قال، اليوم الخميس 21 نوفمبر، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي إنّ "تعزيز ريادة الأعمال النسائية في الاقتصاد الأخضر يتماشى تماماً مع أولويات استراتيجية تونس 2035 ويُشكّل تحدياً استراتيجيًا للانتقال الناجح إلى اقتصاد أخضر شامل للجميع".
وأضاف على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "مشروع تعزيز الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس (GEWEET) " والذي يتمّ تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم مالي من سفارة كندا بتونس، أنّ المُؤتمر يطرح قضية أساسية تهمّ "ريادة الأعمال النسائية، القوة الدافعة وراء الاقتصاد الأخضر والشامل في تونس" ويسلّط الضوء على القضايا الحاسمة المُتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بما يتماشى والتحديات الحالية التي تواجه بلادنا والعالم ككل.
وفي سياق آخر، أكّد أنّ تونس تمرّ بمرحلة تحوّل، مُوضحا: "نمرّ بنقطة تحوّل رئيسية في تاريخنا الاجتماعي والاقتصادي تتسم بتصميم جديد من جانب الدولة على ترسيخ دورها الاجتماعي.. ونحن نعمل بجدية أكبر لضمان التنمية العادلة والشاملة لجميع الطبقات الاجتماعية.. ونرى أن تنمية الموارد البشرية، لا سيما بالنسبة للمرأة، تُعدّ هدفًا حاسمًا في خطتنا التنموية التي سنعمل عليها للفترة 2026-2030".
واعتبر لطفي فرادي أنّ المرأة لا تزالُ مُمثلة تمثيلاً ضعيفا في سوق الشغل، كما أن 70% فقط من النساء قادرات على المشاركة في العمل وفي المجالات الاقتصادية في بلدانهن إضافة إلى أن معدل البطالة في تونس يُعتبر مرتفعا للغاية بالنسبة للنساء حيث يبلغ المعدل 21.3%، مُؤكّدا أن معدّل البطالة أعلى في المناطق الداخلية كما أنه أعلى بالنسبة للفتيات الحاصلات على شهادات جامعية.
واكّد فرادي التزام الدولة التونسية بتشجيع اندماج المرأة في المجال الاقتصادي، مُشيرا إلى أنّ نسبة ريادة الأعمال النسائية لا تتجاوز 10.%
عبير الطرابلسي
قال، اليوم الخميس 21 نوفمبر، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي إنّ "تعزيز ريادة الأعمال النسائية في الاقتصاد الأخضر يتماشى تماماً مع أولويات استراتيجية تونس 2035 ويُشكّل تحدياً استراتيجيًا للانتقال الناجح إلى اقتصاد أخضر شامل للجميع".
وأضاف على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "مشروع تعزيز الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس (GEWEET) " والذي يتمّ تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم مالي من سفارة كندا بتونس، أنّ المُؤتمر يطرح قضية أساسية تهمّ "ريادة الأعمال النسائية، القوة الدافعة وراء الاقتصاد الأخضر والشامل في تونس" ويسلّط الضوء على القضايا الحاسمة المُتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بما يتماشى والتحديات الحالية التي تواجه بلادنا والعالم ككل.
وفي سياق آخر، أكّد أنّ تونس تمرّ بمرحلة تحوّل، مُوضحا: "نمرّ بنقطة تحوّل رئيسية في تاريخنا الاجتماعي والاقتصادي تتسم بتصميم جديد من جانب الدولة على ترسيخ دورها الاجتماعي.. ونحن نعمل بجدية أكبر لضمان التنمية العادلة والشاملة لجميع الطبقات الاجتماعية.. ونرى أن تنمية الموارد البشرية، لا سيما بالنسبة للمرأة، تُعدّ هدفًا حاسمًا في خطتنا التنموية التي سنعمل عليها للفترة 2026-2030".
واعتبر لطفي فرادي أنّ المرأة لا تزالُ مُمثلة تمثيلاً ضعيفا في سوق الشغل، كما أن 70% فقط من النساء قادرات على المشاركة في العمل وفي المجالات الاقتصادية في بلدانهن إضافة إلى أن معدل البطالة في تونس يُعتبر مرتفعا للغاية بالنسبة للنساء حيث يبلغ المعدل 21.3%، مُؤكّدا أن معدّل البطالة أعلى في المناطق الداخلية كما أنه أعلى بالنسبة للفتيات الحاصلات على شهادات جامعية.
واكّد فرادي التزام الدولة التونسية بتشجيع اندماج المرأة في المجال الاقتصادي، مُشيرا إلى أنّ نسبة ريادة الأعمال النسائية لا تتجاوز 10.%
