أكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيب السنوسي أنه سيتم تخصيص 20 مليون دينار لبرنامج المسكن الأول بعنوان سنة 2025، مضيفا أنه منذ انطلاق البرنامج سنة 2017 انتفعت حوالي 2840 عائلة به باعتمادات قدرت بـ 84 مليون دينار من جملة 200 مليون دينار بعنوان تغطية التمويل الذاتي المطالب به المستفيد عند اقتناء مسكن أول.
وأضاف السنوسي لـ"الصباح" أن البرنامج واجه عند إحداثه صعوبة التمويل البنكي الذي يوفره المواطن نظرا لارتفاع نسبة الفائدة لتبلغ 8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 4 بالمائة عند انطلاق البرنامج بالإضافة إلى قدرة المواطن على الحصول على قرض بنكي لتغطية 80 بالمائة من ثمن المسكن، وعلى هذا الأساس سيتم العمل على مراجعة منظومة التمويل وتدارسها بين مختلف المتدخلين من وزارة المالية والبنك المركزي.
وللإشارة فإنّ الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 نصّ على إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأوّل والذي يهدف إلى توفير قرض ميسّر لفائدة الفئات متوسّطة الدخل قصد تغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع عند اقتناء مسكن أوّل.
وحددت قيمة التمويل الذاتي بـ 20 بالمائة من ثمن المسكن تسند إلى المنتفع في شكل قرض ميسر من البنك الذي سيمول اقتناء المسكن، ويسدد القرض بعد 5 سنوات إمهال بنسبة فائض في حدود 2 بالمائة بالإضافة إلى الحصول على قرض بنكي في حدود 80 بالمائة من ثمن المسكن خاضع للشروط والإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي، كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن بمبالغ إضافية على أن لا تتجاوز 20 بالمائة من الثمن الجملي للمسكن.
وذكر السنوسي أن المساكن المستهدفة هي مساكن متكونة من غرفتين وقاعة استقبال على الأقل وقابلة لاستيعاب العائلة والتي لا يتجاوز ثمن البيع 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وتكون منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو خواص من غير الباعثين العقاريين.
وقال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز أنه حاليا تشتغل وزارة التّجهيز والإسكان، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، على إعداد إستراتيجية جديدة للسكن في تونس خلال الفترة 2035/2025، بالتنسيق بين الوزارة ومكتب تونس لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الشريك في هذه العملية والتي ستشهد خلالها منظومة السكن في البلاد تطورا وذلك من خلال توفير الرصيد العقاري الضروري والأراضي الصالحة للبناء، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التشريعي عبر المراجعة الشاملة والكلية لمجلة التهيئة الترابية والتعمير، التي شهدت تقدما كبيرا في إعدادها وهي في صيغة متقدمة.
وأضاف أن مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير يرتكز أساسا على ربط مثال التهيئة بمخططات التنمية وإخضاع مناطق التوسع العمراني إلى برامج التهيئة والتجهيز إضافة إلى إرساء نظام لتقييم مدى احترام مثال التهيئة.
كما أكد أن مشاريع السكن ليست حينية بل تهم التدخل في المجال العام في ما يتعلق بالسيطرة العقارية والتخطيط العمراني وتوفير السكن والأراضي الصالحة للبناء وهي آليات سيتم مراجعتها وعلى ضوئها يتم تحديد السياسة السكنية، مشيرا إلى وجود 3.3 ملايين مسكن بما يعني أنّ حوالي 78 بالمائة من العائلات التونسية تملك مسكنا، في انتظار تحيين الأرقام بعد إعلان نتائج التعداد العام للسكان والسكنى في مارس 2025.
وقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المسكن الأوّل من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل لتعزيز إدماجهم المالي.
ويتعلّق الأمر بتوسيع تدخلات البرنامج ليشمل علاوة على عمليات اقتناء مسكن أوّل، توفير قروض ميسرة قصد بناء مسكن أوّل لفائدة الأفراد والعائلات المالكة للأراضي الصالحة للبناء وخاصّة المتواجدة بالجهات الداخلية للبلاد.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيب السنوسي أنه سيتم تخصيص 20 مليون دينار لبرنامج المسكن الأول بعنوان سنة 2025، مضيفا أنه منذ انطلاق البرنامج سنة 2017 انتفعت حوالي 2840 عائلة به باعتمادات قدرت بـ 84 مليون دينار من جملة 200 مليون دينار بعنوان تغطية التمويل الذاتي المطالب به المستفيد عند اقتناء مسكن أول.
وأضاف السنوسي لـ"الصباح" أن البرنامج واجه عند إحداثه صعوبة التمويل البنكي الذي يوفره المواطن نظرا لارتفاع نسبة الفائدة لتبلغ 8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 4 بالمائة عند انطلاق البرنامج بالإضافة إلى قدرة المواطن على الحصول على قرض بنكي لتغطية 80 بالمائة من ثمن المسكن، وعلى هذا الأساس سيتم العمل على مراجعة منظومة التمويل وتدارسها بين مختلف المتدخلين من وزارة المالية والبنك المركزي.
وللإشارة فإنّ الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 نصّ على إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأوّل والذي يهدف إلى توفير قرض ميسّر لفائدة الفئات متوسّطة الدخل قصد تغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع عند اقتناء مسكن أوّل.
وحددت قيمة التمويل الذاتي بـ 20 بالمائة من ثمن المسكن تسند إلى المنتفع في شكل قرض ميسر من البنك الذي سيمول اقتناء المسكن، ويسدد القرض بعد 5 سنوات إمهال بنسبة فائض في حدود 2 بالمائة بالإضافة إلى الحصول على قرض بنكي في حدود 80 بالمائة من ثمن المسكن خاضع للشروط والإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي، كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن بمبالغ إضافية على أن لا تتجاوز 20 بالمائة من الثمن الجملي للمسكن.
وذكر السنوسي أن المساكن المستهدفة هي مساكن متكونة من غرفتين وقاعة استقبال على الأقل وقابلة لاستيعاب العائلة والتي لا يتجاوز ثمن البيع 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وتكون منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو خواص من غير الباعثين العقاريين.
وقال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز أنه حاليا تشتغل وزارة التّجهيز والإسكان، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، على إعداد إستراتيجية جديدة للسكن في تونس خلال الفترة 2035/2025، بالتنسيق بين الوزارة ومكتب تونس لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الشريك في هذه العملية والتي ستشهد خلالها منظومة السكن في البلاد تطورا وذلك من خلال توفير الرصيد العقاري الضروري والأراضي الصالحة للبناء، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التشريعي عبر المراجعة الشاملة والكلية لمجلة التهيئة الترابية والتعمير، التي شهدت تقدما كبيرا في إعدادها وهي في صيغة متقدمة.
وأضاف أن مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير يرتكز أساسا على ربط مثال التهيئة بمخططات التنمية وإخضاع مناطق التوسع العمراني إلى برامج التهيئة والتجهيز إضافة إلى إرساء نظام لتقييم مدى احترام مثال التهيئة.
كما أكد أن مشاريع السكن ليست حينية بل تهم التدخل في المجال العام في ما يتعلق بالسيطرة العقارية والتخطيط العمراني وتوفير السكن والأراضي الصالحة للبناء وهي آليات سيتم مراجعتها وعلى ضوئها يتم تحديد السياسة السكنية، مشيرا إلى وجود 3.3 ملايين مسكن بما يعني أنّ حوالي 78 بالمائة من العائلات التونسية تملك مسكنا، في انتظار تحيين الأرقام بعد إعلان نتائج التعداد العام للسكان والسكنى في مارس 2025.
وقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المسكن الأوّل من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل لتعزيز إدماجهم المالي.
ويتعلّق الأمر بتوسيع تدخلات البرنامج ليشمل علاوة على عمليات اقتناء مسكن أوّل، توفير قروض ميسرة قصد بناء مسكن أوّل لفائدة الأفراد والعائلات المالكة للأراضي الصالحة للبناء وخاصّة المتواجدة بالجهات الداخلية للبلاد.
