حدد آفاق تونس محاور صراعه السياسي ومواجهاته القادمة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بعد البيان الصادر أمس عن الحزب والذي رسم فيه أولويات تدخله السياسي.
وجاء بيان آفاق تونس ليؤكد ما اسماه "بانشغاله الشديد لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والإخلالات المُسجّلة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والتوظيف السياسي للمرافق العمومية."
وقد تبنى الحزب رفضه لتضييق المساحة الحقوقية في البلاد منذ25 جويلية الماضي وما رافقها من حملة إيقافات واقامات جبرية شملت عددا من نواب الشعب ومسؤولين بالدولة بالإضافة إلى محاكمة مدنيين أمام المحكمة العسكرية لعل آخرها إيداع العميد الأسبق للمحاماة عبد الرزاق الكيلاني السجن.
ولم يثر موضوع الإيداع جدلا قانونيا فحسب بل تجاوزه إلى الأفق السياسي والمدني سيما وأن هذه الإحالة لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة بعد أن كانت للنواب ياسين العياري وسيف الدين مخلوف والإعلامي بقناة الزيتون عامر عياد تجارب مماثلة.
ورغم دعوات الفصل بين المدني والعسكري قضائيا لكن دون جدوى، ليدخل العميد عبد الرزاق الكيلاني مربع اختبار الفصل حين دعا فرع تونس للمحامين وعلى لسان الرئيس الأستاذ محمد الهادفي إلى وقف هذه النوع من القضايا التي تنسف حق الدفاع في البلاد.
ورغم طابعها الزجري وما رافقها من جدل سياسي وقانوني ودستوري فقد عبر الرئيس منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية انه لا يستهدف أشخاصا بعينهم وإنما هو يسعى لتطبيق القانون دون المساس من المحاكمة العادلة لأي طرف.
ويبدو أن موقف سعيد لم يكن مقنعا لحزب آفاق تونس الذي تجند منذ البداية للوقوف في وجه "الانقلاب" وواصل الحزب موقفه الرافض لسياسات سعيد.
فقد كان آفاق تونس من بين الأحزاب الأربعة التي أعلنت عن تصديها لإجراءات 25 جويلية وأمضى الحزب إلى جانب التيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري على بيان 23 سبتمبر الماضي والذي جاء فيه، أن رئيس البلاد قيس سعيد، فقد شرعيته بـ"خروجه عن الدستور"، معلنة جهودا متواصلة "لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب".
وقالت الأحزاب الأربعة يومها، إن تدابير سعيد الجديدة تمثل "خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور، الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول".
واعتبرت الأحزاب "رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور، وكل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وهو يتحمل مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
وشددت على رفضها "استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".
وقد تطورت مواقف آفاق لتشمل التعبير عن القلق إزاء الوضع الراهن لاسيما مسألة الأمن الغذائي في ظل أزمة دولية حادة.
وأكد بيان آفاق "قلقه إزاء الأمن الغذائي للشعب التونسي خاصة مع النقص الواضح لعديد المواد الأساسية وارتفاع أسعارها والتأثيرات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على أسواق الحبوب والنفط داعيا رئيس الجمهورية "إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ تدابير عاجلة واستباقية لتأمين تزويد الأسواق بالمواد الأساسية ومشتقّات الحبوب".
واعتبارا إلى أن الاستشارة الالكترونية هي المدخل الوحيد الممكن لقيس سعيد لتنزيل سياساته المستقبلية في إطار تدعيم مشروعه للبناء القاعدي، رفع آفاق تونس لواء الرفض وانضم إلى مجموعة الأحزاب والمنظمات الرافضة لهكذا تمش.
وحذر الحزب من التوظيف الحاصل لمؤسسات الدولة من مدارس ومبيتات جامعية وإدارات ومؤسسات عمومية لإقناع التونسيين بالانخراط في التمشي الرئاسي المقترح.
ونبه آفاق تونس "من التبعات الخطيرة لتوظيف مؤسسات الدولة في الدعاية السياسية لما يُسمى مشروع "البناء القاعدي" ويدعو إلى احترام مبدأ الحياد السياسي للإدارة ويستنكر استغلال الإمكانيات المالية والبشرية للمرافق العمومية وعلى رأسها مؤسسات الإعلام العمومي في الترويج القسري للاستشارة الإلكترونية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
حدد آفاق تونس محاور صراعه السياسي ومواجهاته القادمة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بعد البيان الصادر أمس عن الحزب والذي رسم فيه أولويات تدخله السياسي.
وجاء بيان آفاق تونس ليؤكد ما اسماه "بانشغاله الشديد لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والإخلالات المُسجّلة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والتوظيف السياسي للمرافق العمومية."
وقد تبنى الحزب رفضه لتضييق المساحة الحقوقية في البلاد منذ25 جويلية الماضي وما رافقها من حملة إيقافات واقامات جبرية شملت عددا من نواب الشعب ومسؤولين بالدولة بالإضافة إلى محاكمة مدنيين أمام المحكمة العسكرية لعل آخرها إيداع العميد الأسبق للمحاماة عبد الرزاق الكيلاني السجن.
ولم يثر موضوع الإيداع جدلا قانونيا فحسب بل تجاوزه إلى الأفق السياسي والمدني سيما وأن هذه الإحالة لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة بعد أن كانت للنواب ياسين العياري وسيف الدين مخلوف والإعلامي بقناة الزيتون عامر عياد تجارب مماثلة.
ورغم دعوات الفصل بين المدني والعسكري قضائيا لكن دون جدوى، ليدخل العميد عبد الرزاق الكيلاني مربع اختبار الفصل حين دعا فرع تونس للمحامين وعلى لسان الرئيس الأستاذ محمد الهادفي إلى وقف هذه النوع من القضايا التي تنسف حق الدفاع في البلاد.
ورغم طابعها الزجري وما رافقها من جدل سياسي وقانوني ودستوري فقد عبر الرئيس منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية انه لا يستهدف أشخاصا بعينهم وإنما هو يسعى لتطبيق القانون دون المساس من المحاكمة العادلة لأي طرف.
ويبدو أن موقف سعيد لم يكن مقنعا لحزب آفاق تونس الذي تجند منذ البداية للوقوف في وجه "الانقلاب" وواصل الحزب موقفه الرافض لسياسات سعيد.
فقد كان آفاق تونس من بين الأحزاب الأربعة التي أعلنت عن تصديها لإجراءات 25 جويلية وأمضى الحزب إلى جانب التيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري على بيان 23 سبتمبر الماضي والذي جاء فيه، أن رئيس البلاد قيس سعيد، فقد شرعيته بـ"خروجه عن الدستور"، معلنة جهودا متواصلة "لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب".
وقالت الأحزاب الأربعة يومها، إن تدابير سعيد الجديدة تمثل "خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور، الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول".
واعتبرت الأحزاب "رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور، وكل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وهو يتحمل مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
وشددت على رفضها "استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".
وقد تطورت مواقف آفاق لتشمل التعبير عن القلق إزاء الوضع الراهن لاسيما مسألة الأمن الغذائي في ظل أزمة دولية حادة.
وأكد بيان آفاق "قلقه إزاء الأمن الغذائي للشعب التونسي خاصة مع النقص الواضح لعديد المواد الأساسية وارتفاع أسعارها والتأثيرات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على أسواق الحبوب والنفط داعيا رئيس الجمهورية "إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ تدابير عاجلة واستباقية لتأمين تزويد الأسواق بالمواد الأساسية ومشتقّات الحبوب".
واعتبارا إلى أن الاستشارة الالكترونية هي المدخل الوحيد الممكن لقيس سعيد لتنزيل سياساته المستقبلية في إطار تدعيم مشروعه للبناء القاعدي، رفع آفاق تونس لواء الرفض وانضم إلى مجموعة الأحزاب والمنظمات الرافضة لهكذا تمش.
وحذر الحزب من التوظيف الحاصل لمؤسسات الدولة من مدارس ومبيتات جامعية وإدارات ومؤسسات عمومية لإقناع التونسيين بالانخراط في التمشي الرئاسي المقترح.
ونبه آفاق تونس "من التبعات الخطيرة لتوظيف مؤسسات الدولة في الدعاية السياسية لما يُسمى مشروع "البناء القاعدي" ويدعو إلى احترام مبدأ الحياد السياسي للإدارة ويستنكر استغلال الإمكانيات المالية والبشرية للمرافق العمومية وعلى رأسها مؤسسات الإعلام العمومي في الترويج القسري للاستشارة الإلكترونية.
