أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ ،انه تم اقتراح تخصيص قرابة 5ر252 مليون دينار لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .
وبين عبد الحفيظ، خلال اجابته على اسئلة النواب، خلال جلسة عامة مسائية خصصت للنظر في مشروع قانون ضمان للدولة لتمويل مخصص للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان هذه التمويلات مرصودة لمختلف الجهات وذلك لتنفيذ عديد المشاريع المتعلقة بالتنوير الكهربائي وانه يمكن للجهات التعبير عن حاجياتها من هذه المشاريع.
وأشار عبد الحفيظ في سياق تطرقه الى المشاريع المعطلة، الى ان الوزارة تتولي التنسيق والمتابعة الدورية المشاريع العمومية وقد تم تحديد وضبط قائمة المشاريع المعطلة والتي ستحال الى اللجنة العليا لمتابعة المشاريع المعطلة التي احدثت على مستوى رئاسة الحكومة.
وكانت رئاسة الحكومة اصدرت يوم 25 اكتوبر 2024 الأمر المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والذي يتضمن إحداث "لجنة المشاريع الكبرى" يرأسها رئيس الحكومة.
وتضم هذه اللجنة التي تتبع رئاسة الحكومة كل من وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال ووزير التجهيز و الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة و محافظ البنك المركزي التونسي.
وتتولى لجنة المشاريع الكبرى، وفق الأمر عدد 497 لسنة 2024 الصادر بالرائد الرسمي عدد 130 لسنة 2024 ، المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأي اللجنة ملزما لجميع الأطراف.
وتعهد الى اللجنة متابعة التنفيذ من خلال مسك لوحة قيادة المشاريع التي نظرت فيها وفق مؤشرات والبت في المقترحات المتصلة بالصعوبات التي تعترضها بهدف تسريع إنجازها وتجاوز الإشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذها.
وات
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ ،انه تم اقتراح تخصيص قرابة 5ر252 مليون دينار لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .
وبين عبد الحفيظ، خلال اجابته على اسئلة النواب، خلال جلسة عامة مسائية خصصت للنظر في مشروع قانون ضمان للدولة لتمويل مخصص للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان هذه التمويلات مرصودة لمختلف الجهات وذلك لتنفيذ عديد المشاريع المتعلقة بالتنوير الكهربائي وانه يمكن للجهات التعبير عن حاجياتها من هذه المشاريع.
وأشار عبد الحفيظ في سياق تطرقه الى المشاريع المعطلة، الى ان الوزارة تتولي التنسيق والمتابعة الدورية المشاريع العمومية وقد تم تحديد وضبط قائمة المشاريع المعطلة والتي ستحال الى اللجنة العليا لمتابعة المشاريع المعطلة التي احدثت على مستوى رئاسة الحكومة.
وكانت رئاسة الحكومة اصدرت يوم 25 اكتوبر 2024 الأمر المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والذي يتضمن إحداث "لجنة المشاريع الكبرى" يرأسها رئيس الحكومة.
وتضم هذه اللجنة التي تتبع رئاسة الحكومة كل من وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال ووزير التجهيز و الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة و محافظ البنك المركزي التونسي.
وتتولى لجنة المشاريع الكبرى، وفق الأمر عدد 497 لسنة 2024 الصادر بالرائد الرسمي عدد 130 لسنة 2024 ، المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأي اللجنة ملزما لجميع الأطراف.
وتعهد الى اللجنة متابعة التنفيذ من خلال مسك لوحة قيادة المشاريع التي نظرت فيها وفق مؤشرات والبت في المقترحات المتصلة بالصعوبات التي تعترضها بهدف تسريع إنجازها وتجاوز الإشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذها.
