سمير عبد الحفيظ: الانطلاق في الأشغال الأولية لإعداد المخطط التنموي
تونس-الصباح
أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى انطلاق الأشغال الأولية لإعداد المخطط التنموي 2026ـ 2030. وبين أن المقترحات الجديدة ستكون خير مدخل لإعداد هذا المخطط الذي سيكرس البعد التشاركي ويفعّل دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية. وقال إنه يوجد تقسيم ترابي جديد يجب التأقلم معه، وهو تقسيم يركز على المستوى المحلي كأولوية، ويقوم على تأكيد البعد الجهوي والإقليمي كعامل أساسي في دفع التنمية في ظل اللامركزية المنصوص عليها بالدستور، وعلى منح أهمية للعمل التشخيصي والاستراتجي لضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي والخاص، وعلى ضرورة تدعيم وتصويب وظيفة النهوض بالاستثمار الخاص وبعث المؤسسات بالجهات والأقاليم، واستغلال الفرص الممكنة للتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات لميزانيات التنمية المخصصة للجهات والمناطق ذات الإشكاليات الخصوصية.
وأضاف الوزير أمس خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025 أنه بالنسبة لتصورات المهام الجديدة التي يجب التفكير فيها، فيوجد توجه نحو إعادة النظر في المجال الجغرافي ومهام وطرق تسيير الهياكل العمومية المهتمة بالتنمية الجهوية بما يتماشى مع التقسيم الترابي الجديد ومن خلال تصورات ترتكز على مساندة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في إعداد مخططات ومتابعة تنفيذها وإرساء وتطوير قواعد البنيات والإحصائيات الجهوية، ومساندة التنمية عبر انجاز المشاريع العمومية، وإعداد الدراسات القطاعية والإستراتجية، وبرمجة مشاريع خصوصية ودفع الاستثمار الخاص وبعث المؤسسات بما يتلاءم مع حسن استغلال المنظومات الاقتصادية والخصوصيات الجهوية والمحلية، ومعاضدة المجالس الجهوية والإقليمية في متابعة مشاريع التعاون الدولي اللامركزي.
وأكد عبد الحفيظ أن التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة يعتبر من أولويات العمل الحكومي مركزيا وجهويا وذكر أن توفر عدد من المبادرات والدعائم سيسهم حتما في استهداف هذه المشاريع وتوفير حوكمة جديدة تمكّن من بلوغ الأهداف المنشودة في الآجال.
وقدم الوزير للنواب الشعب التوجهات الإستراتجية لوزارته وقال إنها تنقسم إلى خمسة محاور وهي تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي، وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء، ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والتجديد، والنهوض بالتنمية الجهوية والاستثمارات ذات الأولوية، ودعم مجالات التعاون الدولي والمالي والفني.
ولتحقيق هذه التوجهات بين أن هناك مجموعة من البرامج وعددها خمسة وهي برنامج التوازنات الجملية والإحصاء وبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية وبرنامج التعاون الدولي وبرنامج الإحاطة بالاستثمار وبرنامج القيادة والمساندة.
وأضاف أن أغلب هذه البرامج وإضافة إلى الوزارة، تساندها منشآت العمومية فبالنسبة إلى برنامج التوازنات الجملية والإحصاء يسانده المعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أما برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية فتسانده المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية وبالنسبة لبرنامج التعاون الدولي هناك الوكالة التونسية للتعاون الفني والإدارة المركزية وبالنسبة لبرنامج الإحاطة بالاستثمار هناك الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار. وأضاف أنه فضلا عن هذه البرامج هناك برنامج القيادة والمساندة على مستوى الوزارة متكون من مصالح الديوان والكتابة العامة ولكل واحد من هذه البرامج مجموعة من الأهداف يتم السهر على تنفيذها من خلال عدد من الأنشطة.
وتطرق الوزير لجميع البرامج وأهدافها وأنشطتها وميزانية كل واحد منها، ففي ما يتعلق ببرنامج التوازنات الجملية والإحصاء فهو حسب قوله يرتكز على ثلاثة أهداف، أولها تطوير نوعية التقديرات وآليات التخطيط وبلورة السياسات الاقتصادية ويعتمد على نشاطين وهما ضبط تقديرات منوال النمو وهذا ما تم القيام به في مشروع الميزان الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية الجملية في إطار الميزان الاقتصادي السنوي، وانجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي.
وذكر أن الهدف الثاني يتمثل في تحسين جودة الدراسات والتحاليل وتصويبها وفق الأولويات الوطنية ويرتكز البرنامج المذكور لبلوغ هذا الهدف على نشاط أساسي وهو انجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتقارير التنافسية وهو ما يقوم به خاصة المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية. أما الهدف الثالث فهو دعم جودة الدراسات والمسوحات الإحصائية من خلال نشاط مرتكز على إنتاج الإحصائيات المبرمجة وفقا لمعايير الجودة وهو ما تقوم به الإدارات المركزية والمعهد الوطني للإحصاء.
وبين أن الاعتمادات المرسمة لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء تقدر بـ79 مليار فاصل 791 سنة 2025 مقابل 102 مليار فاصل 176 أي بانخفاض بنسبة 22 بالمائة.
ويبحث البرنامج عن تحقيق ثلاثة أهداف وهي قيادة وتحسين عملية التخطيط والمتابعة، والتوظيف الأمثل للاستثمارات وإحكام انتقاء المشاريع والمساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الاستثمار الخاص.
ففي ما يتعلق بقيادة وتحسين عملية التخطيط والمتابعة فهو يرتكز على نشاط رئيسي وهو التخطيط للتنمية ويجري العمل حاليا حسب قوله على ضبط منهجية المخطط الجديد 2026 و2030 من خلال توفير المساعدة والمرافقة للجماعات والمحلية ومن خلال توظيف نتائج التعداد العام للسكان والسكنى. وذكر أنه بالنسبة إلى الهدف المتمثل في التوظيف الأمثل للاستثمارات وإحكام انتقاء المشاريع فهو يرتكز على نشاط وإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية. أما بالنسبة لهدف المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق فهو يرتكز على إدارة وتمويل البرامج الجهوية الخصوصية للتنمية مثل البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. وقال إن الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج شهدت ارتفاعا بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بسبة 2024. وأضاف أن النسبة الكبرى من برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية مخصصة لنفقات التدخلات بما يقارب 97 بالمائة من خلال البرامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة.
ولاحظ وزير الاقتصاد والتخطيط أنه في علاقة ببرنامج التعاون الدولي فهو يعتمد على هدفين وهما دعم التعاون المالي ودعم التعاون الفني. وبالنسبة إلى دعم التعاون المالي فهو يرتكز على مجموعة من الأنشطة كتنويع مصادر التمويل الخارجي ودعم النفاذ إلى آليات التمويل الخارجي المرنة والمبتكرة وإحكام متابعة المشاريع الممولة بموارد خارجية وتعزيز نسق السحوبات وتصويب التمويلات الخارجية نحو المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والقابلة للانجاز وذكر أن الوزارة قامت في أغلب القروض التي قدمتها للبرلمان بتوجيه مواردها لمشاريع استثمارية وبرامج تنموية. وذكر أنه بالنسبة إلى التعاون الفني فهو يقوم على نشاطين وهما اعتماد التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى والكفاءة من خلال تفعيل المجلس الوطني للتعاون الفني وتطوير خدمات رقمية متكاملة ومصممة وفق حاجيات المستفيدين، ومن خلال تطوير خدمة التوظيف بالخارج، ومن خلال تعزيز دور الوكالة كهيكل وطني للنهوض وتنمية التعاون جنوب جنوب. وبين أن النشاط الثاني هو اعتماد التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى من خلال دفع التعاون الثلاثي وتنمية القدرات من أجل التنمية وترويج خدمات الخبرة والاستشارات التونسية بالخارج وتعزيز دور الوكالة في مجال تصدير خدمات الخبرة. ولاحظ أن الاعتمادات المرصودة للتعاون الدولي تراجعت من 73 مليار فاصل 16 سنة 2024 إلى 70 مليار فاصل 23 تمت برمجتها لسنة 2025 أي بانخفاض نسبته 4 بالمائة.
الإحاطة بالاستثمار
وبخصوص برنامج الإحاطة بالاستثمار فهو حسب ما أشار إليه الوزير سمير عبد الحفيظ يعتمد على جملة من الأهداف وهي تطوير السياسات العامة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال المساهمة في وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الاستثمار ودعم الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال متابعة انجازها، وبين أن هناك على مستوى الوزارة إدارة عامة تهم بالمشاريع الكبرى، ويتمثل الهدف الثالث حسب قوله في الإحاطة بالمستثمرين أما الهدف الرابع فهو الترويج للاستثمار الخارجي بينما يتمثل الهدف الخامس في تحفيز الاستثمار من خلال الحوافز المالية المسندة وذكر أن الاعتمادات التي برمجت لسنة 2025 سجلت انخفاضا نسبته واحد بالمائة إذ تراجعت من 86 فاصل 691 مليار مليم سنة 2024 إلى 85 فاصل 913 مليار مليم سنة 2025..
وبين أن البرنامج الأخير هو برنامج أفقي وهو برنامج القيادة والمساندة الذي يهدف إلى تنمية كفاءة الموارد البشرية وإحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات وتطوير النظام المعلوماتي وتشرف على البرنامج المذكور الكتابة العامة ومصالح الديوان وبلغت الاعتمادات المخصصة لهذا البرامج 11 فاصل 454 مليار مليم وبالتالي سجلت ارتفاعا بنسبة 2 فاصل 9 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
توزيع الاعتمادات
وقدم وزير الاقتصاد التخطيط معطيات حول توزيع الاعتمادات المبرمجة لسنة 2025 بالنسبة للوزارة حسب طبيعة النفقة، وبين أن 84 بالمائة منها هي اعتمادات مبرمجة لنفقات التدخلات أما نفقات الاستثمار فهي تقريبا منعدمة وتبلغ نسبتها صفر فاصل صفر 4 بالمائة فقط، وتبلغ نفقات العمليات المالية 6 بالمائة ونفقات التأجير 8 بالمائة ونفقات التسيير 2 بالمائة.
وتتوزع ميزانية 2025 حسب المنظور البرامجي حسب قوله كما يلي 74 بالمائة من الميزانية موجهة للتنمية القطاعية والجهوية و8 بالمائة موجهة للتعاون الدولي و9 بالمائة موجهة للإحاطة بالاستثمار وواحد بالمائة موجهة للقيادة والمساندة و8 بالمائة موجهة للتوازنات الجملية والإحصاء وخلص إلى أن الميزانية العامة للوزارة مرت من 950،15 مليارا من المليمات عام 2024 إلى 958 مليارا من المليمات سنة 2025 أي بنسبة نمو قدرها 0،8 بالمائة.
تشريك المجالس المنتخبة
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط دعا العديد من النواب إلى تشجيع الشباب على بعث مشايع في جهاتهم وتمكينهم من الحوافز اللازمة وتسهيل نفاذهم لمصادر التمويل كما جددوا التأكيد على ضرورة التسريع في انجاز المشاريع المعطلة وتحقيق التنمية ودفع الاستثمار في جهاتهم ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وطالبوا بتشريك المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والغرفة النيابية الثانية في إعداد المخططات التنموية ورسم ملامح المنوال التنموي الجديد.
مشاريع معطلة
النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم صالح الهداجي بين أن الحديث عن النمو يعني أنه لا بد من وجود استثمارات ومشاريع كبرى ذات قيمة مضافة وهو ما لم تقع ملاحظته على ارض الواقع إذ رغم إحداث لجنة لمتابعة المشاريع المعطلة فإن أغلب المشاريع مازالت معطلة ومنها مركز التربصات بمعتمدية مطماطة الذي تم التخلي عنه وكذلك تهيئة مدخل مدنية مطماطة فالأشغال لم تنطلق بعد والحال أن هذه المعتمدية هي معتمدية سياحية. وأضاف أن المنطقة السياحية بمطماطة الجديدة هي مشروع معطل منذ 2016 وهو ينتظر التهيئة فقط ويعود السبب لعدم تحمل القطب التكنولوجي مسؤوليته ورصد الأموال اللازمة، كذلك الشأن بالنسبة لمشاريع تعشيب الملعب البلدي مطماطة الجديدة ومحطة التطهير التي من المزمع انجازها قبل نهاية السنة الجارية لكن أشغالها لم تنطلق بعد، وكذلك بعث فرع للحماية المدنية بمطماطة الجديدة لكي يغطي معتمديات دخيلة توجان ومطماطة ومطماطة الجديدة، وتفعيل الدائرة البلدية بعمادة هداج حيث وقع تجهيز المقر وتهيئته ويعود سبب التعطيل إلى مشكل عقاري. وبخصوص برنامج التنمية المندمجة فهناك مشاريع معطلة منذ سنتين. وقال النائب إن مشروع الخط الحديدي بين قابس ومدنين معطل منذ 1985 وتتجه النية نحو التخلي عنه، ولاحظ وجود تأخير في انجاز بئر للماء الصالح للشرب ودار الثقافة بدخيلة توجان وعدم جبر الأضرار الناجمة عن فيضانات 2017 وتساءل إن كانت هناك نية لاستثمار الصحراء واستغلالها في الفلاحة والطاقات البديلة.
غياب التنسيق
باديس بالحاج علي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأحرار بين أن المنطقة الصناعية الإيكولوجية بجزيرة جربة معطلة وأضاف أن ما كان يعيبه على الحكومات السابقة هو العمل بنظام الجزر أي أن كل وزارة تعمل بمعزل عن بقية الوزارات المتدخلة في نفس المشروع واقتصار التنسيق على المراسلات والردود، ولكن المطلوب حسب قوله هو توحيد المسارات والعمل المشترك بين مختلف المتدخلين صلب لجان قيادة ومجالس وزارية مضيقة للتسريع في انجاز المشاريع المعطلة ولاحظ انه توجه بمراسلات لمختلف الوزارات المتدخلة في المشروع المذكور وهو يطالب بعقد مجلس وزاري مضيق للحسم في هذه المنطقة الصناعية الايكولوجية بجربة والمرور من التخطيط إلى الانجاز.
كسب ثقة المواطن
وبين النائب بلقاسم نفيس عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن تطلعات الشعب عالية، وذكر أن الثقة في شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذه المرحلة الدقيقة يجب أن تنسحب على جميع هياكل الدولة وذكر أن الجهات المحرومة لديها أمل بإحداث تنمية شاملة. ولاحظ أن جهة تطاوين لم تشهد دفعا للتنمية سواء من قبل الدولة أو من قبل المستثمرين الخواص، وقال أن الشباب هناك أيام الحراك الاجتماعي واعتصام الكامور تلقوا الكثير من الوعود لكن تلك الوعود تبخرت. وطالب النائب بتوجيه صناديق الاستثمار للمستثمرين الشبان لأن الشباب يعاني من صعوبات في الحصول على التمويل. وعبر عن أمله في أن يتغير الوضع، وقال لقد حان وقت البناء والتشييد، وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بتوجيه تشجيعات استثنائية لتطاوين وغيرها من الجهات لدعم إنتاج الطاقة ودعا إلى تجويد نوعية الخدمات المسداة للمواطن في مجالات الصحة والتربية والنقل ودعم الشركات الأهلية، وبين أن المواطن ينتظر إستراتيجية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذكر أنه يجب على الجميع أن يدركوا دقة هذه المرحلة في تاريخ البلاد وأن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعها الشعب في شخص قيادة الدولة وأن يكونوا في حجم تطلعات التونسيين.
جهات مظلومة
يرى عضو مجلس نواب الشعب غير المنتمي إلى كتل محمد بن حسين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي العقل الذي تفكر به الحكومة التونسية وهي القلب النابض للدولة وهي عندما تفكر على النحو المطلوب فهذا سيؤدي فعلا إلى البناء والتشييد. وذكر أن الجميع يعرفون كيف كان يتم إعداد المخططات التنموية في السابق حيث تم منح الأولوية لجهات على حساب أخرى، وهناك جهات ظلمت سنوات طويلة منها ولاية المهدية. وتساءل متى سيقع منح هذه الولاية حقها لأنه لا توجد مخططات وبرامج تنموية أو دراسات لفائدتها، وأكد أن مخططات التنمية لم تتجاوز مركز الولاية رغم توفرها على مقدرات هائلة وثورة كبيرة. وذكر أن تلك الجهة مرت عليها الحضارات القرطاجية والرومانية والفاطمية أما اليوم فواقعها محزن رغم أن وجودها على الشريط الساحلي فهي تفتقر للتهيئة والطرقات فيها غير صالحة والأراضي الفلاحية رغم امتدادها غير مستغلة ولم يقع القيام بدراسات لتنميتها. أما بالنسبة للتنمية المندمجة فبين النائب أنه لا يجد تفسيرا لبقاء مشاريع تمت برمجتها بالمليارات سنوات طويلة في الرفوف وقال المواطنين ينتظرون منذ عشر سنوات انجاز طريق أولاد صالح قصور الساف لفك عزلة المنطقة المنطقة، ولاحظ أنه عند التأخر في انجاز المشاريع فمن الطبيعي جدا أن ترتفع كلفتها. ودعا النائب إلى حلحلة هذا المشروع وبعث مستشفى جامعي بين قصور الساف والبرادعة حيث يوجد 200 هكتار من الأراضي على ملك الدولة عوضا عن المساكن الاجتماعية لأنه لا توجد أزمة سكن هناك في المنطقة. وطالب الوزير بتوجيه فرق عمل للتفكير مع المجالس المحلية والاستماع إلى تصورات أعضائها لتنمية جهاتهم وتجنب تكرار كارثة برنامج مصب نفايات في غابة زيتون والذي تم العدول عنه بفضل نضال أبناء الجهة وعبر عن أمله في بعث مشاريع من شأنها أن تغير واقع المهدية.
ملامح المنوال الجديد
قال عثمان الرياحي النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إنه يدعم الإصلاحات ويؤكد على ضرورة تواصلها لدفع نسق النمو والتنمية الشاملة بما يساعد على تحقيق نجاعة الاقتصاد الوطني وقدرته على كسب التحديات. وذكر أنه يوجد توجه لإرساء نموذج جديد للتنمية وتساءل عن سبب استعمال عبارة نموذج عوضا عن منوال وعن ملامح مخطط التنمية المرتقب 2026 ـ 2020 وتوجهات الوزارة في هذا المجال ومدى مساهمة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في رسم الخيارات والآليات لضمان نجاعة النموذج الجديد للتنمية باعتبار دورها في استحثاث نسق التنمية بالجهات بما يمكن من تحقيق النجاعة الاقتصادية. ولاحظ بطء نسق الاستثمار ومحدوديته لعدة أسباب، إدارية منها وفنية ومالية وتساءل إن كان يتم التوجه لدعم انخراط المؤسسات البنكية لتطوير الاستثمار الخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمبادرات الفردية خاصة لأصحاب الشهادات العليا والمؤسسات الناشئة. وتحدث النائب عن ضعف قدرة الهياكل العمومية على إعداد المشاريع التنموية وتنفيذها وتساءل عن توجه الوزارة لتلافي هذا الضعف للحيلولة دون تعطل المشاريع وانجاز ملفاتها الفنية. وذكر أن الوزارة تبرم اتفاقيات مع بعض البنوك لتمويل مشاريع فردية واستفسر عن آفاق هذا البرنامج ومدى تجاوب المؤسسات البنكية في هذا المجال وهل هناك مساعدة فنية ومرافقة لأصحاب المشاريع، وثمن مجهودات الوزارة لدفع التنمية الجهوية، وبين أنه في إطار الحد من التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق التي تعرف صعوبات تنموية، وللحد من التهميش فهو يقترح توزيع الاعتمادات المحالة للمجالس الجهوية المخصصة لبرامج التنمية الجهوية والبرامج المندمجة إلى المعتمديات الأقل نموا والأكثر فقرا واستحسن النائب ما يقوم به ديوان تنمية الشمال الغربي في بعض العمادات بمعتمدية قبلاط من مشاورات مع المجلس المحلي وزيارات ميدانية لهذه العمادات للاستماع إلى مقترحات المتساكنين وتساءل عن مدى التقدم في إعداد الملفات الفنية بما يساعد على سرعة انجاز المشاريع ويرى أنه لضمان نجاعة هذه المشاريع وتحديد الأولويات لا بد من التنسيق بين كل المتدخلين والتشاور مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية. ولدى حديثه عن برنامج التعاون الدولي استفسر النائب عن مدى تأثير تعطل انجاز مشاريع بتمويل أجنبي على العلاقة مع المؤسسات المانحة.
أقطاب جديدة
وقال فخري عبد الخالق النائب عن كتلة الأمانة والعمل إن وزارة الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى إعداد استراتجيات ومخططات تنمية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وإعداد برامج تنموية جهوية وقطاعية وتصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية. وأضاف أن منطقة المحمدية هي في المرتبة الثانية في ولاية بن عروس من حيث المساحة ويتجاوز عدد سكانها 120 ألفا وهي منطقة توسع عمراني لكنها تشكو من غياب الضروريات، فالقطار السريع تم الحديث عنه مند سنة 2004 ولم ينجز وينتظر المستثمرون في هذه المنطقة الصناعية ربطها بشبكة التطهير. وأضاف أنه لا بد من وضع برنامج استشرافي لتنمية المحمدية كأن يكون على سبيل الذكر قطب جامعي أو سياحي أو صحي لأنه في صورة اكتساح البناء الفوضوي لهذه فلا يمكن مستقبلا برمجة مشاريع من هذا القبيل وأضاف أنه في كل الأحوال لا بد من توفير النقل.
مشاريع إستراتيجية
النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو لاحظ محدودية نفقات الاستثمار خاصة في المشاريع الكبرى والإستراتيجية وقال إن لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس تقترح إضافة بعض المؤشرات لقيس الأداء على غرار ترتيب تونس في مؤشر الابتكار العالمي وحجم تدفق الاستثمار الأجنبي وإحداث فاعل عمومي صلب برنامج التوازنات الجملية والإحصاء للعب دور مرجعي لتقييم السياسات العمومية، وخلق تصورات جديدة تراعي تقسمي الأقاليم وإعادة النظر في خارطة المناطق ذات الأولية، كما تقترح اللجنة مراجعة سياسات الدعم لتوجيهه أكثر فأكثر إلى مستحقيه، والتوجه نحو شركات المساهمة المفتوحة التي يمكن أن تكون محركا أساسيا للمشاريع الكبرى دون اقتراض خارجي وضغط جبائي مجحف ويمكن لهذه الشركات أن تضخ السيولة والعملة خاصة الموجودة في السوق الموازية من خلال إسناد سندات وأسهم وبيعها للمساهمين بما يوفر السيولة لانجاز مشاريع إستراتجية كبرى وذلك في صورة توفير إطار قانوني شفاف ومحفز لشراء هذه الأسهم وإخراجها للسوق وفتحها للعموم من مواطنين ومستثمرين تونسيين وأجانب. وتساءل النائب عن مساهمة قابس في الاقتصاد الوطني ولاحظ ضعفا حادا على مستوى برنامج التنمية في هذه الجهة، وتطرق للمشاريع المعطلة منها المناطق الصناعية المبرمجة في عدة معتمديات والطريق الساحلي والمنطقة السياحية شاطئ الحمروني والمنطقة اللوجستية والمنطقة السياحية بالحامة والمحطة الاستشفائية بالمنزه الحضري بالمطوية.
تحديد النسل
مسعود قريرة عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي لاحظ أن أول مشكل موجود في تونس لكن الجميع صامتون عنه يتمثل في نسبة النمو الديمغرافي التي هي في حدود صفر فاصل 7 بالمائة، وقال إن رأس المال البشري في تونس في خطر. وذكر أن سياسة تحديد النسل أدت في السابق وظيفتها ويجب اليوم مراجعة هذه السياسة لأن تونس مقبلة على تهرم كبير إضافة إلى عدم التوازن بين الجهات. وتساءل عن خطة الوزارة لمواجهة المشكلتين. وبين قريرة أن محور التنمية الوطنية يدعوه للتساؤل هل أن الدولة الوطنية مازالت ملتزم بانجاز مشاريع صغرى فعلى سبيل الذكر عندما تم تسجيل نقص في الخبز لم تقم الدولة بفتح مخابز وعندما كان هناك نقص في السميد لم تبعث الدولة مطاحن وعندما تم تسجيل نقص في الأسمنت لم تقم الدولة ببيع ممتلكاتها لتوفير موارد لتعديل السوق والحال أن تعديل السوق هو من أهم أدوارها الإستراتيجية. وبخصوص تنفيذ سياسة الدولة في الأقاليم، بين النائب أنه ينتمي إلى الإقليم الخامس الذي يحتاج إلى تطوير الفلاحة والعناية بالزياتين والنخيل وتربية الماشية من أغنام وماعز، ويجب وضع إستراتيجية للغرض بالتنسيق مع أهل العلم العلماء وأشار إلى أن الله قال "والتين والزيتون" وهذا ليس صدفة لأن الدراسات الحديثة أثبتت جدوى غراستهما معا فالتين يداوي الزيتون ويقضي على الحشرات التي تضره. ودعا قريرة إلى دعم استخراج المواد الإنشائية من جبس وطين ومقاطع والتركيز على التجارة الدولية لوجود معبر وازن ومعبر راس الجدير ومطار جربة وميناء جرجيس وذكر أن هذا الميناء لا يمكن أن ينجح في صورة عدم ربطه بالسكة الحديدية.. وطالب بحفر الميناء بصفة استعجالية لأنه لا يستوعب البواخر الكبيرة التي تفوق حمولتها 11 ألف طن. وطالب النائب وزير الاقتصاد والتخطيط بمراعاة البعد المغاربي في التخطيط لأن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في إطار المصلحة المشتركة وفق ما نص عليه الدستور وتساءل عن إستراتجية الوزارة لتنمية التبادل، وذكر أنه لا يمكن لتونس أن تتقوقع بل لا بد أن يكون لها ارتباط وثيق بجناحيها ليبيا والجزائر على الأقل ويجب مقاومة التهريب.
وإجابة عن مداخلات النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى المحاور التالية: التخطيط والدور الجديد للجهات والأقاليم والاستثمار كمحرك للتنمية ومعالجة المشاريع المعطلة والمشاريع الخصوصية للتنمية الجهوية ومشاغل الجهات في علاقة بتحسين الخدمات الجماعية والبنية الأساسية وميزانية الوزارة في علاقة بمهامها الإستراتيجية.
ومن أهم ما أشار إليه بخصوص المخطط التنموي أن المجالس المحلية والجهوية والإقليمية ستتولى ضبط مشاريع مخططات التنمية للجهات والأقاليم وفق تمش ينطلق من القاعدة أي من محلي فالجهوي والإقليمي ثم الوطني، وستوفر الهياكل العمومية المرافقة والتنسيق في اتجاه إعداد مخططات متناغمة مع الأوليات والأهداف المبنية على الميزات التفاضلية وآفاق التنمية بالجهات مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للدولة. وأكد أنه سيقع ضبط طرق التنسيق بين المجالس ضمن قانون أساسي وهو حاليا بصدد الإعداد.
وتعقيبا على سؤال حول مشروع مجلة الاستثمار بين الوزير أن الحكومة انطلقت في إعداد مشروع أفقي جامع للاستثمار. وأجاب عبد الحفيظ عن أسئلة عديدة أخرى وأكد على جهود الوزارة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحل مشاكل المستثمرين، وتطرق إلى المشاريع المتعلقة بقطاع المياه، ووضعية المشاريع المعطلة والإجراءات التي تم اتخاذها لاستحثاث نسق انجازها، وعرج على الخارطة الاستثمارية الخاصة بكل إقليم التي ينتظر أن تضمن التوازن بين الجهات.
سعيدة بوهلال
سمير عبد الحفيظ: الانطلاق في الأشغال الأولية لإعداد المخطط التنموي
تونس-الصباح
أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى انطلاق الأشغال الأولية لإعداد المخطط التنموي 2026ـ 2030. وبين أن المقترحات الجديدة ستكون خير مدخل لإعداد هذا المخطط الذي سيكرس البعد التشاركي ويفعّل دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية. وقال إنه يوجد تقسيم ترابي جديد يجب التأقلم معه، وهو تقسيم يركز على المستوى المحلي كأولوية، ويقوم على تأكيد البعد الجهوي والإقليمي كعامل أساسي في دفع التنمية في ظل اللامركزية المنصوص عليها بالدستور، وعلى منح أهمية للعمل التشخيصي والاستراتجي لضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي والخاص، وعلى ضرورة تدعيم وتصويب وظيفة النهوض بالاستثمار الخاص وبعث المؤسسات بالجهات والأقاليم، واستغلال الفرص الممكنة للتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات لميزانيات التنمية المخصصة للجهات والمناطق ذات الإشكاليات الخصوصية.
وأضاف الوزير أمس خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025 أنه بالنسبة لتصورات المهام الجديدة التي يجب التفكير فيها، فيوجد توجه نحو إعادة النظر في المجال الجغرافي ومهام وطرق تسيير الهياكل العمومية المهتمة بالتنمية الجهوية بما يتماشى مع التقسيم الترابي الجديد ومن خلال تصورات ترتكز على مساندة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في إعداد مخططات ومتابعة تنفيذها وإرساء وتطوير قواعد البنيات والإحصائيات الجهوية، ومساندة التنمية عبر انجاز المشاريع العمومية، وإعداد الدراسات القطاعية والإستراتجية، وبرمجة مشاريع خصوصية ودفع الاستثمار الخاص وبعث المؤسسات بما يتلاءم مع حسن استغلال المنظومات الاقتصادية والخصوصيات الجهوية والمحلية، ومعاضدة المجالس الجهوية والإقليمية في متابعة مشاريع التعاون الدولي اللامركزي.
وأكد عبد الحفيظ أن التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة يعتبر من أولويات العمل الحكومي مركزيا وجهويا وذكر أن توفر عدد من المبادرات والدعائم سيسهم حتما في استهداف هذه المشاريع وتوفير حوكمة جديدة تمكّن من بلوغ الأهداف المنشودة في الآجال.
وقدم الوزير للنواب الشعب التوجهات الإستراتجية لوزارته وقال إنها تنقسم إلى خمسة محاور وهي تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي، وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء، ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والتجديد، والنهوض بالتنمية الجهوية والاستثمارات ذات الأولوية، ودعم مجالات التعاون الدولي والمالي والفني.
ولتحقيق هذه التوجهات بين أن هناك مجموعة من البرامج وعددها خمسة وهي برنامج التوازنات الجملية والإحصاء وبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية وبرنامج التعاون الدولي وبرنامج الإحاطة بالاستثمار وبرنامج القيادة والمساندة.
وأضاف أن أغلب هذه البرامج وإضافة إلى الوزارة، تساندها منشآت العمومية فبالنسبة إلى برنامج التوازنات الجملية والإحصاء يسانده المعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أما برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية فتسانده المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية وبالنسبة لبرنامج التعاون الدولي هناك الوكالة التونسية للتعاون الفني والإدارة المركزية وبالنسبة لبرنامج الإحاطة بالاستثمار هناك الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار. وأضاف أنه فضلا عن هذه البرامج هناك برنامج القيادة والمساندة على مستوى الوزارة متكون من مصالح الديوان والكتابة العامة ولكل واحد من هذه البرامج مجموعة من الأهداف يتم السهر على تنفيذها من خلال عدد من الأنشطة.
وتطرق الوزير لجميع البرامج وأهدافها وأنشطتها وميزانية كل واحد منها، ففي ما يتعلق ببرنامج التوازنات الجملية والإحصاء فهو حسب قوله يرتكز على ثلاثة أهداف، أولها تطوير نوعية التقديرات وآليات التخطيط وبلورة السياسات الاقتصادية ويعتمد على نشاطين وهما ضبط تقديرات منوال النمو وهذا ما تم القيام به في مشروع الميزان الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية الجملية في إطار الميزان الاقتصادي السنوي، وانجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي.
وذكر أن الهدف الثاني يتمثل في تحسين جودة الدراسات والتحاليل وتصويبها وفق الأولويات الوطنية ويرتكز البرنامج المذكور لبلوغ هذا الهدف على نشاط أساسي وهو انجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتقارير التنافسية وهو ما يقوم به خاصة المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية. أما الهدف الثالث فهو دعم جودة الدراسات والمسوحات الإحصائية من خلال نشاط مرتكز على إنتاج الإحصائيات المبرمجة وفقا لمعايير الجودة وهو ما تقوم به الإدارات المركزية والمعهد الوطني للإحصاء.
وبين أن الاعتمادات المرسمة لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء تقدر بـ79 مليار فاصل 791 سنة 2025 مقابل 102 مليار فاصل 176 أي بانخفاض بنسبة 22 بالمائة.
ويبحث البرنامج عن تحقيق ثلاثة أهداف وهي قيادة وتحسين عملية التخطيط والمتابعة، والتوظيف الأمثل للاستثمارات وإحكام انتقاء المشاريع والمساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الاستثمار الخاص.
ففي ما يتعلق بقيادة وتحسين عملية التخطيط والمتابعة فهو يرتكز على نشاط رئيسي وهو التخطيط للتنمية ويجري العمل حاليا حسب قوله على ضبط منهجية المخطط الجديد 2026 و2030 من خلال توفير المساعدة والمرافقة للجماعات والمحلية ومن خلال توظيف نتائج التعداد العام للسكان والسكنى. وذكر أنه بالنسبة إلى الهدف المتمثل في التوظيف الأمثل للاستثمارات وإحكام انتقاء المشاريع فهو يرتكز على نشاط وإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية. أما بالنسبة لهدف المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق فهو يرتكز على إدارة وتمويل البرامج الجهوية الخصوصية للتنمية مثل البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. وقال إن الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج شهدت ارتفاعا بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بسبة 2024. وأضاف أن النسبة الكبرى من برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية مخصصة لنفقات التدخلات بما يقارب 97 بالمائة من خلال البرامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة.
ولاحظ وزير الاقتصاد والتخطيط أنه في علاقة ببرنامج التعاون الدولي فهو يعتمد على هدفين وهما دعم التعاون المالي ودعم التعاون الفني. وبالنسبة إلى دعم التعاون المالي فهو يرتكز على مجموعة من الأنشطة كتنويع مصادر التمويل الخارجي ودعم النفاذ إلى آليات التمويل الخارجي المرنة والمبتكرة وإحكام متابعة المشاريع الممولة بموارد خارجية وتعزيز نسق السحوبات وتصويب التمويلات الخارجية نحو المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والقابلة للانجاز وذكر أن الوزارة قامت في أغلب القروض التي قدمتها للبرلمان بتوجيه مواردها لمشاريع استثمارية وبرامج تنموية. وذكر أنه بالنسبة إلى التعاون الفني فهو يقوم على نشاطين وهما اعتماد التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى والكفاءة من خلال تفعيل المجلس الوطني للتعاون الفني وتطوير خدمات رقمية متكاملة ومصممة وفق حاجيات المستفيدين، ومن خلال تطوير خدمة التوظيف بالخارج، ومن خلال تعزيز دور الوكالة كهيكل وطني للنهوض وتنمية التعاون جنوب جنوب. وبين أن النشاط الثاني هو اعتماد التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى من خلال دفع التعاون الثلاثي وتنمية القدرات من أجل التنمية وترويج خدمات الخبرة والاستشارات التونسية بالخارج وتعزيز دور الوكالة في مجال تصدير خدمات الخبرة. ولاحظ أن الاعتمادات المرصودة للتعاون الدولي تراجعت من 73 مليار فاصل 16 سنة 2024 إلى 70 مليار فاصل 23 تمت برمجتها لسنة 2025 أي بانخفاض نسبته 4 بالمائة.
الإحاطة بالاستثمار
وبخصوص برنامج الإحاطة بالاستثمار فهو حسب ما أشار إليه الوزير سمير عبد الحفيظ يعتمد على جملة من الأهداف وهي تطوير السياسات العامة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال المساهمة في وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الاستثمار ودعم الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال متابعة انجازها، وبين أن هناك على مستوى الوزارة إدارة عامة تهم بالمشاريع الكبرى، ويتمثل الهدف الثالث حسب قوله في الإحاطة بالمستثمرين أما الهدف الرابع فهو الترويج للاستثمار الخارجي بينما يتمثل الهدف الخامس في تحفيز الاستثمار من خلال الحوافز المالية المسندة وذكر أن الاعتمادات التي برمجت لسنة 2025 سجلت انخفاضا نسبته واحد بالمائة إذ تراجعت من 86 فاصل 691 مليار مليم سنة 2024 إلى 85 فاصل 913 مليار مليم سنة 2025..
وبين أن البرنامج الأخير هو برنامج أفقي وهو برنامج القيادة والمساندة الذي يهدف إلى تنمية كفاءة الموارد البشرية وإحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات وتطوير النظام المعلوماتي وتشرف على البرنامج المذكور الكتابة العامة ومصالح الديوان وبلغت الاعتمادات المخصصة لهذا البرامج 11 فاصل 454 مليار مليم وبالتالي سجلت ارتفاعا بنسبة 2 فاصل 9 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
توزيع الاعتمادات
وقدم وزير الاقتصاد التخطيط معطيات حول توزيع الاعتمادات المبرمجة لسنة 2025 بالنسبة للوزارة حسب طبيعة النفقة، وبين أن 84 بالمائة منها هي اعتمادات مبرمجة لنفقات التدخلات أما نفقات الاستثمار فهي تقريبا منعدمة وتبلغ نسبتها صفر فاصل صفر 4 بالمائة فقط، وتبلغ نفقات العمليات المالية 6 بالمائة ونفقات التأجير 8 بالمائة ونفقات التسيير 2 بالمائة.
وتتوزع ميزانية 2025 حسب المنظور البرامجي حسب قوله كما يلي 74 بالمائة من الميزانية موجهة للتنمية القطاعية والجهوية و8 بالمائة موجهة للتعاون الدولي و9 بالمائة موجهة للإحاطة بالاستثمار وواحد بالمائة موجهة للقيادة والمساندة و8 بالمائة موجهة للتوازنات الجملية والإحصاء وخلص إلى أن الميزانية العامة للوزارة مرت من 950،15 مليارا من المليمات عام 2024 إلى 958 مليارا من المليمات سنة 2025 أي بنسبة نمو قدرها 0،8 بالمائة.
تشريك المجالس المنتخبة
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط دعا العديد من النواب إلى تشجيع الشباب على بعث مشايع في جهاتهم وتمكينهم من الحوافز اللازمة وتسهيل نفاذهم لمصادر التمويل كما جددوا التأكيد على ضرورة التسريع في انجاز المشاريع المعطلة وتحقيق التنمية ودفع الاستثمار في جهاتهم ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وطالبوا بتشريك المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والغرفة النيابية الثانية في إعداد المخططات التنموية ورسم ملامح المنوال التنموي الجديد.
مشاريع معطلة
النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم صالح الهداجي بين أن الحديث عن النمو يعني أنه لا بد من وجود استثمارات ومشاريع كبرى ذات قيمة مضافة وهو ما لم تقع ملاحظته على ارض الواقع إذ رغم إحداث لجنة لمتابعة المشاريع المعطلة فإن أغلب المشاريع مازالت معطلة ومنها مركز التربصات بمعتمدية مطماطة الذي تم التخلي عنه وكذلك تهيئة مدخل مدنية مطماطة فالأشغال لم تنطلق بعد والحال أن هذه المعتمدية هي معتمدية سياحية. وأضاف أن المنطقة السياحية بمطماطة الجديدة هي مشروع معطل منذ 2016 وهو ينتظر التهيئة فقط ويعود السبب لعدم تحمل القطب التكنولوجي مسؤوليته ورصد الأموال اللازمة، كذلك الشأن بالنسبة لمشاريع تعشيب الملعب البلدي مطماطة الجديدة ومحطة التطهير التي من المزمع انجازها قبل نهاية السنة الجارية لكن أشغالها لم تنطلق بعد، وكذلك بعث فرع للحماية المدنية بمطماطة الجديدة لكي يغطي معتمديات دخيلة توجان ومطماطة ومطماطة الجديدة، وتفعيل الدائرة البلدية بعمادة هداج حيث وقع تجهيز المقر وتهيئته ويعود سبب التعطيل إلى مشكل عقاري. وبخصوص برنامج التنمية المندمجة فهناك مشاريع معطلة منذ سنتين. وقال النائب إن مشروع الخط الحديدي بين قابس ومدنين معطل منذ 1985 وتتجه النية نحو التخلي عنه، ولاحظ وجود تأخير في انجاز بئر للماء الصالح للشرب ودار الثقافة بدخيلة توجان وعدم جبر الأضرار الناجمة عن فيضانات 2017 وتساءل إن كانت هناك نية لاستثمار الصحراء واستغلالها في الفلاحة والطاقات البديلة.
غياب التنسيق
باديس بالحاج علي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأحرار بين أن المنطقة الصناعية الإيكولوجية بجزيرة جربة معطلة وأضاف أن ما كان يعيبه على الحكومات السابقة هو العمل بنظام الجزر أي أن كل وزارة تعمل بمعزل عن بقية الوزارات المتدخلة في نفس المشروع واقتصار التنسيق على المراسلات والردود، ولكن المطلوب حسب قوله هو توحيد المسارات والعمل المشترك بين مختلف المتدخلين صلب لجان قيادة ومجالس وزارية مضيقة للتسريع في انجاز المشاريع المعطلة ولاحظ انه توجه بمراسلات لمختلف الوزارات المتدخلة في المشروع المذكور وهو يطالب بعقد مجلس وزاري مضيق للحسم في هذه المنطقة الصناعية الايكولوجية بجربة والمرور من التخطيط إلى الانجاز.
كسب ثقة المواطن
وبين النائب بلقاسم نفيس عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن تطلعات الشعب عالية، وذكر أن الثقة في شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذه المرحلة الدقيقة يجب أن تنسحب على جميع هياكل الدولة وذكر أن الجهات المحرومة لديها أمل بإحداث تنمية شاملة. ولاحظ أن جهة تطاوين لم تشهد دفعا للتنمية سواء من قبل الدولة أو من قبل المستثمرين الخواص، وقال أن الشباب هناك أيام الحراك الاجتماعي واعتصام الكامور تلقوا الكثير من الوعود لكن تلك الوعود تبخرت. وطالب النائب بتوجيه صناديق الاستثمار للمستثمرين الشبان لأن الشباب يعاني من صعوبات في الحصول على التمويل. وعبر عن أمله في أن يتغير الوضع، وقال لقد حان وقت البناء والتشييد، وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بتوجيه تشجيعات استثنائية لتطاوين وغيرها من الجهات لدعم إنتاج الطاقة ودعا إلى تجويد نوعية الخدمات المسداة للمواطن في مجالات الصحة والتربية والنقل ودعم الشركات الأهلية، وبين أن المواطن ينتظر إستراتيجية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذكر أنه يجب على الجميع أن يدركوا دقة هذه المرحلة في تاريخ البلاد وأن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعها الشعب في شخص قيادة الدولة وأن يكونوا في حجم تطلعات التونسيين.
جهات مظلومة
يرى عضو مجلس نواب الشعب غير المنتمي إلى كتل محمد بن حسين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي العقل الذي تفكر به الحكومة التونسية وهي القلب النابض للدولة وهي عندما تفكر على النحو المطلوب فهذا سيؤدي فعلا إلى البناء والتشييد. وذكر أن الجميع يعرفون كيف كان يتم إعداد المخططات التنموية في السابق حيث تم منح الأولوية لجهات على حساب أخرى، وهناك جهات ظلمت سنوات طويلة منها ولاية المهدية. وتساءل متى سيقع منح هذه الولاية حقها لأنه لا توجد مخططات وبرامج تنموية أو دراسات لفائدتها، وأكد أن مخططات التنمية لم تتجاوز مركز الولاية رغم توفرها على مقدرات هائلة وثورة كبيرة. وذكر أن تلك الجهة مرت عليها الحضارات القرطاجية والرومانية والفاطمية أما اليوم فواقعها محزن رغم أن وجودها على الشريط الساحلي فهي تفتقر للتهيئة والطرقات فيها غير صالحة والأراضي الفلاحية رغم امتدادها غير مستغلة ولم يقع القيام بدراسات لتنميتها. أما بالنسبة للتنمية المندمجة فبين النائب أنه لا يجد تفسيرا لبقاء مشاريع تمت برمجتها بالمليارات سنوات طويلة في الرفوف وقال المواطنين ينتظرون منذ عشر سنوات انجاز طريق أولاد صالح قصور الساف لفك عزلة المنطقة المنطقة، ولاحظ أنه عند التأخر في انجاز المشاريع فمن الطبيعي جدا أن ترتفع كلفتها. ودعا النائب إلى حلحلة هذا المشروع وبعث مستشفى جامعي بين قصور الساف والبرادعة حيث يوجد 200 هكتار من الأراضي على ملك الدولة عوضا عن المساكن الاجتماعية لأنه لا توجد أزمة سكن هناك في المنطقة. وطالب الوزير بتوجيه فرق عمل للتفكير مع المجالس المحلية والاستماع إلى تصورات أعضائها لتنمية جهاتهم وتجنب تكرار كارثة برنامج مصب نفايات في غابة زيتون والذي تم العدول عنه بفضل نضال أبناء الجهة وعبر عن أمله في بعث مشاريع من شأنها أن تغير واقع المهدية.
ملامح المنوال الجديد
قال عثمان الرياحي النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إنه يدعم الإصلاحات ويؤكد على ضرورة تواصلها لدفع نسق النمو والتنمية الشاملة بما يساعد على تحقيق نجاعة الاقتصاد الوطني وقدرته على كسب التحديات. وذكر أنه يوجد توجه لإرساء نموذج جديد للتنمية وتساءل عن سبب استعمال عبارة نموذج عوضا عن منوال وعن ملامح مخطط التنمية المرتقب 2026 ـ 2020 وتوجهات الوزارة في هذا المجال ومدى مساهمة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في رسم الخيارات والآليات لضمان نجاعة النموذج الجديد للتنمية باعتبار دورها في استحثاث نسق التنمية بالجهات بما يمكن من تحقيق النجاعة الاقتصادية. ولاحظ بطء نسق الاستثمار ومحدوديته لعدة أسباب، إدارية منها وفنية ومالية وتساءل إن كان يتم التوجه لدعم انخراط المؤسسات البنكية لتطوير الاستثمار الخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمبادرات الفردية خاصة لأصحاب الشهادات العليا والمؤسسات الناشئة. وتحدث النائب عن ضعف قدرة الهياكل العمومية على إعداد المشاريع التنموية وتنفيذها وتساءل عن توجه الوزارة لتلافي هذا الضعف للحيلولة دون تعطل المشاريع وانجاز ملفاتها الفنية. وذكر أن الوزارة تبرم اتفاقيات مع بعض البنوك لتمويل مشاريع فردية واستفسر عن آفاق هذا البرنامج ومدى تجاوب المؤسسات البنكية في هذا المجال وهل هناك مساعدة فنية ومرافقة لأصحاب المشاريع، وثمن مجهودات الوزارة لدفع التنمية الجهوية، وبين أنه في إطار الحد من التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق التي تعرف صعوبات تنموية، وللحد من التهميش فهو يقترح توزيع الاعتمادات المحالة للمجالس الجهوية المخصصة لبرامج التنمية الجهوية والبرامج المندمجة إلى المعتمديات الأقل نموا والأكثر فقرا واستحسن النائب ما يقوم به ديوان تنمية الشمال الغربي في بعض العمادات بمعتمدية قبلاط من مشاورات مع المجلس المحلي وزيارات ميدانية لهذه العمادات للاستماع إلى مقترحات المتساكنين وتساءل عن مدى التقدم في إعداد الملفات الفنية بما يساعد على سرعة انجاز المشاريع ويرى أنه لضمان نجاعة هذه المشاريع وتحديد الأولويات لا بد من التنسيق بين كل المتدخلين والتشاور مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية. ولدى حديثه عن برنامج التعاون الدولي استفسر النائب عن مدى تأثير تعطل انجاز مشاريع بتمويل أجنبي على العلاقة مع المؤسسات المانحة.
أقطاب جديدة
وقال فخري عبد الخالق النائب عن كتلة الأمانة والعمل إن وزارة الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى إعداد استراتجيات ومخططات تنمية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وإعداد برامج تنموية جهوية وقطاعية وتصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية. وأضاف أن منطقة المحمدية هي في المرتبة الثانية في ولاية بن عروس من حيث المساحة ويتجاوز عدد سكانها 120 ألفا وهي منطقة توسع عمراني لكنها تشكو من غياب الضروريات، فالقطار السريع تم الحديث عنه مند سنة 2004 ولم ينجز وينتظر المستثمرون في هذه المنطقة الصناعية ربطها بشبكة التطهير. وأضاف أنه لا بد من وضع برنامج استشرافي لتنمية المحمدية كأن يكون على سبيل الذكر قطب جامعي أو سياحي أو صحي لأنه في صورة اكتساح البناء الفوضوي لهذه فلا يمكن مستقبلا برمجة مشاريع من هذا القبيل وأضاف أنه في كل الأحوال لا بد من توفير النقل.
مشاريع إستراتيجية
النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو لاحظ محدودية نفقات الاستثمار خاصة في المشاريع الكبرى والإستراتيجية وقال إن لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس تقترح إضافة بعض المؤشرات لقيس الأداء على غرار ترتيب تونس في مؤشر الابتكار العالمي وحجم تدفق الاستثمار الأجنبي وإحداث فاعل عمومي صلب برنامج التوازنات الجملية والإحصاء للعب دور مرجعي لتقييم السياسات العمومية، وخلق تصورات جديدة تراعي تقسمي الأقاليم وإعادة النظر في خارطة المناطق ذات الأولية، كما تقترح اللجنة مراجعة سياسات الدعم لتوجيهه أكثر فأكثر إلى مستحقيه، والتوجه نحو شركات المساهمة المفتوحة التي يمكن أن تكون محركا أساسيا للمشاريع الكبرى دون اقتراض خارجي وضغط جبائي مجحف ويمكن لهذه الشركات أن تضخ السيولة والعملة خاصة الموجودة في السوق الموازية من خلال إسناد سندات وأسهم وبيعها للمساهمين بما يوفر السيولة لانجاز مشاريع إستراتجية كبرى وذلك في صورة توفير إطار قانوني شفاف ومحفز لشراء هذه الأسهم وإخراجها للسوق وفتحها للعموم من مواطنين ومستثمرين تونسيين وأجانب. وتساءل النائب عن مساهمة قابس في الاقتصاد الوطني ولاحظ ضعفا حادا على مستوى برنامج التنمية في هذه الجهة، وتطرق للمشاريع المعطلة منها المناطق الصناعية المبرمجة في عدة معتمديات والطريق الساحلي والمنطقة السياحية شاطئ الحمروني والمنطقة اللوجستية والمنطقة السياحية بالحامة والمحطة الاستشفائية بالمنزه الحضري بالمطوية.
تحديد النسل
مسعود قريرة عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي لاحظ أن أول مشكل موجود في تونس لكن الجميع صامتون عنه يتمثل في نسبة النمو الديمغرافي التي هي في حدود صفر فاصل 7 بالمائة، وقال إن رأس المال البشري في تونس في خطر. وذكر أن سياسة تحديد النسل أدت في السابق وظيفتها ويجب اليوم مراجعة هذه السياسة لأن تونس مقبلة على تهرم كبير إضافة إلى عدم التوازن بين الجهات. وتساءل عن خطة الوزارة لمواجهة المشكلتين. وبين قريرة أن محور التنمية الوطنية يدعوه للتساؤل هل أن الدولة الوطنية مازالت ملتزم بانجاز مشاريع صغرى فعلى سبيل الذكر عندما تم تسجيل نقص في الخبز لم تقم الدولة بفتح مخابز وعندما كان هناك نقص في السميد لم تبعث الدولة مطاحن وعندما تم تسجيل نقص في الأسمنت لم تقم الدولة ببيع ممتلكاتها لتوفير موارد لتعديل السوق والحال أن تعديل السوق هو من أهم أدوارها الإستراتيجية. وبخصوص تنفيذ سياسة الدولة في الأقاليم، بين النائب أنه ينتمي إلى الإقليم الخامس الذي يحتاج إلى تطوير الفلاحة والعناية بالزياتين والنخيل وتربية الماشية من أغنام وماعز، ويجب وضع إستراتيجية للغرض بالتنسيق مع أهل العلم العلماء وأشار إلى أن الله قال "والتين والزيتون" وهذا ليس صدفة لأن الدراسات الحديثة أثبتت جدوى غراستهما معا فالتين يداوي الزيتون ويقضي على الحشرات التي تضره. ودعا قريرة إلى دعم استخراج المواد الإنشائية من جبس وطين ومقاطع والتركيز على التجارة الدولية لوجود معبر وازن ومعبر راس الجدير ومطار جربة وميناء جرجيس وذكر أن هذا الميناء لا يمكن أن ينجح في صورة عدم ربطه بالسكة الحديدية.. وطالب بحفر الميناء بصفة استعجالية لأنه لا يستوعب البواخر الكبيرة التي تفوق حمولتها 11 ألف طن. وطالب النائب وزير الاقتصاد والتخطيط بمراعاة البعد المغاربي في التخطيط لأن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في إطار المصلحة المشتركة وفق ما نص عليه الدستور وتساءل عن إستراتجية الوزارة لتنمية التبادل، وذكر أنه لا يمكن لتونس أن تتقوقع بل لا بد أن يكون لها ارتباط وثيق بجناحيها ليبيا والجزائر على الأقل ويجب مقاومة التهريب.
وإجابة عن مداخلات النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى المحاور التالية: التخطيط والدور الجديد للجهات والأقاليم والاستثمار كمحرك للتنمية ومعالجة المشاريع المعطلة والمشاريع الخصوصية للتنمية الجهوية ومشاغل الجهات في علاقة بتحسين الخدمات الجماعية والبنية الأساسية وميزانية الوزارة في علاقة بمهامها الإستراتيجية.
ومن أهم ما أشار إليه بخصوص المخطط التنموي أن المجالس المحلية والجهوية والإقليمية ستتولى ضبط مشاريع مخططات التنمية للجهات والأقاليم وفق تمش ينطلق من القاعدة أي من محلي فالجهوي والإقليمي ثم الوطني، وستوفر الهياكل العمومية المرافقة والتنسيق في اتجاه إعداد مخططات متناغمة مع الأوليات والأهداف المبنية على الميزات التفاضلية وآفاق التنمية بالجهات مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للدولة. وأكد أنه سيقع ضبط طرق التنسيق بين المجالس ضمن قانون أساسي وهو حاليا بصدد الإعداد.
وتعقيبا على سؤال حول مشروع مجلة الاستثمار بين الوزير أن الحكومة انطلقت في إعداد مشروع أفقي جامع للاستثمار. وأجاب عبد الحفيظ عن أسئلة عديدة أخرى وأكد على جهود الوزارة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحل مشاكل المستثمرين، وتطرق إلى المشاريع المتعلقة بقطاع المياه، ووضعية المشاريع المعطلة والإجراءات التي تم اتخاذها لاستحثاث نسق انجازها، وعرج على الخارطة الاستثمارية الخاصة بكل إقليم التي ينتظر أن تضمن التوازن بين الجهات.
