مشرفو منصات التطبيب يؤكدون أن نحو 75% من زيارة الطبيب يمكن إجراؤها عبر الإنترنت
الهاتف أو المنصة لا تعوّض زيارة الطبيب للكشف والتشخيص والعلاج
تونس- الصباح
تعارض الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء بشدة تواصل عمل منصات التطبب عن بعد التي شهدت ازدهارا تزامن مع فترة الحجر الصحي لانتشار فيروس كوفيد 19، واضطر خلاله التونسيون الى ملازمة بيوتهم. وتطالب العمادة منذ فترة بإيقاف نشاطها الى حين استكمال الإطار القانوني الذي ينظمها وذلك حفاظا على جودة الخدمات الطبية المقدمة وحماية للمواطن من خطر الزحف التجاري لمهنة الطب.
وكشف عميد الأطباء رضا الضاوي في تصريح له، أن منصات التطبب عن بعد في تونس تنشط منذ انطلاقتها بطرق غير قانونية. وقد تسببت في عدد من عمليات التشخيص الخاطئة. ودعا إلى ضرورة أن تكون المعاينة بصفة مباشرة، موضحا أن التعاقد مع مثل هذه المنصات او الشركات يعرّض الأطباء لمساءلة قانونية في غياب نص يسمح بممارسة هذا النوع من النشاط وينظمه.
وأوضح الضاوي أنّ عمادة الأطباء سبق أن أمضت اتفاقية مع المنصات المذكورة خلال فترة تفشي كوفيد-19، على خلفية خصوصية الظرف وكان ذلك بشرط مجانية تقديم الخدمات وبهدف تسهيل الوصول الى المعلومة الطبية في تلك الفترة. كما أن مطلب العمادة بإيقاف نشاط هذه المنصات جاء من أجل حماية الطبيب وحماية المريض أيضا، عندما أصبح هناك إشهار وفهم خاطئ لعملية التطبب عن بعد. وأضاف “حياة الإنسان مقدسة ولا يمكن للعمادة منع إنقاذ حياة عبر الهاتف أو غيره من الوسائط ووسائل التواصل، لكن قرار المنع يتعلق بمتاهات أخرى مثل إيهام الناس بأنّ الهاتف أو المنصة ستعوّض زيارة الطبيب للكشف والتشخيص والعلاج".
في المقابل، يشير مشرفون على منصات التطبيب الى ان نحو 75 % من نسبة الزيارات والاستشارات المباشرة التي تحصل عبر زيارة الطبيب يمكن الخضوع لها وإجراؤها عبر الإنترنت".
ويعتبر أحد الأطباء المتعاقدين مع موقع "tobba.tn" أن مثل هذه الخدمات لها من الفوائد الكثير ففضلا على أنها تكون متاحة للجميع بنفس الدرجة ومهما كان مكان تواجدهم فهي تمكن من استشارات وتوجيهات طبية للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في الساعات المتأخرة من الليل حيث تكون العيادات الطبية مغلقة أين يمكن للمواطن الاستفادة من الاستشارة والبدء في العلاج دون انتظار اليوم الموالي. كما تمكن التونسيين الذين يسافرون إلى الخارج من استشارة طبيب تونسي أثناء إقامتهم في الخارج. أما المرضى وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى رأي ثانٍ من طبيب اختصاص فيمكنهم أيضا بسهولة الحصول على هذا الرأي الثاني قبل الشروع في رحلة صعبة ومكلفة.
ويضيف انه وبفضل هذه التقنية يتمكن كل مواطن وأفراد عائلته من إدارة ملفهم الطبي الرقمي الشخصي الذي يتضمن جميع البيانات: الوصفات الطبية - الفحوصات الصحية - التحاليل - تقارير الأشعة - معلومات حول الحساسية - الأطباء - العلاجات - الأمراض المزمنة - مخططات نمو الأطفال - مراقبة ضغط الدم - العمليات الجراحية - عادات وأسلوب الحياة.. وعشرات المعلومات الأخرى.
وللإشارة أعلنت المنصة التونسية للصحة الرقمية "Keeplyna" عن الإطلاق الرسمي لأول خدمة للاستشارات الطبيّة بواسطة الأنترنات عن بعد تحت عنوان"tobba.tn" منذ شهر مارس 2020.
و"tobba.tn"، موقع متاح للمرضى في كل مكان في تونس عبر الأنترنات وهو متاح أيضا للمرضى في الخارج في إفريقيا وأوروبا.
ويضع هذا الموقع 4 مساحات امام المستخدم (عاينتها الصباح)، وهي الوصول إلى الاستشارات عن بعد والوصول إلى إدارة الملفات الطبية والوصول إلى الفضاء الاجتماعي والوصول إلى مساحة أو فضاء المعلومات الصحية.
وحسب ما ورد في المنصة، يتمتع موقع "Tobba.tn" بمستوى عال جدا من الأمان لحماية المعطيات الصحية. وقد تم إيواؤه في أول مركز بيانات تونسي حاصل على شهادة مزدوجة "ISO27001" وPCI-DSS""، ومع وجود مجموعة متعددة من التخصصات يملك موقع "tobba.tn" تراخيص رسمية للإدارة والتصرف في البيانات الصحية. لكن في نفس الوقت لا يخضع حسب ما لاحظت "الصباح" إلى أي آلية رقابية للمداخيل المالية لهذه المنصة او ضبط لتسعيرة واضحة للخدمات التي تقدمها لمستخدميها.
وتجدر الإشارة الى ان الحكومة التونسية قد أصدرت في شهر جويلية 2018، نصاً قانونياً لتنظيم الخدمات الطبية عن بعد، يقول أنه بإمكان الطبيب أو طبيب الأسنان ان يمارس مهنته في إطار الطب عن بعد. ويقصد بالطب عن بعد على معنى أحكام هذا القانون الممارسة الطبية عن بعد باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتأمين تواصل الأطباء أو أطباء الأسنان وغيرهم من مهنيي الصحة فيما بينهم أو مع المريض على أن يكون من ضمنهم وجوبا طبيب وعند الاقتضاء مهنيي صحة آخرين مباشرين للمريض وذلك خاصة لتشخيص مرض أو للحصول على رأي طبي أو لمراقبة أو متابعة حالة مريض أو غير ذلك من الخدمات والأعمال الطبية. ويقول نفس النص القانوني ان الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه تضبط بمقتضى أمر حكومي (لم يصدر بعد) وتضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبي أو جراحي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصحة. وتدرج أعمال الطب عن بعد ضمن المصنّف العام للأعمال المهنية وفقا للتّراتيب الجاري بها العمل.
ريم سوودي
مشرفو منصات التطبيب يؤكدون أن نحو 75% من زيارة الطبيب يمكن إجراؤها عبر الإنترنت
الهاتف أو المنصة لا تعوّض زيارة الطبيب للكشف والتشخيص والعلاج
تونس- الصباح
تعارض الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء بشدة تواصل عمل منصات التطبب عن بعد التي شهدت ازدهارا تزامن مع فترة الحجر الصحي لانتشار فيروس كوفيد 19، واضطر خلاله التونسيون الى ملازمة بيوتهم. وتطالب العمادة منذ فترة بإيقاف نشاطها الى حين استكمال الإطار القانوني الذي ينظمها وذلك حفاظا على جودة الخدمات الطبية المقدمة وحماية للمواطن من خطر الزحف التجاري لمهنة الطب.
وكشف عميد الأطباء رضا الضاوي في تصريح له، أن منصات التطبب عن بعد في تونس تنشط منذ انطلاقتها بطرق غير قانونية. وقد تسببت في عدد من عمليات التشخيص الخاطئة. ودعا إلى ضرورة أن تكون المعاينة بصفة مباشرة، موضحا أن التعاقد مع مثل هذه المنصات او الشركات يعرّض الأطباء لمساءلة قانونية في غياب نص يسمح بممارسة هذا النوع من النشاط وينظمه.
وأوضح الضاوي أنّ عمادة الأطباء سبق أن أمضت اتفاقية مع المنصات المذكورة خلال فترة تفشي كوفيد-19، على خلفية خصوصية الظرف وكان ذلك بشرط مجانية تقديم الخدمات وبهدف تسهيل الوصول الى المعلومة الطبية في تلك الفترة. كما أن مطلب العمادة بإيقاف نشاط هذه المنصات جاء من أجل حماية الطبيب وحماية المريض أيضا، عندما أصبح هناك إشهار وفهم خاطئ لعملية التطبب عن بعد. وأضاف “حياة الإنسان مقدسة ولا يمكن للعمادة منع إنقاذ حياة عبر الهاتف أو غيره من الوسائط ووسائل التواصل، لكن قرار المنع يتعلق بمتاهات أخرى مثل إيهام الناس بأنّ الهاتف أو المنصة ستعوّض زيارة الطبيب للكشف والتشخيص والعلاج".
في المقابل، يشير مشرفون على منصات التطبيب الى ان نحو 75 % من نسبة الزيارات والاستشارات المباشرة التي تحصل عبر زيارة الطبيب يمكن الخضوع لها وإجراؤها عبر الإنترنت".
ويعتبر أحد الأطباء المتعاقدين مع موقع "tobba.tn" أن مثل هذه الخدمات لها من الفوائد الكثير ففضلا على أنها تكون متاحة للجميع بنفس الدرجة ومهما كان مكان تواجدهم فهي تمكن من استشارات وتوجيهات طبية للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في الساعات المتأخرة من الليل حيث تكون العيادات الطبية مغلقة أين يمكن للمواطن الاستفادة من الاستشارة والبدء في العلاج دون انتظار اليوم الموالي. كما تمكن التونسيين الذين يسافرون إلى الخارج من استشارة طبيب تونسي أثناء إقامتهم في الخارج. أما المرضى وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى رأي ثانٍ من طبيب اختصاص فيمكنهم أيضا بسهولة الحصول على هذا الرأي الثاني قبل الشروع في رحلة صعبة ومكلفة.
ويضيف انه وبفضل هذه التقنية يتمكن كل مواطن وأفراد عائلته من إدارة ملفهم الطبي الرقمي الشخصي الذي يتضمن جميع البيانات: الوصفات الطبية - الفحوصات الصحية - التحاليل - تقارير الأشعة - معلومات حول الحساسية - الأطباء - العلاجات - الأمراض المزمنة - مخططات نمو الأطفال - مراقبة ضغط الدم - العمليات الجراحية - عادات وأسلوب الحياة.. وعشرات المعلومات الأخرى.
وللإشارة أعلنت المنصة التونسية للصحة الرقمية "Keeplyna" عن الإطلاق الرسمي لأول خدمة للاستشارات الطبيّة بواسطة الأنترنات عن بعد تحت عنوان"tobba.tn" منذ شهر مارس 2020.
و"tobba.tn"، موقع متاح للمرضى في كل مكان في تونس عبر الأنترنات وهو متاح أيضا للمرضى في الخارج في إفريقيا وأوروبا.
ويضع هذا الموقع 4 مساحات امام المستخدم (عاينتها الصباح)، وهي الوصول إلى الاستشارات عن بعد والوصول إلى إدارة الملفات الطبية والوصول إلى الفضاء الاجتماعي والوصول إلى مساحة أو فضاء المعلومات الصحية.
وحسب ما ورد في المنصة، يتمتع موقع "Tobba.tn" بمستوى عال جدا من الأمان لحماية المعطيات الصحية. وقد تم إيواؤه في أول مركز بيانات تونسي حاصل على شهادة مزدوجة "ISO27001" وPCI-DSS""، ومع وجود مجموعة متعددة من التخصصات يملك موقع "tobba.tn" تراخيص رسمية للإدارة والتصرف في البيانات الصحية. لكن في نفس الوقت لا يخضع حسب ما لاحظت "الصباح" إلى أي آلية رقابية للمداخيل المالية لهذه المنصة او ضبط لتسعيرة واضحة للخدمات التي تقدمها لمستخدميها.
وتجدر الإشارة الى ان الحكومة التونسية قد أصدرت في شهر جويلية 2018، نصاً قانونياً لتنظيم الخدمات الطبية عن بعد، يقول أنه بإمكان الطبيب أو طبيب الأسنان ان يمارس مهنته في إطار الطب عن بعد. ويقصد بالطب عن بعد على معنى أحكام هذا القانون الممارسة الطبية عن بعد باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتأمين تواصل الأطباء أو أطباء الأسنان وغيرهم من مهنيي الصحة فيما بينهم أو مع المريض على أن يكون من ضمنهم وجوبا طبيب وعند الاقتضاء مهنيي صحة آخرين مباشرين للمريض وذلك خاصة لتشخيص مرض أو للحصول على رأي طبي أو لمراقبة أو متابعة حالة مريض أو غير ذلك من الخدمات والأعمال الطبية. ويقول نفس النص القانوني ان الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه تضبط بمقتضى أمر حكومي (لم يصدر بعد) وتضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبي أو جراحي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصحة. وتدرج أعمال الطب عن بعد ضمن المصنّف العام للأعمال المهنية وفقا للتّراتيب الجاري بها العمل.
