رغم إقرار مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية 2024، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، أن تونس وجنوب إفريقيا والغابون وغانا وجمهورية موريشيوس، لا تزال بلدانا رائدة في مجال إرساء الإدارة الالكترونية في مناطقها، إلا أن الطريق مازال طويلا باتجاه تحويل الإدارة الالكترونية إلى واقع معيشي صلب إداراتنا وفي تعاملها مع المواطن وأيضا على مستوى وعي التونسي وإقباله على الفرص المتاحة ضمن الخدمات الإدارية على الخط والحصول على المعلومة دون جهد وإضاعة وقت.
والملاحظ أن ثقافة الإدارة الالكترونية ممارسة لا تعكس الجهد والاستراتيجيات والمؤشرات الرسمية في مجال تكريس الإدارة الالكترونية والاستفادة منها على مستوى التقلّيص من الإجراءات وإهدار الوقت وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وأيضا على مستوى تخفيض النفقات العمومية للدولة، والتقليص من الاكتظاظ في الطرقات ومن استهلاك الوقود عند التنقل ..
وعند زيارة المواقع الالكترونية للوزارات والإدارات قد لا تجد كل المعلومات والمعطيات والخدمات التي تبحث عنها كما لا يكون النفاذ بالسلاسة المطلوبة زد على ذلك أنها لا تكون في الكثير من الأحيان مواقع تفاعلية والتعامل إلكترونيا أو عن بعد حتى على مستوى الاتصال أو إيصال الملاحظات يعد عسيرا في الكثير من الأحيان.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن دراسات أجريت في الغرض كشفت عن وجود إشكاليات ونقائص تحد من نجاعة الإدارة الالكترونية المنشودة، فقد كشفت دراسة أنجزتها مؤخرا شركة "إدارتي"، لتقييم واقع الرقمنة في تونس شملت 500 إدارة تابعة لوزارات وبلديات وجامعات، أن "90 في المائة من المواقع الإلكترونية للإدارات التونسية غير مؤمّنة، بينما تحمل 10 في المائة فقط من الإدارات التونسية شهادات الأمان". بالإضافة إلى أن" 150 إدارة فقط من أصل 500 لديها نجاعة في النفاذ إلى مواقعها من قبل المواطنين".
تجدر الإشارة أيضا إلى أن تقرير لتقييم مواقع الواب العمومية لسنة 2022 ، الذي تجريه دوريا وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة قصد تحيين آلية المتابعة والتقييم لمواكبة التطورات في المجال، كشف عن تسجيل تحسن على مستوى جودة مواقع الواب الرسمية للوزارات، لكنه تحدث في المقابل عن جملة من النقائص.
فقد لاحظ التقرير وجود تفاوت في جودة مواقع الوزارات كما أشار إلى ضعف آليات المشاركة لالكترونية (34.27 بالمائة) وضعف العوامل المرتبطة بالسلامة المعلوماتية واحترام سياسة الخصوصية بالمواقع العمومية إلى جانب عدم استعمال التكنولوجيات الحديثة بالمواقع وعدم توفير الخدمات على الخط بالنسبة لأغلب الوزارات..
وتضمن التقرير جملة من التوصيات منها "حث الهياكل العمومية على تحسين مواقعها وتحيينها وتطويرها، وإحداث الهياكل التي تفتقر لمواقع واب بإحداث مواقع خاصة بها.. كما أوصى بدعم المحتوى الالكتروني لمواقع الواب العمومية من خلال إثرائها بأنشطة الهياكل المعنية وإنجازاتها، ونشر الدراسات والتقارير التي تنتجها لتدعيم إعادة استعمالها والانتفاع منها من قبل المستعملين.. فضلا عن التركيز على توفير خدمات على الخط بصفة مندمجة، واستعمال مقاربة تعتمد على تعدد القنوات على غرار موقع الواب والهاتف الجوال ومراكز النداء ونقاط مخصصة للأنترنيت.."
وتشير مصالح رئاسة الحكومة أن موضوع الإدارة الالكترونية على رأس الأوليات وهذا ما أشار إليه مؤخرا رئيس الحكومة كمال المدوري الذي قال إنه "سيتم بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 التركيز على رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء منصة وطنية موحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشركة مع المؤسسات المالية".
وأكد المدوري أن ''الدولة ستعمل على تطوير البنية التحية الرقمية للشبكات بما يسمح لمختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات من الولوج إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية كما ستسعى الدولة إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة إلى جانب خلق مناخ مناسب للمبادرة وبعث المشاريع في المجال الرقمي".
م.ي
تونس-الصباح
رغم إقرار مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية 2024، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، أن تونس وجنوب إفريقيا والغابون وغانا وجمهورية موريشيوس، لا تزال بلدانا رائدة في مجال إرساء الإدارة الالكترونية في مناطقها، إلا أن الطريق مازال طويلا باتجاه تحويل الإدارة الالكترونية إلى واقع معيشي صلب إداراتنا وفي تعاملها مع المواطن وأيضا على مستوى وعي التونسي وإقباله على الفرص المتاحة ضمن الخدمات الإدارية على الخط والحصول على المعلومة دون جهد وإضاعة وقت.
والملاحظ أن ثقافة الإدارة الالكترونية ممارسة لا تعكس الجهد والاستراتيجيات والمؤشرات الرسمية في مجال تكريس الإدارة الالكترونية والاستفادة منها على مستوى التقلّيص من الإجراءات وإهدار الوقت وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وأيضا على مستوى تخفيض النفقات العمومية للدولة، والتقليص من الاكتظاظ في الطرقات ومن استهلاك الوقود عند التنقل ..
وعند زيارة المواقع الالكترونية للوزارات والإدارات قد لا تجد كل المعلومات والمعطيات والخدمات التي تبحث عنها كما لا يكون النفاذ بالسلاسة المطلوبة زد على ذلك أنها لا تكون في الكثير من الأحيان مواقع تفاعلية والتعامل إلكترونيا أو عن بعد حتى على مستوى الاتصال أو إيصال الملاحظات يعد عسيرا في الكثير من الأحيان.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن دراسات أجريت في الغرض كشفت عن وجود إشكاليات ونقائص تحد من نجاعة الإدارة الالكترونية المنشودة، فقد كشفت دراسة أنجزتها مؤخرا شركة "إدارتي"، لتقييم واقع الرقمنة في تونس شملت 500 إدارة تابعة لوزارات وبلديات وجامعات، أن "90 في المائة من المواقع الإلكترونية للإدارات التونسية غير مؤمّنة، بينما تحمل 10 في المائة فقط من الإدارات التونسية شهادات الأمان". بالإضافة إلى أن" 150 إدارة فقط من أصل 500 لديها نجاعة في النفاذ إلى مواقعها من قبل المواطنين".
تجدر الإشارة أيضا إلى أن تقرير لتقييم مواقع الواب العمومية لسنة 2022 ، الذي تجريه دوريا وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة قصد تحيين آلية المتابعة والتقييم لمواكبة التطورات في المجال، كشف عن تسجيل تحسن على مستوى جودة مواقع الواب الرسمية للوزارات، لكنه تحدث في المقابل عن جملة من النقائص.
فقد لاحظ التقرير وجود تفاوت في جودة مواقع الوزارات كما أشار إلى ضعف آليات المشاركة لالكترونية (34.27 بالمائة) وضعف العوامل المرتبطة بالسلامة المعلوماتية واحترام سياسة الخصوصية بالمواقع العمومية إلى جانب عدم استعمال التكنولوجيات الحديثة بالمواقع وعدم توفير الخدمات على الخط بالنسبة لأغلب الوزارات..
وتضمن التقرير جملة من التوصيات منها "حث الهياكل العمومية على تحسين مواقعها وتحيينها وتطويرها، وإحداث الهياكل التي تفتقر لمواقع واب بإحداث مواقع خاصة بها.. كما أوصى بدعم المحتوى الالكتروني لمواقع الواب العمومية من خلال إثرائها بأنشطة الهياكل المعنية وإنجازاتها، ونشر الدراسات والتقارير التي تنتجها لتدعيم إعادة استعمالها والانتفاع منها من قبل المستعملين.. فضلا عن التركيز على توفير خدمات على الخط بصفة مندمجة، واستعمال مقاربة تعتمد على تعدد القنوات على غرار موقع الواب والهاتف الجوال ومراكز النداء ونقاط مخصصة للأنترنيت.."
وتشير مصالح رئاسة الحكومة أن موضوع الإدارة الالكترونية على رأس الأوليات وهذا ما أشار إليه مؤخرا رئيس الحكومة كمال المدوري الذي قال إنه "سيتم بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 التركيز على رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء منصة وطنية موحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشركة مع المؤسسات المالية".
وأكد المدوري أن ''الدولة ستعمل على تطوير البنية التحية الرقمية للشبكات بما يسمح لمختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات من الولوج إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية كما ستسعى الدولة إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة إلى جانب خلق مناخ مناسب للمبادرة وبعث المشاريع في المجال الرقمي".
