ما زالت مسألة إجراء حوار وطني وطبيعة من سيشاركون في هذا الحوار من أحزاب وقوى سياسية ووطنية والذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، تثير الجدل واهتمام الرأي العام.
ومن بين الأحزاب المهتمة أو المعنية بهذا الحوار نجد التيار الشعبي، الذي أكد المتحدث باسمه محسن النابتي، في هذا التصريح لـ"الصباح" أنهم كحزب لديهم تصور متكامل لهذا الحوار.. حيث وفي علاقة بسؤال حول ما إذا كان المتحدث باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، يؤيد توجه رئيس الجمهورية الذي أكد أن "الانقلابيين" لن يشاركوا في الحوار الوطني المرتقب وهو ما فُهم منه انه يقصد الأحزاب التي شاركت في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها البرلمان المنحل في 30 مارس المنقضي، قال النابتي: "أولا المسؤول على هذا الحوار هو رئيس الجمهورية الذي سيوجه الدعوات للأحزاب والمنظمات المشاركة ونحن كحزب سياسي عندما تصلنا دعوة وقتها سنقرر أن نشارك أو لن نستطيع المشاركة إذا لم يكن منسجما مع مبادئنا وقناعاتنا.. ومنها أننا نرفض أن من أجرم بالقانون وارتكب جرائم سياسية أو مالية أو إرهابية لا يمكن أن يكون طرفا في هذا الحوار الذي غايته إصلاح خراب سنوات ماضية، والمسؤولون عن هذا الخراب لا يمكن الحوار معهم وإلا فإن هذا الحوار سيصبح مثل ذلك النهر الذي يستعمله الهندوس في الهند للتطهّر من ذنوبهم .
وبالتالي وجود هؤلاء في هذا الحوار لا منطق فيه ولا رجاحة عقل في صياغة مشهد سياسي جديد وجيد.. لكن السؤال هل يمكن لبقية القوى السياسية والمنظمات الحوار معهم والتأسيس الفعلي لهذا المشهد الجديد؟ هنا نعود لموقفنا الأول الذي طرحناه عندما طُرح أول مرة الحوار في نوفمبر 2020 حيث أننا أكدنا انه لا يمكن استنساخ حوار 2013 أو حتى الحوار الذي أجراه الباجي قائد السبسي وسُمي بوثيقة قرطاج، لأننا نؤمن أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة .
اعتقد أن الحوار يجب أن يكون بشكل جديد، حيث ليس هناك مشكل في استدعاء الأحزاب من اجل استكمال مسار 25 جويلية ولكن يجب أن يكون هذا الحوار، حوارا معززا يشمل الأكاديميين والصحفيين والمثقفين ويحتضن كل القطاعات وكل العاملين والمشتغلين فيها، هؤلاء يجب الحوار معهم حتى بعيدا عن منطقة التمثيلية النقابية، لان النقابات كما نعلم هي اجتماع لمصالح مهنية وليس بالضرورة تعبر عن أفكار وتوجهات منظوريها الأيديولوجية.. الرئيس مدعو لتشكيل لجنة لصياغة المخرجات ومن ثمة إطلاق حوار مع الفلاحين ومع الصناعيين ومع جميع التونسيين في مختلف القطاعات والمجالات .
والاهم من كل ذلك إطلاق حوار مع الجهات وعدم الاكتفاء بالنخب المركزية التي لا تعبر بالضرورة على مشاغل وشواغل كل التونسيين وكل الجهات، ولأن الحوار لا يشمل فقط المسالة السياسية بل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هو سيكون محور تصورات كاملة وعلى جميع المستويات للبلاد في المستقبل وأنا اقترح أن ينتهي هذا الحوار بمؤتمر وطني يحضره الجميع من عاطلين عن العمل ومثقفين وأكاديميين ومجتمع مدني وسياسيين ومنظمات وممثلين عن مختلف القطاعات وتكون مخرجاته ملزمة للجميع .
بالنسبة لهيئة الانتخابات وموقف التيار الشعبي من تصريح رئيس الجمهورية بأن الهيئة هي التي ستشرف على الاستحقاقات القادمة ولكنه سيغيّر تركيبتها، حيث قال محسن النابتي: "نحن موقفنا مبني على إعادة الدولة الوطنية إلى قوتها قبل تفكيكها بهيئات يزعمون أنها مستقلة في حين أنها مبنية على المحاصصة الحزبية المقيتة.. وعودة الدولة للإشراف على الانتخابات من خلال أجهزتها سواء القضاء أو الداخلية ليس جريمة حتى يخشاها الناس علما وانه وفي ديمقراطيات عريقة ليس هناك هيئة انتخابات والإدارة هي التي تشرف عليها اذا كانت إدارة نزيهة ومؤهلة، ولكن اليوم ومن منطلق عملي فانه ليس من مصلحة أحد إعادة التفكير جذريا في هذه الهيئة رغم كل الهنات والاتهامات التي تلاحقها، فكل الرؤساء السابقين للهيئة تم التنكيل بهم من اجل إيصال الرئيس الحالي إلى منصبه وأنا شاركت في الانتخابات وكان الأمر أشبه بسوق نخاسة والهيئة لم تحرك ساكنا .
وعندما سألنا محدثنا حول مسألة اختيار التركيبة الجديدة للهيئة، قال المتحدث باسم التيار الشعبي أن رئيس الجمهورية عليه أن يتحمل مسؤولية اختيار أعضاء الهيئة وأن له كل الصلاحيات لفعل ذلك واختيار كفاءات وطنية مستقلة ونزيهة بالفعل .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
ما زالت مسألة إجراء حوار وطني وطبيعة من سيشاركون في هذا الحوار من أحزاب وقوى سياسية ووطنية والذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، تثير الجدل واهتمام الرأي العام.
ومن بين الأحزاب المهتمة أو المعنية بهذا الحوار نجد التيار الشعبي، الذي أكد المتحدث باسمه محسن النابتي، في هذا التصريح لـ"الصباح" أنهم كحزب لديهم تصور متكامل لهذا الحوار.. حيث وفي علاقة بسؤال حول ما إذا كان المتحدث باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، يؤيد توجه رئيس الجمهورية الذي أكد أن "الانقلابيين" لن يشاركوا في الحوار الوطني المرتقب وهو ما فُهم منه انه يقصد الأحزاب التي شاركت في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها البرلمان المنحل في 30 مارس المنقضي، قال النابتي: "أولا المسؤول على هذا الحوار هو رئيس الجمهورية الذي سيوجه الدعوات للأحزاب والمنظمات المشاركة ونحن كحزب سياسي عندما تصلنا دعوة وقتها سنقرر أن نشارك أو لن نستطيع المشاركة إذا لم يكن منسجما مع مبادئنا وقناعاتنا.. ومنها أننا نرفض أن من أجرم بالقانون وارتكب جرائم سياسية أو مالية أو إرهابية لا يمكن أن يكون طرفا في هذا الحوار الذي غايته إصلاح خراب سنوات ماضية، والمسؤولون عن هذا الخراب لا يمكن الحوار معهم وإلا فإن هذا الحوار سيصبح مثل ذلك النهر الذي يستعمله الهندوس في الهند للتطهّر من ذنوبهم .
وبالتالي وجود هؤلاء في هذا الحوار لا منطق فيه ولا رجاحة عقل في صياغة مشهد سياسي جديد وجيد.. لكن السؤال هل يمكن لبقية القوى السياسية والمنظمات الحوار معهم والتأسيس الفعلي لهذا المشهد الجديد؟ هنا نعود لموقفنا الأول الذي طرحناه عندما طُرح أول مرة الحوار في نوفمبر 2020 حيث أننا أكدنا انه لا يمكن استنساخ حوار 2013 أو حتى الحوار الذي أجراه الباجي قائد السبسي وسُمي بوثيقة قرطاج، لأننا نؤمن أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة .
اعتقد أن الحوار يجب أن يكون بشكل جديد، حيث ليس هناك مشكل في استدعاء الأحزاب من اجل استكمال مسار 25 جويلية ولكن يجب أن يكون هذا الحوار، حوارا معززا يشمل الأكاديميين والصحفيين والمثقفين ويحتضن كل القطاعات وكل العاملين والمشتغلين فيها، هؤلاء يجب الحوار معهم حتى بعيدا عن منطقة التمثيلية النقابية، لان النقابات كما نعلم هي اجتماع لمصالح مهنية وليس بالضرورة تعبر عن أفكار وتوجهات منظوريها الأيديولوجية.. الرئيس مدعو لتشكيل لجنة لصياغة المخرجات ومن ثمة إطلاق حوار مع الفلاحين ومع الصناعيين ومع جميع التونسيين في مختلف القطاعات والمجالات .
والاهم من كل ذلك إطلاق حوار مع الجهات وعدم الاكتفاء بالنخب المركزية التي لا تعبر بالضرورة على مشاغل وشواغل كل التونسيين وكل الجهات، ولأن الحوار لا يشمل فقط المسالة السياسية بل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هو سيكون محور تصورات كاملة وعلى جميع المستويات للبلاد في المستقبل وأنا اقترح أن ينتهي هذا الحوار بمؤتمر وطني يحضره الجميع من عاطلين عن العمل ومثقفين وأكاديميين ومجتمع مدني وسياسيين ومنظمات وممثلين عن مختلف القطاعات وتكون مخرجاته ملزمة للجميع .
بالنسبة لهيئة الانتخابات وموقف التيار الشعبي من تصريح رئيس الجمهورية بأن الهيئة هي التي ستشرف على الاستحقاقات القادمة ولكنه سيغيّر تركيبتها، حيث قال محسن النابتي: "نحن موقفنا مبني على إعادة الدولة الوطنية إلى قوتها قبل تفكيكها بهيئات يزعمون أنها مستقلة في حين أنها مبنية على المحاصصة الحزبية المقيتة.. وعودة الدولة للإشراف على الانتخابات من خلال أجهزتها سواء القضاء أو الداخلية ليس جريمة حتى يخشاها الناس علما وانه وفي ديمقراطيات عريقة ليس هناك هيئة انتخابات والإدارة هي التي تشرف عليها اذا كانت إدارة نزيهة ومؤهلة، ولكن اليوم ومن منطلق عملي فانه ليس من مصلحة أحد إعادة التفكير جذريا في هذه الهيئة رغم كل الهنات والاتهامات التي تلاحقها، فكل الرؤساء السابقين للهيئة تم التنكيل بهم من اجل إيصال الرئيس الحالي إلى منصبه وأنا شاركت في الانتخابات وكان الأمر أشبه بسوق نخاسة والهيئة لم تحرك ساكنا .
وعندما سألنا محدثنا حول مسألة اختيار التركيبة الجديدة للهيئة، قال المتحدث باسم التيار الشعبي أن رئيس الجمهورية عليه أن يتحمل مسؤولية اختيار أعضاء الهيئة وأن له كل الصلاحيات لفعل ذلك واختيار كفاءات وطنية مستقلة ونزيهة بالفعل .
