون المعايير الدولية بسبب الاكتظاظ وضعف البنية التحتية، كما رصد الاحتجاز القسري ومنع الموقوفين من حقهم في إعلامهم بالتهمة الموجهة لهم وحقهم في تعيين محام وذكر مثال وضع النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية.
كما حذّر التقرير من طول مدة الإيقاف التحفظي، ووجود سجناء ومعتقلين من أجل قضايا سياسية أساسا من معارضي الإجراءات الاستثنائية الى جانب الاشارة الى تدخل السلطة في وسائل الإعلام وارتهان بعض وسائل الإعلام لتوجهات عدد من الأحزاب السياسية، كما ذكر التقرير أمثلة عن استهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، مسجلا قضايا عنف وتحرش ضد الصحفيين واعتداء قوات الأمن على عدد من الصحفيين أثناء تغطية وقفات احتجاجية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ يومين، تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في العالم، وكشف التقرير عن التجاوزات في تونس والتي تمثلت في حالات احتجاز قسري وتعذيب، خلال الفترة التي تلت 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان رئيس البلاد قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية.
كما وثق التقرير حالات التعذيب والعنف البوليسي والاعتقالات التعسفية واستغلال المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام وجرائم العنف والكراهية ضد النساء واللاجئين وعدم احترام حرية الضمير واستغلال الأطفال للعمل غير القانوني.
وفي تعليقه على ما كشفه تقرير الخارجية الامريكية اعتبر مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية يصف حقوق الانسان في تونس والتجاوزات التي وقعت، مثل محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية وإيقاف صحفيين واتهامهم بالإساءة إلى رئيس الدولة الى جانب تغييب مختلف المؤسسات من مجلس اعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واشار الرمضاني الى ان رئيس الدولة قد لمح مؤخرا الى اصدار قانون حول منع تمويل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بالاستقلالية المالية عن الدولة والتي ترفض أي تدخل من السلطة في تمويلها، مضيفا أن هذه المنظمات عند تلقيها تمويلات خارجية تقوم بإبلاغ الحكومة حول مصدرها وقيمة هذه التمويلات.
ونبه الرمضاني من ان يتم انتهاج سياسة السماح بتمويل الجمعيات والمنظمات على اساس قاعدة القرب من السلطة مما سيشكل خطرة حقيقية على منظمات المجتمع المدني.
واضاف الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ان التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية ناقد للدولة التونسية بسبب تراجع مستوى الحريات وهذا غير مستغرب لأننا نعيشه ولا يعتبر تدخلا في الشأن التونسي لأننا ملتزمون باحترام الاتفاقيات الدولية.
كما اعتبر الرمضاني ان اصدار بيانات من جهات خارجية مثل البرلمان الاوروبي او اصدار تقارير عن الاوضاع في تونس غير مفاجئ لان هناك تجاوزات حقيقية وضرب للمسار الديمقراطي ولا بد من العودة الى مسار الحوار دون استثناء أي طرف، مع العلم انه لا يمكن ان نطالب بمساعدات خارجية وفي نفس الوقت نرفض التدخل في الشأن الداخلي.
وللتذكير فقد رصد التقرير، أمثلة عن التعذيب في مراكز الأمن ومراكز الاحتجاز والمعاملة الأمنية اللاإنسانية أو المهينة للمتهمين، كما ذكر ظروف السجون ومراكز الاحتجاز التي اعتبرها دون المعايير الدولية بسبب الاكتظاظ وضعف البنية التحتية، كما رصد الاحتجاز القسري ومنع الموقوفين من حقهم في إعلامهم بالتهمة الموجهة لهم وحقهم في تعيين محام وذكر مثال وضع النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية.
كما حذّر التقرير من طول مدة الإيقاف التحفظي، ووجود سجناء ومعتقلين من أجل قضايا سياسية أساسا من معارضي الإجراءات الاستثنائية الى جانب الاشارة الى تدخل السلطة في وسائل الإعلام وارتهان بعض وسائل الإعلام لتوجهات عدد من الأحزاب السياسية، كما ذكر التقرير أمثلة عن استهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، مسجلا قضايا عنف وتحرش ضد الصحفيين واعتداء قوات الأمن على عدد من الصحفيين أثناء تغطية وقفات احتجاجية.
