تنعقد اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثالثة 2024/2025 بمقرّ مجلس نواب الشعب بباردو.
وفي هذا الإطار قال النائب بالبرلمان بلال المشري في تصريح لـ"الصباح" إنه كان من المفترض أن تنتظم أولى الجلسات العامة الخاصة بالدورة البرلمانية الجديدة منذ أوائل شهر أكتوبر وليس أواخره، وذلك من أجل فسح المجال لتوقيت أكبر لمداولات مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتابع بالقول "هناك تلكؤ وكان يجب الانتهاء من تجديد هياكل مكتب المجلس واللجان منذ بداية هذا الشهر، إذ كان لابد من تقديم تاريخ الجلسة الافتتاحية".
وشدّد النائب بلال المشري على أنه لا مجال لخرق النظام الداخلي ولا مبرّر لذلك إذ يجب إعادة هيكلة ليس اللجان فقط بل أيضا مكتب المجلس، مشيرا إلى أنه لا يحكم على النوايا إلا أنه لابد من تغيير هيكلة مكتب المجلس، ولا مجال لمزيد من التلكؤ في الغرض.
وأوضح النائب بلال المشري، في ذات السياق، أن الفصل 31 من النظام الداخلي للمجلس ينص على أن يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، باستثناء نائبيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين.
ويُعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المُقرّرة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة.
وذكر محدثنا أنه يجب على رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الإعلان عن حصة كل كتلة إضافة إلى حصة النواب غير المنتمين في مكتب المجلس ليقع في ما بعد في كل كتلة انتخاب الأعضاء المعنيين، على أنه يتم انتخاب أعضاء اللجان.
وأفاد النائب بمجلس نواب الشعب أنه قبل نهاية الدورة البرلمانية الثانية أي منذ أشهر، قدّم عدد من النواب استقالاتهم من كتلهم إلا أنه لم يتم إلى الآن الإعلان عن هذه الاستقالات خلال جلسة عامة في انتظار الإفصاح عن ذلك في مفتتح الدورة النيابية الثالثة.
جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية يتضمن النظر في مشروع قانون عدد 55/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع قانون عدد 57/ 2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
درصاف اللموشي
تنعقد اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثالثة 2024/2025 بمقرّ مجلس نواب الشعب بباردو.
وفي هذا الإطار قال النائب بالبرلمان بلال المشري في تصريح لـ"الصباح" إنه كان من المفترض أن تنتظم أولى الجلسات العامة الخاصة بالدورة البرلمانية الجديدة منذ أوائل شهر أكتوبر وليس أواخره، وذلك من أجل فسح المجال لتوقيت أكبر لمداولات مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتابع بالقول "هناك تلكؤ وكان يجب الانتهاء من تجديد هياكل مكتب المجلس واللجان منذ بداية هذا الشهر، إذ كان لابد من تقديم تاريخ الجلسة الافتتاحية".
وشدّد النائب بلال المشري على أنه لا مجال لخرق النظام الداخلي ولا مبرّر لذلك إذ يجب إعادة هيكلة ليس اللجان فقط بل أيضا مكتب المجلس، مشيرا إلى أنه لا يحكم على النوايا إلا أنه لابد من تغيير هيكلة مكتب المجلس، ولا مجال لمزيد من التلكؤ في الغرض.
وأوضح النائب بلال المشري، في ذات السياق، أن الفصل 31 من النظام الداخلي للمجلس ينص على أن يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، باستثناء نائبيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين.
ويُعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المُقرّرة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة.
وذكر محدثنا أنه يجب على رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الإعلان عن حصة كل كتلة إضافة إلى حصة النواب غير المنتمين في مكتب المجلس ليقع في ما بعد في كل كتلة انتخاب الأعضاء المعنيين، على أنه يتم انتخاب أعضاء اللجان.
وأفاد النائب بمجلس نواب الشعب أنه قبل نهاية الدورة البرلمانية الثانية أي منذ أشهر، قدّم عدد من النواب استقالاتهم من كتلهم إلا أنه لم يتم إلى الآن الإعلان عن هذه الاستقالات خلال جلسة عامة في انتظار الإفصاح عن ذلك في مفتتح الدورة النيابية الثالثة.
جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية يتضمن النظر في مشروع قانون عدد 55/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع قانون عدد 57/ 2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
