فتحت الزيارة التي أداها مؤخرا وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إلى ولاية صفاقس، المجال لطرح جملة من الأسئلة الملحة من قبيل: متى يتم الالتفات الى مناطق أخرى من الجمهورية تعاني مستشفياتها من مظاهر الاستخفاف والتراخي في أداء المهام الموكولة إليها؟ كما تعاني أيضا نقصا فادحا على مستوى التجهيزات وأبسط وسائل العمل الضرورية؟
من هذا المنطلق انبثقت عن الزيارة الأخيرة لوزير الصحة الى ولاية صفاقس جٌملة من الإجراءات على غرار مٌحاسبة المسؤولين في تعطيل مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة مع إحالة ملف الإخلالات في أشغال المستشفى الى القضاء. هذا بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية عبر إنشاء مستشفى ميداني جراحي مٌتعدّد الاختصاصات وفتح الأقسام المغلقة بالمستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة قريبا إلى جانب إقرار جملة من الإجراءات الأخرى التي تهدف في جوهرها الى تعزيز وتدعيم البنية الصحية العمومية في الولاية.
ويٌشير رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه جوهر مزيد في تصريح لـ"الصباح" أن قطاع الصحة العمومية تحول من مرحلة التهميش الى التدمير الى درجة أن بعض المستشفيات العمومية أصبحت تعيش حالة شبه احتضار. داعيا في هذا الخٌصوص الى ضرورة ضبط خطوط عمل واضحة مٌبيّنا أن الخط الأول يقوم على مراكز الصحّة الأساسية التي تضم المستشفيات المحلية. أمّا الخطّ الثاني فيضمّ المٌستشفيات الجهوية مع مراكز الصحة المختصة مشيرا الى أن هذه الخطوط تستوجب تبنّي ضوابط مٌنظمة تتولّى رسم الخطوط العريضة وتحديد الأولويّات للمرحلة المقبلة ضمن رؤية شاملة.
وفسّر مٌحدّثنا أن هنالك مٌعضلة تعاني منها المٌستشفيات العمومية اليوم تتمثّل في وجود آلات متطورة تفتقر الى العنصر البشري اللازم من إطارات طبية وشبه طبية أو العكس. كما أورد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه أنه لتجاوز الإخلالات الموجودة يتعيّن توفير طبيب كل يوم في مختلف مراكز الصحة حتى يتسنّى استعمال جميع الآلات الموجودة وهذه تعتبر من البديهيات التي يتعين توفيرها.
وثمّن مٌحدّثنا في الاطار نفسه أن الزّيارات الميدانية التي تؤشر الى اتخاذ قرارات جد هامة لكن اعتبر أنه من الضروري تغيير طريقة عمل الإدارة التي تعتمد من وجهة نظره على طرق وأساليب بيروقراطية في العمل.
من جانب آخر وفي الإطار نفسه تطرّق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حٌقوق مستعمليه الى معضلة تٌعاني منها المستشفيات العمومية تتمثل في النقص الكبير في الأدوية والذي أصبح باديا للعيان، مشيرا الى انه يتم التعامل مع هذه المسألة، على حد وصفه، بطرق بدائية، داعيا الى ضرورة توفير السيولة المالية لمختلف مراكز الصحة الأساسية مع أهمية ضبط مختلف الحاجيات لا سيما في ما يهم العنصر البشري .
وخلص محدثنا الى القول بأن هنالك لوبيات تعمل على عدم نهوض قطاع الصحة العمومية متطرقا في السياق ذاته الى ما وصفه بـ"الخور" الموجود على مستوى المخابر التي تفتقر الى العنصر البشري والمالي الى جانب التجهيزات الضرورية.
منال حرزي
تونس-الصباح
فتحت الزيارة التي أداها مؤخرا وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إلى ولاية صفاقس، المجال لطرح جملة من الأسئلة الملحة من قبيل: متى يتم الالتفات الى مناطق أخرى من الجمهورية تعاني مستشفياتها من مظاهر الاستخفاف والتراخي في أداء المهام الموكولة إليها؟ كما تعاني أيضا نقصا فادحا على مستوى التجهيزات وأبسط وسائل العمل الضرورية؟
من هذا المنطلق انبثقت عن الزيارة الأخيرة لوزير الصحة الى ولاية صفاقس جٌملة من الإجراءات على غرار مٌحاسبة المسؤولين في تعطيل مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة مع إحالة ملف الإخلالات في أشغال المستشفى الى القضاء. هذا بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية عبر إنشاء مستشفى ميداني جراحي مٌتعدّد الاختصاصات وفتح الأقسام المغلقة بالمستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة قريبا إلى جانب إقرار جملة من الإجراءات الأخرى التي تهدف في جوهرها الى تعزيز وتدعيم البنية الصحية العمومية في الولاية.
ويٌشير رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه جوهر مزيد في تصريح لـ"الصباح" أن قطاع الصحة العمومية تحول من مرحلة التهميش الى التدمير الى درجة أن بعض المستشفيات العمومية أصبحت تعيش حالة شبه احتضار. داعيا في هذا الخٌصوص الى ضرورة ضبط خطوط عمل واضحة مٌبيّنا أن الخط الأول يقوم على مراكز الصحّة الأساسية التي تضم المستشفيات المحلية. أمّا الخطّ الثاني فيضمّ المٌستشفيات الجهوية مع مراكز الصحة المختصة مشيرا الى أن هذه الخطوط تستوجب تبنّي ضوابط مٌنظمة تتولّى رسم الخطوط العريضة وتحديد الأولويّات للمرحلة المقبلة ضمن رؤية شاملة.
وفسّر مٌحدّثنا أن هنالك مٌعضلة تعاني منها المٌستشفيات العمومية اليوم تتمثّل في وجود آلات متطورة تفتقر الى العنصر البشري اللازم من إطارات طبية وشبه طبية أو العكس. كما أورد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه أنه لتجاوز الإخلالات الموجودة يتعيّن توفير طبيب كل يوم في مختلف مراكز الصحة حتى يتسنّى استعمال جميع الآلات الموجودة وهذه تعتبر من البديهيات التي يتعين توفيرها.
وثمّن مٌحدّثنا في الاطار نفسه أن الزّيارات الميدانية التي تؤشر الى اتخاذ قرارات جد هامة لكن اعتبر أنه من الضروري تغيير طريقة عمل الإدارة التي تعتمد من وجهة نظره على طرق وأساليب بيروقراطية في العمل.
من جانب آخر وفي الإطار نفسه تطرّق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حٌقوق مستعمليه الى معضلة تٌعاني منها المستشفيات العمومية تتمثل في النقص الكبير في الأدوية والذي أصبح باديا للعيان، مشيرا الى انه يتم التعامل مع هذه المسألة، على حد وصفه، بطرق بدائية، داعيا الى ضرورة توفير السيولة المالية لمختلف مراكز الصحة الأساسية مع أهمية ضبط مختلف الحاجيات لا سيما في ما يهم العنصر البشري .
وخلص محدثنا الى القول بأن هنالك لوبيات تعمل على عدم نهوض قطاع الصحة العمومية متطرقا في السياق ذاته الى ما وصفه بـ"الخور" الموجود على مستوى المخابر التي تفتقر الى العنصر البشري والمالي الى جانب التجهيزات الضرورية.
