لم تنطلق فعليا يوم امس السبت 1 جانفي 2022، الاستشارة الشعبية التي اقرها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الماضي بهدف تشريك التونسيين في القرار وتمكينهم من إبداء رأيهم فيما يتعلق بستة محاور مختلفة هي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، ويتضمن كل محور 5 أسئلة مع مساحة للتعبير الحر.
وحسب ما تم تداوله الى غاية الآن، فان المنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية لم تفتح بعد للعموم وتم تأجيل انطلاقتها الرسمية أسبوعين وهي الان في مرحلة التجربة عبر عمليات بيضاء يتم القيام بها داخل دور الشباب في 24 ولاية لتكون انطلاقتها الفعلية يوم السبت 15 جانفي الجاري.
ومن المنتظر ان يكون رقم بطاقة التعرف الوطنية الآلية الوحيدة المعتمدة في دخول المنصة والمشاركة فيها. وهي تطبيقة موجهة للتونسيين في الداخل والخارج سيتواصل العمل بها حسب التاريخ الجديد لمدة 65 يوما اين ستنتهي يوم 20 مارس حسب ما تم الإعلان عنه من مواعيد زمنية من قبل رئيس الجمهورية. لتتولى لجنة بعد ذلك تأليف مختلف المقترحات المضمنة بالمنصة وتقديمها في شكل تقرير مع حلول شهر جوان القادم.
ويعتبر قيس سعيد ان" تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي، صاحب السيادة، من التعبير عن إرادته بكلّ حرية".
وشدد رئيس الجمهورية في آخر لقاء جمعه برئيس الحكومة نجلاء بودن ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الواهي ووزير الشباب والرياضة كمال قديش ووزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، على أهمية توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون المنصة الالكترونية إطارا تفاعليا آمنا يمكن رصد مقترحات المواطنين والمواطنات.
والى غاية الآن تبقى تفاصيل المنصة وشكلها وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها غير واضحة فباستثناء التعبير عن الرغبة في المشاركة التي تتم عبر إرسالية قصيرة عن طريق الضغط على *1712* رقم بطاقة التعريف الوطنية #، لا توجد أي معطيات في شانها. وفي ما يتعلق بالجهة التي ستشرف عليها ويمكن أن تقدم توضيحات او تصريحات إعلامية في شانها.
وتواجه الاستشارة الشعبية التي اقترحها الرئيس قيس سعيد الكثير من الانتقادات، وصلت حد الدعوى الى مقاطعتها من قبل قوى سياسية وحزبية. في نفس الوقت يرى متابعون ان المستوى التقني للإدارة التونسية وما واجهته منظومة "ايفاكس" من صعوبات تقنية او ما سجل في عمليات التسجيل الالكترونية للتلاميذ والطلبة مع بداية السنة الدراسية قد يكون احد التحديات التي ستواجهها أيضا المنظومة.
ريم سوودي
تونس الصباح
لم تنطلق فعليا يوم امس السبت 1 جانفي 2022، الاستشارة الشعبية التي اقرها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الماضي بهدف تشريك التونسيين في القرار وتمكينهم من إبداء رأيهم فيما يتعلق بستة محاور مختلفة هي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، ويتضمن كل محور 5 أسئلة مع مساحة للتعبير الحر.
وحسب ما تم تداوله الى غاية الآن، فان المنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية لم تفتح بعد للعموم وتم تأجيل انطلاقتها الرسمية أسبوعين وهي الان في مرحلة التجربة عبر عمليات بيضاء يتم القيام بها داخل دور الشباب في 24 ولاية لتكون انطلاقتها الفعلية يوم السبت 15 جانفي الجاري.
ومن المنتظر ان يكون رقم بطاقة التعرف الوطنية الآلية الوحيدة المعتمدة في دخول المنصة والمشاركة فيها. وهي تطبيقة موجهة للتونسيين في الداخل والخارج سيتواصل العمل بها حسب التاريخ الجديد لمدة 65 يوما اين ستنتهي يوم 20 مارس حسب ما تم الإعلان عنه من مواعيد زمنية من قبل رئيس الجمهورية. لتتولى لجنة بعد ذلك تأليف مختلف المقترحات المضمنة بالمنصة وتقديمها في شكل تقرير مع حلول شهر جوان القادم.
ويعتبر قيس سعيد ان" تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي، صاحب السيادة، من التعبير عن إرادته بكلّ حرية".
وشدد رئيس الجمهورية في آخر لقاء جمعه برئيس الحكومة نجلاء بودن ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الواهي ووزير الشباب والرياضة كمال قديش ووزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، على أهمية توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون المنصة الالكترونية إطارا تفاعليا آمنا يمكن رصد مقترحات المواطنين والمواطنات.
والى غاية الآن تبقى تفاصيل المنصة وشكلها وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها غير واضحة فباستثناء التعبير عن الرغبة في المشاركة التي تتم عبر إرسالية قصيرة عن طريق الضغط على *1712* رقم بطاقة التعريف الوطنية #، لا توجد أي معطيات في شانها. وفي ما يتعلق بالجهة التي ستشرف عليها ويمكن أن تقدم توضيحات او تصريحات إعلامية في شانها.
وتواجه الاستشارة الشعبية التي اقترحها الرئيس قيس سعيد الكثير من الانتقادات، وصلت حد الدعوى الى مقاطعتها من قبل قوى سياسية وحزبية. في نفس الوقت يرى متابعون ان المستوى التقني للإدارة التونسية وما واجهته منظومة "ايفاكس" من صعوبات تقنية او ما سجل في عمليات التسجيل الالكترونية للتلاميذ والطلبة مع بداية السنة الدراسية قد يكون احد التحديات التي ستواجهها أيضا المنظومة.
