مديرة برنامج "سند" بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لـ"الصباح": سجلنا 103 حالات تعذيب وسوء معاملة خلال عامين.. الأمن في صدارة المعتدين والشباب أول المستهدفين
-الإفلات من العقاب التحدي الرئيسي في قضايا التعذيب ووثقنا 14 حالة موت مستراب منذ سنة 2013
تونس- الصباح
قدم خلال الأسبوع الجاري برنامج "سند" وهو برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة بتونس والتابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريره الخامس الذي جاء تحت عنوان "العنف المؤسساتي إلى متى؟" والذي أبرز بأن ظاهرة التعذيب مازالت متواصلة في تونس بل إنها تنامت وأصبحت تبعث على القلق واعتبر بأن العنف بالمؤسسات أصبح يهدد دولة القانون.
ويستقبل برنامج "سند" بكل من الكاف وصفاقس وتونس العاصمة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من جميع أنحاء البلاد ويرافقهم وعائلاتهم وقد تعهد البرنامج منذ تأسيسه في عام 2013 بـ639 مستفيدا من بينهم 430 ضحية مباشرة و209 ضحية غير مباشرة للتعذيب أو سوء المعاملة.
ولمعرفة الأرقام الواردة بالتقرير وأهداف برنامج "سند" اتصلت "الصباح" بنجلاء الطالبي مديرة برنامج "سند" التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتي ذكرت في تصريح لـ"الصباح" بأن التقرير الذي قدمته المنظمة يغطي الفترة الممتدة من غرة جانفي 2020 إلى 30 سبتمبر 2021 وهو خامس تقرير لبرنامج "سند" وهو برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة في تونس.
وأضافت الطالبي بأنهم حاولوا من خلال التقرير إبراز قصص الأشخاص ورواياتهم في خصوص ما تعرضوا له من تعذيب أو سوء معاملة وينقسم التقرير إلى مجلدين فإما المجلد الأول فيتحدث عن المعاينة وملاحظاتهم في خصوص العنف المؤسساتي في تونس وتنامي ظاهرة التعذيب ومدى تواصلها.
أما المجلد الثاني فيتحدث عن الدعم المتمثل فيما قدموه للضحايا من الإحاطة متعددة الاختصاصات.
تنامي العنف ضد النساء
وأكدت الطالبي في خصوص الأرقام التي وجهت إلى مراكزهم خلال عامين بأنها تتمثل في 103 حالة تعذيب أو سوء معاملة موزعة على كامل تراب الجمهورية وتتكون من 79 رجلا و24 امرأة حيث زادت نسبة النساء مقارنة بالسنوات السابقة ويخضع عشرون منهم لتدابير إدارية تقييدية لحرية التنقل بسبب تصنيفهم وترتكز الحالات جغرافيا ما بين مراكز الشمال الغربي ومركز الكاف والعاصمة وصفاقس والوسط حيث يرتكز 38 ٪ من الضحايا بتونس الكبرى و26٪ بالشمال الغربي و12٪ بصفاقس و14٪ بالعاصمة و10٪ بمناطق أخرى.
استهداف للفئة الشبابية
وأوضحت الطالبي بأن 71 حالة من جملة 103 من صنف الشباب وحسب التقرير فإن 66٪ من الحالات تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة مما يجعلهم يطلقون صفارة الإنذار باعتبار أن هذه الفئة نشيطة ولكنها تجد نفسها عرضة للعنف البوليسي وعنف مؤسساتي مما يجعلهم في حالة إحباط وعدم توازن بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية الكبيرة مما يجعلهم في حيرة كيف سيواجهون الحياة وكيف ستكون ردة فعلهم لذلك يحاولون تقديم الإحاطة لهؤلاء الأشخاص، وأوضحت الطالبي بأن 25٪ من الحالات من الفئة العمرية مابين 35 و60 سنة أما من تفوق أعمارهم الستين سنة فيمثلون 6٪ من الحالات والفئة التي اقل من 18 سنة تمثل نسبة 3٪.
أسباب الانتهاكات
وأكدت الطالبي بأن أسباب الانتهاكات عديدة فـ54٪ منها لأغراض عقابية فبمجرد شجار في الشارع بين عون أمن ومواطن يعمد خلاله العون إلى تعنيف المواطن وتلفق له تهمة هضم جانب موظف عمومي و32٪ من الأسباب من أجل الحصول على اعتراف و14٪ يتعلق بالمراقبة الإدارية بدون إذن قضائي حيث يتعرض الخاضعين للإجراءات التعسفية التي تضعها وزارة الداخلية كال s17 إلى هرسلة كبرى من طرف قوات الأمن.
وأضافت بأن مرتكبي الانتهاكات 69٪ منهم من أعوان الشرطة و13٪ منهم من أعوان الحرس و11٪ من أعوان السجون أما بالنسبة لأماكن الانتهاكات فـ40٪ منها تحصل بالشارع و27٪ بمنزل الضحية و24٪ بمركز الشرطة والحرس و9٪ بالسجون وفي معظم الأحيان يتكون العنف من اللكمات والركلات والضرب بالهراوات والعصي في جميع أنحاء الجسم والاعتداء الجنسي والإهانة والتهديد بالاغتصاب والموت والملاحقة القضائية على أساس اتهامات كاذبة وغالبا ما تكون الآثار خطيرة جدا.
الإفلات من العقاب
وأوضحت الطالبي بأنهم حاولوا في برنامج" سند" ونظرا لظاهرة الإفلات من العقاب وعدم البت السريع في قضايا التعذيب الموجودة في المحاكم واعتبار أن الإفلات من العقاب التحدي الرئيسي في قضايا التعذيب وفي ظل مناخ سياسي مضطرب يقع على عاتق القضاء مسؤولية متزايدة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا العنف ويعمل برنامج "سند" من أجل تأسيس دولة قانون تحترم فيها حقوق المواطنين مما من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات والديمقراطية.
وأكدت محدثتنا في هذا الإطار بأنهم أنشأوا "سند الحق" ومنذ شهر جانفي 2020 قدم 17 شكاية في التعذيب أو سوء المعاملة وقد تمت متابعة 23 قضية جديدة فتحت فيها أبحاث قضائية إثر شكاوي تقدمت بها الضحايا واثر حالات وفاة في ظروف مسترابة لضحايا في أماكن الاحتجاز أو عند الإيقاف ويحاول "سند الحق" إعداد الملفات من ناحية الاختبارات وغيرها ليفصل القضاء بسرعة في هذه الملفات مع شبكة من المحامين مع خبراء المنظمة والفريق العامل فيها.
وفي خصوص حالات الموت المستراب فقد تم منذ إحداث برنامج "سند" سنة 2013 توثيق 14 حالة موت مستراب أثناء تواجد الضحايا بين أيدي الشرطة أو الحرس الوطني أو إدارة السجون أو العاملين في المستشفى في إطار إيواؤهم القسري بالمستشفيات ومن بين 14 حالة حدثت ثلاثة حالات وفاة خلال السنتين الماضيين حيث توفي شاب رسميا نتيجة لنزيف دماغي في شهر نوفمبر 2020 ولا تزال ظروف الوفاة الحقيقية مجهولة وتوفي شابان آخران على أيدي أعوان الشرطة ومن بين هؤلاء الشاب عبد السلام زيان الذي توفي في ظروف مسترابة في السجن بصفاقس.
فاطمة الجلاصي
-الإفلات من العقاب التحدي الرئيسي في قضايا التعذيب ووثقنا 14 حالة موت مستراب منذ سنة 2013
تونس- الصباح
قدم خلال الأسبوع الجاري برنامج "سند" وهو برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة بتونس والتابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريره الخامس الذي جاء تحت عنوان "العنف المؤسساتي إلى متى؟" والذي أبرز بأن ظاهرة التعذيب مازالت متواصلة في تونس بل إنها تنامت وأصبحت تبعث على القلق واعتبر بأن العنف بالمؤسسات أصبح يهدد دولة القانون.
ويستقبل برنامج "سند" بكل من الكاف وصفاقس وتونس العاصمة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من جميع أنحاء البلاد ويرافقهم وعائلاتهم وقد تعهد البرنامج منذ تأسيسه في عام 2013 بـ639 مستفيدا من بينهم 430 ضحية مباشرة و209 ضحية غير مباشرة للتعذيب أو سوء المعاملة.
ولمعرفة الأرقام الواردة بالتقرير وأهداف برنامج "سند" اتصلت "الصباح" بنجلاء الطالبي مديرة برنامج "سند" التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتي ذكرت في تصريح لـ"الصباح" بأن التقرير الذي قدمته المنظمة يغطي الفترة الممتدة من غرة جانفي 2020 إلى 30 سبتمبر 2021 وهو خامس تقرير لبرنامج "سند" وهو برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة في تونس.
وأضافت الطالبي بأنهم حاولوا من خلال التقرير إبراز قصص الأشخاص ورواياتهم في خصوص ما تعرضوا له من تعذيب أو سوء معاملة وينقسم التقرير إلى مجلدين فإما المجلد الأول فيتحدث عن المعاينة وملاحظاتهم في خصوص العنف المؤسساتي في تونس وتنامي ظاهرة التعذيب ومدى تواصلها.
أما المجلد الثاني فيتحدث عن الدعم المتمثل فيما قدموه للضحايا من الإحاطة متعددة الاختصاصات.
تنامي العنف ضد النساء
وأكدت الطالبي في خصوص الأرقام التي وجهت إلى مراكزهم خلال عامين بأنها تتمثل في 103 حالة تعذيب أو سوء معاملة موزعة على كامل تراب الجمهورية وتتكون من 79 رجلا و24 امرأة حيث زادت نسبة النساء مقارنة بالسنوات السابقة ويخضع عشرون منهم لتدابير إدارية تقييدية لحرية التنقل بسبب تصنيفهم وترتكز الحالات جغرافيا ما بين مراكز الشمال الغربي ومركز الكاف والعاصمة وصفاقس والوسط حيث يرتكز 38 ٪ من الضحايا بتونس الكبرى و26٪ بالشمال الغربي و12٪ بصفاقس و14٪ بالعاصمة و10٪ بمناطق أخرى.
استهداف للفئة الشبابية
وأوضحت الطالبي بأن 71 حالة من جملة 103 من صنف الشباب وحسب التقرير فإن 66٪ من الحالات تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة مما يجعلهم يطلقون صفارة الإنذار باعتبار أن هذه الفئة نشيطة ولكنها تجد نفسها عرضة للعنف البوليسي وعنف مؤسساتي مما يجعلهم في حالة إحباط وعدم توازن بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية الكبيرة مما يجعلهم في حيرة كيف سيواجهون الحياة وكيف ستكون ردة فعلهم لذلك يحاولون تقديم الإحاطة لهؤلاء الأشخاص، وأوضحت الطالبي بأن 25٪ من الحالات من الفئة العمرية مابين 35 و60 سنة أما من تفوق أعمارهم الستين سنة فيمثلون 6٪ من الحالات والفئة التي اقل من 18 سنة تمثل نسبة 3٪.
أسباب الانتهاكات
وأكدت الطالبي بأن أسباب الانتهاكات عديدة فـ54٪ منها لأغراض عقابية فبمجرد شجار في الشارع بين عون أمن ومواطن يعمد خلاله العون إلى تعنيف المواطن وتلفق له تهمة هضم جانب موظف عمومي و32٪ من الأسباب من أجل الحصول على اعتراف و14٪ يتعلق بالمراقبة الإدارية بدون إذن قضائي حيث يتعرض الخاضعين للإجراءات التعسفية التي تضعها وزارة الداخلية كال s17 إلى هرسلة كبرى من طرف قوات الأمن.
وأضافت بأن مرتكبي الانتهاكات 69٪ منهم من أعوان الشرطة و13٪ منهم من أعوان الحرس و11٪ من أعوان السجون أما بالنسبة لأماكن الانتهاكات فـ40٪ منها تحصل بالشارع و27٪ بمنزل الضحية و24٪ بمركز الشرطة والحرس و9٪ بالسجون وفي معظم الأحيان يتكون العنف من اللكمات والركلات والضرب بالهراوات والعصي في جميع أنحاء الجسم والاعتداء الجنسي والإهانة والتهديد بالاغتصاب والموت والملاحقة القضائية على أساس اتهامات كاذبة وغالبا ما تكون الآثار خطيرة جدا.
الإفلات من العقاب
وأوضحت الطالبي بأنهم حاولوا في برنامج" سند" ونظرا لظاهرة الإفلات من العقاب وعدم البت السريع في قضايا التعذيب الموجودة في المحاكم واعتبار أن الإفلات من العقاب التحدي الرئيسي في قضايا التعذيب وفي ظل مناخ سياسي مضطرب يقع على عاتق القضاء مسؤولية متزايدة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا العنف ويعمل برنامج "سند" من أجل تأسيس دولة قانون تحترم فيها حقوق المواطنين مما من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات والديمقراطية.
وأكدت محدثتنا في هذا الإطار بأنهم أنشأوا "سند الحق" ومنذ شهر جانفي 2020 قدم 17 شكاية في التعذيب أو سوء المعاملة وقد تمت متابعة 23 قضية جديدة فتحت فيها أبحاث قضائية إثر شكاوي تقدمت بها الضحايا واثر حالات وفاة في ظروف مسترابة لضحايا في أماكن الاحتجاز أو عند الإيقاف ويحاول "سند الحق" إعداد الملفات من ناحية الاختبارات وغيرها ليفصل القضاء بسرعة في هذه الملفات مع شبكة من المحامين مع خبراء المنظمة والفريق العامل فيها.
وفي خصوص حالات الموت المستراب فقد تم منذ إحداث برنامج "سند" سنة 2013 توثيق 14 حالة موت مستراب أثناء تواجد الضحايا بين أيدي الشرطة أو الحرس الوطني أو إدارة السجون أو العاملين في المستشفى في إطار إيواؤهم القسري بالمستشفيات ومن بين 14 حالة حدثت ثلاثة حالات وفاة خلال السنتين الماضيين حيث توفي شاب رسميا نتيجة لنزيف دماغي في شهر نوفمبر 2020 ولا تزال ظروف الوفاة الحقيقية مجهولة وتوفي شابان آخران على أيدي أعوان الشرطة ومن بين هؤلاء الشاب عبد السلام زيان الذي توفي في ظروف مسترابة في السجن بصفاقس.
