مطالبة بالتنصيص عليه ضمن الحقوق الاقتصادية تونس تحتل المرتبة 144 عالميا في التمكين الاقتصادي للنساء من ضمن 156 دولة.. 85% من النساء في تونس يتنازلن أو يحرمن من حقهن في الميراث وتملك الأرض..
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لم يكن بالمرة موعدا للاحتفال أو تمجيدا للمكتسبات التي تم تحقيقها لفائدة النساء، بقدر ما مثل تاريخا يعاد خلاله الوقوف على الوضع الذي تعيشه النساء في مختلف دول العالم بما في ذلك مستوى ولوجهن للعدالة وتمتعهن بحقهن في الصحة والتعليم ومدى ضمان القوانين والتشريعات لمبدإ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل وخاصة الضمانات التي تحول دون انتهاكها جسديا أو معنويا أو اقتصاديا.
وفي متابعة للواقع المعيشي للنساء التونسيات، لا يمكن أن يكون يوم 8 مارس إلا إطارا للتذكير بفشل التشريعات والتي منها القانون عدد 58 لسنة 2017 في ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتحقيق ولو جزئيا مكسب جديد لفائدة التونسيات. فمازالت الإحصائيات والدراسات إلى غاية اليوم تكشف في كل مرة أن الأمر لم يتغير، فالنساء في تونس مازلن يعجزن عن الوصول إلى حقوقهن الاقتصادية والتي منها حقهن في الإرث، فلا توفر لهن هياكل الدولة وبرامجها والممارسات المعتمدة أي وسيلة حمائية تساعدهن على الدفاع عن تلك الحقوق وتتركهن في مواجهة مباشرة، الوضع يكون اكثر حدة في المناطق الريفية، مع معايير التنشئة والذهنية الاجتماعية والعقلية الذكورية التي تمنعها من الحصول على حقها في الإرث مثلها مثل الرجل.
وتأكيدا لما سبق، تشير تقديرات مسح المستغلات الفلاحية لسنة 2017 أن النساء تمثلن 8% فقط من مجموع رؤساء المستغلات الفلاحية وأن النساء الفلاحات تملكن أقل من 5% من جملة الأراضي الفلاحية وهذه الإحصائيات في صلة عميقة بمسالة وصول النساء إلى الإرث، فنسبة المقصيات تماما من الإرث في الأراضي الفلاحية أو المتنازلات عن منابتهن لفائدة الورثة الذكور تبلغ نسبة الـ 85%.
وفي نفس الاتجاه كانت دراسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي، والتي تناولت عينة تتكون من 14 امرأة فلاحة موزعين على 7 ولايات هي قفصة ونابل والكاف وبنزرت والمنستير والمهدية وصفاقس، اتضح منها أن المستجوبات إما حرمن من حقهن في الإرث أو وجدن صعوبة في الحصول عليه او تحصلن على جزء منه فقط وكان على مقاس رغبة الأخوة الذكور.. ولا تلجأ النساء في الغالب الى القضاء نظرا لجهلهن بالقانون وصعوبة ولوجهن الى منظومة العدالة في تونس فضلا عن قناعة بعضهن أن الأصل في الأشياء هو عدم حصولهن على الأرض مع إخوانهن الذكور. هذا مع تأكيد السناء خلال شهادتهن على مشاركتهن في مختلف الأنشطة الفلاحية في إطار عمل غير مأجور دون مقابل في الوقت الذي تسند مسؤولية التصرف في المحصول للذكور.
واقع جعل الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة على المستوى الدولي من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء وتكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان أمن وسلامة التونسيات، حيث اظهرت الإحصائيات الصادرة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2021، الخاص بالفجوة بين الجنسين حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة. ذلك أنه وفي ما يخص التمكين الاقتصادي للنساء تحتل تونس المرتبة 144، أي تتموقع من ضمن الدول الخمسة عشرة الأخيرة..، وتمثل النساء 28.1% فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5 بالمائة من الرجال بينما تحتللن 14.8% فقط، من المناصب العليا مقابل 85.2% من الرجال. وتتأكد هذه الأرقام أيضا من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر "ماستر كارد" للنساء رائدات الأعمال الذي يكشف وجود 10.9% فقط من النساء على رأس الشركات في تونس.
وللإشارة أطلقت جملة من منظمات المجتمع المدني حملات للمطالبة بحماية وتعزيز هذا الحق الاقتصادي، وتمكين المرأة بصفة عامة، والمرأة في الوسط الريفي بصفة خاصة، من الحصول والتمتع بحقها في الإرث.
وتعتبر هذه المنظمات (52 منظمة وجمعية) والشخصيات الوطنية، أن تحقيق ذلك يكون في سياق الاعتراف القانوني بأن حق المرأة في الميراث هو حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وباعتبار المرأة المحرومة من الميراث ضحية لها الحق في الحماية القانونية العاجلة..
تطالب في نفس الاطار مجموعة المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية الممضية على البيان الصادر أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، باستعجالية العمل على تنقيح الفصل الثالث لقانون 58 الصادر في سنة 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تعريفه للعنف الاقتصادي، وذلك عبر التنصيص على الإرث كحق اقتصادي، على أن يتم بالتوازي مع ذلك تنقيح الفصل 19 من نفس القانون بتغيير العقوبة المنصوص عليها بخصوص العنف الاقتصادي، من الخطية الى عقوبة سالبة للحرية من أجل التصدي بنجاعة لظاهرة منع النساء من الحصول على الميراث.
ريم سوودي
تونس- الصباح
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لم يكن بالمرة موعدا للاحتفال أو تمجيدا للمكتسبات التي تم تحقيقها لفائدة النساء، بقدر ما مثل تاريخا يعاد خلاله الوقوف على الوضع الذي تعيشه النساء في مختلف دول العالم بما في ذلك مستوى ولوجهن للعدالة وتمتعهن بحقهن في الصحة والتعليم ومدى ضمان القوانين والتشريعات لمبدإ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل وخاصة الضمانات التي تحول دون انتهاكها جسديا أو معنويا أو اقتصاديا.
وفي متابعة للواقع المعيشي للنساء التونسيات، لا يمكن أن يكون يوم 8 مارس إلا إطارا للتذكير بفشل التشريعات والتي منها القانون عدد 58 لسنة 2017 في ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتحقيق ولو جزئيا مكسب جديد لفائدة التونسيات. فمازالت الإحصائيات والدراسات إلى غاية اليوم تكشف في كل مرة أن الأمر لم يتغير، فالنساء في تونس مازلن يعجزن عن الوصول إلى حقوقهن الاقتصادية والتي منها حقهن في الإرث، فلا توفر لهن هياكل الدولة وبرامجها والممارسات المعتمدة أي وسيلة حمائية تساعدهن على الدفاع عن تلك الحقوق وتتركهن في مواجهة مباشرة، الوضع يكون اكثر حدة في المناطق الريفية، مع معايير التنشئة والذهنية الاجتماعية والعقلية الذكورية التي تمنعها من الحصول على حقها في الإرث مثلها مثل الرجل.
وتأكيدا لما سبق، تشير تقديرات مسح المستغلات الفلاحية لسنة 2017 أن النساء تمثلن 8% فقط من مجموع رؤساء المستغلات الفلاحية وأن النساء الفلاحات تملكن أقل من 5% من جملة الأراضي الفلاحية وهذه الإحصائيات في صلة عميقة بمسالة وصول النساء إلى الإرث، فنسبة المقصيات تماما من الإرث في الأراضي الفلاحية أو المتنازلات عن منابتهن لفائدة الورثة الذكور تبلغ نسبة الـ 85%.
وفي نفس الاتجاه كانت دراسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي، والتي تناولت عينة تتكون من 14 امرأة فلاحة موزعين على 7 ولايات هي قفصة ونابل والكاف وبنزرت والمنستير والمهدية وصفاقس، اتضح منها أن المستجوبات إما حرمن من حقهن في الإرث أو وجدن صعوبة في الحصول عليه او تحصلن على جزء منه فقط وكان على مقاس رغبة الأخوة الذكور.. ولا تلجأ النساء في الغالب الى القضاء نظرا لجهلهن بالقانون وصعوبة ولوجهن الى منظومة العدالة في تونس فضلا عن قناعة بعضهن أن الأصل في الأشياء هو عدم حصولهن على الأرض مع إخوانهن الذكور. هذا مع تأكيد السناء خلال شهادتهن على مشاركتهن في مختلف الأنشطة الفلاحية في إطار عمل غير مأجور دون مقابل في الوقت الذي تسند مسؤولية التصرف في المحصول للذكور.
واقع جعل الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة على المستوى الدولي من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء وتكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان أمن وسلامة التونسيات، حيث اظهرت الإحصائيات الصادرة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2021، الخاص بالفجوة بين الجنسين حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة. ذلك أنه وفي ما يخص التمكين الاقتصادي للنساء تحتل تونس المرتبة 144، أي تتموقع من ضمن الدول الخمسة عشرة الأخيرة..، وتمثل النساء 28.1% فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5 بالمائة من الرجال بينما تحتللن 14.8% فقط، من المناصب العليا مقابل 85.2% من الرجال. وتتأكد هذه الأرقام أيضا من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر "ماستر كارد" للنساء رائدات الأعمال الذي يكشف وجود 10.9% فقط من النساء على رأس الشركات في تونس.
وللإشارة أطلقت جملة من منظمات المجتمع المدني حملات للمطالبة بحماية وتعزيز هذا الحق الاقتصادي، وتمكين المرأة بصفة عامة، والمرأة في الوسط الريفي بصفة خاصة، من الحصول والتمتع بحقها في الإرث.
وتعتبر هذه المنظمات (52 منظمة وجمعية) والشخصيات الوطنية، أن تحقيق ذلك يكون في سياق الاعتراف القانوني بأن حق المرأة في الميراث هو حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وباعتبار المرأة المحرومة من الميراث ضحية لها الحق في الحماية القانونية العاجلة..
تطالب في نفس الاطار مجموعة المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية الممضية على البيان الصادر أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، باستعجالية العمل على تنقيح الفصل الثالث لقانون 58 الصادر في سنة 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تعريفه للعنف الاقتصادي، وذلك عبر التنصيص على الإرث كحق اقتصادي، على أن يتم بالتوازي مع ذلك تنقيح الفصل 19 من نفس القانون بتغيير العقوبة المنصوص عليها بخصوص العنف الاقتصادي، من الخطية الى عقوبة سالبة للحرية من أجل التصدي بنجاعة لظاهرة منع النساء من الحصول على الميراث.
