احضر أمس رجل الأعمال فتحي دمق موقوفا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
صباح الشابي
وحضر كل من المتهم جمال النفزي ومحمد الصادق دمق وسامي بوعفية بحالة سراح ولم يحضر كل من علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وقيس بكار وأحيل متهمون آخرون شملتهم القضية بحالة فرار.
وقدمَ محام تقريرا في حق متهم وطلب التأخير..وقدمت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقريرا تضمن طلبات استقرائية وطلبت التأخير للإطلاع.
وقدم المحامي عبد الناصر العيوني في حق زميله نزار السنوسي تقريرا وطلب التأخير في حين طلب محام في حق أحد القائمين بالحق الشخصي التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.
وبإعطاء الكلمة لهيئة الدفاع عن المتهمين طلب المحامي كمال بن مسعود في حق المتهم فتحي دمق الإفراج عن موكله ولاحظ ان المدة القانونية للاحتفاظ بمنوبه تجاوزت الـ14 شهرا ولم يراع في حق موكله الضمان الإجرائي للإيقاف التحفظي وهو ما يعتبر حسب رأيه احتجازا غير قانوني فضلا عن ان الوضع الصحي لمنوبه سيء مضيفا انه من الناحية القانونية والصحية فان الإفراج عن منوبه يصبح له ما يبرره.
ولاحظ ان استكمال الاستقراءات ضمان للجميع في هذا الملف.
من جهته لاحظ محام آخر في حق فتحي دمق ان عديد العناصر التي احيل بموجبها موكله تتميز بهشاشتها وضعفها مشيرا الى أن موكله موقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات طالبا الإفراج عنه وفوض النظر في التأخير ملاحظا ان الملف جاهز للمحاكمة طالبا تعيين جلسة في أقرب وقت ممكن. ولاحظت محامية أخرى في حق دمق أن موكلها قضى أكثر من أربع سنوات ونصف من أجل تهم "مفبركة" ضده حسب رايها طالبة الإفراج عنه.
من جانبه لاحظ محامي المتهمين بلحسن النقاش وكمال العيفي أنهما موقوفان في قضية أخرى وطلب محامي القاضي السابق الطاهر خنتاش القائم بالحق الشخصي التأخير لتقديم الطلبات المدنية.
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة نظرت في أولى جلسات القضية التي تضمّ 11 متّهما، بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار وقررت رفض طلب الإفراج عن فتحي دمق.
مع الإشارة الى أن هذه القضية شملت رجل الأعمال فتحي دمق وأمنيين سابقين هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي كان قاضي التحقيق قرر تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق وأن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع أشارت خلال ندوة صحفية إلى أن مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة كان على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
ملفه الذي تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد ان تم إيقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات فوجئ فتحي دمق بأن أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي آنذاك قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت له، وقضت المحكمة لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار.
وأوضح دمق أنه تعجب لأمر المحكمة التي استثنت الشاكي من بين المجموعة التي تقدمت بقضية في القيام بالحق الشخصي مستنكرا قبول شكواه رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس برأته من التهمة الموجهة إليه مضيفا أن ما تعرض له لم يكن سوى مؤامرة والأشخاص الذين ألحقوا به الأذى في العهد السابق هم نفس الأشخاص الذين خططوا للزج به في السجن.
رغم أن فتحي دمق ينفي عن نفسه التهمة الا ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012.
وأضافت هيئة الدفاع انه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أية رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف ب"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.
ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية الملف أغلق والحقيقة باتت واضحة لان الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل"، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في إخفاء مؤيدات.
تونس - الصباح
احضر أمس رجل الأعمال فتحي دمق موقوفا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
صباح الشابي
وحضر كل من المتهم جمال النفزي ومحمد الصادق دمق وسامي بوعفية بحالة سراح ولم يحضر كل من علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وقيس بكار وأحيل متهمون آخرون شملتهم القضية بحالة فرار.
وقدمَ محام تقريرا في حق متهم وطلب التأخير..وقدمت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقريرا تضمن طلبات استقرائية وطلبت التأخير للإطلاع.
وقدم المحامي عبد الناصر العيوني في حق زميله نزار السنوسي تقريرا وطلب التأخير في حين طلب محام في حق أحد القائمين بالحق الشخصي التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.
وبإعطاء الكلمة لهيئة الدفاع عن المتهمين طلب المحامي كمال بن مسعود في حق المتهم فتحي دمق الإفراج عن موكله ولاحظ ان المدة القانونية للاحتفاظ بمنوبه تجاوزت الـ14 شهرا ولم يراع في حق موكله الضمان الإجرائي للإيقاف التحفظي وهو ما يعتبر حسب رأيه احتجازا غير قانوني فضلا عن ان الوضع الصحي لمنوبه سيء مضيفا انه من الناحية القانونية والصحية فان الإفراج عن منوبه يصبح له ما يبرره.
ولاحظ ان استكمال الاستقراءات ضمان للجميع في هذا الملف.
من جهته لاحظ محام آخر في حق فتحي دمق ان عديد العناصر التي احيل بموجبها موكله تتميز بهشاشتها وضعفها مشيرا الى أن موكله موقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات طالبا الإفراج عنه وفوض النظر في التأخير ملاحظا ان الملف جاهز للمحاكمة طالبا تعيين جلسة في أقرب وقت ممكن. ولاحظت محامية أخرى في حق دمق أن موكلها قضى أكثر من أربع سنوات ونصف من أجل تهم "مفبركة" ضده حسب رايها طالبة الإفراج عنه.
من جانبه لاحظ محامي المتهمين بلحسن النقاش وكمال العيفي أنهما موقوفان في قضية أخرى وطلب محامي القاضي السابق الطاهر خنتاش القائم بالحق الشخصي التأخير لتقديم الطلبات المدنية.
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة نظرت في أولى جلسات القضية التي تضمّ 11 متّهما، بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار وقررت رفض طلب الإفراج عن فتحي دمق.
مع الإشارة الى أن هذه القضية شملت رجل الأعمال فتحي دمق وأمنيين سابقين هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي كان قاضي التحقيق قرر تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق وأن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع أشارت خلال ندوة صحفية إلى أن مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة كان على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
ملفه الذي تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد ان تم إيقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات فوجئ فتحي دمق بأن أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي آنذاك قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت له، وقضت المحكمة لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار.
وأوضح دمق أنه تعجب لأمر المحكمة التي استثنت الشاكي من بين المجموعة التي تقدمت بقضية في القيام بالحق الشخصي مستنكرا قبول شكواه رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس برأته من التهمة الموجهة إليه مضيفا أن ما تعرض له لم يكن سوى مؤامرة والأشخاص الذين ألحقوا به الأذى في العهد السابق هم نفس الأشخاص الذين خططوا للزج به في السجن.
رغم أن فتحي دمق ينفي عن نفسه التهمة الا ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012.
وأضافت هيئة الدفاع انه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أية رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف ب"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.
ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية الملف أغلق والحقيقة باتت واضحة لان الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل"، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في إخفاء مؤيدات.
