أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن مسألة ضريبة الكربون تحظى بأهمية ومتابعة من كافة الوزارات المعنية بالنظر إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد التونسي وبالخصوص تنافسية الصادرات التونسية حيث تعمل الحكومة التونسية على دعم كافة القطاعات الإنتاجية لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال عبيد أمس خلال افتتاح سلسلة ورشات العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية التي يجري تنظيمها بداية من يوم (أمس) بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدر" الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الإتحاد الأوروبي أن برمجة هذه الورشات تأتي في إطار تكوين وتوعية كافة المتدخلين من مؤسسات اقتصادية وفاعلين وهياكل بأهمية الاستعداد لفرض الإتحاد الأوروبي بداية من سنة 2026 رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من المنتجات تشمل كمرحلة أولى الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، ومن المرجح أن تضاف في السنوات القادمة قطاعات أخرى إلى هذه اللائحة المشمولة بآلية تعديل الكربون.
وأضاف وزير التجارة وتنمية الصادرات في كلمته أمس أن هذه الإجراءات تعد تحديا كبيرا للصادرات التونسية بالنظر إلى أهمية الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر للبلاد، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي أكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية وحوالي 50 بالمائة من وارداتها. وقد ساهمت هذه الشراكة في تنويع الاقتصاد التونسي، وتعزيز قدرة الصناعات التونسية على المنافسة دوليا، وخلق فرص عمل جديدة.
واعتبر وزير التجارة أن هذه الشراكة لا تنفي التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على حركة التجارة والاستثمار.
كما أضاف عبيد أن التفاوت في المعايير الاقتصادية والاجتماعية بين تونس والاتحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الاندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات مثل البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي والرقمي والتنمية المستدامة.
وفي نفس السياق أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات أن ضريبة الكربون ولئن كانت أحد الأدوات الاقتصادية التي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن التغيرات المناخية، عبر فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يُطلق في الجو، بما يُشجع الشركات والأفراد على استهلاك الطاقة النظيفة، إلا أنها تفرض تحديات قد تعيق فعاليتها، وأبرز هذه التحديات التأثير على الاقتصاد، فالزيادة في تكلفة الإنتاج نتيجة لهذه الضريبة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أن الشركات ستواجه صعوبة في المنافسة، خاصة إذا كانت الضريبة تُفرض بشكل أحادي الجانب دون اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، كما أن تطبيق إجراءات ضريبة الكربون يحتاج إلى تعاون وتنسيق دوليين، لأن مشكلة المناخ مشكلة عالمية، والدول النامية قد ترى في هذه الضريبة عبئًا على تنميتها الاقتصادية، خاصة أنها لا تمتلك البنية التحتية اللازمة للتحول السريع نحو الطاقة النظيفة مقارنة بالدول المتقدمة.
وأضاف بأن تونس تعمل على تعزيز دور وحجم الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني، في المقابل هناك حاجة ملحة على مستوى الشركات التونسية للابتكار ونقل التكنولوجيا للاستشراف والتأقلم في أحسن الظروف مع المنافسة في السوق الأوروبية والعالمية من خلال تحسين بيئة البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، إلى جانب الحرص على تطوير علاقاتها مع شريكها التجاري الأول الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز التوجه نحو إرساء شراكة اقتصادية وتجارية فاعلة مع الدول الصاعدة والدول الإفريقية وهو توجه استراتيجي يعكس الرغبة والإرادة لإرساء مقاربة جديدة في علاقات تونس الاقتصادية والتجارية تفتح آفاقا وبدائل جديدة لتحسين فرص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن مسألة ضريبة الكربون تحظى بأهمية ومتابعة من كافة الوزارات المعنية بالنظر إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد التونسي وبالخصوص تنافسية الصادرات التونسية حيث تعمل الحكومة التونسية على دعم كافة القطاعات الإنتاجية لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال عبيد أمس خلال افتتاح سلسلة ورشات العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية التي يجري تنظيمها بداية من يوم (أمس) بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدر" الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الإتحاد الأوروبي أن برمجة هذه الورشات تأتي في إطار تكوين وتوعية كافة المتدخلين من مؤسسات اقتصادية وفاعلين وهياكل بأهمية الاستعداد لفرض الإتحاد الأوروبي بداية من سنة 2026 رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من المنتجات تشمل كمرحلة أولى الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، ومن المرجح أن تضاف في السنوات القادمة قطاعات أخرى إلى هذه اللائحة المشمولة بآلية تعديل الكربون.
وأضاف وزير التجارة وتنمية الصادرات في كلمته أمس أن هذه الإجراءات تعد تحديا كبيرا للصادرات التونسية بالنظر إلى أهمية الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر للبلاد، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي أكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية وحوالي 50 بالمائة من وارداتها. وقد ساهمت هذه الشراكة في تنويع الاقتصاد التونسي، وتعزيز قدرة الصناعات التونسية على المنافسة دوليا، وخلق فرص عمل جديدة.
واعتبر وزير التجارة أن هذه الشراكة لا تنفي التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على حركة التجارة والاستثمار.
كما أضاف عبيد أن التفاوت في المعايير الاقتصادية والاجتماعية بين تونس والاتحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الاندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات مثل البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي والرقمي والتنمية المستدامة.
وفي نفس السياق أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات أن ضريبة الكربون ولئن كانت أحد الأدوات الاقتصادية التي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن التغيرات المناخية، عبر فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يُطلق في الجو، بما يُشجع الشركات والأفراد على استهلاك الطاقة النظيفة، إلا أنها تفرض تحديات قد تعيق فعاليتها، وأبرز هذه التحديات التأثير على الاقتصاد، فالزيادة في تكلفة الإنتاج نتيجة لهذه الضريبة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أن الشركات ستواجه صعوبة في المنافسة، خاصة إذا كانت الضريبة تُفرض بشكل أحادي الجانب دون اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، كما أن تطبيق إجراءات ضريبة الكربون يحتاج إلى تعاون وتنسيق دوليين، لأن مشكلة المناخ مشكلة عالمية، والدول النامية قد ترى في هذه الضريبة عبئًا على تنميتها الاقتصادية، خاصة أنها لا تمتلك البنية التحتية اللازمة للتحول السريع نحو الطاقة النظيفة مقارنة بالدول المتقدمة.
وأضاف بأن تونس تعمل على تعزيز دور وحجم الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني، في المقابل هناك حاجة ملحة على مستوى الشركات التونسية للابتكار ونقل التكنولوجيا للاستشراف والتأقلم في أحسن الظروف مع المنافسة في السوق الأوروبية والعالمية من خلال تحسين بيئة البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، إلى جانب الحرص على تطوير علاقاتها مع شريكها التجاري الأول الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز التوجه نحو إرساء شراكة اقتصادية وتجارية فاعلة مع الدول الصاعدة والدول الإفريقية وهو توجه استراتيجي يعكس الرغبة والإرادة لإرساء مقاربة جديدة في علاقات تونس الاقتصادية والتجارية تفتح آفاقا وبدائل جديدة لتحسين فرص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
