تم أمس إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد نص الاتفاق على أن تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5% بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019.
كما تم الاتفاق على زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75% بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.
- زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2024، وتطبق على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.
- زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5% بعنوان 2022 وتطبق على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021.
- زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75% بعنوان 2023 وتطبق على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.
- زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75% بعنوان 2024 وتطبق على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.
وتم الاتفاق على أن تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق، في حال كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق فإنه يتم إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021، ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التسبقة التي أسندتها المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021.
تسند هذه الزيادة المتفق عليها بعنوان سنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية، كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور.
يتم إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في الأجور الأساسية والمنح لسنوات 2022-2023-2024 المتفق عيها وفقا لهذا الاتفاق، على أن يتم إمضاؤها من قبل الهياكل المعنية في أجل أقصاه 31 جانفي 2022، ويتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق. تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل موفى شهر اکتوبر 2024.
يتواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض تجسيما للفقرة السابعة من اتفاق 10 مارس 2017 والفقرة السادسة من اتفاق 19 سبتمبر 2018، ويتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية التي تتركب من خمسة أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين، إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهته قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح لـ"الصباح"، أن هذا الاتفاق سينعكس ايجابيا على الوضع الاجتماعي خاصة انه يأتي في وضع صعب اقتصاديا، مشيرا إلى عدد من النقابات الأساسية بعدة مؤسسات في القطاع الخاص، كانت قد شرعت في عقد اتفاقيات للزيادة في الأجور لسنتي 2020 و2021 برعاية من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وبين البوغديري أن اتحاد الشغل تحلى بكل أشكال ضبط النفس من خلال دعواته المتكررة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى إطلاق جولة من المفاوضات للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2020 و2021، ودعوة اللجنة المركزية للتفاوض للانعقاد رغم وجود اتفاق على إطلاق جولة المفاوضات حول الزيادة في الأجور منذ مارس 2020.
واعتبر البوغديري،أن جائحة كورونا قد فرضت إرجاء التفاوض خلال الفترة السابقة، ورغم ذلك فان عمال وأعوان وموظفي القطاع الخاص هم أكثر الفئات انضباطا وإنتاجية خلال فترة انتشار كورونا وطيلة مدة الحجر الصحي الشامل الذي عاشته تونس، وواصلوا العمل ولم ينقطع نشاطهم مطلقا خلافا لقطاعات أخرى.
وجيه الوافي
تم أمس إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد نص الاتفاق على أن تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5% بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019.
كما تم الاتفاق على زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75% بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.
- زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2024، وتطبق على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.
- زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5% بعنوان 2022 وتطبق على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021.
- زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75% بعنوان 2023 وتطبق على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.
- زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75% بعنوان 2024 وتطبق على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.
وتم الاتفاق على أن تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق، في حال كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق فإنه يتم إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021، ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التسبقة التي أسندتها المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021.
تسند هذه الزيادة المتفق عليها بعنوان سنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية، كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور.
يتم إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في الأجور الأساسية والمنح لسنوات 2022-2023-2024 المتفق عيها وفقا لهذا الاتفاق، على أن يتم إمضاؤها من قبل الهياكل المعنية في أجل أقصاه 31 جانفي 2022، ويتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق. تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل موفى شهر اکتوبر 2024.
يتواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض تجسيما للفقرة السابعة من اتفاق 10 مارس 2017 والفقرة السادسة من اتفاق 19 سبتمبر 2018، ويتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية التي تتركب من خمسة أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين، إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهته قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح لـ"الصباح"، أن هذا الاتفاق سينعكس ايجابيا على الوضع الاجتماعي خاصة انه يأتي في وضع صعب اقتصاديا، مشيرا إلى عدد من النقابات الأساسية بعدة مؤسسات في القطاع الخاص، كانت قد شرعت في عقد اتفاقيات للزيادة في الأجور لسنتي 2020 و2021 برعاية من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وبين البوغديري أن اتحاد الشغل تحلى بكل أشكال ضبط النفس من خلال دعواته المتكررة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى إطلاق جولة من المفاوضات للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2020 و2021، ودعوة اللجنة المركزية للتفاوض للانعقاد رغم وجود اتفاق على إطلاق جولة المفاوضات حول الزيادة في الأجور منذ مارس 2020.
واعتبر البوغديري،أن جائحة كورونا قد فرضت إرجاء التفاوض خلال الفترة السابقة، ورغم ذلك فان عمال وأعوان وموظفي القطاع الخاص هم أكثر الفئات انضباطا وإنتاجية خلال فترة انتشار كورونا وطيلة مدة الحجر الصحي الشامل الذي عاشته تونس، وواصلوا العمل ولم ينقطع نشاطهم مطلقا خلافا لقطاعات أخرى.
