انطلاقا من 1 جانفي 2024 أصبحت رخصة السياقة إجباريّة للدّراجات النارية الصغيرة والمتوسطة حيث فرض الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 على كل الفئات العمرية الحصول على رخصة سياقة من صنف "أأ" أو من صنف معادل. وكان ذات القانون قد فرض أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2021 بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة للحصول على رخصة سياقة من صنف "أأ"، وأجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 للفئة العمرية من 26 إلى 40 سنة، في حين نص على أن يكون تاريخ 31 ديسمبر 2023 الأجل الأقصى لحصول سواق الدراجات النارية من الفئة العمرية المتراوحة بين 16 و25 سنة على رخصة السياقة من صنف "أأ"، ليصبح بذلك كافة أصحاب الدّراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، انطلاقا من غرة جانفي 2024، مطالبين برخص سياقة "أأ".
وللإطلاع على مدى إقبال سواق الدراجات النارية على استخراج رخصة سياقة من صنف "أأ" استقت "الصباح" جملة من المعطيات من منتصر بن قدور مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري الذي أفادنا أن التزام أصحاب الدّراجات النارية بالقانون في تطور إلا أنه يبقى محدودا.
إسناد 2878 رخصة سياقة منذ بداية السنة
وشرح مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري أن أصحاب الدّراجات النارية كبيرة الحجم ملزمون بالقانون ومنذ سنوات بالحصول على رخصة سياقة من صنف "أ" في حين أن الدراجات النارية الصغيرة ذات سعة الخزان أقل من 50 صم3 ومتوسطة الحجم أقل من 125 صم3 أصبحوا ملزمين بالحصول على رخصة منذ بداية العام الحالي 2024.
كاشفا أنه في 2021 تم إسناد رخصة سياقة لـ64 سائق دراجة نارية، فيما ارتفع هذا الرقم ليبلغ في سنة 2022 حوالي 372 رخصة في حين أن هذا الرقم تراجع في سنة 2023 ليبلغ 299 رخصة.
وأبرز أن أكبر عدد من الرخصة المسندة كان خلال العام الحالي حيث يفرض القانون على أصحاب الدّراجات النارية، من كل الأصناف العمرية، الحصول على رخصة، إذ بلغ عدد الرخص المسندة 2878 إلى غاية بداية شهر نوفمبر الجاري 2024.
ودعا مصدرنا مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف "أأ"، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، مشيرا إلى أن تسهيل عملية الحصول على الرخصة عبر الاقتصار على اجتياز اختبار نظري دون أي معلوم وتسلم الرخصة فور اجتياز الاختبار يتنزل في إطار تحفيز أصحاب هذا الصنف للحصول على رخصة.
وأوضح أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية.
أكثر من 40 ألف دراجة نارية متوسطة الحجم مسجلة
وكشف منتصر بن قدور مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح" أن وزارة النقل وضعت على ذمة أصحاب الدّراجات النارية من سعة 50 صم3 الى 125 صم3 منصة تم تفعيلها منذ بداية 2023 لتسجيل دراجاتهم وذلك بهدف حصر عدد هذا الصنف من الدراجات في كل مناطق الجمهورية حيث تم تسجيل 40 ألف دراجة نارية بينها 3000 دراجة مسجلة منذ بداية 2024.
ودعا مصدرنا في ذات الصدد كل أصحاب الدّراجات النارية للتسجيل في المنصة لمعرفة العدد الحقيقي للدراجات على طرقاتنا.
تكثيف المراقبة.. وعقوبات
وأفاد مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح" أن وحدات حرس وشرطة المرور تواصل القيام بحملاتها الأمنية في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
وينص هذا الفصل على "العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب".
مؤكدا أن الهدف من تطبيق القانون حمايتهم من مخاطر الطريق وهو ما يستوجب التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
هذا وتساهم الدراجات النارية بنسبة 46 % من حوادث المرور، كما تمثل نسبة ضحايا حوادث الدراجات النارية ومن إجمالي حوادث المرور 38 % وفق المرصد الوطني لسلامة المرور.
حنان قيراط
تونس-الصباح
انطلاقا من 1 جانفي 2024 أصبحت رخصة السياقة إجباريّة للدّراجات النارية الصغيرة والمتوسطة حيث فرض الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 على كل الفئات العمرية الحصول على رخصة سياقة من صنف "أأ" أو من صنف معادل. وكان ذات القانون قد فرض أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2021 بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة للحصول على رخصة سياقة من صنف "أأ"، وأجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 للفئة العمرية من 26 إلى 40 سنة، في حين نص على أن يكون تاريخ 31 ديسمبر 2023 الأجل الأقصى لحصول سواق الدراجات النارية من الفئة العمرية المتراوحة بين 16 و25 سنة على رخصة السياقة من صنف "أأ"، ليصبح بذلك كافة أصحاب الدّراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، انطلاقا من غرة جانفي 2024، مطالبين برخص سياقة "أأ".
وللإطلاع على مدى إقبال سواق الدراجات النارية على استخراج رخصة سياقة من صنف "أأ" استقت "الصباح" جملة من المعطيات من منتصر بن قدور مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري الذي أفادنا أن التزام أصحاب الدّراجات النارية بالقانون في تطور إلا أنه يبقى محدودا.
إسناد 2878 رخصة سياقة منذ بداية السنة
وشرح مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري أن أصحاب الدّراجات النارية كبيرة الحجم ملزمون بالقانون ومنذ سنوات بالحصول على رخصة سياقة من صنف "أ" في حين أن الدراجات النارية الصغيرة ذات سعة الخزان أقل من 50 صم3 ومتوسطة الحجم أقل من 125 صم3 أصبحوا ملزمين بالحصول على رخصة منذ بداية العام الحالي 2024.
كاشفا أنه في 2021 تم إسناد رخصة سياقة لـ64 سائق دراجة نارية، فيما ارتفع هذا الرقم ليبلغ في سنة 2022 حوالي 372 رخصة في حين أن هذا الرقم تراجع في سنة 2023 ليبلغ 299 رخصة.
وأبرز أن أكبر عدد من الرخصة المسندة كان خلال العام الحالي حيث يفرض القانون على أصحاب الدّراجات النارية، من كل الأصناف العمرية، الحصول على رخصة، إذ بلغ عدد الرخص المسندة 2878 إلى غاية بداية شهر نوفمبر الجاري 2024.
ودعا مصدرنا مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف "أأ"، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، مشيرا إلى أن تسهيل عملية الحصول على الرخصة عبر الاقتصار على اجتياز اختبار نظري دون أي معلوم وتسلم الرخصة فور اجتياز الاختبار يتنزل في إطار تحفيز أصحاب هذا الصنف للحصول على رخصة.
وأوضح أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية.
أكثر من 40 ألف دراجة نارية متوسطة الحجم مسجلة
وكشف منتصر بن قدور مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح" أن وزارة النقل وضعت على ذمة أصحاب الدّراجات النارية من سعة 50 صم3 الى 125 صم3 منصة تم تفعيلها منذ بداية 2023 لتسجيل دراجاتهم وذلك بهدف حصر عدد هذا الصنف من الدراجات في كل مناطق الجمهورية حيث تم تسجيل 40 ألف دراجة نارية بينها 3000 دراجة مسجلة منذ بداية 2024.
ودعا مصدرنا في ذات الصدد كل أصحاب الدّراجات النارية للتسجيل في المنصة لمعرفة العدد الحقيقي للدراجات على طرقاتنا.
تكثيف المراقبة.. وعقوبات
وأفاد مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح" أن وحدات حرس وشرطة المرور تواصل القيام بحملاتها الأمنية في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
وينص هذا الفصل على "العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب".
مؤكدا أن الهدف من تطبيق القانون حمايتهم من مخاطر الطريق وهو ما يستوجب التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
هذا وتساهم الدراجات النارية بنسبة 46 % من حوادث المرور، كما تمثل نسبة ضحايا حوادث الدراجات النارية ومن إجمالي حوادث المرور 38 % وفق المرصد الوطني لسلامة المرور.
